بازگشت هاشمى رفسنجانى، ماشاءالله شمس الواعظين، شرق

جامعه ايران در آستانه تحول ديگرى قرار گرفته است؛ تحولى كه ناظران داخلى و خارجى در انتظار وقوع آن نشسته اند تا كم و كيف آن را با آنچه در پس ظواهر تحولات موجود جريان دارد، اندازه گيرى كنند. محور اين تحول ذيل اين پوشش مهم رقم مى خورد كه جنبش اصلاحات ايران و دولت منتخب و شبه دموكراتيك آن در آخرين ايستگاه حيات اجرايى خود و در سازوكارهاى مربوط به چگونگى انتقال قدرت، چه چشم اندازى پيش روى جنبش فراگير دموكراتيك مردم مسلمان ايران ترسيم خواهد كرد؟ اين پرسش و پرسش هايى از اين دست دير يا زود گريبان كادرهاى سياسى جنبش اصلاحات را خواهد گرفت و به مثابه معيار سنجش صحت و سقم راه رفته و راه پيش روى آنان عمل خواهد كرد. من در اين يادداشت خواهم كوشيد گزاره هاى محتمل را پيش روى مخاطبان قرار داده و زاويه ديد آنها را به چند چالش قريب الوقوع در مقياس چالش هاى ملى و راه هاى پرش از آن معطوف كنم. پيشاپيش يادآور مى شوم كه همه آنچه در اين يادداشت مى آيد از سوى ناظران و تحليلگران و مخالفان قابل نقد است.

۱- بى ترديد تاريخ اين واقعيت را بازگو خواهد كرد كه دولت شبه دموكراتيك و اصلاح طلب خاتمى از رحم دولت توسعه گراى هاشمى رفسنجانى متولد شد. براى من و بسيارى از ناظران روشن است كه دولت هاشمى رفسنجانى از الگوى توسعه متمركز، تك عرصه اى، غيرفراگير و از بالا به پايين جانبدارى مى كرد و خود را از فهم و ارزيابى پيامدهاى گريزناپذير اين الگو منصرف كرده بود. و نيز براى من روشن است كه پاره اى از همين پيامد ها كه در شكل عميق تر شدن شكاف دولت- ملت در ايران، انسداد كريدور هاى ميانى و پايانى حوزه قدرت سياسى، تغيير گفتمانى و حوزه علائق نسل جديد، به حاشيه رانده شدن روشنفكران، فرار مغز ها و بالاخره انباشتگى خواست هاى مردم در پشت سد منظومه قدرت تجلى پيدا كرد در روشن كردن شراره هاى اوليه جنبش عظيمى كه بعد ها حماسه دوم خرداد ۷۶ لقب گرفت بسيار موثر بود، اما از ياد بردن و يا كم بها دادن به بستر هاى تسهيل كننده ولادت مولود اين جنبش چيزى جز غفلت از كاتاليزور ها و عوامل مساعد اما تعيين كننده انتقال جوامع در حال گذار به وضعيت بهتر نيست. در اينجا جا دارد روى اين نكته هميشگى خود تاكيد كنم كه تلاش اصلاح طلبان براى حذف يكى از شاخص ترين سمبل هاى اقتدار و مهارت سياسى روحانيت و يكى از كاتاليزور هاى مهم و شتاب دهنده روند دموكراتيزاسيون يعنى هاشمى رفسنجانى از خطا هاى استراتژيك آنان در فهم پيچيدگى هاى حاكم بر سازه هاى سياسى ناشى مى شد. يادآورى اين خطاى استراتژيك آن هم در شرايط تراكم ناكامى هاى اصلاح طلبان، براى ثبت امتياز به سود صحت و تندرستى يك ديدگاه و صاحبان آن نيست، بلكه صرفاً به منظور عبرت آموزى از درس هاى گذشته و گشودن آغوش هوشمندى به روى فهم جامع نگر تحولات آينده است. تلاش برخى محافظه كاران در مجلس هفتم براى حذف هاشمى رفسنجانى از بحث هاى مربوط به انتخابات رياست جمهورى ۸۴ براى من قابل درك است زيرا آنان به اين نكته واقفند كه دولت توسعه گراى هاشمى رفسنجانى اين بار و با تلاش براى تصحيح خطا هاى دوره پيشين عملاً و به گونه اى ناگزير امكانات و فرصت هاى بيشترى پيش روى تمايلات دموكراتيك جامعه ايران فراهم خواهد كرد، اما سرگشتگى اصلاح طلبان در فهم و انتخاب گزينه هاى فرصت ساز پيش رو قابل درك نيست.

