بیانیه حزب دموکراتیک مردم ایران درباره فراخوان همه پرسی قانون اساسی

نه جنبش اصلاح طلبی ازجامعه ایران رخت بربسته
نه زمینه برای همه پرسی قانون اساسی درچشم اندازاست

شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران پس ازبررسی ودرنگ درباره فراخوان کمیته اقدام برای همه پرسی قانون اساسی وبیانیه اصلاحی دوم، بدین وسیله نظرخود درقبال آن را به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند:

شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران با توجه به ازخود گذشتگی و شجاعت پایه گذاران فراخوان، به ویژه فعالان جنبش دانشجویی وآقایان محمد ملکی و دکتر ناصر زرافشان که با تنی رنجورو بیماردرزندان، خطرکرده امضای خودرا پای این فراخوان گذاشته اند. تاکید آن را ضروزی می داند که اگر احساس مسئولیت ورعایت مصالح عمومی جنبش درمیان نبود، سکوت درقبال فراخوان را ترجیح می داد.

اساس بحث ما برسرمفید بودن یا نبودن مقوله همه پرسی نیست. همه پرسی شیوه پسندیده اعمال دموکراسی مستقیم برای تصمیم گیری است. بحث همه پرسی سال هاست اززوایای گوناگون، میان نیروهای اپوزیسیون درخارج ونیزدرون کشورجریان داشته ودارد.
اختلاف وجدل برسرمضمون وموضوع همه پرسی، هدف وزمان مناسب وامکان عملی بودن آن درشرایط مشخص بارعایت موازین مشی سیاسی مسالمت آمیزاست.

شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران برآنست که:

1 – فراخوان ملی برگزاری رفراندم که درآغازازسوی « کمیته اقدام » مطرح گردید ، سندی پرابهام،غیرعملی ودرچشم انداز ناشدنی است. بیانیه دوم که تنها چند روزپس ازانتشار فراخوان ازسوی امضا کنندگان درون کشور صادرشد، با نگاه واقع بینانه به موضوع وبا تفسیرخوداز فراخوان، جزپوسته ای ازآن باقی نمی گذارد. اصرارآنها برجنبه شکلی وفرمال رفراندم . تبدیل آن به گفتمان مسلط. با این امید که « پس ازاجماع وپذیرش اصل راهکار رفراندم توسط ملت ونخبگان تحول خواه » به مسایل محتوایی وموضوعات مطرح شده درفراخوان پرداخته شود، ازمشخصات آنست.
مضمون بیانیه دوم ونگرش و رویکرد آن به موضوع رفراندم، چنان با فراخوان اصلی تفاوت دارد که پی بردن به علت وانگیزه آن و پیامد های احتمالی اش، خود ازابهامات وسوالات جدی هرجوینده است. با این حال، حتی همین رویکرد امضا کننگان بیانیه دوم نیزتوهمی بیش نیست. زیرا تصور این که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی « قاطبه ملت ونخبگان تحول خواه کشور» بتوانند به « بعد شکلی وفرمال رفراندم» یپیوندند، وهم وخیالی بیش نیست. لذا حتی این بازنگری نیزراه به جایی نخواد برد.

شورای مرکزی حزب دموکراتیک ایران با درنظرگرفتن این واقعیت، که فراخوان هم
چنان مبنا ی جمع آوری امضاها وکارپایه آن هاست، بررسی واعلام موضع درقبال آن را ضروری میداند.

2 - فراخوان براین پیش فرض استواراست که« باوجودقانون اساسی وساختار کنونی،
امکان اصلاح کشوردرهیچ جهتی متصور نیست». تدوین کنندگان فراخوان، براین مبنا « تدوین قانون اساسی وتعیین نظام دلخواه» را « گام اول وحیاتی» مطرح ساخته اند. و برآنند دریک همه پرسی، عملا هم به حیات جمهوری اسلامی پایان دهند وهم به حکومت دلخواه ، که روشن نیست جمهوری است یا بازگرداندن سلطنت پهلوی، دست بیابند! به این ترتیب هدف نهایی واستراتژیک را به صورت خواست وشعار روز مطرح گردیده وشکل « حکومت دلخواه » درابهام مانده است.

ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی به چنین خواستی تن نخواهد داد. لذا جزبا اعمال زورو قهر، برگزاری چنین رفراندمی میسر نخواهد بود. با علم به آن، معلوم نیست چگونه و با کدام ابزارسیاسی-اجتماعی وتشکیلاتی می خواهند این پروژه سترگ را متحقق سازند؟ به اتکاء دول بزرگ جهان وآمریکا وعراقی کردن ایران؟ یا به همت مردم؟ در صورت اخیر، چگونه می خواهند درجمهوری اسلامی که مدعی اند سد بزرگی دربرابر پیشرفت درتمام زمینه ها ازجمله درحوزه سیاسی است. و درشریطی که فضای سیاسی بسته ترمی شود، یک جنبش درپهنای ملی برای برگزاری رفراندم ایجاد کنند واین نیروی مردمی را به حرکت درآورند؟ اگراقدام برای همه پرسی موضوع روز نیست وعملی نمی باشد، پس چرا مطرح می کنند؟ آن هم در شرایطی که پیکار برای آزادی ها وحقوق بشر نیاز مبرم وازاولویت ها ست!

