استيضاح همزمان دو وزير در مجلس، ايرج جمشيدی، روزنامه شرق

«قدرت الله ايمانی» نماينده خرم آباد و عضو فراکسيون اصولگرايان اعلام کرد به خاطر صرفه جويی در وقت مجلس و دولت، استيضاح وزرای کشور و آموزش و پرورش به صورت همزمان مطرح خواهد شد. وی افزود: اين استيضاح ها پس از ايام ليالی قدر که هفته آينده است، مطرح خواهد شد. ايمانی که مسئول جمع آوری امضا برای استيضاح وزير آموزش و پرورش است، افزود: با استيضاح حاجی و موسوی لاری و رای موافق مجلس به اين استيضاح ها، پرونده استيضاح وزرای دولت خاتمی بسته خواهد شد. وی افزود: جمع آوری امضا برای استيضاح حاجی تمام شده و کار جمع آوری استيضاح برای موسوی لاری هم به سرعت در حال انجام است به گونه ای که بسياری از نمايندگان می گويند اولويت استيضاح را به وزير کشور اختصاص می دهند. عضو فراکسيون اصولگرايان تصريح کرد: بعد از جلسه سه شنبه هفته آينده فراکسيون اصولگرايان، استيضاح های حاجی و موسوی لاری تقديم هيات رئيسه می شود و در مورخه ۲۶/۸/۱۳۸۳ هم استيضاح ها در صحن علنی مجلس مطرح می شود.ايمانی که پيشتر جزئيات استيضاح حاجی را هم بيان کرده بود، در مصاحبه مطبوعاتی خود جزئيات استيضاح موسوی لاری را هم به اين شرح اعلام کرد:
۱-روحيه ماجراجويی و ستيزه گری و تشنج آفرينی و عدم تعامل و همکاری و هماهنگی با نهادها و ارگان ها و ديگر دستگاه ها و سازمان های دولتی.
۲-خدشه دار کردن وفاق ملی و امنيت اجتماعی که با بحث ها و سخنرانی های مغاير با شرح وظايف ساختاری و سازمانی دستگاه تحت مديريت وزارت کشور انجام می شود.
۳-دخالت در امور ساير دستگاه ها و نهادها و سازمان ها و پرداختن به اموری که قانوناً از وظايف و اختيارات وزارت کشور محسوب نمی شود از طريق بزرگنمايی آمار و اطلاعات غيرصحيح.
۴-زير سئوال بردن نظام با ارائه گزارشات خلاف واقع خصوصاً در جريان انتخابات اخير.
۵-عدم رعايت شايسته سالاری در مديريت ها و انتصاب استانداران و فرمانداران و بخشداران و معاونين آنها که محور و بنای اين انتصاب ها فقط گرايش های فکری و مسائل جناحی و خطی بوده و هست و همچنين به کارگيری افراد رد صلاحيت شده توسط شورای نگهبان در مسئوليت های مهم و محوری وزارت کشور.
۶-ناتوانی و ضعف مديريت در برقراری ثبات و امنيت کشور نظير جنايت پاکدشت و ديگر درگيری های قومی و طايفه ای در استان ها بخصوص ماجرای لار.
۷-عدم جلوگيری از ورود کالاهای قاچاق که مملکت را با بحران بيکاری و تعطيل شدن واحدهای توليدی و صنفی و خدماتی مواجه کرده است.
۸-تشکيل ستادها و کانون های بحران ساز و جنجال آفرين در تشکيلات وزارت کشور توسط افراد تندرو و فعال جبهه مشارکت با نزديک تر شدن زمان انتخابات رياست جمهوری.
