درباره تحريم انتخابات، سيدمصطفى تاج زاده، شرق

دو جريان با برپايى «انتخابات آزاد» مخالفند. «اقتدارگراها» و «براندازان» اعم از مجاهدين خلق، سلطنت طلبان، ماركسيست هاى معارض كه برپايى انتخابات آزاد را نشانه و موجب افزايش مشروعيت جمهورى اسلامى و انزواى بيشتر خود ارزيابى مى كنند. در يكى دو سال اخير عده اى كه خود را اصلاح طلب راديكال مى خوانند، با اين استدلال كه شركت در انتخابات موجب ياس و نااميدى شهروندان مى شود، از تحريم انتخابات حمايت كرده، عدم شركت در آن را گامى در جهت تقويت دموكراسى خواهى مى خوانند. بى توجه به آنكه؛ اولاً راهبرد عدم شركت در انتخابات قبل از آنكه معلوم شود انتخابات آزاد و رقابتى خواهد بود يا نه، بهانه به اقتدارگراها داده، تبليغ خواهند كرد كه تحريم كنندگان از ترس عدم اقبال مردمى و نه در اعتراض به نقض قانون در انتخابات مشاركت نمى كنند. اين راهبرد به جاى افشاى اقدامات غيرقانونى احتمالى اقتدارگراها و بسيج مردم براى تحميل انتخابات آزاد به آنان، به تضعيف و پراكندگى جبهه اصلاحات از يك طرف و پيروزى رقيبان با آراى اندك از سوى ديگر منجر مى شود و زمينه حاكميت انسداد سياسى را فراهم و شهروندان را نااميد مى سازد.
ثانياً تحريم بدون قيد و شرط انتخابات خواست اقتدارگراهاست كه آرزو مى كنند شهروندان در حوزه هاى اخذ راى حضور نيابند. مطلوب آنان انفعال اصلاح طلبان و نيروهاى سياسى مستقل و نيز بى عملى شهروندان است چرا كه چنين وضعيتى زمينه استيلاى يكپارچه بنيادگراها را با كمترين هزينه، دست كم در كوتاه مدت فراهم مى كند. فراموش نكنيم اقتدارگراها در اين مورد مشخص «عمل گرا» هستند و از هر نوع تحريم گرى و راديكاليسمى كه در عمل، عرصه سياسى را به حياط خلوت خصوصى آنان تبديل كند، مستقل از نيت تحريم گران سود مى برند.
ثالثاً طرفداران اين ديدگاه به دو سئوال مشخص جواب نمى دهند: عدم شركت در انتخابات آزاد چه امكاناتى را براى حركت دموكراسى خواهى فراهم مى كند كه در صورت مشاركت، آن فرصت ها از كف مى روند؟ از طرف ديگر شركت در انتخابات آزاد كدام سرمايه را هدر مى دهد كه عدم شركت آن را حفظ مى كند؟ حال آنكه مشاركت در انتخابات در هر دو مورد (فرصت ها و تحديدها) منافع زيادى دارد. براى مثال داشتن يك فراكسيون اقليت اما قوى در هر مجلس مى تواند مطالبات اكثريت مردم خاموش را از تريبون هاى رسمى منعكس كند و ضمن افزايش آگاهى هاى عمومى، اقتدارگراها را در موضع ضعف قرار دهد تا به سود مردم، گام هايى بردارند. همين فراكسيون مى تواند مدافع حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى شهروندان و فعالان سياسى باشد و اجازه بسته شدن كامل فضا را به اقتدارگراها ندهد.
رابعاً معلوم نيست تحريم كنندگان شركت فعال در همه عرصه ها، به جز انتخابات را توصيه مى كنند يا خواهان «كناره گيرى» و «بى عملى» در همه زمينه ها هستند؟ اگر راهكار دوم مد نظر آنان است، هيچ اقدام اجتماعى و سياسى نبايد صورت دهند. بنابراين لازم است خود داوطلبانه تشكل هاى دانشجويى منتقد را تعطيل، انتشار روزنامه هاى اصلاح طلب را متوقف و احزاب مستقل را منحل كنند زيرا با منطق آنان هرگونه «عمل سياسى» ضمن آنكه بى فايده است، نشانه مشروعيت نظام است و به يأس عمومى دامن مى زند.به مدافعان چنين ديدگاهى مطالعه كتاب «بيمارى كودكى چپ روى» را توصيه مى كنم تا خود ملاحظه كنند راديكال ترين انقلابيون قرن بيستم اين راهبرد را چگونه نقد كرده اند. چنانچه منظور اين عده از ترجيح «بى عملى» بر «عمل سياسى» فقط عدم مشاركت در انتخابات است، بايد توضيح دهند كه چه تفاوت ماهوى بين اشكال فعاليت هاى سياسى مثلاً تشكيل حزب يا شركت در انتخابات وجود دارد. چنانچه نفس مشاركت در انتخابات تائيد مشروعيت نظام سياسى است، انتشار روزنامه يا تشكيل حزب در چارچوب قوانين نيز به همين معناست.