درفراخوان کلمه « مسالمت آمیز» تنها یک بار، آن هم دررایطه با مناسبات « حکومت دلخواه با جامعه جهانی» به کاررفته است. پس راهکارپیشنهادی آن ها چیست؟
برای این که مردم و به ویژه نیروهای سیاسی درون کشور به این گونه ابتکارات به طور جدی وگسترده وکارساز، لببیک بگویند، می باید ابهامات را برطرف کنند واین نکات را به طورشفاف روشن سازند و به پرسش ها پاسخ های قانع کننده بدهند. زیرا بدون اراییه
راهکار روشن وعملی،هیچ پروژه ای، ولوشورانگیز وهیجان آور، ازاقبال عمومی برخوردارنخواهدشد.

درنبود حد اقل آزادی وامنیت سیاسی، چگونه ممکن است دردرون کشورحرکت وجنبش ملی برای یک نظرسنجی برای برپایی رفراندمی با چنین بلندپروازی ها به وجودآورد؟ بدون تشکیل صد ها وهزارها کمیته حمایت ازرفراندم درسرتاسرکشورورفتن به درون مردم برای جمع آوری امضا وفقدان مطبوعات کم وبیش آزاد که به تبلیغ وترویج آن بپردارند، چگونه ممکن است جنتش ملی مورد نظرامضا کنندگان فراخوان فراهم آید؟ جز گروهی ازخود گذشته وبه سیم آخرزده، کمترکس وشخصیت شناخته شده ای می تواند در شرایط کنونی کشور، امضای خود را به طورآشکارپای چنین فراخوانی بگذارد ویا برای آن تبلیغ کند و کارزار برپا نماید؟ فرا خوانی که بود ونبود جمهوری اسلامی را درتمامت آن به چالش می طلبد؟

بنابراین، آیا تصورتبدیل این خواست به یک جنبش ملی واقعی در شرایط جمهوری اسلامی ودر چشم انداز، تخیل ورویا نیست؟ آیا کشاندن جوانان ودانشجویان ودیگران به دنبال یک اتوپیا ودر نتیجه ایجاد امید کاذب وشوروهیجان زود گذر، کاری درست وسنجیده است؟ جامعه سیاسی ایران آزمایشگاه نیست که دربوته آن هرفکرواندیشه ای را به آزمایش گذاشت!

3 – برخلاف ارزیابی امضا کنندگان فراحوان، ما براین باوریم که اتفاقا درست تجربه هشت سال گذشته نشان می دهد، امکان تغییر وتحول واصلاحات درجهت جمهور مردم ازحامعه ایران رخت برنبسته است.
ناکامی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد، فقط شکست یک تجربه، تجربه اصلاحات ازنوع دوم خردادی به شیوه گردانندگان آن بود، نه شکست جنبش اصلاحات دراساس آن. اینک مرکزثقل جنبش اصلاحات ازچارچوب حاکمیت به درون جامعه نقل مکان یافته است وبازیگران سیاسی-اجتماعی دیگر ومناسبی را می طلبد.

جامعه ای که توانست جنبش بزرگ دوم خرداد را به همت جوانان ودانشجویان و فرهنگیان وزنان و مردان شجاع وآگاه ایرانی بیافریند. چرا نتواند درشرایط مساعد دیگر، با همت ووحدت نیروها، جنبش دیگری به مراتب ژرف تر؛ با بازیگران سیاسی قاطع تر؛ با برنامه ای روشن تر بیافریند ؟ جنیشی که رسالت آن این بار تغییر وتحول درهمه زمینه ها ازجمله بازنگری و تغییرات بنیادین درقانون اساسی درراستای هرچه بیشتر جمهورمردم باشد! تنهاایجاد چنین جنبش هایی است که می تواند اضافه بربخش های رادیکال جامعه، اقشار معتدل ومیانی جامعه را نیزدرخود جلب نماید. زیرا بدون مشارکت این طیف هیچ حرکت سیاسی گسترده وتحول سازممکن نمی باشد. علیرعم همه مشگل آفرینی ها ومانع تراشی های اقتدارگرایان در جامعه سیاسی ایران ، این پروژه، یک پروژه واقعی وشدنی است.

بباور ما، درچشم اندازسیاسی کشور، وظیفه ورسالت آزادی خواهان ایران ازجمله امضا کنندگان ارجمند فراخوان، پیکار برای فراهم ساختن وتدارک پیش شرط های چنین جنبشی است. نه جستجوی راهکارهایی که بازتاب خشم وبی تابی و طغیان روحی بخشی از دانشجویان و فرهیختگان سیاسی – فرهنگی کشورباشد.

