رفراندوم قانون اساسى يا موج سازى سياسى، صادق زيباكلام، شرق

برخلاف توسعه يافتگى سياسى كه پيرامون آن تعاريف، نظريه پردازى ها و رويكردهاى متنوعى وجود دارد، در علوم سياسى يا جامعه شناسى براى عقب ماندگى سياسى مباحث چندانى وجود ندارد. آنچه هست پيرامون تغيير از وضعيت توسعه نيافتگى به توسعه يافتگى و پيشرفت است. اما اگر قرار شود عقب ماندگى سياسى را تعريف كرد، چگونه مى توان آن را نشان داده يا تعريف كرد؟ مصاديق عقب ماندگى سياسى يك جامعه كدامين پديده ها، شرايط و ويژگى ها هستند؟ واقعيت آن است كه برخى از رفتارهاى جمعى سياسى ما ايرانيان در مقايسه با رفتارهاى مردمان بلاد راقيه دنيا بسيار عجيب و شگفت انگيز است. كمترين مطلبى كه مشابه آن را انسان خيلى به ندرت در جوامع پيشرفته ملاحظه مى كند. يكى از اين رفتارها آن است كه بعضاً يكى از مهره هاى سياسى مان در سخنرانى اش اصطلاحى را به كار مى برد و يك دفعه آن اصطلاح همچون «فرشته» اى كه از آسمان به زمين فرود آمده باشد، نقل همه محافل و مجالس مى شود. از فرداى طرح آن اصطلاح صف طويلى از مصاحبه گران «ايسنا»، «ايرنا»، باشگاه «خبرنگاران جوان»، خبرگزارى هاى فارس، مهر، قدس و... از ساير چهره ها و شخصيت ها پيرامون آن اصطلاح توضيح و روشنگرى مى خواهند. معمولاً هم آن اصطلاح چند هفته و بعضاً چندماهى بر سر زبان هاست و بعد هم فراموش مى شود. البته برخى از اين اصطلاحات سابقه در علوم سياسى و تاريخ دارند، برخى هم «من درآوردى» هستند. «جامعه مدنى»، «عبور از خاتمى»، «انسداد سياسى»، «آرامش فعال»، «نافرمانى مدنى» و «خروج از حاكميت» از جمله اصطلاحاتى بوده اند كه ظرف چند سال اخير پس از مطرح شدن توسط يكى از مهره هاى سياسى، بلافاصله نقل مجالس، محافل و مطبوعات شده و بعد از مدتى هم به بايگانى سياسى سپرده مى شوند. از جمله مى بايستى به مسئله رفراندوم كه مدتى است نقل محافل سياسى در ايران شده اشاره داشت. چنين حالتى در جوامع توسعه يافته كمتر اتفاق مى افتد. كمتر اتفاق مى افتد كه يكى از نخبگان يا رهبران سياسى فى المثل حزب كارگر انگلستان يا يكى از سوسياليست هاى فرانسه يا رئيس جمهور آمريكا يك اصطلاح سياسى را (بالاخص اگر من درآوردى باشد) مطرح كند و بلافاصله آن اصطلاح نقل محافل، مجالس، رجال سياسى، مطبوعات، دانشگاه ها و رسانه هاى جمعى كشورشان شود. هيچ ترديدى به خودمان راه ندهيم كه اين رفتار حكايت از عقب ماندگى سياسى مى كند. در جوامع پيشرفته يك چهره سياسى نمى تواند به اين سهولت يك اصطلاح سياسى را به كار برد و به دنبال آن ريز و درشت آن جامعه وارد مباحث «هرمنوتيك»، «نظرى»، «تحليلى»، «راهبردى»، «كاربردى»، «تاويلى»، «تبيينى» و «متامعرفتى» آن اصطلاح شوند.
