رئيس قوه قضاييه: دستگاه قضايي در جنايات پاكدشت قصوري نداشت، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس قوه قضاييه، گفت: تا آنجا كه به بنده در زمينه جنايات پاكدشت گزارش شده است، دستگاه قضايي در اين مورد قصوري نداشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي "ايلنا"، آيت الله هاشمي شاهرودي پس از پايان ديدارهاي هفتگي خود با مردم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به فاجعه جنايات پاكدشت و اين كه يكي از وظايف قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم است به نظر مي رسد در اين امر كوتاهي صورت گرفته است؟ ،گفت: حادثه پاكدشت و اقعا حادثه دردناكي بود، بنده هم به خانواده هاي قربانيان تسليت مي گويم.
وي افزود: سوابق شخصي كه اين اقدام هولناك را مرتكب شده است حاكي از عقده ها و محروميت هايي در زندگي است.اين پديده ها در جامعه ما داراي علت ها و ريشه هايي است كه هم دستگاه ها قضايي و هم دستگاه هاي امنيتي و انتظامي بايد در جهت اين ريشه ها بكوشند.
رئيس قوه قضاييه به لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و افزود: اين لايحه تنظيم و به هيات دولت تقديم شده كه متاسفانه هنوز به مجلس ارسال نشده است.
وي با بيان اينكه در زمينه حادثه پاكدشت دادگستري يك گزارش شفاف به مردم ارايه كرد تا آنجايي كه به بنده گزارش شده اين است كه دستگاه قضايي هيچ قصوري نكرده است، افزود : يكي دو باري كه فرد قاتل دستگير شده بود، هيچ مدركي از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي عليه وي ارايه نكردند، مدتي هم اين فرد قاتل در نيروي انتظامي وبرخي سازمان هاي انتظامي قرار داشت كه هيچ مدركي عليه وي كشف نشده بود.
شاهرودي پيشگيري از وقوع جرم در اطراف شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ را مهم ارزيابي كرد و گفت: فقر فساد و دور بودن از مراكز اصلي مدني باعث ايجاد بستر امني براي اين گونه جنايات باشد كه بايد در برنامه پيشگيري و ايمن سازي جامعه مد نظر قرار گيرد.
رئيس قوه قضاييه به اهميت تاسيس پليس قضايي اشاره كرد و گفت:پليس قضايي ويژه از پيشنهادات اساسي ابتكاري شهيد بهشتي كه معمار دستگاه قضايي انقلاب بود و متاسفانه در سال ادغام بين نيروي انتظامي شد كه يك وقفه اي يا صدمه اي به دستگاه قضايي به ويژه بخش ضابطين آن كه كشف جرم را بر عهده دارد شد.
وي افزود: البته نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي ديگر هم به عنوان ضابط دستگاه قضايي تلاش مي‌‏كنند، اما مجموع فعاليت ها در پليس قضايي متمركز ويكپارچه بود نيروهاي پليس قضايي داراي تخصصي بالا بودند و به مسايل قضايي احاطه كامل داشتند كه با اين ادغام مقداري لطمه خورد.
شاهرودي تصريح كرد: ما در سياست هاي مصوب مجمع تشخيص ستاد قضايي را به عنوان يك سياست تصويب كرديم و به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيد.
به گفته وي گزارش تفصيلي حادثه پاكدشت توسط دادگستري تهران در حالت تدوين است كه به اطلاع شهروندان و به خصوص خانواده هايي كه عزادار اين حادثه هستند خواهد رسيد و با متخلفين هم به شدت برخورد خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه اين قوه چه اقداماتي در جهت ابطال مدارك دانشگاه ها،كرده است؟، گفت: اين مساله در حقيقت اينگونه كه در مطبوعات مطرح مي شود مدرك فروشي نبوده است، برخي از دفاتر دانشگاه هاوايي ،شل كيش و جاهاي ديگر داراي مجوز از وزارت علوم بودند اما برخي ديگر كه داراي مجوز نبودند هم اين گونه نبود كه مدركي فروخته باشند. بلكه با مجموعه اي از اساتيد دانشگاه تماس گرفتند و هيات هايي را تشكيل دادند كه از راه آن هيات ها به عنوان استاد مشاور از اشخاص آزمون گرفتند و نسبت به مسايل حقوقي هم از برخي قضات آزمون گرفتند و نمره دادند، اما با توجه به اين كه داراي مجوز نبودند وزارت مدرك اين دانشگاه را رسمي ندانسته و اعلام هم كرده است.
وي افزود: فعاليت اين گونه دانشگاه هايي كه بدون مجوز از وزارت علوم فعاليت مي كردند، خلاف بوده، چيزي هم كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، باز پيشنهاد خود بنده بود كه اين قبيل فعاليت ها و دفاتري كه بدون مجوز از وزارت علوم فعاليت مي كنند، ممنوع شود و مدارك آن نيز ابطال شود.