ازخرد است که کلان برمی خیزد. بباورما، تا نیروهای سیاسی واجتماعی ونهاد های مدنی، با مبارزه متحد روزمره ی گام به گام، نتوانند آزادی های اولیه حداقل: آزادی های سیاسی، مطبوعات، فعالیت احزاب سیاسی و تشکل های صنفی ومدنی را به حاکمیت تحمیل کنند؛ و شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم نشود که لازمه آن اصلاح وتغییرات درقانون اساسی ازجمله لغو نظارت استصوابی است، هیچ اقدام جدی برای دگرگون سازی مسالمت آمیز جامعه، ازجمله خواست همه پرسی قانون اساسی درتمامت آن ووعده استقرار «حکومت دلخواه»، آن میسرنیست.

4 – ما براین باوریم که دراوضاع واحوال پس ازانتخابات مجلس هفتم. با چشم اندازتغییرات درتوازن نیروها و به نوعی یکدست شدن ولو شکننده حاکمیت. با وضع روحی انفعالی و سرخوردگی مردم ونسل جوان، به ویژه درشهرهای بزرگ که نبض سیاسی کشور درآن جا ها می طپد. تصور پیدایش وتکوین حرکات سیاسی بزرگ وموثر درچشم انداز، ازجمله ایجاد جنبش ملی برمحور فراخوان ملی برای همه پرسی قانون اساسی وتعیین نظام دلخواه، توهمی بیش نیست

درحال حاضرجمع آوری امضای گسترده ملیونی مد نظرامضا کنندگان فراخوان، ولوبه یاری انترنت، ناممکن است و نمی تواند بازتاب گسترده ای دردرون کشورداشته باشد. با گذشت زمان، این ابتکار محدود به خارج کشورشده وازقصد وغرض اصلی دورخواهد شد. دلسردی، نومیدی وبی تفاوتی مردم ونسل جوان چیزی نیست که بتوان با دادن شعارهای هیجان انگیزووعده های بی فرجام وتزریق داروی امید کاذب تغییرداد. اگر این فراخوان بازتاب گسترده ای در درون کشور نیابد که بی گمان با توجه به شرایط کشور چنین سرنوشتی خواهد داشت. آنگاه همین امید کاذب، جای خودرا به یاس و سرخوردگی ژرف تر وطولانی ترخواهد داد.

5– فراخوان، آگاهانه شکل آتی « نظام دلخواه» را بازگذاشته تا حمایت طرفداران بازگشت سلطنت پهلوی را جلب نماید وراه همکاری واتحاد عمل باآنان را هموارسازد. عدم تصریح جمهوریت به هنگام سخن از« نظام دلخواه» درفراخوان، پذیرفتنی نیست. زیرا تبعات عملی آن درروند بعدی این پروژه، انکارناپذیراست.

شورای مرکزی با توجه به صداقت وحسن نیت این پیکارجویان راه آزادی وحقوق بشر. با این حال یادآوری نکته مهمی را ضروری می شمارد:
درس و تجربه گرانبهای انقلاب بهمن از جمله بازنمای اين واقعيت است که موفقيت دربرکناری يک حکومت، بدون داشتن حداقل تصوير روشنی ازسرشت و ساختار حکومت جايگزين و بدون شرکت سازمان يافته ی مردم و مشارکت احزاب و سازمان های دمکراتيک ، راه به برپايی يک حامعه دمکراتيک نخواهد برد. با شیوه های « توده وار» و پوپولیستی و همکاری با نيروهای ضد دمکراتيک، نمی توان به استقرار دمکراسی پايداردست يافت. لذا القاء هرگونه شبهه درباره همکاری واتحاد عمل احتمالی با هواداران بازگشت سلطنت پهلوی را که فراخوان زمینه ساز آنست، به زيان جنبش دمکراتيک مردم ايران می دانيم.

6 - شورای مرکزی حزب دموکرتیک مردم ایران براساس توضیحات ودلایلی که دراین بیانیه اراییه شد، حمایت از فراخوان را نادرست ومغایر با موازین وباورهای پایه ای خویش وپای بندی اش به مشی سیاسی مسالمت آمیز واصلاح طلب خود می داند.

هنوز خواست آزادی و دموکراسی وحقوق بشر وانتخابات آزاد وبازنگری وتغییرات درقانون اساسی درراستای هرچه بیشترجمهورمردم، مبرم ترین ومرکزی ترین وظیفه آزادی خواهان ایران در مقطع کنونی ودرچشم انداز است. خواست هایی که پیش شرط های لازم برای هرتغییرو تحول اساسی است.

شورای مرکزی بر این باوراست که اندیشه وطرح وگفتگودرباره ائتلاف نیروهای سیاسی دراطراف این خواست ها، باهمه دشواری ها، واقعی تراست. واقبال بیشتری برای مبدل شدن به یک گفتمان عمومی وایجاد یک حرکت کارساز اجتماعی – سیاسی درچشم انداز دارد.
ما همه آزادیخواهان وجمهوری طلبان وبه ویژه طراحان وهوادارن فراخوان را برای چنین ائتلاف گسترده ملی، برمحور خواست های بالا دعوت میکنیم.

شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران بیستم آذر ماه 1383