معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت : مخالفت با حضور شركت تركيه اي « تاو » , در بخش خدمات مسافر فرودگاه امام خميني (ره ) , ارتباطي با تاييد صلاحيت اين شركت , كه از وظايف وزرات اطلاعات است , ندارد.
به گزارش معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي اين ستاد , سردار عليرضا افشار افزود : نيروهاي مسلح كه مسئوليت حفاظت و امنيت فرودگاههاي كشور را قانونا بر عهده دارند , با واگذاري بخش خدمات مسافر فرودگاهها به هر شركت خارجي بخاطر مغايرت با تدابير امنيتي و اصول حفاظتي , مخالفند.
وي اظهار داشت : طرح دوباره موضوع درحالي صورت مي گيرد كه مجلس شوراي اسلامي هفته پيش در جريان اصلاحيه لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور , بخش خدمات فرودگاهي را از فهرست قرارداد حذف كرده است .
سردارافشار , در رابطه با تعلل و تاخير در آماده سازي و افتتاح فرودگاه امام (ره ) گفت : متاسفانه به جاي حل مشكل با استفاده از شركتهاي داخلي و افراد ايراني , تلاشهايي به عمل آمده تا با توجيهات بي اساس از جمله گره زدن موضوع با قراردادهايي نظير فروش گاز طبيعي به تركيه , اداره اين نقطه حياتي به بيگانگان واگذار شود.
وي افزود : « اصولا واگذاري خدمات مسافري فرودگاه امام (ره ) به يك شركت خارجي در شرايطي كه اين مرحله از احداث فرودگاه با سرمايه گذاري داخلي انجام شده , از ابتدا اشتباه بوده است » .
به گفته سردار افشار رئيس جمهور نيز اخيرا تاكيد كرده كه از واگذاري فاز اول فرودگاه امام (ره ) به شركتهاي خارجي خودداري شود.
وي در عين حال افزود : متاسفانه وزارت راه و ترابري با وجود مخالفتهاي كتبي و شفاهي رياست جمهوري , اصرار بر استفاده از شركت تركيه اي داشته و از لغو قرارداد خودداري كرده است .
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستادكل نيروهاي مسلح , تاكيد كرد : نظر كارشناسي نيروهاي مسلح اين است كه حضور و استفاده از شركتهاي خارجي و عناصر بيگانه در انجام امور خدماتي و اداره فرودگاه امام (ره ) با امنيت پروازها مغاير است علاوه بر اينكه بي اعتمادي به نيروهاي مجرب داخلي را تداعي مي كند.
افشار اظهار داشت : پيشنهاد قرار گرفتن موضوع در دستور جلسات شوراي عالي امنيت ملي در تاريخ چهارم مرداد 83 با امضاي رياست ستادكل نيروهاي مسلح , به همراه مشروح دلايل تخصصي و نظرات كارشناسان تقديم رئيس جمهوري شده است .
مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس : وزارت اطلاعات با ساير دستگاههاي امنيتي تعامل مثبت ندارد
مخبر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت : در خصوص مسئله قرارداد شركت تركيه اي براي انجام خدمات مسافري فرودگاه حضرت امام (ره ) وزارت اطلاعات تعامل مثبتي با ساير دستگاههاي امنيتي نداشته است .
دكتر محمد دهقان در گفتگو با « شبكه خبر دانشجو » افزود : سابقا وزارت اطلاعات اين قرارداد را داراي مشكل دانسته بود و اكنون تعجب آور است كه نظر اين وزارتخانه درخصوص اين شركت تغيير كرده است .
advertisement@gooya.com |
|
عضو كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس شوراي اسلامي ارجاع پرونده اين شركت به شوراي امنيت ملي را دليلي بر امنيتي بودن مسئله دانست و تصريح كرد : ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به اين قرارداد نظر منفي دارد و از طرفي آقاي خاتمي نيز نظر مساعدي نسبت به قرار داد مزبور نداشته اند پس چگونه وزارت اطلاعات مشكل را مرتفع شده اعلام مي كند
وي افزود : البته اين مسئله صرفا امنيتي نيست و مسائل ديگري مثلا گرايش افراطي به شركت هاي بيگانه در عقد قرارداد علي رغم وجود شركتهاي داخلي و يكسري مسائل مالي از سئوالاتي است كه درخصوص اين قضيه مطرح هستند.