مهدورالدم؛ ديدگاه غلامعلى رياحى در موردپرونده قتل هاى محفلى كرمان، ايران

در جريان رسيدگى به پرونده قتل هاى محفلى كرمان اين فرصت پيش آمد تا موضوع مهدورالدم كه يك تأسيس فقه جزايى است تا حدودى مورد بررسى قرار گيرد. وكلاى مدافع متهمين پرونده با اين استدلال كه موكلينشان با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولين مرتكب قتل شده اند در نهايت خواستار معافيت آنان از مجازات قصاص هستند در مقابل قضات شعبه نهم و دهم دادگاه عمومى كرمان و وكلاى خانواده هاى اولياى دم با رد استدلالات وكلاى مدافع متهمين قائل به اعمال مجازات اعدام درباره كليه آنان شدند و بعد از دو بار نقض در ديوانعالى كشور هر دو گروه در انتظار رأى شعبه پنجم دادگاه عمومى كرمان به سر مى برند.مستند وكلاى مدافع متهمين ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون است.
ماده ۲۲۶ مقررمى دارد: «قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند» .
تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى به شرح زير است:
«تبصره ۲ در صورتى كه شخص كسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنى عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاى شبه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.»حكم مقرر در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در فتاوى فقهاى مشهور آمده است و در واقع اين مواد ترجمه با اندكى تصرف از اين فتاوى است. همين جا لازم است گفته شود كه فتوى و حكم اين تفاوت عمده را دارند كه فتوى بدون توجه به مصداق جزئى حكم كلى قضيه را به دست مى دهد در حالى كه حكم ناظر به مورد و مصداق و جزئى است.به عقيده نگارنده فقهاى اسلامى قبل از استقرار نظام اسلامى دركشور ايران به منظور ايجاد تكليف براى مؤمنين در جهت صيانت از حريم احكام اسلامى خصوصاً اجرايى كردن فريضه امر به معروف و نهى از منكر فتاوى فوق را صادر كرده اند و اين در حالى بوده كه حاكمان و سلاطين و اداره كنندگان جامعه در زمان صدور اين فتاوى حاكمان اسلامى و مجرى احكام اسلام نبوده ومصداق طاغوت يا سلاطين جور محسوب مى شدند كه به اعتقاد علماى اسلامى اين روند تا پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت موازين و مقررات شريعت حقه اسلام ادامه داشته است از اين رو فتاوى صاحب جواهر و امام خمينى (تحريرالوسيله كه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تدوين گرديده) قطع نظر از پاره اى تفاوتهاى جزيى مشابه يكديگر است. اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى خصوصاً استقرار قوه قضاييه و تشكيل دادگاهها و تصويب و اجراى قوانين اسلامى در اين دادگاهها و تصويب قانون اساسى وضع به كلى تغيير يافته و به علت اقتدار و مسؤوليت انحصارى قوه قضاييه كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسى و اصول ديگر اين قانون، منعكس است فتاوى پايه ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در زمان حاضر نمى تواند مانند ازمنه سابق و ادوار حاكميت هاى جائر و طاغوتى كاربرد عملى داشته باشد و مادام كه نظام اسلامى باقى است بلاموضوع شده است.
ممكن است گفته شود اين ماده و تبصره توسط مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و در مجموعه قانون مجازات اسلامى لازم الاجرا است. در پاسخ اين سؤال تعدد موارد زير قابل ذكر است:
۱ به موجب اصل ۳۲ قانون اساسى هيچكس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. وقتى قانون اساسى دستگيرى افراد را به نحو خودسرانه تجويز نمى كند به طريق اولى اجازه كشتن افراد را به اشخاص غيرمسؤول نمى دهد.
۲ اصل ۳۶ قانون اساسى مقرر مى دارد: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»دقت قانونگذار دراين مورد به حدى بوده كه به منظور مسدودكردن ابواب سوءاستفاده باذكر كلمه تنها درمتن اصل تصور هرگونه استثنايى را منتفى ساخته است.