• استيضاح ها در فراز و فرود
استيضاح حاجی و موسوی لاری به همان سرنوشتی دچار شد که پيش از اين گريبان «احمد خرم» وزير برکنار شده راه را گرفت. اکثريت مجلس هفتم از همان بدو ورود به مجلس و حتی پيش از آن قصد خود را برای برکناری سه وزير کابينه خاتمی ابراز کرده اند. آنان به صراحت خواستار برکناری خرم، حاجی و موسوی لاری شدند و اعلام کردند اگر خاتمی به اين اقدام دست نزند، ناچار نمايندگان مجلس هفتم دست به کار شده و وزرای ياد شده را با ابزار استيضاح و رای عدم اعتماد از کار برکنار می کنند. اين مجلس يکی از تهديدهای خود را جامه عمل پوشانده و در اولين گام خرم را از وزارت عزل کرده، اکنون نيز گام دوم برداشته شده و اکثريت مجلس هفتم می خواهند حاجی را استيضاح کنند. مجلس هفتمی ها همچنين خيز خود را برای عملی ساختن سومين استيضاح برداشته اند و در اين راستا تا آنجا پيش رفته اند که می خواهند گام دوم و سوم را همزمان با هم بردارند. نمايندگان عضو فراکسيون اکثريت واکنش های متفاوتی را به اين استيضاح ها نشان می دهند. بزرگان اين فراکسيون از جمله غلامعلی حدادعادل رئيس مجلس و محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ظاهراً مخالف طرح استيضاح ها هستند اما اين مخالفت ها از آنجا جدی گرفته نمی شود که اولاً آبادگران پيش از اين عزم خود را برای برکناری سه وزير خاتمی اعلام کرده اند و از سوی ديگر در جريان استيضاح خرم هم دقيقاً چنين مواضعی از سوی بزرگان مجلس هفتم اتخاذ شد. شايد تنها تفاوت استيضاح حاجی و موسوی لاری با استيضاح خرم در موضع گيری متفاوت فراکسيون وفاق باشد. اين فراکسيون به رياست «سيدمحمد ميرمحمدی» نماينده قم و عضويت کسانی چون «رضا طلايی نيک» نماينده بهار و کبودرآهنگ و «اميدوار رضايی» نماينده مسجدسليمان و برادر محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت به پيش برده می شود. گفته می شود ۵۲ نماينده عضو اين فراکسيون هستند و نقش مهمی را در تصويب يا عدم تصويب استيضاح ها، طرح ها و لوايح مطرح در مجلس ايفا می کنند. فراکسيون وفاق و کارآمدی با استيضاح خرم موافق بود اما اين فراکسيون مخالفت خود را با استيضاح حاجی اعلام کرده ولی درباره استيضاح موسوی لاری موضعی اتخاذ نکرده است. «رضا طلايی نيک» سخنگوی فراکسيون وفاق و کارآمدی استيضاح حاجی را در شرايط فعلی به صلاح ندانست و گفت: ما استيضاح حاجی را در جلسه فراکسيون وفاق به بحث و بررسی گذاشتيم اما رای نياورد. به اين ترتيب فراکسيون اصولگرايان بايد به تنهايی کار استيضاح دو وزير باقی مانده را به انجام برساند. فراکسيون اصولگرايان مجلس هسته بيرونی و در عين حال جوان محافظه کاران جمهوری اسلامی به شمار می روند. محافظه کاران جوان درصددند پس از تسلط بر مجلس آخرين سنگر از دست رفته نسل پيشين خود يعنی رياست جمهوری را هم از جناح چپ نظام جمهوری اسلامی بازپس گيرند. وزارت آموزش و پرورش با بيش از يک ميليون معلم و کارمند و بيش از ۶ ميليون دانش آموز رای دهنده نقش مهمی را در انتخابات رياست جمهوری ايفا می کند. به همين دليل برخی معتقدند استيضاح حاجی که مديريت او در وزارت آموزش و پرورش انتقادهايی را برانگيخته است، می تواند بر نتيجه انتخابات رياست جمهوری تاثير بگذارد. البته اين استدلالی است که محافظه کاران مسلط بر مجلس آن را نمی پذيرند و بر غيرسياسی بودن استيضاح حاجی تاکيد دارند. وزارت کشور هم از اهميت بالايی برخوردار است زيرا اين وزارتخانه متولی اصلی برگزاری انتخابات رياست جمهوری است. از يک سو محافظه کاران مجلس هفتم تجربه انتخابات اسفندماه سال گذشته را پيش رو دارند و از سوی ديگر جناح چپ هم می خواهد با استفاده از نهادهای قدرتی که در اختيار دارد مانع از سقوط آخرين جايگاه قدرت خود در نظام جمهوری اسلامی شود. محافظه کاران موسوی لاری را به سياسی کاری، جناح گرايی و بحران زايی متهم کرده اند. اشاره محافظه کاران به موضع گيری و عملکرد موسوی لاری و استانداران در جريان انتخابات و افتتاح مجلس هفتم است زيرا در جريان انتخابات، استانداران استعفای خود را در اعتراض به رد صلاحيت های گسترده داوطلبان ورود به مجلس اعلام کردند و موسوی لاری هم بر عدم برگزاری انتخابات و تعويق زمان برگزاری آن تاکيد کرد، امری که تنها پس از انتشار نامه خاتمی مبنی بر پذيرش برگزاری انتخابات در موعد مقرر بود که وزير کشور را واداشت به دستور رئيس جمهور عمل کند. به تبع اين تحولات استانداران هم از پيگيری استعفای خود منصرف شدند. اکنون محافظه کاران در مجلس صاحب اکثريت هستند و خاطره انتخابات را از ياد نبرده اند. آنان نمی خواهند با حضور موسوی لاری در وزارت کشور انتخابات رياست جمهوری برگزار شود. محافظه کاران به اندازه کافی برای خود دليل دارند تا حتی با پرداخت هزينه های سنگين دو وزارتخانه مهم و کليدی يعنی آموزش و پرورش و کشور را از دست مخالفان خود خارج کنند.
