 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رييس‌جمهور تاكيد كرد كه اصل “ وفاداري به قانون اساسي“ مي‌تواند جامعه‌ي ما را در عين تكثر، از ثبات معقول و حركت رو به جلو، برخوردار كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي در همايش «حكومت قانون اساسي، راهكارها و موانع» كه صبح امروز آغاز شد، سخنانش را به چهاربخش تقسيم كرد و در بخش نخست اظهاراتش كه آن را توجيه‌كننده‌ي فلسفه‌ي وجودي چنين جلساتي عنوان مي‌كرد، گفت: ما به هرچه معتقد باشيم و هرچه را بخواهيم، راه صواب، تن دادن به وفاداري به قانون اساسي است؛ اين اصل مي‌تواند جامعه‌ي ما را در عين تكثر از ثبات معقول و حركت رو به جلو، برخوردار كند.
وي گفت: اگر به مردم‌سالاري و آزادي معتقديم ـ كه معتقدم دواي درد مزمن ما استقرار درست و همه‌جانبه‌ي مردم‌سالاري است ـ قانون اساسي ما چارچوبي است كه حدنصاب‌هاي قابل قبولي را براي استقرار يك نظام مردم‌سالار فراهم آورده و در آن، در مورد حقوق اساسي، آزادي‌ها و حق و حرمت مردم پيش‌بيني لازم انجام شده است. اگر به اسلام هم معتقد هستيم و باور داريم كه اسلام بايد در عرصه‌ي حيات اجتماعي دخالت كند، قانون اساسي چارچوبي را فراهم آورده كه بتوانيم نظامي را كه با معيارهاي اسلامي سازگار باشد، محقق كنيم.
خاتمي ادامه داد: اگر معتقديم در متن نظام اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه داراي جايگاه اساسي است كه قانون اساسي نيز اين اصل را در خود دارد، بايد بدانيم كه اگر قانون اساسي را نپذيريم، ولايت‌فقيه به يك نظريه‌ي فقهي، تنزل خواهد كرد و نمي‌توان به عنوان يك ركن از نظام آن را قرار داد، بنابراين معتقدان به ولايت‌فقيه {و قانون اساسي} نيز بايد چارچوب اين قانون را بپذيرند.
وي اظهار داشت: از اين گذشته قانون اساسي تحميل شده از بالا نيست، با اصرار و سماجت حضرت امام (ره) در ماههاي آغازين پيروزي انقلاب توسط خبرگان تنظيم و به راي عمومي گذاشته شده، در يك همه‌پرسي فراگير تهيه شده است و ميثاق ملي و نظم اجتماعي ماست.
خاتمي گفت: اگر بخواهيم در جهان آشفته‌ي كنوني در يك فضاي قابل تنفس زندگي كنيم، بايد به اين ميثاق ملي پايبند باشيم.
وي در بخش دوم سخنانش، خصوصيات قانون اساسي در ايران را برشمرد و گفت كه به عنوان يك طلبه و دانشجو، يك شهروند و يك مسلمان و كسي كه مي‌داند در كجا زندگي مي‌كند و نيز در جريان به‌روز شدن هر روزه‌ي جامعه هست، مي‌گويد كه جامعه بدون ساز و كار مشخص، براي استقرار نظم تحقق نمي‌يابد و پايدار نمي‌ماند.
رييس‌جمهور ادامه داد: اين امر به جوامع مدرن امروز اختصاص ندارد و در انواع جوامع يك اصل فراگير است. جامعه‌ي بدون نظم و بدون تن دادن به ساز و كاري براي تحقق اين نظم، پايدار نمي‌ماند.
رييس‌جمهور در ادامه اظهار داشت كه در دنياي جديد، چيزي به نام قانون اساسي مطرح است كه پديده‌ي جديدي است. اگرچه صورت تحول‌يافته‌ي همان ساز و كارهايي است كه در قديم بوده و شكل و خصوصيات آن متفاوت است، اما در اثر تجربه‌ي بشر به اين صورت درآمده و قانوني است كه چارچوب جامعه را مشخص مي‌كند.
خاتمي در ادامه، فاصله‌ي بين قانون اساسي در جامعه‌شناسي و نظامات اجتماعي امروز را با نظم‌هاي مدون دنياي قديم، فاصله‌ي بين دو دنيا توصيف كرد.
