موقعيت امريكا و اسرائيل در كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر، احد رضايي

در جهان امروز يكي از مهمترين مشخصههاي نظام بين الملل، حمايت جهاني از حقوق بشر است كه پايبند بودن و نبودن به آن بر حيثيت و اعتبار دولتها نزد ديگر بازيگران بينالمللي اثر مستقيم و مهمي دارد. اين مسئله ، سبب مي گردد تا بسياري از كشورها در سياست خارجي خود حقوق بشر را مورد لحاظ قرار دهند، بگونه اي كه ادارات حقوق بشر در وزات خارجه بسياري از كشورها ايجاد گرديده و دولت ها به طور جدي مسئله حقوق بشر را مورد بررسي قرار داده ،نسبت به الحاق به كنوانسيونهاي حقوق بشري و يا حتي پيشنهاد عقد يك كنوانسيون جديد در رابطه باحمايت از حقوق بشر به طور جدي عمل كنند. از همين روست كه گفته مي شود حقوق بشر از جايگاه درجه دوم Low politics در سياست بين الملل به جايگاه درجه اول High politics ارتقا يافته است.
البته فعاليتهاي سياسي كشورها در عرصه روابط بين المللي نسبت به حمايت از حقوق بشر با تعهدات حقوقي و قانوني آنان نسبت به موازين بين المللي حقوق بشر، اعم از كنوانسيونها، ميثاقها و اعلاميه هاي حقوق بشري كه بيانگر ميزان تعهدات و التزام كشورها نسبت به استانداردهاي بين المللي حقوق بشر متفاوت است. با عنايت به اين فرضيه در اين نوشتار به بررسي وضعيت تصويب كنوانسيونهاي بين المللي حقوقبشر توسط دو دولت ايالات متحده امريكا و اسرائيل مي پردازيم.
با اين حال ، بررسي وضعيت ايالات متحده امريكا و اسرائيل در كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر به معناي يك نتيجه گيري كلي و عمومي از وضيت داخلي حقوق بشر اين دو كشور نيست و لزوماً حمايت يا عدم حمايت از حقوق بشر توسط اين كشورها را اثبات نمي كند.

معاهدات بين المللي حقوق بشر:
با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم منشور سازمان ملل بر نقش سازمان به ويژه مجمع عمومي شوراي اقصادي و اجتماعي و كميسيون حقوق بشر در حمايت از حقوق و آزاديها به شرط عدم دخالت در حاكميت دولتها صحه گذارد. به همين منظور به تبعيت از منشور سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر كه تنها كميسيوني است كه در منشور از آن نام برده شده است و در سال 1964 تشكيل شده، مامور تدوين منشور جهاني حقوق بشر گرديد. نتيجه فعاليت كميسيون ، تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط مجمع عمومي در 10 دسامبر 1948 است كه با اكثريت آرا و بدون مخالفت به تصويب دولتهاي عضو رسيد. اين اعلاميه به عنوان انجيل ملل متحد و قانون اساسي حقوق بشر ملل متحد هم اكنون اعتبار دارد. حقوقي كه در اعلاميه مورد توجه قرار گرفته اند ، عبارتند از : حق حيات، آزادي، امنيت شخصي ، حق آموزش ، آزادي انديشه ، وجدان و مذهب ، حق آزادي بيان، حق كار و پناهندگي، حق فارغ بودن از ترس و نياز و عدم شكنجه و بردگي.
در راستاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و تعقيب توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي سرانجام پس از هجده سال ، ميثاقهاي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقوق مدني ، سياسي و پروتكل اختياري الحاقي به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 16 دسامبر 1966 قطعنامه 2200A به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها گشوده شد. اين ميثاقها در مقايسه با اعلاميه جهاني حقوق بشر از اعتبار حقوقي موثر و مكانيزم اجرايي برتر، شامل كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كميته حقوق بشر برخوردارند.
