برگزاري کنفرانس بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران در پارلمان سوئد، شهروند

کنفرانس بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، با همکاري احزاب پارلماني سوئد (حزب سوسيال دموکرات ها، حزب چپ، حزب مردم و حزب محيط زيست) و مرکز بين المللي اولاف پالمه، اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد، سازمان عفو بين الملل، سازمان آموزشي ABF سراسري و استکهلم، در روز جمعه 26 نوامبر 2004 در محل پارلمان سوئد برگزار شد. اين کنفرانس ضمن بحث و بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، با انتشار يک بيانيه با امضاي نمايندگان پارلماني سوئد و ساير برگزارکنندگان، مهمانان و شرکت کنندگان، به کار خود پايان داد.
بيانيه کنفرانس وضعيت حقوق بشر در ايران
پارلمان سوئد، 26 نوامبر 2004
ــ گزارش هاي متعدد از نهادهاي غيروابسته گواه بر اين است که قدرتمندان ايران روزانه حقوق بشر را پايمال مي کنند. اين جرايم و تجاوزها به دفعات مکرر از سوي نهادهاي بين المللي به ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و اتحاد اروپا مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.
ــ تجاوز به حقوق بشر در ايران در سطح گسترده اي اعمال ميشود. براي نمونه مي توان از اعدام هاي دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 1988، ممنوعيت تاسيس احزاب و سازمان هاي مخالف، سرکوب خواست هاي به حق دانشجويان و آموزگاران در مورد آزادي و دموکراسي، سرکوب اعتراض هاي کارگران نسبت به شرايط کاري نامناسب، ستمگري بر زنان، بستن روزنامه هاي منتقد، دستگيري و زنداني کردن خبرنگاران و روزنامه نگاران، کشتار نويسندگان و دگرانديشان، تبعيض اقليت هاي قومي و مذهبي، قطع اعضاي بدن، اجراي مجازات مرگ و اعدام مخالفان نام برد.
ــ ما تجاوز به حقوق بشر را که توسط رژيم ايران صورت مي گيرد محکوم مي کنيم. ما بر اين باوريم که مجلس و دولت سوئد و نيز اتحاديه اروپا به اعمال فشار به رژيم ايران براي پايان دادن به نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد.
اقدام هاي فوري که بايد به عمل آيد عبارتند از:
ــ گفتمان انتقادي بين اتحاديه اروپا و ايران با هدف آزادي سازي همه زندانيان سياسي و تضمين حقوق دگرانديشان ادامه يابد.
ــ اعدام، پيگرد و شکنجه دگرانديشان و مخالفان هر چه زودتر متوقف شود.
ــ ستمگري بر زنان و تبعيض آن ها فورا قطع شود. حقوق زنان برابر با حقوق بشر است.
ــ هرگونه تبعيض گروه هاي قومي و اقليت هاي مذهبي در ايران بيدرنگ پايان يابد.
ــ حق آزادي انديشه و بيان و داشتن سنديکا و انجمن تضمين شود. همه قدرت بايد دست مردم باشد.
ــ از کارکرد نهادهاي امنيتي و قضايي موازي يکديگر، دستگيري هاي خودسرانه و فرآيندهاي قضايي مشکوک بيدرنگ جلوگيري کرد.

ــ دولت سوئد بايد در آينده نيز با فعاليت در محافل بين المللي زمينه کارکرد نيروهاي دموکراتيک را که خواهان به دست آوردن حقوق بشر و دموکراسي در کشورهاي پيرامون خليج فارس هستند، فراهم آورد.