دري نجف آبادي: مردم نمي توانند تحمل كنند كه عناصر فاسد، وابسته و مزدور و يا بيمار زمينه براي حضور و فعاليت پيدا كنند، روزنامه جمهوري اسلامي

بخش خبري : هفته دولت تمام شد اما مطالبات و انتظارات به حق مردم از دولت همچنان به قوت خود باقي است , انتظاراتي كه تحقق آنها براي مردم بسيار مهم و سرنوشت ساز است .
مبارزه با گراني وتورم , رفع مشكلات اقتصادي , ثبات قيمتها , تامين رفاه و معيشت , برداشتن فاصله هاي طبقاتي , رفع فقر و تبعيض , مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي , احياي اسلام ناب محمدي , برخورد قاطع با بدحجابي و بي حجابي , تامين آموزش و پرورش و بهداشت رايگان , برقراري ثبات و تعادل سياسي , ارتقا سطح علمي و پژوهشي و... انتظارات واقعي و بحق مردم از دولتمردان نظام اسلامي است كه بارها در صحنه هاي مختلف برآن تاكيد كرده اند.
روزنامه جمهوري اسلامي هفته دولت را فرصت مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت قرار داد و در چند گزارش و گفتگو مفصل با مردم و صاحب نظران نقاط قوت و ضعف دولت را بررسي و ارزيابي كرد.
ديروز نيز آقاي خاتمي در گفتگو با خبرنگاران داخلي و خارجي عملكرد دولت را در عرصه هاي مختلف تشريح كرد و خوب بود ساير وزرا و مسئولين دستگاههاي اجرايي از اين « فرصت طلايي » بهره مي بردند و هفته دولت را به هفته پاسخگويي به مردم تبديل مي كردند كه متاسفانه اينگونه نشد.
در شماره امروز , در گفتگوي اختصاصي با حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي بيشتر از منظر اقتصادي عملكرد دولت را مورد نقد و بررسي قرار داده ايم .
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي چهار دوره حضور در مجلس شوراي اسلامي خصوصا در كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه را پشت سر گذاشته كه در چهارمين تجربه حضور خود در مجلس , از سوي آقاي خاتمي به عنوان وزير اطلاعات برگزيده شد و دوره خود در مجلس را نيمه تمام گذاشت و به دولت رفت . اما اين اتفاق به مذاق دوم خرداديها خصوصا تيم امنيتي آقاي خاتمي خوش نيامد و به گفته يك مقام ارشد امنيتي كه امروز در شورايعالي امنيت ملي است هفت ماه پس از حضور دري نجف آبادي در وزارت اطلاعات تصميم گرفته شد كه ديگر او در وزارت نباشد.
دري نجف آبادي با نگارش رنج نامه اي به تاريخ , وزارت اطلاعات را به مقصد ديوان عدالت اداري ترك كرد و امين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
دري نجف آبادي كه به ساده زيستي و زهد وتقوي مشهور است در روزهاي گذشته در دور دوم تغييرات عمده در قوه قضائيه به سمت دادستان كل كشور ارتقا يافت كه اين انتصاب هم به مذاق « زنجيره ايها در مطبوعات » خوش نيامد واين ناخشنودي در روزنامه هاي آنها كاملا نمايان شد.
دري نجف آبادي فردي است كه در صحنه ها و عرصه هاي مختلف امتحان خود را به خوبي پس داده و در وفاداري اوبه نظام اسلامي و ولايت فقيه نبايد شك كرد.
دادستان كل كشور در اين گفتگوي اختصاصي , با وجود برخي انتقادات از دولت , عملكرد دولت را قابل دفاع مي داند و براي آقاي خاتمي و همكارانش آرزوي موفقيت مي كند. اين گفتگو را با هم مي خوانيم .
در هفته دولت قرار داريم و فرصت مناسبي است تا عملكرد دولت را مورد ارزيابي قرار دهيم . جنابعالي كه سالها سابقه فعاليت در مجلس , دولت و دستگاه قضائي را داريد , با نگاهي به آمار و مقايسه با دولتهاي گذشته , عملكرد دولت آقاي خاتمي در عرصه هاي اقتصادي , فرهنگي , سياسي و اجتماعي را چگونه ارزيابي مي كنيد
با تبريك هفته دولت و آرزوي موفقيت براي تمامي خدمتگزاران نظام اسلامي و گراميداشت يادوخاطره شهيدان عزيز و بزرگوار شهيد رجايي و شهيد باهنر و ديگر شهداي دولت , هفته دولت فرصت خوبي براي ارزيابي عملكرد نظام اسلامي , عملكرد دولت و دستگاههاي ذيربط در طول يكسال و دهه هاي گذشته و همچنين ارائه راهكار و برنامه هاي آينده براي اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت است .