وي، نپذيرفتن تغيير در جامعه را يكي از اشتباهات وحشتناك برشمرد و يادآور شد: تفاوت قانون اساسي امروز با نظام‌هاي سنتي قديم زياد است. در قوانين اساسي جديد، حقوق اساسي ملت مورد توجه و مبناي كار است. حقوق اساسي يك پديده‌ي جديد در دنياي امروز است.
خاتمي درباره‌ي ديگر تفاوت قانون اساسي امروز با نظام‌هاي سنتي قديم گفت: امروز مدار و محور جامعه «ملت» است.
به گزارش ايسنا وي افزود: تا قبل از دوران جديد، ما چيزي به نام ملت نداشتيم. قوم و قبيله و غيره داشتيم اما ملت پديده‌ي جديدي است كه حدود 500 و به قولي 300 سال پيش مبناي جامعه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در قوانين اساسي جديد، مدار و پايه‌ي قدرت و منشأ آن، ملت و مردم هستند؛ در حالي كه در دنياي قديم ملتي نبود و مردم تاثيري در قدرت نداشتند.
رييس‌جمهور همچنين يادآور شد كه متفكران اجتماعي و فلسفي بزرگ، آنچه را كه در جامعه جريان دارد، شرح مي‌دهند و در واقع آنها كاشف و مدون‌كننده‌ي تحولات هستند، نه به وجود آورنده‌ي آنها.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، رييس‌جمهور در ادامه‌ي سخنانش در همايش قانون اساسي، اظهار داشت: نهاد حكومت در برابر مردم مسوول است. پس در نظامات جديد، منشأ قدرت، مردم هستند و حكومت، نهادي برخاسته از مردم است و اين حكومت در برابر مردم و نهادهاي اجتماعي، مسوول است.
خاتمي گفت: اين مردم و جامعه هستند كه قدرتي را سر كار مي‌آورند و همين مردم حق دارند بدون توسل به زور و در صورتي كه بخواهند قدرت را كنار بگذارند؛ اين مشخصاتي است كه به عنوان قانون اساسي در دنيا مطرح مي‌شود.
رييس‌جمهور گفت: ما جمهوري اسلامي داريم و يك قانون اساسي كه مي‌خواهيم بر مبناي آن، نظم را حاكم كنيم و همه معتقدند كه اين قانون بايد به عنوان مبناي ميثاق ملي پاس داشته شود.
وي با بيان اينكه بنياد قانون اساسي ما بر مردم‌سالاري است، اظهار داشت: درست است كه ما جمهوري اسلامي داريم اما اسلامي كه در قانون اساسي مطرح شده است، با معيارهاي مردم‌سالاري سازگار است و يا بايد باشد.
خاتمي همچنين به برخي از مشكلات در زمينه‌ي اجرا و برقراري مردم‌سالاري به‌ويژه پديده‌اي به عنوان مردم‌سالاري ديني اشاره كرد و با بيان اينكه نمي‌خواهد بگويد همه‌ي آنچه مدنظر بوده، در كشور ما اجرا شده است، گفت: از ياد نبريم هر اسلامي با مردم‌سالاري سازگار نيست. دين خدا يكي است اما برداشت و تلقي انسان‌ها از دين خدا ممكن است متفاوت باشد.
وي اظهار داشت كه يكي از مباحث مهم جامعه‌شناسي كه بايد بررسي شود، اين است كه چرا در گذشته مردم در برابر حكومت‌هاي زورگو برنمي‌خاستند؟ و در پاسخ گفت : چون مردم ميان اسلام و آن خودكامگي حاكم، تفاوتي قائل نبودند.
خاتمي ادامه داد: زماني كه در اروپا بودم و حضرت امام (ره) به پاريس آمدند، با گروههاي مختلفي مواجه بوديم و آدم‌هايي كه بعدها افكار شبه‌طالباني از آنها نشأت گرفت، به ديدار امام مي‌آمدند. آنها با كلمه‌ي “جمهوري“ مشكل داشتند و آن را بدعت مي‌دانستند و مي‌خواستند با امام به عنوان خليفه‌ي مسلمين بيعت كنند؛ برخورد امام با آنها همانند برخورد امام با آمريكا بود.
وي تاكيد كرد: آنچه در قانون اساسي ما آمده است، اسلامي است كه با مردم‌سالاري سازگار است.
