advertisement@gooya.com |
|
ahmad_faal@yahoo.com
روزنامه شرق مقاله اي از نويسنده به چاپ رساندند كه علاوه بر تحريف عنوان مقاله، خطوط اصلي مقاله را كه نه با هدف مقايسه، بلكه با هدف تحليل تاريخي و جامعه شناختي نوشته است، سانسور مي كند. سطوري را در انتقاد به اين اقدام نگاشته بودم كه به دليل حسن نظر دبير سياسي اين مطبوعه، از متن حذف نمودم. با اين وجود سرسختانه معتقد هستم و اضافه مي كنم كه :
نه آقاي شمس و نه ديگران و نه هيچ نشريه اي، كه براي خود رسالت روشنگري و اطلاع رساني قائل هستند، مجاز نيستند كه به حوزه اي از مباحث سياسي و اجتماعي و يا تاريخي وارد شوند، كه ورود به جنبه هاي مختلف اين مباحث در محدوده مجازها و غير مجازها قرار مي گيرد. چنين اقدامي نه تنها برخلاف آزاد منشي است، و نه تنها تجاوز به حقوق مردمي را كه حق دارند وجوه مختلف يك نقد را ببيند و بشنود، بلكه تجاوز آشكار به حقوق ناشي از نقد و اطلاع رساني است.
بر آقاي شمس الواعضين و تمامي اهل قلم و انديشه پوشيده نيست كه، رابطه علت و معلول چيزها به هيچ رو گزارشگر رابطه ارزشي و درستي و نادرستي ميان چيزها نيست. آقاي شمس الواعظين در مقاله «بازگشت به هاشمي» معتقد مي شود كه، چون دولت آقاي هاشمي توسعه گرا بود و چون روند توسعه گرايي بستر دموكراسي كردن جامعه را فراهم مي كند (در مصاحبه با شهروند) و چون دولت اصلاحگراي آقاي خاتمي در بستر اين دولت متولد شد و چون شخص ايشان در ميان روحانيت نقش محوري دارد، پس بايد به شخص آقاي هاشمي رجوع كرد (همه نقل ها به مضمون است). اما آقاي شمس الواعظين حتما نشنيده است كه :
1- دولت شاهنشاهي پيش از انقلاب، يك دولت توسعه گرا بود و بنا به تحليل جامعه شناسي، انقلاب 1357 از دل برنامه هاي رفاهي سالهاي 55 و 56 برآمد. آيا هر بر آمدني دليلي بر حقانيت و درستي برآورنده مي شود؟ نگارنده تا حدودي با اين موضوع آگاه است كه، از نقطه نظر آقاي شمس الواعظين كه يك انتلكتوئل (كسي كه كار فكري انجام مي دهد) و ژورناليست (روزنامه نگار) حرفه اي است و از نقطه نظر «قدرت و مصلحت»، دامن زدن به «مسئله حقيقت»، نمي تواند در زمره چيزهايي قرار گيرد كه به تصميم گيري هاي سياسي مربوط مي شود. ليكن از همين نقطه نظر، درست تصميم گرفتن (نه به معناي تصميم درست گرفتن) و به قول ليوتار مشاهده «قابليت اجرايي در چيزها»، اهميت پيدا مي كند. به عبارتي، ميزان درستي و نادرستي چيزها، با ميزان موفقيت و قابليت كاربرذي آنها اندازه گيري مي شود. پس آيا هر معلولي درست و نادرست (از نقطه نظر حقيقت و يا اجراء)، درستي و نادرستي آن مي تواند علت درستي و نادرستي علت آن باشد؟ آيا او مي پذيرد كه چون انقلاب از دل برنامه هاي توسعه گراي رژيم شاه برآمد، در نتيجه انقلابيون بايد از شاه و رژيم او حمايت مي كردند؟ بدون آنكه قصدي در مقايسه ماهيت دو دولت داشته باشم، تنها از باب تحليل حقيقت، آقاي شمس بايد پايه استدلال خود را در دفاع از رجوع به آقاي هاشمي عوض كند، نه آنكه به رابطه بر نيامده «برآمدگي و درآمدگي» چيزها رجوع كند.
آيا او قول آقاي كرين برينتون را در كتاب «كالبد شكافي چهار انقلاب» خوانده و يا شنيده است كه، انقلابات و شورش ها اغلب از دل توسعه اقتصادي بر مي آيند؟ كرين برينتون در كتاب خود از چهار انقلاب بزرگ ياد مي كند. اين چهار انقلاب درست در زماني و در كشورهايي رخ دادند كه آن كشورها در حال گذار از يك صورت بندي اقتصادي بودند. موتور محركه توسعه و رفاه، پيش از انقلاب، در اين كشورها آغاز به حركت كرده بود. آقاي برينتون آمارهاي جالبي از وضعيت چهار كشور انگلستان، فرانسه، آمريكا و روسيه بدست مي دهد، كه در زمان وقوع انقلاب، اغلب شاخص هاي اقتصادي و رفاه عمومي آنان جريان رو به رشد را نشان مي داد.
