كنفرانس مطبوعاتي ابراهيم يزدي برگزار شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران, در كنفرانس مطبوعاتي كه به دليل تعيين وقت محاكمه وي با حضور وكلايش و نمايندگان رسانه‌‏ها برگزار شد به سئوالان خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, ابراهيم يزدي در اين كنفرانس با بيان اينكه 52 بار مورد بازجويي قرار گرفته است, اظهار داشت: با وجود جلسات متعدد و ساعات‌‏ها بازجويي, هنوز كيفرخواستي درباره پرونده من صادر نشده است و هنوز من و وكلايم نم‌‏ دانيم با توجه به اتهاماتي كه از ابتدا در مورد پرونده بيان شد, دادگاه چه كيفرخواستي را صادر كرده است, اين مساله هنوز به من ابلاغ نشده است.
وي با بيان اينكه در بخش‌‏هاي مختلفي از مجموعه قانون اساسي به آزادي‌‏هاي اساسي اشاره شده است, تفتيش عقايد و شنود تلفن‌‏ها ممنوع اعلام شده است و فعاليت احزاب سياسي آزاد اعلام شده است, تصريح كرد: اصل 168 قانون اساسي, صراحت دارد كه اتهامات مطبوعاتي و سياسي بايد در دادگاه‌‏ها علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.
وي افزود: قانون احزاب صراحت دارد كه تخلفات احزاب سياسي, با درخواست كميسيون ماده 10 احزاب در يك دادگاه علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود, متاسفانه در مورد پرونده نهضت آزادي ايران, هيچكدام از اين مقررات رعايت نشده است.
دبيركل نهضت آزادي ايران با تاكيد بر اينكه تنها در دادگاهي حاضر مي‌‏شوم كه به طور علني و در چارچوب مقررات مصرح در قانون اساسي تشكيل شود, اظهار داشت: در دادگاهي كه يك فرد در آن هم بازپرس است, هم بازجو و هم قاضي شركت نمي‌‏كنم. تنها در دادگاه صالح و قانوني شركت مي‌‏كنم.
ابراهيم يزدي در ادامه كنفرانس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد: وي در پاسخ به اين سئوال كه احكامي كه در مورد وي و نهضت آزادي ايران صادر شده است, چه تاثيري بر فعاليت سياسي اين حزب مي‌‏گذارد, اظهار داشت: ما خود را قانوني مي‌‏دانيم و به قانون التزام داريم. نهضت آزادي ايران, تشكلي است كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌‏كند و از اين قانون تبعيت مي‌‏كند.
وي با بيان اينكه رفتار دادگاه انقلاب را كه احكام مربوط به اعضاي نهضت آزادي را نه اجرا مي‌‏كند و نه ابلاغ, قانوني نمي‌‏داند, اظهارداشت: از آنجا كه نهضت آزادي ايران خود را قانوني مي‌‏داند, در چارچوب وظايف و مسئوليت‌‏هاي ملي و اسلاميش هر آنچه را كه لازم باشد عمل مي‌‏كند و اين احكام تاثيري در فعاليت سياسي ما ندارد.
ابراهيم يزدي با بيان اينكه متاسفيم كه حزبي كه در رژيم استبداد سلطنتي تحمل نمي‌‏شده است, بعد از پيروزي انقلاب هم اجازه فعاليت نداشته است, بيان كرد: نبايد شرايط طوري شود كه گفته شود در جمهوري اسلامي, كار به جايي رسيده است كه حتي حزبي مانند نهضت آزادي ايران, حق فعاليت ندارد.
وي افزود‌: به همين دليل از لحاظ سياسي براي اعتبار ملي و بين‌‏المللي ايران, متاسفم.
ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران درباره تعريف جرم سياسي در قانون اساسي, گفت:‌‏ بعد از پيروزي انقلاب, شوراي انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت, براي احقاق حقوق زندانيان سياسي كه در دوران استبداد رژيم گذشته, به زندان افتادند, قوانيني را وضع كرده است.
وي افزود: در اين قوانين براي جرم سياسي تعريفي آمده است و مشخص شده است چه كساني را زنداني سياسي مي‌‏ناميم.
وي با بيان اينكه در اين قانون كساني كه بر عليه رژيم گذشته اقدام كرده بودند, مجرم سياسي تعريف شدند, تصريح كرد: براي آنها به عنوان زنداني سياسي حقوق سياسي و مدني در نظر گرفته شد.
دبيركل نهضت آزادي با بيان اينكه در قانون بازسازي ادارات و استخدام, جرم سياسي تعريف شد, اظهار داشت: شوراي انقلاب كه حكم قوه مقننه موقت را داشته است و بسياري از مصوباتش هنوز به عنوان قانون مطرح مي‌‏شود, جرم سياسي را تعريف كرده است.
وي افزود: بنابراين چنين بهانه‌‏اي (عدم تعريف جرم سياسي) از نظر حقيقي اعتبار ندارد.