با به تصويب رسيدن اين ميثاقها يك انقلاب اساسي در زمينه حقوق بشر پديدار گرديد به گونه اي كه در اصطلاح متخصصين حقوق بشر از اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق بين المللي حقوق بشر به لايحه بين المللي حقوق بشر تعبير مي شود. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي داراي يك مقدمه و 31 ماده است و حقوق زير را به رسميت مي شناسد: حق كار، حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب كار، حق تشكل و الحاق به اتحاديه كارگري، حق تامين اجتماعي ، از جمله حق بيمه اجتماعي، حمايت از خانواده ، برخورداري از يك زندگي در سطح متناسب ، برخورداري از سطح متناسبي از بهداشت جسمي و رواني، حق آموزش براي همه و حق شركت در زندگي فرهنگي. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، داراي يك مقدمه و 53 ماده ناظر بر بخشي از حقوق مدني و سياسي به شرح زير است : حق حيات و ممنوعيت سلب خود سرانه و بدون مجوز زندگي افراد. در اين رابطه مجازات اعدام صريحاً لغو نشده ولي جهت گيري ميثاق به سوي لغو مجازات مزبور است . از اين رو تصريح شده در كشورهايي كه هنوز مجازات اعدام لغو نشد بايد حكم اعدام منحصراً براي جرايم خيلي سنگين و شديد صادر شود، ممنوعيت شكنجه و مجازات يا رفتار ظالمانه غير انساني و تحقير كننده ، ممنوعيت بردگي و خريد و فروش برده ، حق آزادي و امنيت شخصي ، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سكونت ، عدم دخالت در زندگي خصوصي و خانوادگي افراد و عدم تعرض به حيثيت و شرافت انسان، حق آزادي فكر و عقيده و مذهب، حق آزادي ابراز عقيده و مذهب ، حق تشكيل مجامع مسالمت آميزو ورود در آنها، حق تشكيل اتحاديه هاي صنفي، حق نكاح و تشكيل خانواده و تساوي زن و مرد در حقوق و مسئوليتها در دوران زوجيت و هنگام انحلال آن ، حق شركت در اداره امور عمومي كشور و انتخابات ، تساوي در برابر قانون ، حق بهره مندي اقليتها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جاآوردن مراسم و اعمال ديني خويش، از زمره مهمترين حقوق ماهوي پيشبيني شده در ميثاق هستند.
هر دو ميثاق ذكر شده پس از تصويب سي و پنجمين كشور به مرحله اجرا در ميآيند به همين دليل هر دو در سال 1976 قدرت اجرايي پيدا كردند. همزمان با تصويب دو ميثاق ذكر شده ، نخستين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي با يك مقدمه و 14 ماده نيز به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و اين امكان را براي افراد فراهم آورد تا هنگام نقض حقوق بشر توسط دولتهاي متبوعشان با توجه به يكي ازمواد ميثاق حقوقي مدني و سياسي به كميته حقوق بشر شكايت كنند.
دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در 15 دسامبر 1989 با قطعنامه 128/44 مجمع عمومي به تصويب رسيد كه ناظر بر الغاي مجازات مرگ بوده است. اين پروتكل داراي يازده ماده است و با تصويب دهمين كشور به مرحله اجرا در مي آيد. بنابراين با تصويب دهمين كشور از 11 ژوئيه 1991 قدرت اجرايي يافت.
همانگونه كه قبلاً ذكر شد در حوزه مطالعات حقوق بشر ، به اعلاميه جهاني حقوق بشر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و دو پروتكل اختياري الحاقي ، لايحه بين المللي حقوق بشر و يا منشور بين المللي حقوق بشر اطلاق مي شود.
ايالات متحده امريكا در رابطه با منشور جهاني حقوق بشر از بانيان اعلاميه حقوق بشر بوده و رياست كميته نگارش اعلاميه حقوق بشر با خانم النا روزولت همسر رئيس جمهور امريكا و عضو كميسيون حقوق بشر بوده است. اين كشور ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را در تاريخ پنجم اكتبر سال 1977 به امضاء رسانده اما آن را پانزده سال بعد در تاريخ هشتم ژوئن سال 1992 به تصويب رساند. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در تاريخ پنجم اكتبر سال 1977 به امضاي اين كشور رسيد. اما تاكنون اين ميثاق به تصويب ايالات متحده امريكا نرسيده است . همچنين اين كشور هيچ يك از پروتكلهاي اختياري را نه تصويب و نه امضا كرده است.