وقتي كرين برينتون اين كتاب را مي نوشت، از اوضاع انقلاب ايران بي اطلاع بود و الا آن را به عنوان نمونه پنجم، در كتاب خود اشاره مي كرد. حاصل آنكه، نتيجه توسعه اقتصادي نه تنها ضرورتا اصلاحات نخواهد بود، بلكه به عكس، وقتي روند توسعه تنها متوجه رشد شاخص هاي اقتصادي باشد (توجه داشته باشيد فقط رشد شاخص ها ي اقتصادي)، با پديده شورش و انقلاب مقارنت بيشتري پيدا مي كند. توسعه اقتصادي مانند آنچه كه در دنياي صنعتي رخ داد، يك واقعيت چند وجهي است كه اقتصاد يكي از وجوه آن بود. به عبارتي، اگر جامعه را يك پيكره و سازواره زنده و پويا نشان بدهيم ، توسعه در بخش اقتصادي، توسعه اي است در «نيم تنه پائيني» جامعه (خوراك و پوشاك و جنسيت). تنها وقتي بنيادهاي ذهني، فرهنگي و ارزشي جامعه مورد توجه قرار مي گيرند، توسعه در «نيم تنه بالايي» جامعه شروع مي شود. بنابراين، غفلت از هر يك از وجوه توسعه، به خصوص در بخش «نيم تنه بالايي» جامعه، پيكره زنده جامعه را آنچنان قطعه قطعه خواهد كرد، كه هر قطعه آن به آساني در حلقوم عوامل قدرت بلعيده مي شود.
اما در خصوص ايران، پيرو تحليل جامعه شناختي كرين برينتون، اگر اتفاق نادري چون جنبش دوم خرداد نبود، توسعه اقتصادي وقتي كار خود را از «نيم تنه پائين» جامعه شروع كرد، نه به انقلاب (كه ماهيتا ضد زور است)، بلكه به شورش (كه ماهيت آن آبشخور زور است) منجر خواهد مي شد. آيا آقاي شمس الواعظين حوادث سالهاي آخر حكومت هاشمي را شنيده است كه، اگر دولت توسعه گراي او ادامه پيدا مي كرد و حادثه استثنايي و نجات دهنده اي چون جنبش دوم خرداد در وجود نمي آمد، سرنوشت نظام سياسي و سرنوشت كشور به كجا كشيده مي شد؟ آيا او خبر شورش هاي سنگين و گسترده اي كه در شهرهاي قزوين، مشهد، شيراز، اسلام شهر تهران و برخي از شهرهاي شمالي كشور رخ داد، نشنيده است؟ آيا او نمي داند كه اين شورش ها در نتيجه توسعه اقتصادي صورت گرفت كه «نيم تنه پائين» جامعه را هدف قرار داده بود؟
رژيم شاه نمي خواست به اين حقيقت گوش دهد كه، جريان توسعه از يك واقعيت و امر چند وجهي پيروي مي كند. در ديدگاه سيستمي توسعه، اگر روند توسعه در بنيادهاي ذهني و اجتماعي جامعه مقدم نباشد، مؤخر نيست. از نقطه نظر تئوري هاي مديريت، توسعه منابع انساني، مهمترين مؤلفه توسعه سازمان محسوب مي شود. مثال هايي كه در اغلب كتاب هاي مديريت و توسعه، از فرآيند توسعه اقتصادي در كشور ژاپن ارائه مي شود، چيزي جز تأكيد بر روي توسعه منابع انساني نيست. و از نظر آنچه كه در اروپا اتفاق افتاد و منجر به مدرنيزم و توسعه جهان صنعتي شد، جهش و توسعه اي بود كه در بنيادهاي فكري و فرهنگي صورت گرفت. اين اتفاق جز با برقراري «جريان انديشه» و بسط جريان روشنفكري، امكان پذير نبود. بذري كه در بستر فرهنگي و اجتماعي تجدد پاشيده شد، از دانه هايي چون فردگرايي، خردگرايي، تكثرگرايي، آزادمنشي بوجود آمدند. همين دانه ها بودند كه به دموكراسي دوام و قوام بخشيدند. و بالاخره همين بستر بود كه توسعه اقتصادي را در كليت پيكره جامعه، يعني از فرق سر تا ناخن پا، محقق كرد. اما رژيم شاه چه كرد؟ او پيكره جامعه را به دو نيم تقسيم كرد و جريان توسعه را از «نيم تنه پائين» شروع كرد. در نتيجه رژيم شاه، «توسعه يافتگي از فرق سر تا ناخن پا» را به «از فرق سر تا ناخن پا فرنگي شدن» محدود كرد. شايد چيزي كه تقي زاده در نظر داشت.
