قبل از پرداختن به اصل موضوع، به دليل اهميت تحولات چند هفتهً اخير، لازم مي بينم تا اهم آنها را از نظر بگذرانيم. مگر نه اينکه پروسهً گذر به دموکراسي لاجرم از دل همين تحولات مي گذرد؟ طي چند هفتهً گذشته نيز شاهد زبانه کشيدن شعله هاي مقاومت و استقامت فرزندان ملتي بوديم که در مقابل استبداد ولايت و بيداد قاضي القضاتي سنگ دل، عزم پايداري گرفته اند. مقاومت زندانيان اعتصابي، وکلاي زيبا کاظمي، و گرد هم آمدن روزنامه نگاران، به قلوب مشتاقان آزادي ايران زمين درسراسرايران وجهان، گرماي استقامت و نوراميد به فردايي بهتر بخشيد. در اين ميان، خبر اعتصاب غذاي زندانيان سياسي باعث سرشکستي کساني شد که وانمود مي کردند در جامعهً دين سالار آنها "زنداني سياسي نداريم". اقدام جسورانهً اين زندانيان قهرمان، موج حمايتهاي گسترده اي را در داخل و خارج از کشور برانگيخت و متقابلاً حاکمان مذهبي را بر آشفت. آخر حاکمان ديگر طاقت تحمّل هر مقاومتي را ندارند. اگر چه پوستشان کلفت ولي دلشان نازک شده است؛ همهً راهها را رفته و همهً تزهاي شکنجه و سرکوب را از سي خرداد سال 60 تا کنون آزموده اند، ولي ملت ايران هنوز از پاي ننشسته است. بهمين دليل ديگر طاقت تحمل هرچه رنگ و بويي از زندگي دارد؛ حتي زره اي مقاومت، ويا پرتوي از آگاهي، کما اينکه جلوه اي از زيبايي! را ندارند. آري، بهمين دليل، "مقاومت مدني" مي تواند کارگر افتد:
... در اين ره درّه ها راهند،
بدين سو کوه ها صافند،
ببــايد آب در رفتن،
بسويش نور در جستن،
بسان موج در پويش،
بلي چون اوج در رويش،
که ما چون گوهري بي غش،
زکان دٌر فشان معدن خلقيم.
دشت ها خــــّرم ز خيزش ها،
جنگلي رويان ارزش ها،
کوه در امواج بي ساحل،
رود در دشت کوير تشنهً بي جان،
بر فروزيم، برفرازيم،
مي بسوزيم، ني بسازيم،
تا بسازيم، سقف بالاي رهايي، بر تل ويرانه ها، در خاکمان، در قلبمان، ايران... (خرداد 66)
در حاليکه در جوامع امروزي بالاترين حساسيت ها و بزرگترين سرمايه ها صرف تربيت و حفاظت از نسل جوان مي شود. در نظام جمهوري اسلامي امّا، ضمن اينکه جوانان از کمترين شانس ها و حدّاقل امکانات برخوردارند، در عين حال مورد بي رحمانه ترين بي مهري ها قرار مي گيرند. در نبود امکانات سرگرمي و تفريحي کافي، بسياري از جوانان اوقات فراغت خود را، بطور عمده، در قبرستانها، کوهستان ها، ويا خانه هاي خلوت مي گذرانند. مصرف مشروبات الکلي غير استاندارد و مواد مخدر؛ و همينطور ميزان فساد و فحشاء بمراتب بيشتر از زمان شاه شده و بمرز فاجعه باري رسيده است؛ بطوري که سلامت روحي و جسمي جامعه، محله ها و خانواده ها را بطور جدي تهديد ميکند. با اين حال حدّ اعتدالي از روابط اجتماعي و پوشش، براي حاکمان متحجر، که بهانهً ديگري براي سرکوب نمي يابند، قابل تحمل نيست. براي آنها اصلاً مطرح، و اي بسا قابل فهم نيست که وقتي حرمت، و اعتماد بنفس جواني را مي شکنند، او را براي بقيه عٌمر عليل و سرافکنده و اي بسا سربار جامعه مي سازند. آخر کسي نيست که به اين حاکمان متحجّر ياد آور شود، که با اين جهان کوچک شده، که همهً شما را، از صدر تا زيل، زير زره بين گرفته و افکار و اعمالتان را لحظه به لحظه، مو بمو، براي روز داوري ضبط مي کند، چه خواهيد کرد؟! ...باشد تا جوانان ميهن نيز در هر شهر و کوي محله سرها را بالا گرفته و براي پيشبرد خواسته هايشان متشکل شوند.