اما اسرائيل نسبت به ميثاقها در مقايسه با ايالات متحده امريكا وضع متفاوتي دارد. اين كشور، چند روز پس از تصويب ميثاقها توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد آنها را در تاريخ نوزدهم دسامبر سال 1966 امضاءنموده اما با فاصله بسيار طولاني از زمان امضاء، يعني بيست و پنج سال بعد در تاريخ سوم اكتبر سال 1991 آنها را تصويب نمود و تا كنون نيز هيچ يك از پروتكلهاي اختياري الحاقي را نه به تصويب رسانده و نه امضاء كرده است.
در كنار ميثاقهاي فوق، معاهدات بين المللي ديگري نيز وجود دارند كه داراي مكانيزم اجرايي و نظارتي از سوي سازمان ملل متحد هستند و يا يك مكانيزم نظارتي در آنها پيش بيني شده است اين كنوانسيونهاي بين المللي كه در زمينه حقوق بشر بوده و به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده اند ، صرفاً روي يك تم خاص مانند شكنجه يا مانند آن متمركز شده اند و عبارتند از :
1- كنوانسيون بين المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ، مشهور به كنوانسيون نژادي كه در چهار ژانويه سال 1969، قدرت اجرايي يافت. اين كنوانسيون كه طي قطعنامه A/Res/2/06A(XX) بيست و يك دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، داراي 25 ماده و ناظر به رفع هر گونه تبعيض نژادي بوده و مسئله نژاد و برتري نژادي را يك خطر جدي براي صلح و امنيت بين المللي ميشمارد. ايالات متحده امريكا در بيست و يك اكتبر سال 1994 و اسرائيل در سوم ژانويه 1979 اين كنوانسيون را به تصويب رساندند.
2- كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير كننده ، مشهور به كنوانسيون شكنجه كه در بيست و شش ژوئن سال 1987 قدرت اجرايي يافت. اين كنوانسيون طي قطعنامه A/Re3/39/46 ده دسامبر 1984 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد داراي 23 ماده بوده ، ناظر بر ممنوعيت شكنجه و هر گونه مجازات غير انساني است. ايالات متحده امريكا در بيست و يكم اكتبر سال 1949 و اسرائيل در سوم اكتبر سال 1991 اين كنوانسيون را تصويب كردند.
3- كنوانسيون بين المللي محو هر نوع تبعيض نسبت به زنان مشهور به كنوانسيون زنان كه در سوم سپتامبر سال 1981 قدرت اجرايي يافت. اين كنوانسيون طي قطعنامه A/Res/34/180 هجده دسامبر 1979 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و داراي 30 ماده بوده ناظر به برابري حقوق زنان و مردان و محو هر نوع تبعيض نسبت به زنان است. اسرائيل اين كنوانسيون را در سوم اكتبر سال 1991 به تصويب رساند، اما ايالات متحده امريكا اين كنوانسيون را در تاريخ هفدهم ژوئيه سال 1980 امضاء نمود و تاكنون آن را تصويب نكرده است.
4- كنوانسيون حقوق كودك: مشهور به كنوانسيون كودك كه در دوم سپتامبر سال 1990 قدرت اجرايي پيدا كرد اين كنوانسيون كه طي قطعنامه A/Res/44/25 بيست نوامبر 1989 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد داراي 54 ماده و ناظر به رعايت حقوق كودكان كه منظور افراد زير هيجده سال است مي باشد . اسرائيل اين كنوانسيون را در تاريخ سوم اكتبر سال 1991 به تصويب رساند اما ايالات متحد امريكا اين كنوانسيون را در تاريخ شانزدهم فوريه سال 1995 امضاء كرد ولي تا كنون به تصويب نرسانده است .
5- كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضاي خانوادههايشان:مشهور به كنوانسيون كارگران مهاجر كه تا كنون قدرت اجرايي نيافته است اين كنوانسيون طي قطعنامه A/Res/45/158 هجده دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و داراي 93 ماده و ناظر به رعايت حقوق كليه كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هايشان بدون تبعيض نسبت به ديگران است. ايالات متحده امريكا و اسرائيل تا كنون ، نه اين كنوانسيون را تصويب كرده اند و نه به امضا رسانده اند. به منظور شناخت شفاف و بهتر وضعيت امريكا و اسرائيل در كنوانسيونهاي فوق، اسامي كليه معاهدات بين المللي الزام آور سازمان ملل متحد كه داراي مكانيزمهاي اجرايي عملي و نظارتي هستند به همراه تعداد كشورهايي كه به اين كنوانسيونها پيوسته اند و جايگاه امريكا و اسرائيل در هر يك از آنها طي جدولي به پيوست ارائه مي گردد.
اما به طور عمومي و كلان از مجموع شصت و نه كنوانسيون و معاهدات بين المللي و منطقه اي حقوق بشر، دو كشور ايالات متحده امريكا و اسرائيل به معاهدات و پروتكلهاي زير كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با موضوع حقوق بشر هستند پيوسته اند:
الف- ايالات متحده امريكا
1- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( سازمان ملل متحد )
2- اعلاميه مربوط به ماده 41 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
3- كنوانسيون تكميلي منع بردگي و تجارت برده و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است ( سازمان ملل متحد )
4- كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي مشهور به كنوانسيون ژنوسيه (سازمان ملل متحد )
5- كنوانسيون مربوط به بردگي و خود فروشي ( سازمان ملل متحد )
6- كنوانسيون شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري ( سازمان بين المللي كار )
7- كنوانسيون منع شكنه و ديگر مجازاتهاي غيرانساني ( سازمان ملل ملل متحد )
8- اعلاميه مربوط به ماده 21 كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي غيرانساني .
9- پروتكل مربوط به وضعيت پناهندگان ( سازمان ملل متحد ) .
10- كنوانسيون حقوق سياسي زنان ( سازمان ملل متحد )
11- كنوانسيون امريكايي اعطاي حقوق سياسي به زنان ( سازمان كشورهاي امريكايي )
12- كنوانسيون سازمان كشورهاي امريكايي در مورد تابعيت زنان ( سازمان كشورهاي امريكايي )
13- كنوانسيون بين المللي محو هر نوع از تبعيض نژادي ( سازمان ملل متحد )
ب- اسرائيل
1- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ( سازمان ملل متحد )
2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( سازمان ملل متحد )
3- كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي مشهور به كنوانسيون ژئوسيه ( سازمان ملل متحد )
4- كنوانسيون مربوط به بردگي و خودفروشي ( سازمان ملل متحد )
5- كنوانسيون تكميلي منع بردگي و تجارت برده و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است ( سازمان ملل متحد )
6- كنوانسيون منع تجارت انسانها و استفاده و بهره برداري غير مشروع از آنها (سازمان ملل متحد )
7- كنوانسيون شماره 29 در خصوص كار اجباري (سازمان بين المللي كار )
8- كنوانسيون شماره 105 در خصوص لفو كار اجباري ( سازمان بين المللي كار )
9- كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي غيرانساني ( سازمان ملل متحد )
10- كنوانسيون شماره 102 در خصوص حداقل تامين اجتماعي ( سازمان بين المللي كار )
11- كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان ( سازمان ملل متحد )
12- پروتكل مربوط به وضعيت پناهندگان ( سازمان ملل متحد )