رييس‌جمهور در ادامه اشاره كرد كه در اين زمان، اشكالي وجود دارد كه باعث ايجاد مشكلات متعددي شده و آن، فرق ميان مفهوم مردم‌سالاري به مفهوم مطلق و آنچه در غرب به عنوان ليبرال‌دموكراسي به وجود آمده است.
خاتمي گفت كه ما متاسفانه يا مشعوف ليبراليسم هستيم يا از آن نفرت داريم و فحش مي‌دهيم، كمتر رفته‌ايم مباني فكري و اصول آن را مورد بررسي قرار دهيم. آن‌كه ليبراليسم را مي‌پسندند، مي‌گويد اسلام با دموكراسي ناسازگار است و آن‌كه اسلام را مي‌پسندد، مي‌گويد دموكراسي با اسلام ناسازگار است.
وي تاكيد كرد: دموكراسي غير از ليبرال‌دموكراسي است و ليبرال‌دموكراسي يك شكل از دموكراسي است. خودخواهي غرب اين است كه مي‌گويد فكر من آخرين فكر جهان است و جهان بايد نسخه‌ي پيچيده شده‌ي من را اجرا كنند.
رييس‌جمهور ادامه داد: اگر مايه‌ي دموكراسي، حاكميت مردم است كه هست و نهاد قدرت ناشي از راي آزادانه‌ي مردم ، در قانون اساسي نيز به صراحت داريم كه حاكميت مطلق، از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است كه بايد آن را بپذيريم. حالا يا مي‌خواهيم با اين موضوع شوخي كنيم و بگوييم هرچه من مي‌گويم حاكميت بر سرنوشت است و يا اينكه بايد اين اصل را بپذيريم.
به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور با استناد به اصول قانون اساسي يادآور شد كه طبق قانون اساسي، پذيرفته شده كه همه چيز از حكومت و ... بايد مبتني بر راي مردم باشد. يعني اينكه ممكن است من بگويم اين شكل حكومت را حق نمي‌دانم. اما اگر مردم آن حكومتي را كه من مي‌خواهم نپذيرفتند، آيا حق دارم آن را بر مردم تحميل كنم؟ من مي‌توانم با استناد به سيره‌ي ائمه اثبات كنم حكومتي كه خود را حق مي‌دانست، نخواست خود را بر مردم تحميل كند.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه حكومت مطلوب دين، تنها با راي مردم است كه مشروعيت مي‌يابد، گفت: اگر مبنا راي مردم است و اگر خداوند مردم را بر سرنوشت خود حاكم كرده، راي مردم تعيين‌كننده‌ي حق و باطل نيست اما تعيين‌كننده‌ي نوع حكومت است.
وي با اشاره به اينكه حكومت ما مردم‌سالاري و اسلامي است و اين خواست مردم بوده است، گفت: قانون اساسي و نظام، بازيچه نيست كه هر روز بر سر آن بحث و سست شود.
خاتمي ادامه داد: اينكه اسلام چيست و در دنياي متغير كنوني چگونه اسلامي پاسخگو است؟ به اجتهاد برمي‌گردد كه بايد در جاي خود بررسي شود. البته ممكن است چيزهايي به اسلام نسبت داده شود كه واقعا وجود نداشته باشد.
وي با نقل قول از حضرت امام (ره) اظهار داشت كه ايشان هميشه تاكيد داشتند كه اسلام را در دنياي پيچيده‌ي امروز طوري مطرح نكنيد كه در حل امور ناتوان ديده شود، همچنين اسلام را چنان معرفي نكنيد كه همه‌ي دستاوردهاي تمدن بشري مردود اعلام شود.
خاتمي گفت: دنياي غرب اشكالات زيادي دارد اما نظام مردم‌سالار، دستاورد بشر است. دموكراسي در دنياي قديم و از نظر فيلسوفان قديم مذموم بود. آنچه امروز در دموكراسي به عنوان گفتمان غالب مطرح است و حتي جناياتي كه تحت عنوان دموكراسي صورت مي‌گيرد، به اين معني است كه اتفاقي در جهان رخ داده و بايد تجربيات بشري در نظر گرفته شود.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه تربيت مجتهدان زمان‌شناس از وظايف جامعه است، يادآور شد: حكومت ما اسلامي است و ساز و كار آن تعيين شده ، يعني شوراي نگهبان موظف شده كه عدم مغايرت قوانين با اسلام را بررسي كند و نه مطابقت آن را.