شاهرودي در ادامه با اشاره به اين كه بايد راه را براي افرادي كه استحقاق آموختن دانش و دريافت مدرك را دارند، باز كرد، اظهار داشت: قرار شد، طرحي آماده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه شود كه اين راه باز شود.
رئيس قوه قضاييه به اقدامات هيات ويژه بررسي مساله دانشگاه هاوايي اشاره كرد و گفت: اين هيات دو كار را انجام مي داد، اول آن كه فعاليت اين دفاتر بدون مجوز از وزارت علوم ممنوع و دفاتر را تعطيل مي كند و دوم ارايه طرحي با همكاري دانشگاه ها كه جلوي اين گونه تخلفات و راه هاي انحرافي گرفته شود بود.
شاهرودي در خصوص پرونده شهرام جزايري و اعلام حكم قطعي در اين پرونده، گفت : قاضي پرونده شهرام جزايري امروز به من خبر داد كه نقص ايراد شده از سوي ديوان عالي كشور گرفته شد و به ديوان ارجاع شد تا ديوان نيز نظر قطعي خود را ارايه دهد .
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا قوه قضاييه سخنگو ندارد، گفت: با توجه به اين كه آقاي الهام به عنوان حقوقدان از طريق مجلس به شوراي نگهبان رفت و بار مسووليتي ايشان زياد شد، تقاضاي استعفا كردند كه هنوز اين تقاضا مورد موافقت قرار نگرفته است. ما به دنبال اين هستيم كه از وجود آقاي الهام استفاده كنيم.
رئيس قوه قضاييه در ادامه افزود : چون نتوانستيم از وجود آقاي الهام استفاده كنيم، مجبوريم سخنگوي ديگري را معين كنيم كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيديم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چرا قوه قضاييه در نحوه اطلاع رساني به صورت محدود و بسته عمل مي كند، گفت : اين مساله با يك بخشنامه و امثال آن صورت نمي گيرد، اين مساله مشكلي است كه قوه قضاييه از ساليان گذشته با آن مواجه بوده است، يكي از علت هاي اين مساله نيز همان محدوديت در اطلاع رساني در زمينه پرونده هاست كه در ذهن قضات هم ثبت شده و قاضي نبايد در پرونده ها اطلاع رساني كند.
وي تصريح كرد: وقتي بحث اطلاع رساني مطرح مي شود اين گونه اثبات مي شود كه بايد در زمينه شكايات مردم و پرونده هاي محاكم قضايي اطلاع رساني كرد در حالي كه اين گونه نيست بلكه مقصود اين است كه خدماتي كه دستگاه قضايي و نهادهاي وابسته به آن ارايه شود تا مردم متوجه شدند كه چقدر پشت پرده قضايي چقدر كار انجام مي گيرد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه در سال 82 حدود شش ميليون و 300 هزار پرونده چك در دادگستري ها مطرح شد، خاطر نشان كرد : با توجه به مرخصي هايي كه به زندانيان چك داده شد و طبق گزارش معاون دادستان تهران حدود 8 ميليارد تومان از طرف مدعوين به كساني كه طلبكار بودند، پرداخت شد و مقدار زيادي از اين افراد نيز توانستند با جلب رضايت شاكي از زندان آزاد شدند.
شاهرودي اظهار داشت: امروز سيستم قضايي ما هم اصلاحات خوبي در آن به وجود آمده كه بسيار بنيادي و اصولي است و هم در مسير تحول كلان و اساسي قرار گرفته كه اميدواريم با تبيين برنامه هايي كه طرح ريزي شده به دنيا يك نظام قضايي مدرن وموفقي را در همين زمان نزديك ارايه كنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اين كه با توجه به اين كه مجلس شوراي اسلامي مفادي از قانون مجازات اسلامي را به تصويب رسانده است قوه قضاييه چه طرح ها و اصلاحات ديگري را در اين قانون در نظر گرفته تا ارايه كند؟، گفت: در زمينه اصلاح قانون مجازات اسلامي يك برنامه مفصلي را در دست است كه نزديك به دو سال است كه كارشناسان و حقوقدانان خبره ها روي آن كار كردند و نواقص اين قانون را تكميل مي كند و به عنوان اصلاح قانون مجازات اسلامي لايحه اي به دولت و مجلس در همين چند ماه آينده ارسال خواهد شد كه در آن سياست هاي كيفري و جنايي تدوين شده كه انشا الله اگر تكميل شد اطلاع رساني خوبي خواهيم كرد به نظر من لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي يك امر ناب و مهمي خواهد بود.