ابراهيم يزدي با اشاره به تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در مجلس شوراي اسلامي اول در سال 60 تصريح كرد بر طبق ماده 18 اين قانون قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف مدت يك ماه مقررات چگونگي تشكيل دادگاه براي رسيدگي به جرايم احزاب سياسي را تدوين و به قوه مقننه تقديم كند.
وي افزود: اگر قوه قضائيه پس از گذشت 23 سال از تدوين قانون احزاب, هنوز براي تعريف جرم سياسي, گامي بر نداشته است, من متهم چه گناهي كرده‌‏ام, اين غفلت و قصوري است كه دستگاه قضايي انجام داده است و بايد جبران كند.
وي با انتقاد از كساني كه بعد از گذشت 26 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌‏گويند, جرم سياسي تعريف نشده است, اظهار داشت: آنها بايد پاسخ دهند اصل 168 قانون اساسي چه معنايي دارد.
دبيركل نهضت آزادي در مورد شكايت از شوراي نگهبان به دليل رد صلاحيت وي در مجلس هفتم, اظهار داشت: شوراي نگهبان در دلايل رد صلاحيت سه اتهام به من نسبت داد, عدم اعتقاد و التزام به دين, سوء شهرت و محكوم شدن به ارتداد در دادگاه صالحه.
وي افزود: بنده از شوراي نگهبان رسماً سئوال كردم كه در كدام دادگاه به ارتداد محكوم شده‌‏ام و سوء شهرت من در حوزه انتخابيه به چه دليل است, و براساس چه معياري اعتقاد به دين ندارم.
ابراهيم يزدي در ادامه علت شكايت خود از شوراي نگهبان را پاسخ ندادن به دلايل رد صلاحيت وي اعلام كرد.
وي با بيان اينكه اگر اعلام مي‌‏كنم كه تنها در دادگاه علني حضور پيدا مي‌‏كنم به اين معنا نيست كه از محاكمه خود بيم دارم, اظهار داشت: 50 سال در راه اعتلاي ميهنم و خدمت به مردم تلاش كرده‌‏ام و از هر آنچه كه انجام داده‌‏ام دفاع مي‌‏كنم.
وي افزود: از شركت در دادگاه علني كه بتوانم در آن صدايم را به مردم برسانم قصور نمي‌‏كنم ,در دادگاه علني حضور مي‌‏يابم و اميدوارم كساني كه خود را بيش از ما وفادار و معقتد به نظام مي‌‏دانند, پايبند به اجراي قانون باشند.
ابراهيم يزدي در پاسخ به اين مطلب كه با توجه به محكوميت در دادگاه بدوي, تشكيل دادگاه كنوني به دليل تبرئه وي است, اظهار داشت: اگر بخواهند مرا تبرئه كنند, نيازي به محاكمه نيست, دادستان مي‌‏تواند بگويد اتهامات گذشته, مورد قبول نيست و پرونده را مختومه اعلام كند.
وي افزود: تصور نمي‌‏كنم دادگاهي كه 28 شهريورماه تشكيل مي‌‏شود, مرا تبرئه كند. اعتبار نظام بيش از اين است كه بخواهد مرا محاكمه كند و بعد تبرئه نمايد.
يزدي در پاسخ به سئوالي كه اتهامات آقاجري را با وي مقايسه مي‌‏كرد, بيان كرد: ماهيت اتهامات من با آقاجري متفاوت است, او متهم شده بود كه برخي ضرورت‌‏ها و اصول دين را انكار كرده است, در صورتي‌‏كه اتهاماتي كه به من تفهيم شده است, مرا به براندازي خاموش و قانوني محكوم كرده است.
ابراهيم هيزدي در واكنش به اتهام تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار بيانيه‌‏هاي نهضت آزادي اظهار داشت: من در نامه‌‏اي به رئيس شوراي عالي امنيت ملي و رئيس جمهور اعلام كردم آيا انتقاداتي كه ما در چارچوب قانون اساسي مي‌‏كنيم, تشويش اذهان عمومي است يا برخي از كارهايي كه در اين كشور انجام مي‌‏شود.
وي افزود: وقتي وزيري فرودگاهي را با هزينه يك ميليارد افتتاح مي‌‏كند و ارگان ديگري آن فرودگاه را تعطيل مي‌‏كند, آيا اين اقدام تشويش افكار عمومي نيست.
وي در واكنش به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي, انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر را از حقوق مصرح در قانون اساسي دانست و بيان كرد: حضرت علي (ع) مي‌‏فرمايد از حقوق والي بر رعيت اين است كه او را هدايت و نصيحت كند, بنابراين ما از باب نصيحت, اين سخنان را مي‌‏گوئيم نه براي تبليغ عليه نظام.