خاتمي ادامه داد: وقتي گفتيم راي مردم كارساز است، در صورتي مردم‌سالاري تحقق مي‌يابد كه اين راي در همه جا كارساز باشد؛ از مقام رهبري گرفته تا ديگر موارد؛ اگر بر اساس راي مردم نباشد، مستقر نمي‌شود.
وي با اشاره به اينكه رهبري در قانون اساسي قديم مستقيما و الان با نظر خبرگان تعيين مي‌شود، تاكيد كرد: ولي‌فقيه بايد عالم، آگاه به زمان خويش و نيز مدير و مدبر باشد. نصب و عزل ولي‌فقيه با مردم است. يعني خبرگان بايد هرگاه ببيند شرايط لازم در او جمع نيست، او را عزل كند. بنابراين وقتي سرنوشت يك ركن جمهوري اسلامي اين‌گونه با راي مردم پيوند مي‌خورد، وضعيت ديگر اجزا نيز مشخص و راي مردم تعيين‌كننده است.
به گزارش ايسنا وي در ادامه تاكيد كرد كه تنها مرجع قانون‌گذاري در كشور مجلس است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و هيچ مرجع ديگري به عنوان قانون‌گذار مطرح نيست.
رييس‌جمهور همچنين اظهار داشت كه حتي يك ساز و كار بن‌بست‌شكن در قانون اساسي گذاشته شده كه اگر برخي موارد شرعي با مصلحت جامعه سازگار نبود، ترجيح با مصلحت باشد.
وي در ادامه يادآور شد: ممكن است بگوييم در شيوه‌ي اجرا و مثلا در مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و ... اشكال وجود دارد. خب اين در اجراست، اما قانون اساسي موارد را به درستي پيش‌بيني كرده و آن را مبتني بر راي مردم در نظر گرفته است.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: نظام ما اسلامي و مردم‌سالار است و قانون اساسي ما حدنصابي از هردو را دارد؛ آنچه مي‌ماند اجراي قانون اساسي است.
وي با اشاره به اظهارات عده‌اي مبني بر طرح مباحثي چون تغيير نظام و تغيير قانون اساسي گفت: مگر نظام يك جوراب است كه حال ما خوشمان نيايد يكي ديگر را برداريم؟ اين نظام با راي مردم شكل گرفته است. كدام نظام است كه بنيان و اصلش را اين‌چنين در معرض سستي قرار دهد؟
خاتمي اصل را بر اجراي قانون دانست كه بايد به آن توجه شود و با تاكيد بر اين جمله كه “ قانون اساسي بايد اجرا شود” ، بخش سوم سخنانش را به عنوان رييس‌جمهور آغاز كرد و گفت: قانون اساسي تشريفاتي وضع نشده است و براي اجراي قانون، مسوول گذاشته و آن مسوول، رييس‌جمهور است كه اين تصميم قانون‌گذار به چند دليل تصميم درستي است.
رييس‌جمهور در ادامه به تشريح دلايل درستي اين تصميم پرداخت و گفت: رييس‌جمهور تنها شخصي است كه مستقيما از مردم راي مي‌گيرد و شخصيت حقوقي و حقيقي وي يكي است، همچنين نماينده‌ي حاكميت ملي است. اگر ملت ناظر بر قدرت است، نماينده‌ي او بايد مسوول و ناظر بر اجراي قانون اساسي باشد.
وي همچنين گفت: رييس‌جمهور حداكثر دو دوره مي‌تواند در اين سمت باشد و به همين دليل احتمال لغزش و پشت كردن او به ملت كمتر است.
رييس‌جمهور دليل سوم خود را راهكار موجود در قانون اساسي براي بركناري مسالمت‌آميز رييس‌جمهور در صورت لغزش عنوان كرد و در ادامه يادآور شد: رييس‌جمهور در مقابل مردم مسوول است و براي همين نيز مسووليت اجراي قانون اساسي نيز بر عهده‌ي او گذاشته شده است.
وي در ادامه به لايحه‌ي تبيين اختيارات رييس‌جمهور اشاره كرد و گفت: هنگام مطرح كردن اين لايحه، عده‌اي گفتند كه رييس‌جمهور فقط مسوول اجراي قانون اساسي در چارچوب قوه‌ي اجرايي است و با اين حرف، قانون‌گذار را به لغوگويي متهم كردند.
وي با طرح اين پرسش كه مگر ديگران مي‌توانند از قانون عدول كنند، گفت كه چرا فقط عنوان اجراي قانون اساسي به عهده‌ي يك نفر گذاشته شده است؟.
