باقي : دين مي تواند در عين قدسي بودن سکولار باشد، ايلنا

قانون مجازات اسلامي ويا قانون مدني امروز دقيقا به همان نحوي که فقه در قرون گذشته صورت بندي شده، سازمان گرفته است

تهران- خبرگزاري کار ايران

عمادالدين باقي ، معتقد است : سکولاريسم نه ضديت با دين و نه حتي غيريت با دين است ، دين مي تواند در عين قدسي بودن سکولار باشد، زيرا مفهوم سکولاريسم عبارت است از دنيوي کردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در مراسم ديشب از سلسله سخنراني هاي "دين و مسايل عصر جديد" که از سوي منطقه تهران جبهه مشارکت برگزار مي شود، عمادالدين باقي که قرار بود به سخنراني با موضوع دين، سکولاريزم ،حقوق بشر بپردازد با ارسال مقاله اي تحت اين عنوان و عدم حضور در مراسم به علت آنچه که بيماري اعلام کرده بود، ديدگاه هاي خويش در اين رابطه پرداخت.
متن کامل اين مقاله که ديشب در کانون توحيد قرائت شد به شرح ذيل است:
دين سکولاريسم , حقوق بشر
الف- پيش از آغاز سخن يادآور مي شويم از آنجا که فرهنگ شفاهي و به ويژه بديهه گويي را موکدا در مباحث علمي زينبده نمي دانم و گاهي آفتي فرهنگي به شمار مي آيد، ترجيح دادم به سياق کنفرانس هاي علمي مقاله اي را تدوين و ارايه دهم، آنچه تقديم مي شود مقاله است نه سخناني که في المجلس بافته شوند.
ب- سخن من درباره دين سکولاريسم و حقوق بشر است و هيچ ارتباطي با مقوله دولت و سياست ندارد و نمي توان در حوزه فلسفه سياسي از آن نتيجه گيري کرد. نگارنده پيشتر راي خويش را درباره نسبت نهاد دين و نهاد سياست و ناروايي مداخله و سلطه يکي بر ديگري در ساير مکتوباتش آورده است.
در باب دين حقوق بشر و سکولاريسم در جامعه کنوني ما، رويکردهاي گوناگون و گاه متعارضي وجود دارد.
1- حقوق بشر مبتني بر او مانيسم و فقط در يک نظام سکولار قابل تحقق است و در يک نظام غير سکولار و ديني نمي توان انتظار حقوق بشر داشت، به همان اندازه که دين و سکولاريسم در تناقض هستند، دين و حقوق بشر نيز متناقص و معارض اند و از دو گوهر ناهمگون بر مي خيزند.
2- رويکرد ديگر مشابه همان رويکردي است که چند دهه پيش که تعارض علم و دين مسأله روز بود ، مطرح مي گرديد . در آن روزگار کساني داعيه دار اين ادعا شدند که نه تنها با علم و دين تعارضي ندارند، بلکه مي‌‏کوشيدند براي هر نظريه علمي يک آيه يا روايت مويد بجويند و از کشف مولکول و سيادات تا اعزام کشف ميکروب ها راتاريخي ديني ببخشند و الفضل المقتدم را ثابت کنندو بگوييد هر آنچه علم بدان دست يافته است دين پيشتر از آن رازش را گشوده است، اين رويکرد درباب دين و حقوق بشر بر آن است که اساسا تمام مفاد حقوق بشر در متن دين وجود دارد و اين ها دو روي يک سکه اند و دو قرائت از يک متن هستند مراد آن ها از دين تماميت قرآن وفقه است.
3- رويکرد سوم نه در پي اثبات و نه اثبات يگانگي آن دو است و در مقام بيان عدم ناسازگاري و امکان التيام و تلائم دين و حقوق بشر و يا دين و سکولاريسم است ،راي مختار گوينده نيز همين سومين است.