۲- جنبش اصلاحات ايران به رغم همه موفقيت هايش در شرايط كنونى دستخوش خون لختگى زود رس شده است؛ بخش قابل توجهى از پايگاه اجتماعى اين جنبش روند جداسازى سرنوشت خود از كل حوزه سياسى را تجربه مى كند؛ دولت سيد محمد خاتمى و شخص رئيس جمهورى براى واگذارى قدرت اجرايى كشور در مدت باقى مانده آن هم با شرايطى كه رقيب تعيين كرده و مى كند روزشمارى و بلكه لحظه شمارى مى كند؛ اصلاح طلبان از فرط انفعال و ياس به بازتوليد الگو هاى دهه ۶۰ و روابط متكى بر حفظ متقابل ميان مراكز فوقانى سياست مى انديشند و بالاخره محافظه كاران سرمست از پيروزى هاى ناشى از مصرف دارو هاى نشاط آور سياسى به فتح آخرين قلعه اصلاح طلبان در قوه مجريه چشم دوخته اند. اين تصوير ممكن است ابعاد واقعى جامعه ايران را منعكس نكند اما بى ترديد نمايى هر چند ماكتى از صف آرايى و آرايش موجود در بدنه سياسى كشور به دست مى دهد. آنچه در پس قيل و قال هاى جريان هاى سياسى كشور در حال نطفه گيرى است، پديده اى است كه اگر نگويم نادر است قطعاً كم نظير است و آن اينكه دولت شبه دموكراتيك سيد محمد خاتمى در رحم خود، نطفه دولتى را حمل مى كند كه اگر نتوان آن را در زمره دولت هاى توتاليتر دسته بندى كرد بى ترديد شبه توتاليتر خواهد بود. اين فرجام براى يك دولت شبه دموكراتيك دردناك ترين ره آورد و براى جنبش اصلاحى ايران يك ناكامى توام با شرمندگى خواهد بود.

۳- دو نيروى عمده سياسى كشور براى خروج از اين وضعيت نابسامان كنونى چه راهكارهايى تدارك ديده اند؟ محافظه كاران در مجموع و صرف نظر از پاره اى اختلاف نظر هاى اردويى كه هنوز به مرحله صف آرايى حاد نرسيده است، حول نامزدى آقاى دكتر على اكبر ولايتى براى احراز پست رياست جمهورى آينده به وحدت نظر و بلكه به اجماع رسيده اند. تعلل و عدم اعلام رسمى اين انتخاب از سوى محافظه كاران اندكى هوشيارانه تلقى مى شود. آنها در انتظار به عمل آمدن و موفقيت پروژه حذف هاشمى رفسنجانى از احتمال بازگشت او به صحنه اجرايى كشور به سر مى برند، زيرا در صورت جدى شدن اين احتمال محاسبات محافظه كاران دستخوش دگرگونى شديد خواهد شد. از سوى ديگر اصلاح طلبان عزم خود را روى انتخاب مهندس مير حسين موسوى جزم كرده بودند تا چنان كه گفتم الگوى متكى بر حفظ تقابل ميان مراكز فوقانى سياست را حفظ كرده و در ذيل آن دماى جنبش اصلاحى مردم ايران را در يك معدل قابل قبول حفظ كنند.