علاوه بر اينكه هفته دولت فرصت مناسبي براي ارزيابي همه جانبه و ارتباط بسيار تنگاتنگ و مستقيم با مردم است , از سه جهت ديگر اين هفته از اهميت خاصي برخوردار است . همانگونه كه مي دانيم رهبر معظم انقلاب امسال را سال « پاسخگويي به مردم » نامگذاري كردند. از آنجا كه در سالجاري در سه قوه تغييراتي ايجاد شده و يا مي شود , مسئله پاسخگويي كه موضوع بسيار حقي است در رابطه با سه قوه مجريه , مقننه و قضائيه صدق مي كند.
مفهوم سال پاسخگويي اين است كه بايد پاسخگوي خواسته هاي مردم باشيم و ملاك آن نيز رضايتمندي مردم , عدالت اجتماعي و تامين نيازهاي واقعي مردم است . بايد بگوئيم در جهت تحقق اهداف چقدر تلاش كرديم . در جهت حفظ ارزشها چقدر تلاش كرديم . لذا بايد با ارائه مولفه ها و شاخصهاي مناسب , از عملكرد مجموعه دستگاههاي نظام دفاع كنيم .
از اين رو هفته دولت فرصت بسيار خوبي است كه « هفته پاسخگويي دولت » باشد. البته اين پاسخگوئي بايد در ابعاد مختلف سياسي , فرهنگي , اجتماعي , امنيتي , علمي و فناوري , در ابعاد داخلي و بين المللي صورت گيرد تا مشخص شود دولت چقدر توانسته در تحقق شعارهائي كه در چند سال گذشته داده موفق باشد. از شعار اصلاحات گرفته تا هر شعار ديگري بايد ديد كه چقدر به اين شعارها جامه عمل پوشانيده است . مطالبات رهبري و مردم كه همان اصلاحات در سه بعد مهم رفع تبعيض , رفع بيكاري و فقر و محروميت و مبارزه با مفاسد است , ملاك هاي ديگر براي ارزيابي عملكرد دولت است .
انتظار ديگر از دولت براي پاسخگويي , اقدامات صورت گرفته براي كاهش نرخ بيكاري خصوصا در مورد قشرهاي تحصيلكرده است كه چقدر دولت براي اشتغال مولد , سالم , پايدار و مفيد تلاش كرده است .
يا در بحث مبارزه بامفاسد اقتصادي و اجتماعي , اعتياد و موادمخدر , چه اقدامات موثري انجام گرفته است در زمينه صيانت از ارزشها , حمايت از ايثارگران و جانبازان و آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا دولت و دست اندركاران بايد پاسخگو باشند. دولت بايد در اين موارد و موارد ديگر با اعداد و ارقام و مقايسه و نتيجه گيري گزارش كار خود را به مردم اعلام كند.
البته بعد ديگر هم اينست كه امسال سال پاياني برنامه سوم توسعه است و دولت بايد حدود موفقيت در اجراي برنامه سوم را تشريح كند و آمادگي براي اجراي برنامه چهارم را مورد ارزيابي قرار دهد. خصوصا اينكه برنامه چهارم , بخشي از چشم انداز 20 ساله است كه از چهار برنامه پنج ساله تشكيل شده است .
از لحاظ بين المللي نيز در خصوص لشگركشي هاي آمريكا به منطقه , پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و توطئه هاي آمريكا و صهيونيست ها عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران , اين هفته فرصت مناسبي است كه دولت عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار دهد.
چشم انداز 20 ساله كه به عنوان استراتژي درازمدت براي نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب شد , گام بسيار بلند و ارزشمندي است كه براي رسيدن به آن بايد وضع موجود را درنظر بگيريم و با توجه به شرايط براي رسيدن به وضع مطلوب برنامه ريزي , سياست گذاري و سازوكارهاي لازم را فراهم كنيم .
بايد از تلخي ها و سختي ها چشم بپوشيم و براي تحقق اهداف درازمدت و الزامات چشم انداز همه تلاش خود را به كار گيريم . وظيفه دولت در مورد تحقق چشم انداز حساس تر است و بايد بسترها و زمينه هاي لازم براي تحقق چشم انداز 20 ساله را فراهم بكند.