گر چه در اينجا هم گرايشاتي متفاوت وجود دارد، يک گرايش بر اين است که فقه امري مقدس نيست و تافته ذهن بشري است فقه يعني متني که انباشت اجتهاد فقيها است و عين دين نيست، ميان فقه با حقوق بشر در نقاط ومحورهاي فراواني تضاد و تناقض وجود دارد ،اما قرآن به عنوان خالص ترين متن ديني با حقوق بشر تعارضي ندارد در قرآن نيز آيات منسوخ و يا بلاموضوع و يا احکام ثابت و متغير وجود دارند، از همين رو تناقض و تعارض هاي موردي حقوق بشر با معدود آياتي از قرآن قابل رفع يا تفسير وتاويل هستند.
در رويکرد سوم البته قليلي هم يافت مي شوند که مي کوشند حتي ميان فقه با حقوق بشر و سکولاريسم وجه سازش بجويند، هر چند گوينده به گرايش نخست تعلق خاطر دارد و حتي حقوق بشر را معيار اجتهاد مي داند اما در اينجا ميان فقه که نماد اسلام تاريخي و سنتي است با سکولاريسم و حقوق بشر هم نسبتي را معرفي مي کند.
دين سکولار حقوق بشر
فقه چيزي جز صورت بندي رسوم و عادات و مناسک و مقررات اجتماعي نيست هنجارها و آيين ها و مقرراتي به صورت طبيعي و آزمون خطايي در فرايندي طولاني در تعاملات اجتماعي شکل گرفته و رسوبي شده اند و عالمان و فقيهان اين روابط و مناسبات را تئوريزه کرده و با رجوع به کليات دين احکام وضع موجود را بيان کرده اند، در حقيقت فقيهان و عالمان کاملا دنيوي و سکولار رفتار کرده و کوشيده اند يک سازگاري نظري ميان وضع موجود با شريعت را رقم زنند. حاصل آن فقه يا حقوق اسلامي است چون جامعه مدني وجود نداشته فقه ما در عالي ترين شکل خود بخشي از حقوق خصوصي را تشکيل مي دهد.
فقه يک متن کاملا سکولار است از 52 کتاب فقهي فقط در باب عبادات محض است که عبارتند از نماز روزه حج( صوم, صلا ه , حج) و بقيه کتاب ها در بار امور دنيوي است مانند کتاب نکاح ( ازدواج) و طلاق مزارعه , مساقات, مضاربه, عتق( آزادي اسيران) جهاد و خمس و زکات و قضا و ...
برخي موارد مربوط به عبادات هم کاملا عبادي نيست حج يک آيين اجتماعي و سياسي هم به شمار مي آيد و نماز جمعه را هم آيين سياسي عبادي مي دانند.
سکولاريسم به خطا در ميان موافقان و مخالفان کنوني حکومت ديني سو تعبير مي شود، سکولاريسم نه ضديت با دين و نه حق غيريت با دين است دين مي تواند در عين قدسي بودن سکولار باشد. زيرا مفهوم سکولاريسم عبارت است از دنيوي کردن دين و دين را از آسمان به زمين آوردن سکولاريسم در چالش با آموز ه هاي اسلامي پديد نيامده است، بلکه در برابر مذهب مسيحيت قرون وسطي به وجود آمد که به مومنان بهشت را مي فروختند و يکسره وعده آخرت مي دادند و وارستگي اخروي را از راه گسستگي مطلق از دنيا نويد مي دادند و دين امري آسماني و در جدال با حظ دنيوي بود ارباب کليسا در حالي که خود اشرافي مي زيستند اما مردم را لاهوتي مي کردند در برابر آن سکولاريسم ( که تجلي نخستين اش را در پروتستا نتيسم مي توان نشان داد که دينداران طليعه دار آن بودند) در پي دنيوي کردن دين بود، يعني همان چيزي که در فرهنگ اسلامي حاصل و بالقوه موجود است در فرهنگ اسلامي سعادت آخرت از راه دنيا مي گذرد«اندنيا مزرعه الاخره » و در نيايش قرآني آن ها آمده است «ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه» قرآن حسنه و خوشبختي دنيا و آخرت را توامان طلبيده است و اگر مسيحيت يک مذهب صرفا عبادي اخلاقي بود احکام شريعت در اسلام گستره اي اجتماعي اقتصادي و سياسي نيز داشت چنانکه عمده ابواب فقه ناظر بر معيشت و زيست روزمره ادميان است.