اما اگر شكل و مضمون فعاليت احزاب يا رسانه ها تعهد آنها را به دموكراسى و حقوق شهروندان نشان مى دهد و فايده انتشار روزنامه يا تاسيس حزب براى مردم و كشور مى تواند بيش از نقش مشروعيت بخش آنها به رژيم سياسى باشد، چرا همين منطق را در مورد شركت در انتخابات به كار نمى برند و توصيه نمى كنند كه فعالان سياسى به گونه اى عمل كنند كه فوايد شركت در انتخابات براى مردم بيشتر از سود اقتدارگراها از برگزارى انتخابات شود، يعنى همان اتفاقى كه در دوم خرداد ۷۶ رخ داد، جمهورى اسلامى بالاترين ميزان مشروعيت را كسب كرد اما كشور و ملت نيز از فوايد مشاركت در انتخابات بهره مند شدند. جالب آن كه به رغم كاهش فشارهاى بين المللى و بالا رفتن بى سابقه مشروعيت ملى و بين المللى جمهورى اسلامى در نتيجه انتخابات دوم خرداد، مخالفان آن را بدترين انتخابات مى خوانند. علت روشن است؛ ملت بيش از آنان از دستاوردهاى شركت در انتخابات بهره مند شد. بزرگترين دليل من از نارضايتى آنها از چنين انتخاباتى كه بيشترين مشروعيت را براى جمهورى اسلامى به ارمغان آورد و بسيارى از تهديدهاى داخلى و خارجى را برطرف كرد، تلاش آنان براى جلوگيرى از شكل گيرى دوم خرداد ديگرى است. خامساً دموكراسى نمايندگى در دوران مدرن يعنى «انتخابات +...». زيرا اين سيستم صرفاً براساس رقابت آزاد انتخاباتى شكل مى گيرد و تعريف مى شود. دموكراسى نمايندگى بدون انتخابات مانند شير بى يال و دم و اشكم وجود خارجى ندارد. روشن است كه انتخابات آزاد مستلزم وجود آزادى بيان، مطبوعات و احزاب است. حتى ماركسيست هاى مخالف «رژيم هاى بورژوا دموكراتيك»، تشكيل اتحاديه ها، احزاب و برگزارى آزاد انتخابات را از لوازم اين سيستم مى خوانند. در هر حال هيچ فرد يا گروهى نمى تواند از دموكراسى نمايندگى دفاع كند، اما «انتخابات آزاد» را برنتابد.

پس دموكراسى مساوى انتخابات، ولى دموكراسى بدون انتخابات آزاد، هرگز محقق نخواهد شد. سادساً اين سخن منتقدان درست است كه «سياست ورزى» فقط شركت در انتخابات (قلمرو تصميم گيرى) نيست بلكه وجه مهم ديگر آن تاثير گذاردن بر تصميم سازى ها (گسترش آگاهى و ايجاد فشار اجتماعى) است. ولى مسئله اين است كه استفاده از بعد دوم سياست ورزى در جوامعى امكانپذير است كه نهادهاى مدنى مقتدر دارند كه شهروندان و نيروهاى سياسى اش را قادر مى سازد مستقل از عرصه تصميم گيرى بتوانند در حوزه تصميم سازى موثر واقع شوند. در جامعه ما كه نهادهاى مدنى ضعيف است، عدم استفاده از فرصت انتخابات كه در آن مى توان سطح آگاهى ها را بالا برد توجه شهروندان را به مهمترين موضوعات كشور جلب كرد، نهادهاى مدنى گوناگون را تقويت نمود و اين بدين معناست كه تحريم كنندگان فقط از شركت در انتخابات خوددارى نخواهند كرد، بلكه تحريم بدون قيد و شرط انتخابات در ايران به معناى تعطيلى مطلق «سياست ورزى» است و عملاً مردم را از تاثيرگذارى در هر دو حوزه «تصميم گيرى» و «تصميم سازى» محروم خواهد كرد. به عبارت روشن به علت نبود احزاب مقتدر، مطبوعات مستقل، اتحاديه هاى صنفى و تخصصى، سازمان هاى غيرانتفاعى گسترده و... عدم تلاش براى برپايى انتخابات آزاد با محروم كردن شهروندان از همه حقوق مدنى، اجتماعى و سياسى مساوى است چرا كه جايگزين «انتخابات آزاد» سياست ورزى به روش ديگر نيست. «انفعال» جاى آن را خواهد گرفت.