13- كنوانسيون مربوط به وضعيت اشخاص بدون تابعيت ( سازمان ملل متحد )
14- كنوانسيون شماره 97 در خصوص كارگران مهاجر ( سازمان بين المللي كار )
15- كنوانسيون شماره 87 در خصوص آزادي سنديكاها ( سازمان بين المللي گاز )
16- كنوانسيون شماره 98 در خصوص اعمال حق برگزاري سازمانهاي جمعي و مذاكرات جمعي ( سازمان بين المللي كار )
17- كنوانسيون شماره 122 در خصوص سياست كار ( سازمان بين المللي كار )
18- كنوانسيون شماره 141 در خصوص سازماندهي كارگران رقيب و نقش آنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي ( سازمان بين المللي كار )
19- كنوانسيون حقوق سياسي زنان ( سازمان ملل متحد )
20- كنوانسيون مربوط به تابعيت زنان متأهل ( سازمان ملل متحد )
21- كنوانسيون مربوط به حقوق كودك ( سازمان ملل متحد )
22- كنوانسيون بين المللي محو هر نوع تبعيض نژادي ( سازمان ملل متحد )
23- كنوانسيونهاي بين المللي محو هرنوع تبعيض نسبت به زنان ( سازمان ملل متحد )
24- كنوانسيونهاي شماره 100 در خصوص تساوي پاداش براي كارگران مرد و زن در مقابل ارائه يك كار مساوي ( سازمان بين المللي كار )
25- كنوانسيون يونسكو در مقابله با تبعيض در آموزش ( يونسكو )
26- پروتكل تاسيس كميسيون آشتي و مساعي جميله به منظور بررسي راه حل اختلافاتي كه بين دولتهاي عضو كنوانسيون در رابطه با مقابله با تبعيض در زمينه آموزش وجود دارد ( يونسكو )
27- كنوانسيون شماره 111 در خصوص تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ( سازمان بين المللي كار )

نتيجه گيري :
ارائه معاهدات و پروتكلهاي حقوق بشري كه ايالات متحده امريكا و اسرائيل به آنها پيوسته اند و ارائه جدولي از كنوانسيونهايي كه سازمان ملل متحد پيرامون عمل به مفاد آنها در كشورهاي عضو، صلاحيت اجرايي و نظارتي دارد و تعداد كشورهاي عضو آن كنوانسيونها و وضعيت ايالات متحده امريكا و اسرائيل در ارتباط با آنها بيانگر عدم تصويب بسياري از آنها و تعلل ايالات متحده امريكا در پيوستن به آن دسته از معاهدات بين المللي حقوق بشر است كه الزام آور بوده ، از ويژگي مكانيزم نظارتي سازمان ملل متحد در رابطه با اجراي مفاد آن برخوردارند. وانگهي اين موضوع كه امريكايي ها از نظر تاريخي در ايجاد موازين حقوق بشر و متشكل كردن كشورها در حمايت از حقوق بشر ، نقش قابل توجهي داشته اند، غير قابل انكار است. پيام فرانكلين روزولت سي و يكمين رئيس جمهور آمريكا، در 6 ژانويه 1941 به كنگره و تاكيد بر تامين چهار آزادي در سراسر جهان توجه به حقوق انساني در منشور آتلانتيك به همت وي حضور خانم الناروزولت همسر رئيس جمهور وقت آمريكا به عنوان نماينده ايالات متحده امريكا در كميسيون حقوق بشر و به عهده داشتن رياست كميسيون و رهبري كميته نگارش اعلاميه حقوق بشر و بعدها نيز اعمال ديپلماسي حقوق بشر در دستگاه سياست خارجي ايالات متحده امريكا به ويژه از زمان جيمي كارتر نيز طرح نظم نوين جهاني از سوي جرج بوش كه يكي از پايه هاي آن، حمايت از حقوق بشر است همگي نشانگر سياست امريكاييها در حمايت و گسترش موازين حقوق بشر است. اما با توجه به سياست امريكا در به تصويب رساندن كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر ، نتيجه گرفته مي شود كه ايالات متحده امريكا در پيوستن به كنوانسيونهاي حقوق بشر در مقايسه با ديگر كشورها از خود تعلل و كاهلي نشان داده است. نمونه بارز اين امر در مورد كنوانسيون حقوق كودك است كه عليرغم اين كه تعداد كشورهاي كه اين كنوانسيون را تصويب كرده اند از تعداد و اعضاي سازمان ملل متحد بيشتر است اما ايالات متحده امريكا تا كنون اين كنوانسيون را تصويب نكرده است.