اگر از هم اكنون همه تلاش كنيم , زحمت بكشيم , برنامه بريزيم , با استفاده از فرصتي كه در اختيار داريم و منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي كشور , خواهيم توانست در منطقه و حتي جهان شاخص باشيم و حرفي براي گفتن داشته باشيم و با جهان تعامل سازنده برقرار كنيم و به يك كشور توسعه يافته تبديل شويم .
اميدواريم دولتمردان , مجلس و ساير كارگزاران نظام دست به دست هم دهند تا كشور از نظر اعتلاي مادي , معنوي , اخلاقي , حقوقي و اقتدار ملي به سطح قابل قبولي برسد و چشم طمع طمع كاران از جمهوري اسلامي برداشته شود و اميد دشمنان تبديل به ياس گردد.
با مردم كه به مناسبت هفته دولت مصاحبه كرديم . بيشترين انتقاد نسبت به عملكرد دولت را از گراني و مشكلات اقتصادي ومعيشتي داشتند. علت افزايش قيمتها و تورم و خارج شدن كنترل گراني از دست دولت چيست در اين خصوص چه كار بايد كرد
گراني در اقتصاد ملي ما علل فراواني دارد. شايد بيش از 10 علت داشته باشد . اولين علت گراني , رشد فزاينده نقدينگي در كشور است . ما در سالهاي اخير با 26 تا 30 درصد رشد نقدينگي روبرو بوده ايم . وقتي رشد نقدينگي دوبرابر يا بيشتر مي شود , يعني قدرت خريد مردم دوبرابر يا چند برابر شده است . در برابر اين ميزان افزايش نقدينگي , توليد ملي ما دوبرابر نشده است و متاسفانه اين وضع به صورت يكنواخت هم در جامعه توزيع نشده , يعني تورم اگر سال گذشته , به طور ميانگين 15 تا 16 درصد بوده , در اقشار كم درآمد 18 تا 20 درصد اثر گذاشته و در اقشار با درآمد بالا , 11 تا 12 درصد اثر گذاشته است . لذا نسبت تورم نيز عادلانه توزيع نشده است كه همان اصطلاح معروف است كه « پولدارها پولدارتر و فقرا , فقيرتر شده اند. »
از اين رو قدرت خريد 70 تا 80 درصد اقشار جامعه به نسبت 10 تا 20 درصد جامعه بيشتر كم شده است . بنابراين تا بودجه دولت نامتوازن باشد و ما نتوانيم يك بودجه متعادل داشته باشيم , اين وضع ادامه خواهد يافت .
علاوه بر اين , نظارت بر قيمتها نيز وجود ندارد. مجلس يا نهادهاي تصميم گيري وقتي اجازه مي دهند 10 درصد قيمتها افزايش يابد , چون نظارت نيست , قيمتها بسيار بيشتر از 10 درصد افزايش پيدا مي كند.و در مقابل , توليد به معناي واقعي رشد نمي كند و نظام مالياتي كارآمد و عادلانه و فراگير نيز نخواهيم داشت تا موجب توازن در امر بودجه ريزي وتعادل در درآمدها و عامل رشد توليد كالاها و خدمات و باعث كاهش فاصله شود.
لذا در بسياري از موارد مصرف كننده بايد بيش از 30 تا 40 درصد بار تورم را تحمل كند .
دربرخي مواقع به دستگاهها اجازه داده مي شود با افزايش قيمتها , ضعف ها و كاستيهاي خود را جبران كنند. در حاليكه بايد با افزايش بهره وري كمبودها جبران شود. همان چيزي كه در برنامه دوم و سوم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است .
متاسفانه در كشور ما افزايش بهره وري را خيلي شاهد نيستيم . در دنيا از فاكتورهاي خيلي مهم , افزايش بهره وري و كارآيي و بهينه سازي خطوط توليد است كه متاسفانه به اين فاكتورها كه رمز موفقيت اقتصاد و توسعه يك كشور است , اهميت زيادي داده نمي شود.