حكايت فراخوان رفراندوم تغيير قانون اساسى نيز چنين است. يك موجى به راه افتاده بدون آنكه صدر و ذيل مسئله روشن باشد. طيف گسترده اى از شخصيت ها چهره ها و رهبران از اقشار، جريانات و لايه هاى سياسى در داخل و خارج از كشور به دنبال جمع آورى امضاء و گرفتن بيعت براى رفراندوم به منظور تغيير قانون اساسى برآمده اند. آنچه كه مقدم بر هر امر ديگرى پيرامون موج «رفراندوم گرايان» جلب توجه مى كند، ناهمگن بودن آنان است. يك سر طيف شامل چپ ها مى شود. از چپ هاى ماركسيست گرفته تا چپ هاى مذهبى و اصلاح طلبان راديكال. در ميانه طيف، مليون و جهورى خواهان لائيك قرار دارند. در منتهى اليه سمت راست طيف جريانات گسترده اى از مشروطه خواهان و سلطنت طلبان قرار دارند. آنچه كه اين جمع نامتجانس را از چريك هاى فدايى خلق تا دفتر تحكيم وحدت تا سلطنت طلبان را در كنار يكديگر قرار داده موضوع طرح رفراندوم قانون اساسى مى باشد. ناگفته پيداست كه از همان لحظه نخست بعد از برگزارى رفراندوم، مشكلات و مصائب اين «بازار شام» ظاهر مى شود: كدامين نظام را مى خواهيم جايگزين نظام اسلامى نماييم؟
تقاضا براى برگزارى رفراندوم، بيش از آنچه كه يك گزينه سياسى واقع بينانه باشد، يك ژست يا «مد» سياسى است، چرا كه هيچ يك از «رفراندوم گرايان» اعم از داخلى يا خارجى مشخص نكرده اند كه آيا خواهان الغاى يك اصل يا چندين اصل يا كل قانون اساسى هستند؟ آيا مشخصاً با يك اصل مشكل دارند يا با اصولى كه حدود اختيارات و مسئوليت هاى رئيس جمهور را تعيين مى كند يا با اصول مترتب، با نهاد شوراى نگهبان يا اينكه اساساً با كل قانون اساسى مشكل دارند؟ به علاوه آيا اصل، اصول يا قانون اساسى جديدى كه قرار است جايگزين قانون اساسى فعلى شود، بررسى و مدون شده است؟ آيا همه پرسى براى قانون اساسى جايگزين همزمان با رفراندوم براى لغو قانون اساسى فعلى برگزار مى شود؟ اگر اينگونه نيست و شعار رفراندوم صرفاً ناظر بر كنارگذاردن قانون اساسى فعلى است، در آن صورت از زمان برگزارى رفراندوم تا زمانى كه قانون اساسى جديد به تصويب مردم مى رسد، تكليف انتظام امور چه مى شود؟ وظيفه تدوين قانون اساسى جديد برعهده كدام نهاد و مرجع خواهد بود؟ آيا هياتى، جمعى يا كميته اى به صورت موقت امور كشور را در دست مى گيرد تا تعيين تكليف نهايى؟ در آن صورت نحوه انتخاب يا انتصاب اداره كنندگان موقت مملكت چگونه است؟ آيا وضع كشور، شرايط سياسى، اجتماعى و اقتصادى مردم بهتر خواهد شد يا بدتر مى شود؟ هرقدر كه چنين پرسش هايى در بحث «عبور از خاتمى» يا «خروج از حاكميت» پاسخ داشت، پيرامون «رفراندوم» هم پاسخ ها مشخص است.
واقعيت آن است كه حتى قبل از آنكه به اين دست از پرسش ها برسيم، «رفراندوم گرايان» در برابر يك سئوال اساسى قرار دارند كه بسيارى از آنان بدون آنكه عنايتى به اين سئوال نمايند يا اساساً متوجه آن شوند، از كنارش عبور مى كنند. ريشه اين سئوال بازمى گردد به روند تحولات سياسى و اجتماعى ايران از دوم خرداد ۷۶ به اين سو. پرسش اساسى كه فرا روى كليه جريانات سياسى اعم از داخلى و خارجى قرار دارد، آن است كه آيا ما نظام جمهورى اسلامى ايران را اصلاح پذير مى دانيم يا خير؟ به سخن ديگر، آيا نظام سياسى فعلى حاكم بر ايران، با همين قانون اساسى و با همين ساز و كارهاى قدرتى و نظام حقوقى به همراه مناسبات سياسى و اقتصادى حاكم بر آن قابل اصلاح مى باشد يا خير؟ پيچيدگى زيادى در اين سئوال به چشم نمى خورد. اما واقعيت آن است كه اين پرسش مسائل اساسى و بنيادى را فرا روى هر جريان سياسى كه بخواهد در داخل يا خارج از كشور فعاليت داشته باشد قرار مى دهد. پاسخ به اين سئوال، تكليف نحوه فعاليت گروه سياسى را تعيين مى كند. پاسخ به اين سئوال در حقيقت شناسنامه يا اوراق هويت جريانات و شخصيت هاى سياسى را شكل مى دهد. بدون پاسخ به اين سئوال هيچ گروه سياسى نمى تواند به گونه اى اصولى وارد عرصه مبارزات سياسى شود؛ چرا كه حسب آنكه يك گروه سياسى چه پاسخى به اين پرسش مى دهد، در عمل، نوع تعامل و «چه بايد كرد» خود را با نظام تعريف مى كند، اگر پاسخ به اين پرسش منفى باشد، معناى آن اين است كه آن گروه سياسى به اين جمع بندى رسيده كه نظام را قابل اصلاح و تغيير نمى داند. بنابراين هر نوع تلاش و تقلايى در جهت تغيير سيستم از درون بى فايده بوده و به هيچ نتيجه اى نمى رسد. نظام به مثابه بيمارى است كه كارش تمام است و هيچ تلاشى در جهت مداوا و بهبود نسخه نخستين نخواهد بود. اگر برعكس معتقد باشيم كه نظام اصلاح پذير است، معناى آن اين مى شود كه اميد به بهبود و تغيير وضعيت آن مى رود. حسب آنكه ما نظام را اصلاح پذير بدانيم يا خير، در آن صورت ساز و كارهاى سياسى كه انتخاب مى كنيم مى بايستى هم سو و هم جهت با گزينش اصلى مان باشد. اگر نظام را اصلاح پذير بدانيم، در آن صورت كنش هاى سياسى مان مى بايستى در چارچوب نظام و ظرفيت هاى قانونى آن (كه مهمترين آن قانون اساسى است) متمركز شود. برعكس اگر اعتقادى بر اصلاح پذير بودن نظام نداشته و معتقد باشيم كه هيچ نوع تلاشى در جهت اصلاح از درون نتيجه اى به بار نخواهد آورد (همچنانكه عده اى معتقدند ۸ سال تجربه رياست جمهورى خاتمى و جنبش اصلاح طلبى دوم خرداد نشان داد)، در آن صورت كاركردن درون نظام و چارچوب هاى قانونى آن فايده اى نداشته و آب در هاون كوبيدن است. واقعيت آن است كه بسيارى از جريانات وابسته به اصلاح طلبان اين پرسش اساسى را به گونه اى جدى تاكنون براى خود مطرح نكرده و بالطبع به دنبال پاسخ آن نيز نرفته اند. نتيجه آن شده كه يك گروه سياسى اصلاح طلب، در ضمن اعلام وفادارى به كليت نظام، شعارهايى مى دهد و به دنبال روش هايى مى رود كه در حقيقت تعلق به جرياناتى دارند كه اعتقادى به اصلاح پذير بودن نظام ندارند. بسيارى از «رفراندوم گرايان» متوجه تبعات خواسته سياسى شان نيستند. دادن شعار رفراندوم براى تغيير قانون اساسى در حقيقت به معناى آن است كه ما از اصلاح پذير بودن نظام دست شسته و اميدى به قابليت تغيير آن از درون نداريم.
رفراندوم گرايان را به دو دسته اصلى بنيادگرا و تعامل گرا مى بايستى تقسيم كرد. بنيادگرايان كه بيشتر در برگيرنده جريانات خارج از كشور مى شود مشكلشان بيش از آن كه با قانون اساسى باشد با اصل نظام است. آنان در اساس به دنبال برقرارى يك نظام متفاوت هستند. بعضاً به دنبال احياى سلطنت، بعضاً به دنبال سلطنت مشروطه، بعضاً به دنبال جمهورى، بعضاً به دنبال ايجاد جمهورى دموكراتيك، توده اى يا خلقى هستند و قس عليهذا.
تقاضاى آنان براى رفراندوم در حقيقت تقاضا براى برچيده شدن نظام فعلى و برقرارى يك نظام جديد است. چندان هم برايشان مهم نيست كه اين تغيير چگونه به وجود آيد. فى المثل از طريق كودتا، حمله نظامى از سوى آمريكا، طغيان، شورش و انقلاب در داخل كشور، قيام مردم عليه نظام و غيره. مهم فقط آن است كه نظام فعلى ساقط شود.
ايضاً كه تقاضاى آنان براى رفراندوم به دليل شكست اصلاحات نيست. آنان كم و بيش از فرداى انقلاب و برقرارى نظام اسلامى خواهان برچيده شدن آن بوده اند. قبل از دوم خرداد هم آنان خواهان رفراندوم و تغيير نظام بودند و بعد از آن هم همين طور. خاتمى هر طور ديگرى هم كه عمل مى كرد و چه دستاوردهايش بيش از اين مى بود يا كمتر از آن، آنان باز هم به چيزى كمتر از برچيده شدن كامل نظام رضايت نمى دهند.