اين در حالي است كه امريكا داعيه رهبري نظم نوين جهاني در جهان يك قطبي را در سر دارد و خود را به عنوان يك الگو يا مدل فوق سياسي در نظام نوين بين المللي پس از جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي معرفي مي كند. بدون شك اتخاذ چنين رفتاري در عدم تصويب موازين بين المللي حقوق بشر بر باورهاي جامعه بين المللي نسبت به الگو قرار گرفتن اين كشور در سطح جهاني ترديد وارد مي كند. به همين دليل برخي از صاحبنظران نسبت به سياست خارجي اين كشور انتقاد داشته، ميپرسند چرا امريكا در حالي كه در عرصه بين المللي ديگران را به رعايت حقوق بشر فرا مي خواند و يكي از شروط كمكهاي اقتصادي خويش به ديگر كشورها را رعايت موازين بين المللي حقوق بشر مي داند،خودش قرار دادهاي حقوق بشري را تصويب نكرده و در برخورد با كشورهاي ديگر نسبت به موضوع حقوق بشر از رويه واحدي پيروي نمي كند؟
اما اسرائيل در مقايسه با امريكا در مورد تصويب كنوانسيونهاي حقوق بشر وضع متفاوتي دارد. با اين كه اسرائيل در ميان بازيگزان بين المللي به خاطر رفتاري ناقض حقوق بشرش نسبت به فلسطيني ها و ديگر اعراب سرزمين هاي اشغالي شديداً در معرض انتقاد قرار دارد و كميسيون حقوق بشر هر ساله قطعنامه هاي متعددي مبني بر نقض حقوق بشر توسط اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي و … صادر مي كند، اما همين كشور بسياري از معاهدات الزام آوري كه داراي مكانيزمهاي اجرايي و عملي حمايت از حقوق بشر هستند را به تصويب رسانده است و به بسياري ديگر از معاهدات حقوق بشر نيز ملحق شده است. البته همانطور كه در جدول پيوست خواهد آمد . اين امر شامل كليه معاهدات بين المللي حقوق بشر كه جنبه نظارتي دارند نگرديده ، همچنين ، تصويب بقيه كنوانسيونها نيز با تاخير بسيار زياد در مقايسه با ديگر كشورها صورت پذيرفته است.
در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه ايالات متحده امريكا عليرغم فعاليتهاي سياسي بين المللي اش در زمينه حقوقي بشر و اعلام حساسيت نسبت به اين مسئله در تصويب معاهدات الزام آور بين المللي حقوق بشر، در مقايسه با ديگر گشورهاي عضو سازمان ملل متحد از تاخير قابل توجهي برخوردار است ، اما اسرائيل كه به طور سنتي از حمايتهاي امريكا برخوردار بوده است و از سوي ديگر در معرض فشارهاي جامعه بين الملل به خاطر نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي و در رفتار با اعراب مناطق اشغالي قرار گرفته است، استقبال گسترده تري در مقايسه با امريكا نسبت به معاهدات الزام آور حقوق بشر و ديگر كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر داشته است. البته همانطور كه در جدول مربوط به تصويب كنوانسيونهاي بين المللي داراي مكانيزم اجرايي سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ديده مي شود، تصويبهاي اسرائيل نيز با تاخير بسيار زياد، در مقايسه با تاريخ تصويب وبه قدرت اجرا درآمدن اين كنوانسيونها توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، صورت گرفته است. با يادآوري اين مطلب كه اگر وضعيت ايالات متحده امريكا نسبت به كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر منوط به توجيهات سياسي از جمله سياستهاي استثناگرايانه Exceptionalism و قابليتهاي خاص اين كشور است، اما رفتارهاي اسرائيل در اين مورد قابل تامل و تعمق است.
