محمدنبى حبيبى، دبيرکل موتلفه: جناح دوم خرداد بايد محاکمه شود، ايرنا

ياسوج ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۵ / ۰۹ / ۸۳
داخلى.سياسى.انتخابات ۸۴ .
دبير کل حزب موتلفه اسلامى گفت : "جناح دوم خرداد براى انسداد سياسى که در
دو دوره گذشته ايجاد کرده است ، بايد محاکمه شود."
محمدنبى حبيبى چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در ياسوج با
انتقاد شديد از اين جناح اظهار داشت : من قول مىدهم اگر رييس جمهور آينده
از اصولگرايان باشد به فکر انسداد سياسى که جبهه مشارکت ايجاد کرد نخواهد
بود.
وى مدعى شد کنار گذاشتن چندين هزار نيروى مجرب، متدين و کارآزموده در
نظام جمهورى اسلامى انسداد سياسى است که جناح دوم خرداد بوجود آورده است .
وى اين اقدام را بىرحمانه توصيف کرد و يادآور شد : آقايان وقتى وارد
صحنه سياسى شدند، شعارشان فراجناحى و شايسته سالارى بود ولى به آن عمل
نکردند.
حبيبى گفت : ترکيب استانداران قبل و بعد از انتخابات دوم خرداد بخوبى
نشان مىدهد که تمامى نيروهاى بعد از دوم خرداد بايد از فيلتر اصلاح طلبان
مىگذشتند و اين خود يکى ديگر از دلايل انسداد سياسى توسط آنان است .
وى، آنچه که تاخت و تاز به نمايندگان مجلس هفتم عنوان کرد را نادرست
خواند و افزود : اگر قبول داريم که مردم با شعور سياسى بر سر صندوق هاى راى
حاضر شدند بايد نتيجه آن را هم قبول کنيم .
وى افزود : متاسفانه برخى از احزاب دوم خرداد بويژه "مشارکت " درسايت هاى
خود از نمايندگان مجلس هفتم بعنوان ره يافتگان به مجلس مطلب مىنويسند.
به گفته حبيبى اين يک کار کودکانه و سبک سياسى است و يک حزب سياسى بايد
متانت بيشترى در اين ارتباط از خود نشان دهد.
وى مشارکت مردم در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را در مقايسه با ديگر
کشورها خوب ارزيابى کرد و گفت : بايد به نمايندگان مجلس هفتم احترام
گذاشت .
دبيرکل حزب موتلفه اسلامى در پاسخ به سووالى در خصوص کانديداهاى اصلاح
طلب افزود : "همه ما در چارچوب باورهاى اسلامى بايد به فکر دايمى اصلاح
طلبى باشيم و من جناحى را بعنوان انحصار طلبى با اين محدوديت قبول ندارم .
حبيبى گفت : در بين جناح دوم خرداد کسانى يافت مىشوند که با معيارهاى
قانون اساسى و شوراى نگهبان همخوانى داشته باشند ولى از بردن نام آنها
خوددارى مىکنم .
وى در پاسخ به سووال ديگرى در زمينه حضور احزاب در انتخابات رياست
جمهورى افزود : تمام جناح ها بايد مشارکت داشته و نبايد زود رنج باشند.

وى نوشتن شب نامه ها و توزيع سى دىهاى دکتر حسن عباسى بر عليه مسوولان
نظام را نادرست خواند و گفت : برخورد با برخى سخنرانان که سابقه آشوب نيز
دارند بر عهده قوه قضاييه مىباشد و مرجع رسيدگى به آن نيز همين قوه است .
وى از نام بردن سخنرانانى که زمينه آشوب را فراهم مىکنند خوددارى کرد.
وى با اشاره به انتخابات شوراها و مجلس هفتم افزود : در اين انتخابات
هم دولت و هم مجلس با هم يکدست بودند و نظارت شوراى نگهبان نيز وجود
نداشت ولى از سوى جناح دوم خرداد تخطئه شد.
حبيبى همچنين در پاسخ به سووالى در زمينه تعطيلى سايت هاى اصلاح طلبان
اظهار داشت : تشخيص فعال بودن يک سايت سياسى با قوه قضاييه است و اگر يک
دستگاه قضايى مجازى حکم به تعليق يا تعطيل داد بايد تسليم شود.
محمدنبى حبيبى براى بزرگداشت چهلمين روز درگذشت مرحوم محمدعلى نبىزاده
نماينده فقيد شهرستان گچساران در مجلس هفتم ، به کهگيلويه و بويراحمد سفر
کرده بود.