 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران درباره‌ي طرح توقف اجراي قانون هيات منصفه بيانيه‌اي صادر و نگراني خود را از اين طرح ابراز كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نويسندگان اين بيانيه روند اصلاح قانون مطبوعات در آخرين روزهاي كاري مجلس پنجم و تلاش مجلس ششم براي بازگشت به قانون مطبوعات مصوب سال 64 را يادآور شده و اظهار داشته‌اند: تنها گام مثبتي كه توسط مجلس ششم براي دفاع از حقوق اهل قلم و روزنامه‌نگاران و در جهت اجراي اصل 168 قانون اساسي (رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معني مي‌كند) برداشته شد تصويب قانون هيات منصفه جهت حضور در دادگاه‌هاي مطبوعاتي و سياسي به گونه‌اي است كه واقعا اين هيات نماينده‌ي افكار عمومي شهروندان بوده و داوري آنها فارغ از گرايش‌هاي سياسي و فكري موجود در جامعه يا تحت تاثير قدرت حاكم باشد. بديهي است كه تنها در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت كه احكام اين دادگاه‌ها در عرصه عمومي مقبوليت داشته و فضاي كاري قانونمند و آزادي را براي مطبوعات و روزنامه‌نگاران به همراه داشته باشد.
در ادامه‌ي اين بيانيه با اشاره به مدتي كه از قانون هيات منصفه گذشته و برخوردهايي كه از سوي برخي مسوولان با استدلال اجرايي نبودن يا بار مالي داشتن، اجراي آن را به تاخير انداخته است، اين امر موجب تعطيلي عملي محاكم مطبوعاتي و انتظار پرونده‌ي مطبوعات توقيف موقت شده دانسته شده است.
صادر كنندگان اين بيانيه در همين راستا ارائه‌ي طرح توقف اجراي قانون هيات منصفه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس هفتم را مورد اشاره قرار داده و ابراز عقيده كرده‌اند: غالب آنها همواره به يك گرايش خاص فكري و سياسي تعلق داشته و هيات منصفه‌ي برآمده از آنها نيز نمي‌تواند نماينده‌ي افكار عمومي شهروندان باشد، هم‌چنانكه تجربه‌ي اجرايي نيز به خوبي اين را نشان داد.
|
advertisement@gooya.com |
|
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران يادآور شده است: اين انجمن هم‌چنان كه در زمان اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم مخالفت خود را با تغييرات به عمل آمده در اين قانون اعلام كرد، بار ديگر مخالفت خود را با طرح مسكوت گذاشتن قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم و بازگشت به گذشته اعلام مي‌دارد.
در اين بيانيه تصريح شده است: داوري هيات منصفه وقتي مي‌تواند مقبوليت عام داشته و تاثيرگذار باشد كه اعضاي اين نهاد "انتخابي" باشد و نه "انتصابي". در عين حال نمي‌توانيم شگفتي خود را از اينكه نهادهاي مدني مرتبط با فعاليت‌هاي مطبوعاتي و از جمله اين انجمن توسط طراحان و نهاد قانونگذاري مورد مشورت و نظرخواهي قرار نگرفته‌اند، ابراز نداريم. به هر حال اميدواريم كه اكثريت نمايندگان در جهت دفاع از حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني شهروندان به طرح مزبور راي ندهند و اجازه دهند كه قانون هيات منصفه به اجرا درآيد تا در عرصه‌ي تجربه بتوان آن را مورد ارزيابي و اصلاح قرار داد.
