"تشويش اذهان عمومي" وظيفه مطبوعات است، رضا معيني

آنچه را که قانون سرکوب مطبوعات "تشويش اذهان" می نامد و جرم می شمارد، در جهان امروز و با استناد به مباني و اصول حقوق بشر، چيزی جز تلاش مستقل برای دستيابي به حقيقت نيست. و اين اصلي ترين وظيفه مطبوعات است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

« مطبوعات را بايد سرکوب کرد ، کاری کنيد تا آنها مطالب خوب منتشر کنند ، به مديران و دبيران تحريريه بفهمانيد دور نيست آن زمان که دريابم آنها به درد من نمي خورند و آنگاه آنها را نيز چون ديگران نابود خواهم کرد.....به آنها بگوييد که دوران انقلاب به پايان رسيده است .......»

اين نقل قول نه از گفته های آيت اله خميني است و نه از سخنان آيت اله خامنه ای، بخشي از فرمان ناپلئون بنا پارت برای سرکوب مطبوعات در ١٣ اوت ١٨١٠ است. شباهت آن با گفته های رهبران جمهوری اسلامي راه و روش و منش مشترکي است که ناپلئون و رهبران حکومت اسلامي در بعد از انقلاب برای سرکوب مطبوعات و آزادی بيان در پيش گرفتند. ناپلئون هم مطالب نشريات را " تشويش اذهان عمومي" مي دانست، او هم معتقد بود که " آزادی مطبوعات خوب است ولي در کشور هرج و مرج بر مي انگيزد و ضروریست کنترل شود". اول روزنامه ها از انتشار مطالب در باره ی مذهب، دولت ، ارتش و امپراطور(رهبر) منع شدند. وقتي که اين شکل سانسور کفايت نکرد، "اداره ی عمومي چاپ و نشر" تشکيل شد تا به ارشاد و کنترل مطبوعات و چاپخانه ها بپردازد. روزنامه ها زير نظر پليس امپراتوری فقط مي بايست در باره ی ادبيات و هنر بنويسند و آگهي چاپ کنند، اما اين هم به "درد رهبر" نخورد! و در آخر روزنامه ها همه تعطيل شدند و فقط در هر استان زير نظر نماينده ی امپراطور "کيهان" مانندی منتشر شد.

اما شباهت سرکوب مطبوعات در ايران و فرانسه ی دوقرن پيش آنجا پايان مي يابد که مقاومت در برابر سرکوب آغاز مي شود. يکي از تفاوت های اصلي ميان اين دو پشتوانه ی نظری مقاومت روزنامه نگاران و روشنفکران فرانسوی در برابر سرکوب است. روزنامه نگاران فرانسوی مي دانستند از چه حقي محروم شده اند و از چه حقوقي بر پايه چه مباني بايد دفاع کنند. در سالهای انقلاب در فرانسه مطبوعاتي به معنای واقعي آزاد شکل گرفت که پايه های آن بر تفکرعصر روشنگری استوار بود و بر آزادی عقيده و بيان تاکيد ويژه داشت. در قرونی که تحجر و عدم مدارا، آزاد انديشان را به بهانه ی مذهب و اخلاق، تکفير و در آتش جهل می سوزاند، باور به آزادی عقيده و بيان را آتش جهل نتوانست خاکستر کند. همين باور است که تفکر انتقادی و انقلابی عصر روشنگری را متاثر می سازد و شايد به بهترين نحو دراين گفته ی اسپینوزا اندیشمند قرن ١٦ که خود یکی از قربانيان سرکوب و تحجر مذهبی بود تجلي مي يابد : "در یک جمهوری آزاد، هر کس مجاز است هر عقیده ای که می خواهد داشته باشد و هر آنچه را که معتقد است بیان کند."