مهندس ميرحسين موسوى به دلايل گوناگون كارى را كرد كه سيدمحمد خاتمى قصد داشت در دوره دوم رياست جمهورى اش بكند، اما تقدير به گونه اى ديگر رقم خورد. با اين حال اگر دو گزينه مطلوب محافظه كاران و اصلاح طلبان يعنى دكتر على اكبر ولايتى و مهندس ميرحسين موسوى به صحنه انتخابات رياست جمهورى راه مى يافتند، چه اتفاقى در عرصه سياسى كشور مى افتاد؟به نظر من اگر ميرحسين موسوى به صحنه مى آمد آرايش محافظه كاران دستخوش بى نظمى آشكار مى شد و روياى وسوسه انگيز يكدستى نظام سياسى تعبير نمى شد و در مقابل كارت اعتبارى اصلاح طلبان در جريان انتخابات رياست جمهورى تقويت مى شد. نتيجه اين تحول چيزى جز شكاف و بحران در صفوف محافظه كاران نبود و آنها بى ترديد و در خوشبينانه ترين حالت ممكن به استراتژى كنونى خود ادامه مى دادند. دولت ميرحسين موسوى نيز در خوشبينانه ترين حالت ممكن همان سرنوشتى را پيدا مى كرد كه دولت خاتمى بدان دچار آمد. برآيند اين وضعيت چيزى جز ادامه بحران كنونى در سازه هاى حوزه قدرت سياسى نبود. در مقابل اگر احتمال مربوط به ورود مجدد هاشمى رفسنجانى به صحنه اجرايى كشور منتفى شود كارت اعتبارى دكتر على اكبر ولايتى نامزد ارجح محافظه كاران تقويت شده و صحنه انتخابات رياست جمهورى حول ولايتى و يك نامزد ضعيف و قابل مهار بخشى از نيروهاى اصلاح طلب دور مى زند. در نتيجه قابل پيش بينى است كه دكتر على اكبر ولايتى با رأى محدود اما مطمئن و مشروعيت دار پيروز خواهد شد و در اين صورت شكاف و بحران در ميان نيروهاى اصلاح طلب بيش از آنچه هست خواهد شد. برآيند اين وضعيت كم و بيش همان خواهد بود كه طى سال هاى اخير شاهد آن بوديم.
به نظر من ايران در شرايط كنونى و شرايط پيش رو نياز به ثبات در حوزه سياسى دارد. ترافيك و مناقشه و بى نظمى در حوزه سياسى ايران با هيچ يك از استانداردهاى جهانى مطابقت ندارد و ايران در چند حوزه به ويژه در پرونده اتمى در معرض اتخاذ تصميمات دشوار قرار دارد. در كشورهاى پيرامونى ايران كانون هاى نگران كننده اى شكل گرفته كه دير يا زود شعاع امنيت ملى ما را تحت تاثير قرار خواهند داد. از اين رو ادامه بحران در حوزه سياسى ايران از منظر منافع و امنيت ملى مخاطره آميز است. نيروهاى سياسى فعال در صحنه با هر درجه از صداقت و وفادارى به منظومه منافع ملى يا آرمانى نبايد از آنچه در كمين ميهن پهناور ما نشسته غفلت كنند. بديهى است هرچه به لايه ها و نقاط فوقانى هرم قدرت نزديك مى شويم انتظار و توقع و بلكه اطمينان ما نسبت به وجود سطح قابل قبولى از هوشمندى و درايت در فهم مقتضيات امروز و فرداى ايران بايد افزايش پيدا كند. خردورزى و هنرمندى حكومت در شرايط دشوار در اين است كه به گزينه هايى بينديشد كه پيشاپيش نسبت به وجود سطح قابل قبولى از مقبوليت و مشروعيت در عرصه هاى عمومى و معمول قابل پذيرشى از اجماع بدنه سياسى كشور در پيرامون آن اطمينان حاصل كند.