اگر نرخ بهره وري در اقتصاد ما 1,6 يا 1,7 باشد . يعني 100 واحد هزينه كنيم , 170 واحد بهره وري كنيم . توفيق بزرگتر است در حال حاضر از 100 واحد سرمايه گذاري ما 65 واحد بهره برداري مي كنيم يعني با 35 درصد افت مواجه هستيم و اگر 35 درصد هم اضافه بر سطح داشته باشيم , معنايش اينست كه ما از همين امكانات موجود بايد هزينه اي كه مي كنيم , فايده هم برداشت كنيم كه در حال حاضر از 100 واحد هزينه , بين 65 تا70 واحد بهره برداري مي كنيم در حاليكه بايد بهره برداري به 150 يا 160 واحد افزايش يابد . در خيلي از كشورها , براي افزايش بهره وري كارهاي اساسي انجام شده است .
در برنامه دوم , فصلي براي بهره وري باز شد , سازمان بهره وري نيز تشكيل گرديد اما اهداف اين طرح تاكنون تحقق نيافته است . بايد همه براي افزايش بهره وري بسيج شويم و فرهنگ سازي كنيم . البته در اين راه دستگاههاي ذيربط هم بايد رعايت كنند.
در عين حال , دولت بايد براي رفاه اجتماعي خصوصا براي اقشار كم درآمد يا بي درآمد , روستائيان , و عشاير فكر اساسي كند. سه مسئله مهم قابل ترديد نيست بهداشت و درمان , تغذيه و آموزش است كه دولت بايد حداقل اين سه نياز مهم را براي همه اقشار جامعه فراهم كند.
در اين راستا , بيشترين انتظار مردم از دولت , ثبات قيمتهاست . اين همه تغيير و روند فزاينده قيمتها براي مردم شرايط سخت و دشواري را به وجود آورده است . براي ثبات قيمتها چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد
مجلس هفتم بايد در برنامه چهارم بگنجاند كه افزايش قيمتها كنترل شده باشد. مي شود تدبير كرد كه هر گونه افزايش قيمتها كنترل شده و با برنامه ريزي باشد كه آثار تورمي بر جاي نگذارد. البته دولت هم بايد براي كنترل و نظارت بر قيمتها گامهاي اساسي بردارد.
بايد براي رشد و پويايي اقتصادي , سرمايه گذاري كنيم و اقتصاد را به حالت اقتصاد رقابتي درآوريم . اصلاحاتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي خواهد در اصل 44 ايجاد كند , مي تواند راهگشا باشد و اقتصاد ما به سامان مناسبي برسد. كنترل تورم و ثبات قيمتها , احتياج به عزم ملي دارد و تك تك افراد جامعه بايد احساس مسئوليت كنند. اگر مي خواهيم اقتصادمان نجات پيدا كند به كار , تلاش , فداكاري , مصرف نكردن كالاهاي بيگانه و توليد داخلي وابسته است . واقعا توليد داخلي بايد براي ما ارزشمند باشد نه مصرف كردن توليدات خارجي . متاسفانه در حال حاضر , بازارما مصرف كننده كالاهاي خارجي است .
بايد تلاش شود ما در بازار ديگران حضور داشته باشيم , نه ديگران از هر طريقي حتي قاچاق , كالاهاي خود را بر سفره ما بچينند.
مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي فرهنگي بشدت انتقاد دارند و نسبت به بي حجابي در جامعه و ابتذال و انحرافي كه در عرصه هاي فرهنگي و هنري ايجاد شده معترض هستند. جنابعالي علل اين وضعيت را در چه مي بينيد
اصل اينكه ما يك فرهنگ غني , انسان ساز , عميق و بالنده و ارزش آفرين داريم به نام اسلام , فرهنگ قرآن , فرهنگ اهل بيت (ع ) , فرهنگ ايران اسلامي و فرهنگ ملي ايراني , قابل ترديد نيست و اين فرهنگ بسيار ريشه دار و عميقي است . تمدن ايران چندين هزار سال قدمت دارد و ملت ايران 1400 سال در خدمت اسلام و اهل بيت (ع ) بوده است . لذا همين فرهنگ وهويت , انقلاب اسلامي را به وجود آورد و در طول اين مدت ما را در مقابل تمدنها و حكومتهاي غارتگر , چپاولگر , زورگو و استكباري حفظ كرده است .
اين فرهنگ 1400 ساله اسلام بود كه انقلاب مشروطيت را براه انداخت و علما پرچمدار شدند و همين فرهنگ بود كه در هشت سال دفاع مقدس , مردم را مردانه در مقابل دشمن متجاوز به مقاومت واداشت . لذا عظمت و ابعاد گسترده اين فرهنگ نبايد امروز و فردا در اين كشور فراموش شود , نبايد بال و پر اين فرهنگ را بشكنيم . نبايد راه را براي نفوذ بيگانگان هموار كنيم . نبايد اجازه دهيم كساني كه به اين فرهنگ و ارزشها معتقد نيستند , ميدان داري كنند.