بر اين اساس يكي از موانع بر سر راه توسعه فرايند جهاني شدن عملكرد دولتهاي قدرتمند است. در طي 50 سال گذشته اين قدرتها از سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف و برخامه هاي امنيتي و اقتصادي خودشان استفاده كردهاند علاوه بر آن قدرتهاي بزرگ غربي در اعمال معاهدات بين المللي به خصوص در زمينه حقوق بشر، با معيارهاي دوگانه عمل ميكنند . اين قدرتها در حالي كه هم خود معاهدات بين المللي را نقض ميكنند و هم تخلفات آشكار برخي از دولتهاي دوست و نزديك و يا وابسته به خود را ناديده ميگيرند ، نسبت به نقض حقوق بشر توسط آن دسته از كشورها كه سياست متفاوتي با قدرتهاي جهاني داشتهاند ، برخوردهاي شديد و خصمانه داشته اند. اين عوامل باعث شده كه حكومتهاي توتاليتر و سركوبگر، به خصوص در كشورهاي جهان سوم، به بهانه استقلال و حاكميت ملي در بربر جامعه جهاني و نهادهاي بين المللي بايستند و از قبول تغيير و تحول در شيوه هاي اعمال قدرت خودداري ورزند.
بديهي است در دنيايي كه نظم نوين جهاني آن بر اساس نظرات و ارزشهاي قدرت خاص تبيين و توجيه ميشود و ارزيابي كشورها بر مبناي پايبنديشان به معيارهاي موردنظر آن قدرت ( قدرتها ) در زمينه حقوق بشر ، تروريسم ، تسليحات هستهاي، تسليحات موشكي و بالاخره آزادي مذهبي و … صورت مي گيرد به طور گريز ناپذير، رويدادهاي داخلي آن كشورها توجه بين المللي را در پي دارد. حادثه بسيار بزرگ 11 سپتامبر در امريكا و تاثيرات آن در جامعه جهاني و تحولات ناشي از آن در عرصه بينالمللي، عليرغم گزارشهاي مستند و مفصلي كه از ناحيه گزارشگران سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي حقوق بشر، نظير عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر، در رابطه با نقض حقوق بشر توسط ايالات متحده امريكا منتشر شده است، اما به لحاظ اينكه در حال حاضر در سطح جامعه جهاني باز مسئله قدرت و تاثير گذاري آن در عرصه تصميم گيري جهاني موثر بوده و هست، اين قدرت ميتواند علي رغم مطالب گفته شده در بالا مسئله حقوق بشر و نقض آن را به عنوان يك ابزار و پيش شرط براي گسترش روابط اقتصادي و سياسي و فرهنگي و … خود با ديگر كشورها عمل كند. چون در دنياي واقعيتها راه رسم ديگري حاكم است. يعني ضمن آنكه ظاهراً همه جوامع عضوجامعه بين الملل با هم برابرند، ليكن در اين ميان برخي برابرتر ازديگران هستند. زيرا آنها از لحاظ توانائيهاي نظامي، سياسي، اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي و علمي داراي جايگاه و مقام و منزلتي برتر از سايرين بوده و در سلسله مراتب خاصي از قدرت قرار دارند. و به همين سبب قادرند به انحاي مختلف به طور مستقيم و غيرمستقيم به افكار و كردار كشورهاي ديگر نوعي نفوذ كنترل اعمال نمايند. چون نظام جهاني همواره بر قدرت مداري استوار بوده و هست حال بايد به اين سئوال اساسي پاسخ داد كه با توجه به واقعيتها، وضعيت حقوق بشر در كشور ما چگونه است ؟ واين مسئله (حقوق بشر ) به جاي آنكه به ابزار و بهانهاي براي قدرتهاي جهاني عليه ايران مبدل شود (همانند قضيه پروتكل) با به رسميت شناختن حقوق و آزاديهاي مشروع و شناخته شده در قانون اساسي از ناحيه حاكمان سبب افزايش مشروعيت نظام در عرصه جهاني وتضمين ثبات سياسي و روابط اقتصادي بينالمللي شود. و از يك سوراخ دوبار گزيده نشويم.

منابع :
ارفعي ، عاليه وديگران. حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي . تهران . انتشارات وزارت امور خارجه
مهرپور، حسين. نظام بين المللي حقوق بشر.تهران . موسسه اطلاعات
سيد حسين موسوي . مطالعات منطقه اي. مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه .
ذاكريان ، مهدي. جزوات روابط بين الملل.
جدول:
كليه معاهدات بين المللي حقوق بشري كه جنبه نظارتي دارند و تعداد كشورهاي شركت كننده در آنها به همراه جايگاه امريكا و اسرائيل تا 1999.