برنده جايزه صلح نوبل گفت: موكلم در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه به اتهاماتش پاسخ خواهد گفت؛
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, شيرين عبادي وكيل ابراهيم يزدي, در كنفرانس مطبوعاتي وي گفت: نهضت آزادي چون دادگاه را قانوني نمي‌‏داند حاضر به شركت در محكمه غير قانوني نيست, بديهي است در صورتي كه دادگاهي مطابق با مقررات و قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل شود موكلم در دادگاه حاضر خواهد شد.
وي افزود: در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه موكلم به اتهامات خود به صورت علني پاسخ خواهد داد در غير اين صورت از حضور در دادگاه خودداري خواهد كرد.
وي در پاسخ به سئوال مبني بر اينكه آيا پذيرفتن اين وكالت موجب فشار بيشتر بر عليه شما نخواهد شد؟ تصريح كرد: من دِيني به دانشكده حقوق دانشگاه تهران دارم, درس خوانده‌‏ام تا اجراي درست قانون و اجراي عدالت كمك كنم طبيعي است راهي كه انتخاب كرده‌‏ام راه همواري در ايران و ساير كشورها نيست.
عبادي ادامه داد: مدافعين حقوق بشر در اكثر كشورها در معرض انواع آزارها و تهديدات هستند اگر قرار شد به خاطر تهديد و يا بيم از زندان, كار نكنم فكر مي‌‏كنم به ميز و صندلي دانشكده حقوق خيانت كرده‌‏ام. من وظيفه‌‏ام اين است تا جايي كه نفس دارم براي اجراي قانون به شيوه‌‏هاي درست و براي تحقق عدالت تلاش كنم.
وي با اشاره به اين موضوع كه ساليان مديدي است از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي گذشته است ,عنوان كرد: در قانون اساسي آمده, رسيدگي به جرائم سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه بايد برگزار شود و همچنين مي‌‏افزايد جرم سياسي را قانون تعريف مي‌‏كند. با وجود اينكه در دوره 7 قانون‌‏گذاري هستيم جرم سياسي در قوانين تعريف شده است.
وي افزود: بسياري از جرائم مي‌‏تواند سياسي باشد مثل اقدام عليه امنيت كشور, تشويق اذهان عمومي به قصد براندازي و ليكن هيچ يك از اين جرائم طبق قانون اساسي رسيدگي نشده است؛ اگر قوايي از اين حكومت يا دستگاه‌‏هايي در اجراي وظايف خود كوتاهي كرده‌‏اند آيا تاوان را ملت بايد پس بدهند. چرا ما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجرا در نياورده‌‏ايم. آيا مردم مقصرند؟
عبادي خاطرنشان كرد: با احترام به قانون اساسي ما خواستار تعريف جرم سياسي و تشكيل دادگاه‌‏هاي سياسي هستيم. من اعلام مي‌‏كنم كليه جرائم سياسي و كليه اتهامات سياسي كه بدون حضور هيات منصفه در ايران رسيدگي شده است و هر حكمي كه صادر شده ولو حكم تبرئه خلاف قانون اساسي است.
وي با بيان اين مطلب كه صحيح‌‏ترين شيوه در تدوين قوانين استفاده از متخصصين و كارشناسان در سطح مختلف است ابراز داشت: يكي از علل نواقصي كه در قوانين‌‏ها ديده مي‌‏شود اين است كه از وجود متخصصين در تدوين قوانين بهره‌‏گيري نشده است.
عبادي در ادامه افزود: اميدواريم به تذكرات وكلا و سمينارهايي كه در ارتباط با اين موضوع تشكيل شده و مقالاتي كه نوشته شده توجه كنند و از بين نويسندگان و متخصصين فن چند نفر را دعوت كند.
وي با بيان اين مطلب كه ايران مدتي است در معرض اين اتهام قرار گرفته است كه نقض حقوق بشر مي‌‏كند تصريح كرد: قبل از اينكه به اعلام دادگاه بيانديشيم به نتيجه دادگاه فكر مي‌‏كنم و اميدوارم نتيجه دادگاه هماني باشد كه قانون اساسي مي‌‏گويد تا به اين وسيله قوه قضائيه پايبندي خود را به قانون اساسي و استقلال راي اعلام كند. در اين شرايط حساس اعلام پايبندي به قوانين براي ايران اهميت دارد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه شما در برابر حكمي كه دادگاه خواهد داد چه عكس‌‏العملي نشان خواهيد داد بيان كرد: طبيعي است واكنش براساس كنش منطقي است ما وكلا عادت نداريم زودتر از موعد حرف بزنيم.
شيرين عبادي تصريح كرد: موكل من وقتي تصميمي در زمينه حاضر نشدن در دادكاه گرفته و آن تصميم مبتني بر موازين حقوقي مندرج در قانون اساسي مي‌‏باشد, من حق ندارم بر خلاف نظر موكلم و بر خلاف قانون عملي انجام دهم.