در باره منشا لائيسيته، نوشته آلن گرش، برگردان: م.مرزبانيان، لوموند ديپلماتيک

نويسنده : Alain GRESH

١٩٠٥ جدائي دولت از کليساها

در جريان تدوين قانوني پيرامون [منع استفاده از] نشانه هاي مذهبي در آموزشگاه ها، فرانسويان موضوع جدائي سياست از دين را ازنو باز شناختند. گرچه فلسفه هاي گوناگون دراين باره به روياروئي با يکدگر برخاستند، اما جاي تاريخ در اين مجادله سخت خالي بود. با اينهمه به گواهي سلسله آثاري که به تازگي انتشار يافته، حکايت تصويب قانون ١٩٠٥ بمنظور جدا ساختن [کار] دولت از[اقتدار] کليسا سرشار از اندرز است.

نخست بايد ازچاپ دوباره يکي از مراجع ناياب در اين زمينه، يعني تاريخ انديشه جدائي سياست از دين در قرن نوزدهم فرانسه (١) ياد کرد. اين اثر که نخستين بار در سال ١٩٢٩ بچاپ رسيد صاحبان انديشه هاي چهارگانه اي را که در آفرينش مفهوم عرفي حاکميت سهيم بودند، بر مي شمرد: نخست کاتوليک هاي وارث سنت کليسائي در نظام پادشاهي فرانسه*، دوم پروتستان هاي ليبرال، سوم گرايش هاي گوناکون درجمع خدا شناسان دين گريز، وسرانجام آزاد انديشان و آته ها . چنانکه ژان ميشل دوکنت رئيس انجمن آموزش در پيشگفتاري بر اين کتاب يادآور ميشود، حتي اگراين دسته بندي را ساده انگارانه بيابيم ، بازهم سهم هر کدام از اين گروه ها در مبارزه بخاطر پايه گذاري حکومت عرفي دراين کتاب به روشني آمده است. نويسنده کتاب همچنين ازچندين رخداد نا مترقب و ازآن جمله از ماجراي دريفوس و بدنبال آن تيرگي روابط پاريس و واتيکان سخن به ميان آورده است که گاه برخي از جمهوري خواهاني را که رغبت چنداني به مفهوم جدائي دين از سياست نشان نمي دادند ناچار به جانبداري از آن کشاند.

ازبرجسته ترين انديشه ورزان متأثر از گرايش پروتستان که سهمي در اين مبارزه بر دوش گرفتند فرانسيس دو پرِ سانسه بود. همين شخصيت خارق العاده است که رمي فَبر زندگي نامه اي (٢) بدو اختصاص داده است که درعين حال بخشي از تاريخ جمهوري سوم فرانسه را نيز در بر ميگيرد. پرِ سانسه محافظه کاري ليبرال منش بود که در پي ماجراي دريفوس تند روي پيشه کرد و سرانجام به جنبش سوسياليست پيوست و بعدها به مقام رئيس انجمن حقوق بشر نيز رسيد. پرِ سانسه بهمراهي ژورس و بري يان، با پرهيزاز آنچه وي آنرا « قانونگذاري از سر خشم » مي ناميد، سهم بسزائي در تدوين اصول قانون يادشده، ادا کرد. به باور وي چکيده اين مهم چيزي جز تضمين آزادي تام وجدان نبود. او نوشت: « آنچه پي دهم از آن بيم دارد ابداع يک نظام مدني ِ پذيرفتار آزادي است. ا ز اينرو بي خردي تبه کارنه اي است اگر با محدود کردن آزادي هاي ضروري به هر اندازه، به ساز او رقصيد».