۴- به نظر من تنها گزينه موجود در قالب ظرفيت هاى كنونى سازه هاى سياسى ايران بازگشت هاشمى رفسنجانى به صحنه اجرايى كشور است. پيشاپيش تاكيد كنم كه از پيام ها و مضامين اين بازگشت و از پيامدهاى مخاطره آميز آن از منظر ضرورت حفظ ساز و كارهاى مربوط به گردش قدرت و عدم احتكار و انحصار آن و از خطر احتمال تكرار آن در آينده آگاهى دارم و نيز نه من تنها كه قاطبه روشنفكران و علاقه مندان به سرنوشت كشور از اينكه جامعه جوان ايران دستخوش يائسگى زودرس در عرصه زايش و پرورش بازيگران ماهر عرصه سياسى شود و ناگزير از توسل به بازيگران نشسته بر نيمكت ذخيره دولتمردان گردد و از اينكه عمر نظام سياسى برخاسته از انقلاب اسلامى با عمر بازيگران صف اول آن پيوند بخورد بيمناك هستيم، اما گويى زمان براى توصيه هاى مشفقانه در مورد بازگشايى شرايط سياسى و سپردن امور به وجدان و انتخاب هاى جمعى و ساختن سپرهايى در مقياس ملى سپرى شده است. در اين صورت بايد در منظومه ظرفيت هاى موجود به جست وجوى گزينه اى پرداخت كه شرايط دشوار پيش رو را با كمترين هزينه پشت سر بگذارد. به نظر من بازگشت به الگوى دولت توسعه گرا هم به سود اصلاح طلبان است و هم محافظه كاران، زيرا چنانكه بارها گفته ام شخصيت هاشمى رفسنجانى شخصيتى متعادل كننده (بالانسر) است. در دولت وى هم خاتمى وزير ارشاد بود و هم ولايتى وزير خارجه. دولت آينده نه از منظر داخلى و نه به ويژه از منظر خارجى نبايد دولتى چالش گر و خصم آفرين باشد. الگوى «دولت رفاه» يا «توسعه گرا» در داخل و «واقع گرا» در صحنه بين المللى تا اطلاع ثانوى الگوى مناسب خواهد بود.

دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار پس از دو دوره كشمكش فرسايشى بايد اين بار در زير چتر يك دولت متعادل كننده (دولت وفاق) تعامل مبتنى بر پيشبرد هدف هاى مشترك ملى را تجربه كنند، زيرا ظاهراً هنوز جامعه ايران براى پذيرش دولت هاى برخاسته از برنامه هاى حزبى و جناحى و نيروهاى سياسى براى پذيرش معادله مديريت هاى دوره اى و لوازم آن به تمرين هاى بيشترى نياز دارند. در اين صورت الگوى دولت وفاق اعتبار و سازگارى بيشترى با اوضاع كنونى ايران پيدا خواهد كرد.
آمادگى هاشمى رفسنجانى براى بازگشت به صحنه اجرايى كشور فرصتى پيش روى وى مى گشايد تا تجربه دردناك دو دوره رياست جمهورى اش را به ويژه در بخش هاى امنيتى و فرهنگى (قتل ناراضيان سياسى، انسداد عرصه هاى فرهنگى، به حاشيه راندن روشنفكران و مولدان فرآورده هاى فكرى و فرارمغزها) اصلاح كند. در جريان انتخابات مجلس ششم با كوشش هاى نسبتاً دسته جمعى اصلاح طلبان براى حذف هاشمى رفسنجانى مخالفت شديد كرده و آن را خطاى فاحش و استراتژيك اصلاح طلبان قلمداد كردم. به همين خاطر از دوستان اصلاح طلبم ملامت هاى زيادى به جان خريدم. امروز نيز در مورد تلاش نسبتاً دسته جمعى محافظه كاران براى حذف هاشمى رفسنجانى هشدار مى دهم. ظاهراً از فردا بايد در انتظار ملامت دوستان محافظه كار باشم. چه باك كه منافع ملى بالاتر و فراتر از ملاحظه و احتياط كارى است.