 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وكلاي رحماني، صابر و عليجاني در نامه‌اي به رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه:حكم قطعي راجع به بازداشت اسفند 79 مادام كه طبق قانون ابلاغ نشود، فاقد آثار قانوني است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكلاي مدافع بازداشت‌شدگان ملي مذهبي در نامه‌اي به رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي وضعيت پرونده‌ي موكلانشان گزارشي ارائه كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غلامعلي رياحي، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف در اين نامه با اشاره به بازداشت تقي رحماني، هدي رضازاده صابر و رضا عليجاني در رابطه با پرونده مرتبط با بازداشت اسفندماه سال ١٣٧٩ كه طي آن تقي رحماني ١٨٦ روز، هدي صابر ٢٢٨ روز و رضا عليجاني ١٩٥ روز به صورت انفرادي نگهداري شدند و محاكمه آنها همراه با ١٢ تن ديگر از ملي مذهبي‌ها صورت گرفت و به ترتيب به ١١ سال، ١٠ سال و ٦ سال حبس محكوم شدند و با يادآوري اينكه اتهامات آنان سياسي بوده و محاكمه آنان به صورت غيرعلني در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد، آورده‌اند: پس از ابلاغ حكم اقدامات قانوني جهت تقاضاي تجديدنظر صورت پذيرفت و پرونده جهت رسيدگي تجديدنظر به شعبه ٣٦ دادگاه تجديدنظر مستقر در محل استقرار شعب دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شد. موكلان كه با قرارهاي وثيقه فوق‌العاده سنگين گاه تا دو ميليارد ريال آزاد شده بودند، پس از آزادي مكررا از تعقيب و مراقبت‌هاي گسترده خود خبر مي‌دادند.
اين وكلاي مدافع با اشاره به اينكه در تاريخ ٢٤/٣/٨٢ خانواده‌ها و وكلاي آنها پس از ماه‌ها مطلع شدند كه اين افراد در زندان اوين به سر مي‌برند، يادآور شده‌اند: در مهرماه ١٣٨٢ سخنگوي سابق قوه‌ي قضاييه در توجيه علت بازداشت آنان اظهار داشت كه حكم راجع به بازداشت اسفند ٧٩ توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته و موكلان در حال سپري كردن دوره محكوميت خود هستند. چندي بعد شعبه ٣٦ به تعدادي از وكلا اعلام داشت كه لايحه تكميلي ارسال نمايند و به اين ترتيب روشن شد كه شعبه دادگاه هنوز در مرحله رسيدگي است و حكمي صادر نگرديده است. چندي بعد مورخ ٢٨/١٢/٨٢ مجددا همان سخنگوي قوه‌ي قضاييه همان اظهارات را عينا تكرار نمود و شعبه ٣٦ نيز به دفعات و در برابر مراجعات مكرر ابلاغ هرگونه حكمي را تكذيب نمود. در تاريخ ١٢/٢/١٣٨٣ موكلان اظهار داشتند كه در زندان برگه‌اي به رؤيت آنان رسيده شده و از آنان امضاء گرفته شده است. پس از اين اعلام وكلا جهت دريافت حكم به شعبه ٣٦ مراجعه نمودند تا وظايف قانوني خود من‌جمله طرح اعتراض در شعب تشخيص ديوان كشور را پيگيري نمايند، ليكن دفتر شعبه كماكان صدور هرگونه حكمي را تكذيب نمود.
در ادامه اين نامه آمده است: اينجانبان به ناچار و از روي خوف تضييع حقوق موكلان كه وضعيت آنان در داخل و خارج از كشور از سوي مردم و به ويژه دانشجويان پيگيري مي‌شد، بدون در دست داشتن حكم تجديدنظر پرونده را در شعب تشخيص ديوان كشور طرح كرده و تقاضا نموديم شعبه تشخيص خود حكم را مطالبه نمايد. به نظر مي‌رسد چنين حكمي به ديوان كشور نيز تسليم نشده است. مورخ ٦/٧/٨٣ وكلا و خانواده‌ها به شعبه ٣٦ مراجعه حضوري نمودند و قاضي اين شعبه به صراحت صدور و ابلاغ هرگونه رأي را به شدت تكذيب نموده و اعلام نمود كه اين پرونده ١٥ متهم دارد كه در صورت ابلاغ رأي به وكلا ابلاغ خواهد شد.
رياحي، سلطاني و شريف در اين نامه آورده‌اند: در تاريخ ٣٠ مهرماه ١٣٨٣ رييس شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامي از خانواده‌هاي موكلان خواست تا مبادرت به توديع وثايق ٥٠٠ ميليوني براي هريك از موكلان نمايند تا موجبات آزادي آنان فراهم شود. تلاش‌هاي به عمل آمده جهت اقناع دادگاه به منظور انصراف از اخذ وثايق جديد به لحاظ استمرار توقيف وثايق كلان سابق به نتيجه نرسيد و خانواده‌ها ناچار شدند مجددا به افراد مختلف مراجعه و تقاضاي توديع اسناد وثيقه نمايند و نهايتا يك و نيم ميليارد ريال وثيقه از سوي مردم تأمين و سپرده شد. نامه آزادي موكلان از سوي قاضي دادگاه در تاريخ ٢٠/٨/١٣٨٣ به زندان ابلاغ شد و امروز يازدهمين روزي است كه از ابلاغ نامه دادگاه به زندان گذشته است و موكلان كماكان در بازداشت به سر مي‌برند.
وكلاي بازداشت‌شدگان ملي‌مذهبي يادآور شده‌اند: در تاريخ ٢٥/٨/٨٣ دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام نمودند كه علت استمرار بازداشت سه شخصيت ملي مذهبي محكوميت قطعي مرتبط با بازداشت اسفند ٧٩ است. به اين ترتيب بازداشت آنان كماكان استمرار يافته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين وكلا خطاب به رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه آورده‌اند: حكم قطعي راجع به بازداشت اسفند ٧٩ مادام كه طبق قانون ابلاغ نشود، فاقد آثار قانوني است و اين امر تا به حال تحقق نيافته و هيچ نسخه‌اي از رأي ادعايي به اينجانبان يا موكلان تسليم نشده است. ما از هويت و سمت قانوني اشخاصي كه در زندان برگه‌اي را به رؤيت موكلانمان رسانده‌اند، بي‌اطلاعيم. در عين‌حال چنانچه متهم در زندان به سر مي‌برد ابلاغ حكم بايد از طرق اداري و توسط مسؤولان زنداني به عمل آيد و ابلاغ توسط ساير اشخاص معتبر نيست. ما نمي‌دانيم كه چه مقامي توانسته است از دستور قاضي مبني بر اعلام تأمين وثيقه و تبديل قرار و ضرورت آزادي موكلان سرپيچي نمايد و موكلان را كماكان در زندان نگهدارد.