• مخالفان چه می گويند
البته عزم فراکسيون اصولگرايان برای استيضاح وزرای آموزش و پرورش و کشور به معنای اين نيست که در درون اين فراکسيون مخالف استيضاح وجود نداشته باشد. به خصوص طيفی از اين فراکسيون که به لحاظ موضع گيری معتدل تر هستند استيضاح را به صلاح نمی دانند و يا اينکه معتقدند بايد با وزير آموزش و پرورش مذاکره کرد تا او را به انجام برخی تغييرات در وزارتخانه تحت مديريتش به نفع نظرات مجلس متقاعد کرد. در همين حال طيفی ديگر از نمايندگان نيز با اين پيشنهاد مخالفند و آن را تجربه ای شکست خورده در جريان استيضاح احمد خرم می دانند زيرا در جريان استيضاح خرم کميته ۷ نفره ای از نمايندگان استيضاح کننده برای مذاکره با خرم تشکيل شد ولی خرم به تمام درخواست های آنان پاسخ منفی داد. اين مسئله بر نمايندگان مجلس گران آمد و حتی برخی از آنان در صحن علنی مجلس اعتراض خود را به هيات مذاکره کننده با خرم اعلام کردند. استيضاح کنندگان وزير آموزش و پرورش معتقدند مذاکره هيچ فايده ای ندارد. قدرت الله ايمانی، عشرت شايق و چند تن ديگر از نمايندگان استيضاح کننده از اين جمله به شمار می روند.
اما در مقابل نمايندگانی چون علی عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و جواد آرين منش نايب رئيس کميسيون فرهنگی معتقد به مذاکره و رايزنی با وزير آموزش و پرورش هستند. آرين منش به ايرنا گفت: در صورت تغيير مديران ناسالم و ناکارآمد در پيکره آموزش و پرورش طرح استيضاح آقای حاجی کم رنگ تر و يا حذف خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد براساس روابط حزبی و گروهی در راس کارهای مديريتی قرار گرفتند که می توانند صدماتی را بر پيکره آموزش و پرورش کشور وارد نمايند. آرين منش با اشاره به اينکه اعضای کميته آموزش و پرورش چندان مايل به استيضاح وزير آموزش و پرورش نيستند، تصريح کرد: برگزاری نشست های متعدد اعضای کميسيون آموزش و پرورش مجلس با وزير نشان از بی رغبتی اين کميسيون برای استيضاح آقای حاجی است.

عباسپور نيز در اين زمينه اظهار داشت:ما مشکلات را با وزير آموزش و پرورش در ميان گذاشته ايم و اميدواريم وزير محترم نسبت به حل مشکلات مردم در خصوص مسائل آموزش اقدام کنند، اگر اين اقدامات به گونه ای باشد که مجلس مشاهده کند که وزارت عزم خود را بر حل مشکلات گذاشته است بر تعامل خود ادامه می دهيم و حاضريم هر نوع حمايتی را از رفع مشکلات انجام دهيم.نماينده مردم تهران تصريح کرد: اگر اقدامی صورت گرفته نشود مجلس ديگر ناچار خواهد بود از مکانيسم استيضاح استفاده کند.حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هم چنين ديدگاهی دارد.
وی می گويد: استيضاح حاجی را امضا کرده ام اما مشروط.وی افزود: مشروط به اينکه حاجی مانند خرم پيشنهاد مذاکره نمايندگان برای حل مشکلات وزارتخانه را معامله نام ندهد.فلاحت پيشه گفت: اگر حاجی مشکلات را حل کند و به خواست نمايندگان توجه کند، استيضاح نمی شود اما اگر به هر دليلی استيضاح وی اعلام وصول شود قطعاً استيضاح وی رای بيشتری از استيضاح خرم خواهد آورد.