همه آزادند اما آزاد نيستند كه بنيانهاي اعتقادي و ديني و خانوادگي جامعه راتخريب كنند. فرق بين آزادي و فتنه و تخريب مشخص است . معناي آزادي اين نيست كه با مقدسات , سرنوشت يك ملت و هويت ملي بازي شود. نبايد اين پشتوانه عظيم را تخريب و يا تحقير كرد تا دشمنان سو استفاده كنند.
آنچه كه از مسئولين و دستگاههاي فرهنگي كشور انتظار است اينست كه در همين راستا حركت كنند و سياستهاي امام راحل و رهبري معظم انقلاب را اعمال كنند و از هويت عميق و ديني ملت پاسداري كنند و اجازه ندهند كه عناصر مرعوب و مشكوك و خود باخته و خود فريفته و منفور با مقدسات اسلامي و ملي ما بازي كنند.
ملت ايران انتظار دارد كه مسئولين در جهت ارتقا فرهنگ عميق ديني واسلامي و كرامت انساني و آزاديخواهي و عدالت خواهي و خدمت گزاري تلاش كنند.
مردم نمي توانند تحمل كنند كه عناصر فاسد , وابسته و مزدور و يا بيمار زمينه براي حضور و فعاليت پيدا كنند و باورهاي عميق ديني و اسلامي و ايراني را تضعيف نمايند.
اين كار نه عقلا , نه شرعا و نه قانونا جائز نيست و هيچ جاي دنيا هم وجود ندارد. هر وزراتخانه اي مسئوليت صيانت از فرهنگ , هويت و ارزشها را دارد. رسانه ها و ساير دستگاههاي ذيربط , حوزه هاي علميه و دانشگاهها و ارباب قلم و بيان و هنر وظيفه دارند در جهت صيانت و پاسداري از كيان نظام اسلامي انجام وظيفه كنند.

در برخي محافل سياسي و تبليغاتي اصطلاح « دولت در سايه » مطرح مي شود آيا چنين دولتي در كشورما وجود دارد يا فقط براي بهره برداريهاي جناحي و تبليغاتي است
جمهوري اسلامي ايران يك دولت بيشتر ندارد و رئيس جمهور هم آقاي خاتمي است كه انشاالله خدا كمك كند تا گامهاي بلندتري در جهت خدمت به مردم , گسترش عدالت , برقراري بيشتر امنيت , تامين حقوق عامه , رفاه عمومي , سازندگي و اقتدار و سربلندي ملي بردارد. اميدواريم با همت و تلاش و فداكاري , شاهد موفقيت بيشتر همه خدمتگزاران صديق نظام باشيم . و در يكسال باقيمانده دولت , خداوند توفيق انجام كارهاي بزرگ و برجاي ماندني و خدمات صادقانه بيشتر به همه عنايت فرمايد تا در سفره امام بزرگوار و شهيدان عزيز و در اين ماههاي نوراني و پربركت , با فداكاري خالصانه به مردم , اسلام , قرآن و ميهن اسلامي خدمت كنيم و به گسترش عدالت و احقاق حقوق ملت اهتمام ورزيم .
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي : بايد از تلخي ها و سختي ها چشم بپوشيم و براي تحقق اهداف دراز مدت و الزامات چشم انداز 20 ساله , همه تلاش خود را به كار گيريم .
تورم اگر سال گذشته , به طور ميانگين 15 تا 16 درصد بوده , در اقشار كم درآمد 18 تا 20 درصد و در اقشار با درآمد بالا , 11 تا 12 درصد اثر گذاشته است . لذا نسبت تورم نيز عادلانه توزيع نشده و همان اصطلاح معروف كه « پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شده اند » تحقق يافته است .
دولت بايد براي رفاه اجتماعي خصوصا اقشار كم درآمد يا بي درآمد , روستائيان و عشاير فكر اساسي كند و سه نياز مهم بهداشت و درمان , تغذيه و آموزش را براي همه فراهم سازد.
از مسئولين و دستگاههاي فرهنگي كشور انتظار اينست كه از هويت عميق ملي و ديني ملت وبنيانهاي اعتقادي و اجتماعي مردم پاسداري كنند و اجازه ندهند عناصر مرعوب , مشكوك , خودباخته و منفور , مقدسات اسلامي و ملي ما بازي كنند.