نحوه شکل گيري فقه و يا قواعد اقتصادي اجتماعي و فردي براساس دين شبيه شکل گيري قواعد زبان است اين گونه نيست که نخست قواعد زبان به وجود آمده باشد سپس بر اساس آن آدميان زبان را آموخته باشند بر عکس نخست زبان به وجود آمده و آدميان بر اساس نياز خويش و با استفاده از صداها و علايم نامگذاري هايي انجام داده اند و اين نامگذاري ها بدون اين که به صورت قرار داد رسمي باشد به شکل قرار دادهاي خودجوش خودانگيخته و غير رسمي شکل گرفته و رواج يافته و نهادينه و تثبيت شده است سپس براي تسهيل و تسريع در آموزش و انتقال آن جماعتي به فرموله کردن آن و استخراج اشتراکات و قواعدي از آن پرداخته و براي زبان يک رشته قواعدي را ساخته اند.
قانون مجازات اسلامي و يا قانون مدني امروز نيز دقيقا به همان نحوي سازمان گرفته که فقه در قرون گذشته صورت بندي شده است اين قوانين براساس نياز زمان و توسط عالمان رشته هاي دين و حقوق و تحت تاثير دانش روز و با رجوع به کليات و منابع ديني نوشته شده به نحوي که با دنياي امروز سازگار باشد جالب اين است که قانون مدني که امروز نيز همطراز قوانين مدني بسياري از کشورهاي پيشرفته است توسط جمعي از دين شناسان و حقوقدانان مسلمان وبر پايه همان فقه سنتي استخراج شده است چنان که قوانين مدني کشورهاي دموکراتيک نيز ريشه در تعاليم مسيحيت داشته است.

از اين منظر مي توان گفت کتاب لمعه شهيد ثاني نيز که در هفتصد سال پيش نوشته شده در ظرف زماني خود بسيار مترقي و آوانگارد بوده است لمعه در واقع قانون اساسي سربداران بود که شهيد ثاني در زندان دمشق براي حکومت سربداران نوشت و حجم و حتي ساختار آن و نيز ايجاز و فشردگي اش مشابه قوانين اساسي امروز است به گونه اي که ظرفيت شرح و تفسير فراواني داشته و با حواشي و شروح خود امروزه به کتابي حجيم مبدل گرديده است.
احکام معاملات و زمين داري و جهاد و ماليات و حقوق خصوصي در هفتصد سال پيش در مقايسه با قوانين ساير جوامع و وضعيت موجود آن زمان و سطح تکامل فکري واجتماعي قوانيني پيشرفته و مطلوب بوده اند فقه سنتي به نيازهاي عصر خويش پاسخ مي داده ولي در جايي متوقف شده است مسير تغييرات اجتماعي تا قرن هجدهم آنقدر کند بود که مي توان گفت قانون اساسي نوشته شده در قرن هفتم هجري پاسخ گوي حاجت هاي قرن دوازدهم هجري هم بود زيرا جامعه و مناسبات اقتصادي و سياسي آن دچار تحول زيادي نشده بود قرن بيستم عصر سرعت بود و چنان سير تغييرات و تحولات و رشد اطلاعات شتاب گرفت که گفته مي شود تعداد دانشمندان در 5 دهه اخير برابر با و يا بيش از تعداد دانشمندان تمام تاريخ بشريت است و حجم توليدات فکري بيست سال اخير بيش از دو هزار سال گذشته است اين حادثه بدون شک مانند شوکي بر دستگاه هاي فکري کلاسيک است از آنجا که دستگاه فقهي ما به موازات تغييراتي که در قرن اخير رخ داد پيش نيامده و عقب مانده جهان اسلام را با بحران مواجه ساخته الست اگر امروز از مدرنيته و مدرنيت سخن گفته مي شود و يا از حقوق بشر و تقدم انسان بر عقيده سخن مي گويند مگر اين پارادايم چقدر عمر دارد اگر پارادايم عقيده مداري در فقه ما بر انسان مداري مسلط است اين همان پارادايمي است کخه تا چند دهه پيش در سراسر عالم سيطره داشت و حتي برده داري در نيمه قرن بيستم يعني حدود 5 دهه پيش منسوخ شد انان که امروز سخن از لزوم طرد دين به خاطر تعارض با حقوق بشر هستند ما درزادي چنين نبوده اند و کشور سوئيس در نزديکي هاي انقلاب اسلامي يعني 1975 حق راي زنان را به رسميت شناختند اگر شما به 50 سال پيش باز گرديد چالشي با اين ژرفا و وسعت ميان اسلام و حقوق بشر را که امروز شاهد هستيد درک نمي کنيد فقه سنتي يا يک راي قديم را نمي توان با يک راي حادث مقايس کرد نمي توان يک انديشه يا رخداد را بدون در نظر گرفتن ظرف و جغرافياي مکاني و زماني اش تحليل کرد و مورد ارزيابي قرار داد و يا با يک دستاورد امروزين بشري مورد قضاوت قرار داد و آن را تناقض آميز ناميد بلحاظ منطقي نيز شرط زمان و مکان را بايد ملحوظ داشت.