رژيم شاه نه تنها ملايم ترين روشنفكران ليبرال را بر نتافت، بلكه با آنان كاري كرد كه همه در زمره اپوزسيون رژيم محسوب مي شدند. اين رژيم نه تنها به آنان وقعي نگذاشت، بلكه فرهيختگان جامعه به جاي آنكه راه دانشگاه را تا كارخانه ها و تا پاتوق هاي فكري شان در قهوه خانه هاي روشنفكري طي كنند، راه خود را از دانشگاه ها تا زندان و از آنجا تا پاتوق هاي زير زميني طي مي كردند. شايد يكي از دلايلي كه انقلاب اسلامي 1357 را در سنگلاخ بسته شدن جامعه كشاند، فقدان انقلاب و روند توسعه در در «نيم تنه بالاي» جامعه بود. چيزي كه به لايه بندي نهادهاي مدني و نهادهاي فرهيختگي منجر نشد. جريان انديشه از همين جا به وجود مي آيد.
2- آقاي شمس الواعضين از قول انديشه ورزان ليبراليسم نقل مي كند كه : اقتصاد را آزاد بگذاريد، دموكراسي خودش مي آيد. اما او به اين حقايق اشاره نمي كند كه :
الف) با فرض اينكه داستان «توسعه روند دموكراسي شدن» (به قول او دموكراتيزاسيون) در غرب همين بود (كه نبود)، معلوم نيست كه همين تجويز در كشورهايي نظير ايران پاسخ مثبت بيابد، چه آنكه با يك فرمول رياضي سروكار نداريم. مانند اين پيشنهاد كه، از ابتدا غربيان با هدف چنگ انداختن بر منابع كشورهايي نظير ايران گفتند :«دولت كوچك تر توسعه بيشتر» و بعدها رئيس مؤسسه اقتصادي صندوق بانك جهاني در گزارش مبسوطي اعلام كرد كه، طرح و پيشنهاد دولت كوچك تر موفق نبوده است.
ب) روند توسعه در «نيم تنه پائين» جامعه، تنها به رشد بعضي از شاخص اقتصادي منجر مي شود، چنانچه بعضي از شاخص هاي ديگر را هم در همان بخش اقتصاد كاهش مي دهد، مانند آنچه كه در دولت آقاي هاشمي رخ داد.
ج)جهت اطلاع طرفدارن اقتصادآزاد، بورژوازي در ايران بطور تاريخي ماهيت وابسته اي دارد. سرمايه وسرمايه داري در ايران ماهيت خارجي دارند، به محض آنكه دست آنها را آزاد گذاشتيد، در مدار روابط سلطه، جذب سلطه خارجي مي شود. اين بورژوازي را و حدود صدها ميليارد دلار سرمايه ايرانيان در خارج از كشور را، در پرتو وضعيتي كه گزارشگر دموكراسي ملي است بهتر مي توان جذب كرد، تا در يك اقتصاد آزاد. چنانچه ميزان جذب سرمايه و به ويژه سرمايه ايرانيان خارج از كشور در همان ايامي كه مورد نظر آقاي شمس الواعظين است و تا حتي بعد از آن، خيلي بيشتر صفر نبوده است.
د) روند آزاد كردن و باز كردن اقتصاد، بدون آزادي هاي فردي و اجتماعي و بدون دموكراسي، تنها دستان آلوده بورژوازي و گروه بندي هاي سياسي –اقتصادي را باز مي گذارد. دستاني كه جز عمل كردن در پنهان، كاركرد ديگري ندارند. باز كردن اقتصاد در اين شرايط، دستان كساني را باز مي گذارد كه، در مدار بسته جامعه، پرنده اسطوره اي قدرت را در فضاهاي خالي جامعه، با اين هدف كه تمامت جامعه را به سرقت ببرند، مي نشانند. آقاي شمس الواعظين مي توانند فعاليت خود را به سمت تهيه فهرستي از اين گره بندي ها، كه در كشورهايي نظير ايران از آزاد شدن اقتصاد بدون دموكراسي چاق و چله شده اند، هدايت كنند.
ه) كشورهايي نظير كشور ايران، بطور تاريخي در زمره ممالكي هستند كه تمام بخش هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن تحت سيطره و سلطه قدرت سياسي قرار دارند. تحليلي كه به شيوه توليد آسيايي مشهور است، ناظر به همين سيطره است. به عبارتي، در اين كشورها نوعي توتاليتاريسم ذاتي در دل دولت هايشان لانه كرده است. دولت ها در اين كشورها هيچگاه نمي توانند دست از ذات خود بردارند، حتي اگر خود مايل باشند. بنابراين، طرفداران اقتصاد آزاد مي توانند تجربه دولت كوچك تر را عملا از زمان آقاي هاشمي تا كنون تحقيق كنند، آيا دائر مداري دولت كمتر شده است؟ و اگر كمتر شده است، همان دولتيان نبودند كه با يك «ميان بر» زدن و استفاده از رانت هاي اطلاعاتي، ضمن قطع نكردن پيوندهاي خود با ساختكارهاي قدرت و به ويژه دولت، بخش هايي از اقتصاد را در يد خود در آورده اند.