روز پنجشنبه 21 اکتبر 2004 در وين دور تازه ای از مذاکرات نمايندگان فرانسه، انگليس و آلمان با نمايندگان جمهوری اسلامی پيرامون بحران پروژه هسته ای ايران آغاز می شود. برابر گزارش ها، در اين مذاکرات که اجلاس يورو3 نام دارد اروپا پيشنهادات جديدی را برای کمک به فن آوری هسته ای صلح آميز در ايران از جمله با استفاده از تکنولوژی رآکتور آب سبک مطرح خواهد کرد، به شرطی که جمهوری اسلامی نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی را بپذيرد و درباره عدم ساخت سلاح هسته ای اطمينان دهد. طبق تصميم اجلاس 13 سپتامبر شورای حکام اين آژانس، ايران تا 25 نوامبر امسال فرصت دارد تا به شفاف سازی کامل پروژه هسته ای خود بپردازد و از جمله پروسه غنی سازی اورانيوم را داوطلبانه و موقتا متوقف کند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران همانگونه که در بيانيه تحليلی 2 سپتامبر خود يادآور شده برآنست که بحران مربوط به پروژه هسته ای که اقتدارگرايان حاکم با سياست های ماجراجويانه خود آن را دامن زده و موجبات انزوای بين المللی بيشتر ايران و تهديد خارجی عليه کشور را فراهم کرده اند، نبايد بيش از اين ادامه يابد و باعث کشيده شدن اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال مجازات های اقتصادی و سياسی نسبت به ايران شود. تجربه ثابت کرد که سياست نادرست مانور بر روی اختلاف نظر قدرت های بزرگ بويژه آمريکا و اروپا بر سر اين مسئله جز تنگ تر شدن حلقه محاصره بين المللی عليه کشور ما نتيجه ای ندارد و اين سياست غلط اساس حق ايران برای بهره برداری صلح آميز از فن آوری هسته ای را نيز بزير سئوال می برد.
ما اکنون بار ديگر تاکيد می کنيم که ايران نبايد آخرين فرصت ها را برای پايان دادن به بحران هسته ای و تنش زدائی در سياست خارجی و جلب اعتماد بين المللی از دست بدهد. مذاکرات وين همچنين از اين نظر حائز اهميت است که مضمون پيشنهادات سه کشور اروپائی هفته پيش در اجلاس کشورهای بزرگ صنعتی (گروه 8) در واشنگتن نيز مورد بحث قرار گرفته است و چنانچه نتيجه اين مذاکرات بتواند خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه شفاف سازی کامل اين پروژه را تامين نمايد، در عين حال می تواند مقدمه ای برای تنش زدائی بين ايران و آمريکا و در جهت عادی سازی مناسبات دو کشور نيز باشد. نيازی به تشريح اين مسئله نيست که تخريب مداوم مناسبات ايران با آمريکا و قطع رابطه سياسی دو کشور طی اين مدت طولانی و عدم تلاش جدی برای برقراری اين روابط چه زيان های بزرگی را متوجه ميهن ما کرده است.
نکته مهم ديگر در مذاکرات مربوط به بحران پروژه هسته ای ايران و بويژه مذاکرات وين، ضرورت توجه به مسئله نقض حقوق بشر در ايران است. طبق گزارش های متعدد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهاد های بين المللی و فعالان حقوق بشر، از زمان آغاز بحران هسته ای مسئله نقض حقوق بشر در ايران تحت الشعاع کامل اين بحران قرار کرفته و ابعاد آن بمراتب گسترش يافته است. توقيف و تعطيل معدود روزنامه ها و نشريات و رسانه های مستقل و دستگيری و آزار روزنامه نگاران و نويسندگان و حتی دست اندرکاران امور فنی و خدمات رسانی به اين رسانه ها، نمونه جديد ترين فشارهائی است که با توسل به فضای حاصل از بحران هسته ای بر جامعه مطبوعاتی کشور اعمال می شود و اساس آزادی بيان و موجوديت حرفه روزنامه نگاری مستقل در ايران را نشانه گرفته است. نقض هرچه خشن تر حقوق زنان و افزايش موارد اعدام زنان و کودکان در ايران از ديگر جنبه های فاجعه بار قربانی شدن حقوق بشر به پای بحران پروژه هسته ای است.
advertisement@gooya.com |
|
بنا به گزارش های انتشار يافته، يکی از پيشنهادات سه کشور اروپائی در قبال پذيرش شفاف سازی پروژه هسته ای از سوی جمهوری اسلامی، توسعه بيشتر روابط اقتصادی و تجاری اروپا با ايران است. ما تاکيد می کنيم که موضوع اين اجلاس و ديگر مذاکرات در پيوند با آن نبايد صرفا محدود به حل و فصل سياسی و ديپلماتيک بحران هسته ای با جناح اقتدارگرای حاکم بر ايران گردد، بلکه برای دست يابی به يک توافق پايدار و متکی بر حمايت مردم در اين زمينه بايد مسئله بهبود وضع حقوق بشر و از جمله تامين آزادی های سياسی و حق مشارکت همه گرايش ها در تعيين سرنوشت کشور، يکی از محورهای اصلی مذاکرات قرار گيرد و گسترش روابط اقتصادی طرفين به طور جدی منوط به تحقق اين امر شود. ما بار ديگر تاکيد می کنيم که هر اقدام و کوشش بين المللی برای پايان دادن به ماجراجوئی، بنيادگرائی، تروريسم، و خطر سلاح های نابودی جمعی، اگر بخواهد کارساز باشد، جز با بهبود وضع حقوق بشر، گشايش فضای سياسی و دخالت موثر نيروهای دمکرات در منطقه و در کشورهای زير سيطره استبداد ميسر نخواهد بود. در مذاکرات وين، اروپا نبايد مسئله نقض حقوق بشر در ايران را فراموش کند.
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران، 20 اکتبر 2004