بنابراين و به تعبير «جبرئيل خان» سرگذشت اين دسته از رفراندوم گرايان در وراى نقد و بررسى معمولى قرار مى گيرد.
مى رسيم به رفراندوم گرايان تعامل گرا. برخلاف گروه قبلى، اين دسته از طرفداران رفراندوم و تغيير قانون اساسى از ابتدا وجود نداشته اند بلكه مولود و معلول دوم خرداد هستند. اين گروه از طرفداران رفراندوم كه بيشتر شامل گروه ها و جريانات داخل كشور از جمله برخى از جريانات راديكال اصلاح طلب مى شود در جمع بندى شان در رسيدن به اين نتيجه گيرى كه به جز برگزارى رفراندوم و تغيير قانون اساسى چاره ديگرى نمانده، سه پيش فرض اساسى را لحاظ كرده اند: نخست آنكه معتقدند هشت سال تلا ش هاى جنبش اصلاح طلبى در ايران از دوم خرداد به اين سو بى نتيجه بوده است. به زعم آنان، تجربه دو دوره رياست جمهورى خاتمى و اصلاح طلبان به مدت هشت سال بر قوه مجريه و چهار سال بر قوه مقننه نتوانست نتايج قابل ملاحظه اى در زمينه توسعه سياسى در كشور به وجود آورد. پيش فرض دومشان آن است كه تغيير قانون اساسى (صرف نظر از امكان به اجرا درآمدن آن) حكم عصاى حضرت موسى و «فرشته» نجات را دارد. از فرداى بعد از تغيير قانون اساسى، مى افتيم در سرازيرى توسعه سياسى، جامعه مدنى، آزادى انديشه، آزادى انتخابات و مطبوعات، حاكميت قانون و در يك كلام به زحمت مى توان ميان ايران از يك سو و فرانسه، انگلستان و هند از سوى ديگر تفاوتى قائل شد. پيش فرض سومشان آن است كه خط و خطا ها و مشكلاتى كه بر سر راه پيشرفت اصلاحات ظرف هشت سال گذشته قرار گرفت صرفاً از ناحيه محافظه كاران و مخالفين اصلاحات بوده است.
نقد كامل رفراندوم گرايان تعامل گرا در وراى اين يادداشت قرار مى گيرد و خود حديث مفصل ديگرى را مى طلبد. صرفاً به اين مختصر بسنده كنيم كه هر سه پيش فرض آنان در رسيدن به اين جمع بندى كه به جز رفراندوم چاره ديگرى نمانده با ابهامات و مشكلات زيادى روبه رو هستند.
اولاً و برخلاف آنچه كه اصلاح طلبان راديكال استدلال مى كنند، هشت سال خاتمى و جنبش اصلاح طلبى را به هيچ روى نمى توان بى نتيجه يا حتى كم نتيجه تصور نمود. ثانياً كه مشكل يا مشكلات ارتباط چندانى با قانون اساسى پيدا نمى كند. كشور هاى زيادى هستند در دنيا كه قانون اساسى شان به مراتب دموكراتيك تر و پيشرفته تر از قانون اساسى ايران اسلامى است مع ذالك حد و اندازه دموكراسى و آزادى در آنها به مراتب كمتر از ايران است. اگرچه باور آن سخت است، اما حد و اندازه و قد و قواره دموكراسى، آزادى و حاكميت قانون در جوامع را شكل و شمايل قانون اساسى آنان تعيين نمى كند بلكه روند تكامل تاريخى، تحولات سياسى، اجتماعى و اقتصادى است كه درجه آزادى و جامعه مدنى را تعيين مى كند.

ثالثاً و بالاخره بخش عمده اى از چالش ها، معضلات و تنگنا هايى كه جلوى موفقيت بيشتر اصلاحات و جنبش جامعه مدنى در ايران را گرفت بازمى گردد به ضعف ها، كاستى ها و عملكرد خود اصلاح طلبان از جمله طيف راديكال آن اما در عين حال و به رغم آنكه بيشترين سهم را در ناكامى دوم خرداد برعهده داشت، كمترين تمايل به نقد و بررسى عملكرد هشت ساله اش را از خود نشان نمى دهد. همچون بسيارى از محافظه كاران، اصلاح طلبان راديكال كه بيشترين شعارها را داده و عالم و آدم را مقصر و متهم مى كنند خود حاضر نيستند نيم نگاهى در آينه به خود و عملكردشان بيندازند.