۳ اصل ۱۵۶ و اصول بعدى آن كه كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام را در صلاحيت انحصارى قوه قضاييه و قضات مسؤول و دادگاههاى صلاحيتدار قرارداده است.
۴ علاوه بر اصول قانون اساسى سلوك و رويه عملى رهبر فقيد انقلاب اسلامى نيز مؤيد اين معنى است كه بارزترين جلوه آن را مى توان در فرمان معروف ۸ماده اى يافت. مسؤولين نظام اسلامى به مناسبت هاى مختلف از اينگونه اعمال خودسرانه منع نموده اند كه يك نمونه آن در مسأله قتلهاى زنجيره اى تهران و همچنين درقبال موضع گيرى يكى از فرماندهان نظامى كه دراعتراض به مندرجات يك نشريه تهديد كرده بود كه نويسنده را خواهدكشت به صراحت عنوان گرديد. علاوه بر اين رهبرى نظام اسلامى امربه معروف ونهى از منكر را نيز درحد لسانى مجاز اعلام كرده اند.
۵ متهمين قتل هاى زنجيره اى تهران نيز ادعاى مهدورالدم بودن مقتولين را داشتند ولى قوه قضاييه اين ادعا را نپذيرفت و احكام قصاص و حبس ابد درباره متهمين صادركرد.
۶ گذشته از اصول قانون اساسى و رويه عملى رهبرى نظام و قوه قضاييه كه مؤيد بلاموضوع شدن مبانى فتوايى مواد جزايى موردبحث است.
اعطاى اين اختيار به اشخاص فاقد صلاحيت و مسؤوليت در تعارض با اصل اداره و نظم عمومى جامعه قرار مى گيرد و نافى صلاحيتها و اقتدارات قانونى قوه قضاييه است. معتقدين به حاكميت اين ماده و تبصره اين تناقض را چگونه توجيه خواهند كرد. وقتى در مسأله قصاص در شرايط فعلى پنج قاضى دادگاه كيفرى استان حكم مى دهند در مرحله بعدى حداقل دو قاضى عالى مقام در ديوانعالى كشور بايداين حكم را ابرام كنند و بعد از اين مرحله دايره اجراى احكام لزوماً بايد براى اجراى حكم ازشخص رئيس قوه قضاييه كه خود مأذون از طرف مقام ولايت فقيه است استيذان نمايد و بعد از طى تمامى اين مراحل يك حكم قصاص به اجرا درآيد چگونه مى شود پذيرفت كه قانونگذار به افراد غير مسؤول و فاقد صلاحيت اجازه كشتن انسانها را مى دهد؟ متأسفانه قانون مجازات اسلامى هيچگاه به صورت ماده به ماده و دوشورى در مجلس شوراى اسلامى مورد بحث و تصويب قرار نگرفته است. اجراى اين قانون همواره جنبه موقتى داشته و تنها با تصويب كميسيون قضايى به صورت قانون درآمده است. شايسته است مجلس محترم شوراى اسلامى با عنايت به اهميت موضوع و جلوگيرى از تكرار حوادث دردناكى نظير قتل هاى زنجيره اى تهران و قتل هاى محفلى كرمان در اسرع وقت نسبت به فسخ صريح ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اين قانون قيام و اقدام كند. يادآور مى شوم كه نگارنده در اصل وجود اين فتاوى حتى به لزوم اجراى آن درشرايط غير حاكميت نظام اسلامى رد و بحثى ندارد بلكه معتقد است در شرايط حاكميت و سلطه نظام اسلامى و تصويب قانون اساسى براساس موازين شرعى و استقرار قوه قضاييه اينگونه فتاوى كاربرد عملى ندارد و مقوله اى است مربوط به تاريخ فقه جزايى و بلاموضوع شده است.

نكته آخر اينكه وجود اين ماده و تبصره اولاً در تعارض با ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسى كيفرى است ثانياً، ميثاقهاى جهانى مربوط به حقوق بشر كه سابقاً به تصويب قوه قانونگذارى رسيد مطابقت ندارد بنابراين دروضعيت حاضر به صورت ضمنى و عملى منسوخ شده است.