مباحث مربوط به آزادی بيان و مطبوعات در کنوانسيون فرانسه يکي از جالب ترين و در عين حال پر معناترين مباحث در باره ی آزادی بود که به اصل ١١ اعلاميه حقوق بشر منجر شد. اين اصل بر آن بود که "آزادی عقیده و بیان از جمله حقوق گرانبهای انسان است و همه ی شهروندان ذیحق برای نوشتن گفتن و انتشار آزاد هستند». اما همين اصل نيز بعنوان "حداقل" پذيرفته شد. از مخالفان اين قانون يکي روبسپير بود که اعتقاد داشت " اين قانون را جلوی هر مستبدی که بگذاريم آن را امضا مي کند" مخالفت روبسپير به آن بخش از اصل بود که اول " همه ی شهروندان" را" ذیحق برای نوشتن گفتن و انتشار آزاد" نمي دانست و دوم چگونگي اجرای آن را هم قرار بود "قانون معين کند". وی اصل آزادی بيان و مطبوعات را با الهام از ماده ی نخست قانون اساسي امريکا بدون قيد و شرط و بدون دادن اختيار برای تغيير آن قبول داشت. تا سال ١٧٩٢ روزنامه ها با گرايشات مختلف آزاد بودند هم "انقلاب پاريس" چپ انقلابي منتشر مي شد و هم "لاگازت" ضد انقلابي و هم "دوستان شاه" سلطنت طلب. اما از ماه اوت همين سال "هر نشريه ای که مخالف نظر کميته نجات مردمي" بود توقيف شد. اين سرکوب فقط دوسال ادامه داشت بعد از مرگ روبسپير که در قدرت چون بسياری ديگر به ايده های آزاديخواهانه اش وفادار نمانده بود، انتشار برخي از روزنامه ها از سر گرفته شد
و تا دوران سرکوب ناپلئون انتشار ادامه داشت و در اين دوران ناپلئون با تغيير قوانين و صدور"احکام حکومتي" سرکوب را قانونمند کرد.
روزنامه نگاران فرانسوی سرکوب را "قانوني" يعني بر گرفته شده از قانون مي دانستند، اما به جای پذيرش اين سرکوب قانوني خواست آنها لغو اين قانون و آزادی "بدون قيد وشرط " بود. آنها بدرستي باور داشتند که پذیرش "قانوني" که سرکوب را رسميت مي بخشد و "همه ی شهروندان" را "ذیحق برای نوشتن گفتن و انتشار آزاد" نمي داند، عملا پذيرش قانونيت سرکوب است. با اعتقاد به " آزادی مطبوعات يا برای همه وجود دارد يا اصلا وجود ندارد" با قانوني که در اصل "غير قانوني ست" هر چند که استبداد مهر قانون بر آن زده باشد، مبارزه مي کردند. بدين گونه پشتوانه ی قدرتمندی در دفاع از آزادی عقیده و بیان برای همگان داشتند و به همين دليل از حمايت شهروندان بهره مند بودند.
تلاش برای عدم تکرار فجايع انسانی به ويژه پس از رويدادهای اسفبار دومين جنگ جهانگير، آزادی عقیده و بیان را به عاملی تعيين کننده برای تضمين کرامت انسانی و تداوم زندگي جمعي تبدیل نمود. در مقدمه ی اعلامیه جهاني حقوق بشر تاکید می شود که" برترین هدف مبارزه ی جاری، بر قراري نظامي است که در آن انسان ها در پرتو آزادی گفتار و اعتقاد، از وحشت و فقر در امان باشند". مفهوم اطلاع رساني و حقوق شهروندی در ١٩٤٨ نسبت به ١٧٨٩ تغییرات شگرفي کرده بود، اين امر در اعلامیه ی جهاني حقوق بشر و در اصل ١٩که تکميل و بسط مفاهيم مطرح شده در اصل ١١ اعلاميه حقوق بشر در ١٧٨٩ بود، تحقق يافت. «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقاید خود بیم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» اين اصل در جهان امروز بعنوان مبنايي برای تعريف آزادی مطبوعات و کار پايه ی نهادهای بین المللي و انجمن های مدافع آزادي مطبوعات است. اصل ١٩ پشتوانه ی مقاومت همه ی روزنامه نگاران در برابر سرکوب "قانوني" و غير "قانوني" است، بايد تاکيد کرد که قانوني که با حقوق اساسي انسانها مغاير است "قانون" نيست "حکم حکومتي" است. معيار قانونيت، حکومت قانون گراست، حکومت قانون گرا نيز، فقط با وفاداری و رعايت و اجرای حقوق بشر معنا مي يابد.

راست اين است که در ايران هم سرکوب مطبوعات قانوني ست. اين سرکوب با "قوانين" متعددی از جمله به اصطلاح قانون مطبوعات توجيه مي شود. در اين قانون برای مطبوعات"رسالت" دفاع از قدرت حاکم و پاسداری از انقلاب اسلامی تعيين شده است. طبعا وقتي در کشوری برای مطبوعات که وظيفه اش "بر قدرت" بودن است، "رسالت" دفاع از "قدرت" قانون شود؛ حتا اگر از مرتضوی با شعورتری دادستان باشد، خروج از اين "رسالت" جرم است! "اقدام عليه امنيت ملي " و "تشويش اذهان عمومي" است!

آنچه را که قانون سرکوب مطبوعات «تشويش اذهان» می نامد و جرم می شمارد، در جهان امروز و با استناد به مباني و اصول حقوق بشر، چيزی جز تلاش مستقل برای دستيابي به حقيقت نيست. و اين اصلي ترين وظيفه ی مطبوعات است. مطبوعات در آنجا که دروغ و فريب قدرت- روايت حکومتی- به عنوان تنها حقيقت تبليغ می شود، وظيفه اش ايجاد تشويش در برابر اين جعل و فريب است، اين " تشويش" دفاع از حق مطلع شدن و اطلاع رساني برای همگان و در اصل کارکرد مطبوعات آزاد است.