منطقيين مي گويند:
در تناقض هشت وحدت شرط دان
وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدت شرط و اضافه «جز وکل»
«قوه و فعل » است در آخر زمان
تناقض عبارت از اختلاف بين دو قضيه است که صدق يکي مستلزم نادرستي قضيه يا حکم ديگر باشد اين همان سخني است که عده اي در باب نسبت حقوق بشر و سکولاريسم با دين مي گويند.
بدين ترتيب اگر مي خواهيم فقه سنتي را ارزشگذاري کنيم بايد با نظام هاي حقوقي هم عصر خود مقايسه کنيم خطاي حذف جغرافياي زمان و مکان در مطالعات تاريخي نيز به وفور رخ مي دهند براي مثال کاشاني يا مصدق در شرايط خاص اجتماعي و سطح تکامل فکري و فرهنگي جامعه اي که در آن مي زيستند عملي انجام داده اند که در آن ظرف زماني درست بوده اما اگر آنرا در ظرف زماني امروز بگذاريم و تحليل کنيم حکم به نادرستي اش صادر خواهيم کرد.
اين مقدمه با هدف توضيح اين نکته بود که هيچ تعارض ذاتي ميان دين سکولاريسم و حقوق بشر وجود ندارد اگر فقه مانند زبان است و صورت بندي شده رسوم و روابط و مناسک جاري و قواعدي است که مي خواهد و.اقعيت موجود را با مراجعه به کليات ديني تئوريزه کرده و تحت نظم و نظام در آورد و ميان آنچه در ميان مردم رايج است با دين سازگاري پديد آورد اين همان کاري است که پيامبر اسلام و ساير انبيا اجام داده اند چرا در ادامه همان سنت و سيره همان فرايند رخ ندهد و امروز نتوان وضع موجود و جاري را که محصول تکامل طبيعي بشر نتوان وضع موجود و جاري را که محصول تکامل طبيعي بشر است با مراجعه به کليات ديني ساز گار کرد و صورت بندي نويني ارايه داد اگر امروز پيامبر اسلام ظهور مي کرد با همان منطقي که در چهارده قرن پيش به کار بست چه مي کرد در آن روزگار برخي از رسوم فاسد را نهي و ملغي کرد و برخي را اصلاح نمود يا به صورت تدريجي تغيير داد اما چنان که بسياري از عالمان دين از جمله علامه طباطبايي آيت الله مطهري و آيت الله منتظري گفته اند بيش از 90 درصد احکام اسلام ( که حتي برخي تا 99 درصد را گفته اند ) امضايي بوده و سنت هايي که طي قرن ها آزموده و آموخته شده و در جامعه رايج بوده اند و گرهي از زندگي روزمره مردم مي گشودند را تاييد کرده است و قليلي از احکام جنبه تاسيسي و يا اصلاحي داشته اند.
بنابراين گر چه اسلام تاريخي يا اسلام سنتي با حقوق بشر در اين برهه و برش زماني که در آن بسر مي بريم در نقاط فراواني متعارض اند اما روند شکل گيري و صورت بندي اسلام تاريخي نشان مي دهد که نمي توان به تعارض ذاتي حکم اند و با همان منطق اسلام تاريخي نه با بروند ادعاي آن مي توان اسلامي نو در افکند.