اثر الن بوآيه بنام ١٩٠٥ : جدائي دولت از کليسا (٣) بر آزاد ي خواهي قانون سال ١٩٠٥ تأکيد مي ورزد. نويسنده ابتدا اهميت مواد گوناگون اين قانون پايه گذار را گوشزد ميکند. و سپس سير تحول کليسا ي کاتوليک را، از رد بي چون و چراي حکومت عرفي تا پذيرش آن بدنبال برخي سازش هاي حکومت جمهوري پي مي گيرد. وي سرانجام به جريان تصويب اين قانون اشاره مي کند که به رغم انگارهاي عامه از سال ١٩٠٥ تا کنون چندين بار اصلاح گرديده و هيچگاه نيزبر سرتاسر قلمرو خاک فرانسه جاري نشده است: وضعيت حقوقي ويژه الجزيره ، ابقاء نظام برخاسته از« ميثاق» در آلزاس – موزل پس از[ترک مخاصمه] سال ١٩١٨، وضعيت حقوقي ويژه کنوني در گويان [شاهدي بر اين مدعا ست]. الن بوآيه آنگاه به اين نکته مي پردازد که قانون مزبور برخلاف پندارديگري که پذيرش عام يافته است آزادي مذهب را به حيطه خصوصي نمي سپارد. « ازاين پس حقوق ناظر بر تشکيل انجمن ها، برپائي آزاد وآشکار آئين هاي عمومي نيايش را نيز در بر مي گيرد و نمود هاي گروهي آنرا سرو سامان مي دهد. (...). اين البته همان جايز شمردن مظهرعمومي و گروهي باور داشتهاي فرديست». بوآيه آنگاه دراهليت وگنجايش اين قانون براي چاره جوئي چالش هاي تازه، بويژه نفوذ دين اسلام و دشواريهائي که شماراندک عبادتگاه ها يش پيش آورده است، ترديد مي کند.

آخرين اثر در اين زمينه بنام جدائي دين از سياست ٢٠٠٥-١٩٠٥،[سرگشته] ميان شور و خرد (٤) را که در عين حال بلندپروازترين آنها نيز هست ژان بو به رو نوشته است. نويسنده اين کتاب با نگاهي تاريخدان و برداشتي جامعه شناسانه ما را به سفري شورانگيزدر گذار قرني سرشاراز کشاکش ميان فرانسويان مي کشاند و بويژه از بگومگوها پيرامون آموزش (ازپيدايش آموزش عرفي تا قانون دوبره در باره حجاب)، از بينشي جهانشمول، ازرابطه ابهام آميز ميان دولت جمهور و حقوق انسان، از مذهب مدني [فارغ ازقيمومت کليسا] در فرانسه و درايالات متحده سخن به ميان ميآورد. همچنانکه بو به رو درنتيجه گيري خود يادآورميشود « اثر وي چشم اندازي را پيش رو ميگستراند که درآن اسلام نه عنصري از دشواريهائي که امروزه دست بگريبان نظام عرفي است، بلکه آئينه اي بزرگ نماست». اين واقعيت از ديد بسياري ازمفسراني که پيشداوري ها، پرده اي برابر چشمانشان آويخته، پنهان مانده است.

* دوران برخورداري طبقات دوگانه اشراف و ارباب کليسا از امتيازها پيش از انقلاب فرانسه (م)

الن گرش

١) جرج ويل، تاريخچه انديشه جدائي سياست از دين در قرن نونزدهم فرانسه ، اًشِت/پلوريل، ٢٠٠٤، ٤١٢ صفحه، ١٠.٨٠ يورو.

٢) رمي فًبر، فرانسيس دو پرسانسه و دفاع از حقوق بشر. روشنفکري درگير مبارزه. اتنشارات دانشکاهي رٍن، رٍن، ٢٠٠٤، ٤١٧ صفحه، ٢٢ يورو.

٣) اًلن بوآيه، ١٩٠٥ : جدائي کليسا – دولت. از نبرد تا تعامل، کانا، پاريس، ٢٠٠٤، ١٨٥ صفحه، ١٨ يورو.

٤) سُيّ، پاريس، ٢٠٠٤، ٢٨٠ صفحه، ٢١ يورو