اما در برابر اين سرکوب "قانوني" مقاومت چگونه مي تواند شکل گيرد؟ در همه اين سالها پشتوانه ی روزنامه نگاران ما برای مقاومت در برابر سرکوب قانوني چه بوده است ؟ آيا با اتکا به همان قانون و به ويژه پشتوانه ی سياسي – نظری آن که سرکوب را ميسر مي کند. يعني اصل ٢٤ قانون اساسي که آزادی مطبوعات را مشروط بر " مخل بر مباني اسلام نباشد" مي کند، مي توان در برابر سرکوب مطبوعات مقاومت کرد؟ مي توان از آزادی بيان و مطبوعات که "مستلزم آن است که کسي از داشتن عقاید خود بیم و نگراني نداشته باشد" و "هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد" فقط برای يک بخش خاص و آنهم با اين القاب و تعارفات طنزگونه ای چون " در کشور ما آزادی بيان وجود دارد ولي آزادی بعد از بيان وجود ندارد" دفاع کرد. آيا مي توان با استناد به قانوني که نه برای آزادی مطبوعات که سرکوب آن وضع شده است از آزادی مطبوعات دفاع کرد؟ و با تعطيلي هر روزنامه و دستگيری هر روزنامه نگار خواهان اجرای کامل همان قانون شد؟ آيا وظيفه ی روزنامه نگار دفاع از "بد" و "خوب" بودن مجری قانون سرکوب است؟

راست اين است حکومت دوگانه و جنگ اجزای آن بر سر قدرت می تواند در سرنوشت شهروندان تاثیری بسزا داشته باشد، بحث بر سر نادیده گرفتن این دوگانگی نیست، که تعريف آن و مشخص کردن وظيفه روزنامه نگاران در برابر آن است. کارکرد مدنی مطبوعات پذیرش نقش "بر قدرت" بودن مطبوعات و از این رو عهده دار شدن وظیفه ی سخنگویی جامعه مدنی توسط روزنامه نگاران است و دفاع از منافع و مصالح آن برای دستیابی به حقیقت و در برابر قدرت . همه ی قدرت حال دوگانه باشد يا نه. وظيفه ی روزنامه نگار نه در کنار اين جناح و آن جناح قدرت ايستادن که اطلاع رساني و کشف حقيقت است. وابسته کردن سرنوشت روزنامه نگاری با جنگ جناحي و غير جناحي برای قدرت، فدا کردن استقلال و مسئوليت سخنگويان جامعه شهروندی است. "دوگانگي قدرت" در همه جا وجود دارد و افرادی که برای به قدرت رسيدن اين و يا آن مجری خوب و بد قانون استقلال نظر و حرفه ی خود را فدا مي کنند نيز، اما اين افراد را "وابستگان قدرت" مي نامند و نه روزنامه نگار. متاسفانه تشکل های موجود تا امروز عليرغم همه ی کوشش خود اما به عنوان سخنگويان بخشي از احزاب در "قدرت" عمل کرده اند. تهي کردن وظیفه و کارکرد مطبوعات آزاد از مضمون واقعي خود يعني "بر قدرت" بودن، تا امروز جز قرباني کردن توان، آگاهي و ابتکار و تشکل و استقلال روزنامه نگاران حاصلي ديگر نداشته است. اين انجمن ها به همان ميزان که از انجام وظيفه خود دوری جسته اند، از روزنامه نگاران و مردم و افکار عمومي و سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادی مطبوعات در عرصه بين المللي نيز فاصله گرفته اند. سانسور، انتشار مطبوعات آزاد را مانع می شود، تحريف مباني، نقش و وظايف مطبوعات از پشتوانه ی مقاومت بي بهره اش مي سازد و آينده آنرا مخدوش می سازد.

در برابر تشديد سرکوب، سازمان دادن مقاومت وظيفه ای همگاني است. مبارزه برای آزادی مطبوعات، پایبندی عملي به مبنا و موازین آن است بدون پشتوانه ای برای مقاومت نمي توان برای آزادی مطبوعات مبارزه کرد. اين امر بدون مبارزه ای متشکل و بدون تکيه بر موازين و مبنا های مطبوعات آزاد و در اولين گام تلاش برای تحميل اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر بعنوان اساس و پايه فعاليت مطبوعاتي ناممکن است. اين همان وظيفه ی «تشويش اذهان عمومي» مطبوعات است. فراموش نکنيم بدون آزادی مطبوعات آزادی وجود ندارد.