خاتمي پاسخ داد: دليل اين است كه رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي در همه جاست.
خاتمي با اشاره به اين گفته كه اينكه “ قانون اساسي به خوبي اجرا نمي‌شود، درست است“ ، يادآور شد: براي حفظ نظام، دموكراسي، اسلام و نظامي كه بر اساس خون‌هاي پاكي از جوانان و فداكاري‌هاي آنها شكل گرفته بايد قانون اساسي اجرا شود و اگر نشد، ملت و نخبگان حق دارند فرياد بزنند «قانون اساسي بايد اجرا شود».
رييس‌جمهور ادامه داد: اين يك حرف انحرافي است كه بگوييم قانون اساسي تغيير كند. اين اصول معطل‌مانده‌ي قانون اساسي است كه بايد اجرا و درست نيز اجرا شود و از آن سوءاستفاده نشود. همه‌ي ما بايد در اين زمينه تلاش كنيم.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي به اصلاح قانون اساسي در سال 68 اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در آن سال اين حق رييس‌جمهور (مسوول اجراي قانون اساسي) به رسميت شناخته شده است اما در اصلاح قانون اساسي، يك چيز را از وظايف رييس‌جمهور برداشتند و آن تنظيم قوا بود. اما رييس‌جمهور خود رييس يك قوه است اما مسووليت اجراي قانون اساسي به عهده‌ي او بود و باقي ماند.
به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور گفت: مسووليت اجراي قانون اساسي، ضمانت اجرايي نداشت و آنچه ما تلاش كرديم اين بود كه اين مسووليت ضمانت اجرا پيدا كند كه متاسفانه مورد تصويب قرار نگرفت و من آن را پس گرفتم.
وي به بيان دلايل خود براي پس گرفتن اين لايحه اشاره كرد و گفت: معتقدم كه مسووليت اجراي قانون اساسي رييس‌جمهور ضمانت اجرا ندارد و اگر اين حق را از او بگيريم، رييس‌جمهور يك تداركاتچي است. يعني دولت بودجه تصويب كند و از اين كارها انجام دهد. تقريبا يقين داشتيم با تغييراتي كه در اين لايحه انجام شد، حقوق و اختيارات فعلي هم از رييس‌جمهور گرفته مي‌شود. از اين رو روا نمي‌دانستم در حالي كه دوران رياست‌جمهوري من رو به پايان است، اين منصب را در حالي به ديگري بدهم كه حداقل حقي كه براي او وجود دارد نيز براي او باقي نمانده باشد.
خاتمي به رييس‌جمهور آينده توصيه كرد كه تاكيد كند مسووليت اجراي قانون اساسي به عهده‌ي اوست و شرط اجراي آن ضمانت اجراست، همچنين بايد تلاش كند كه اين حق استيفا شود.
رييس‌جمهور در بخش پاياني سخنانش، تشكيل هيات پي‌گيري نظارت بر اجراي قانون اساسي را از افتخارات دوره‌ي رياست‌جمهوري‌اش عنوان كرد و گفت: فكر نمي‌كنم هيچ رييس‌جمهوري باشد كه از اين هيات و نظرات مشورتي‌اش استفاده نكند و اين نشانه‌ي اهميت قانون اساسي و اهتمام به اجراي اين قانون است.
وي در ادامه به عملكرد اين هيات و تلاش‌هاي اعضاي آن اشاره كرد و با اشاره به انتقاد كساني كه دائما خواستار دادن اخطار قانون اساسي از سوي رييس‌جمهور بودند، گفت: مگر اخطار قانون اساسي دادن كاري ساده است؟ ما بارها موارد را بررسي مي‌كرديم و اگر واقعا نقض قانون اساسي بود، عمل مي‌كرديم. مگر هر تخلفي، تخلف قانون اساسي است؟
رييس‌جمهور در ادامه گفت كه آثار باقي‌مانده از هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، يكي از منابع معتبر حقوقي است كه در كنار ديگر مراجع علمي، سرمايه‌اي براي جامعه‌ي علمي، اجرايي و مديريتي كشور است.
وي اظهار اميدواري كرد كه خداوند اين خدمت بزرگ را از همه‌ي اعضاي اين هيات بپذيرد و در پايان سخنانش از اينكه طي اين چند سال او را تحمل كرده‌اند، سپاسگزاري كرد.