در اين ميان، متأسفانه مشارکتي ها هم گويي در ادامهً همان خط نانوشتهً "آهسته برو، آهسته بيا که گربه شاخت نزند!" بمنظور "خزيدن زير قباي رهبر"، چنان دلشان براي کسب قدرت لک زده است که چشمشان قدرت ديدن مصائب و مشکلات اقشار مختلف جامعه (منجمله جوانان، دانش جويان، کارگران، و فرهنگيان) را ندارد. آنها حتي از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي "غير خودي" نيز هيچ سخني بميان نمي آورند. آخر چرا توقع بي خودي! منظور اصلي اکثر اين اصلاح طلبان طفيلي هم از روز اول، در واقع ورود به ساختار قدرت، يعني سهيم شدن در حاکميت بوده است؛ و نه نقد و تصحيح کارکردهاي حاکميت يعني آنچه از مفهوم رفرم و اصلاح سياسي بر مي آيد. اگر چنين جرأت و جسارتي داشتند، چرا از دست هاي پشت پرده، که سرنخ نهادهاي امنيت موازي را در قوهً قضائيه و اطلاعات سپاه (زير نظر رهبر) در دست دارند؛ يعني همان مسببين اصلي قتل هاي زنجيره اي، حمله به خوابگاه دانشجويان و قاتلين زهرا (زيبا) کاظمي پرده بر نمي دارند؟
شرط بلاغ است که از اين دوستان پرسيد؛ آخر در عالم واقع هر حزب سياسي جدّي، يک خاستگاه و پايهً مادي و اجتماعي (مانند طبقهً زحمتکش {کارگران، کشاورزان و دهقانان} طبقهً متوسط {فرهنگيان، اصناف، دانشجويان} و يا طبقهً مرفه { ملاکين، تجّار، کسبه و بازاريان عمده، }) دارد؛ خاستگاه و پايگاه اجتماعي شما کدام است؟ آها! طبقهً نوبنياد و نامتعارف حاکمه را از قلم انداخته بودم! و بر کسي پوشيده نيست که اغلب شما هم دم و دنباله تان با همين طبقه حاکمه ( همان حدود 500 خانوار و آقازاده هايشان، امامان جمعه، فرماندهان سپاه و غيره) گره خورده است. بنا بر اين اگر بواقع اهل دوز و کلک پشت پرده با اين طبقهً حاکم نيستيد؛ و در مواضعتان حدّ اقل صداقت را داريد؛ و مي خواهيد که در تاريخ ايران با روسپيدي ماندگار شويد؛ بايستي از پيوند زدن سرنوشت خود با اصحاب ولايت مطلقهً فقيه جدّاً بپرهيزيد. در غير اينصورت، جزهمان سرنوشت حزب بله قربانگوي رستاخيز، در انتظار شما نيز نخواهد بود.
خبر عمدهً ديگر دادگاه نمايشي در مورد فاجعهً قتل زهرا کاظمي بود که وکلاي با شرافت ايراني تسليم اميال صحنه پردازان اين نمايش نشدند. ضمن دست مريزاد به خانم عبادي بخاطر بميان کشيدن موضوع تجاوز در جلسهً دادگاه؛ شنيدن اين موضوع خاطرهٌ رفتار مأموران تير خلاص با بچه هاي اعدامي در سال 1360 را در ذهنم تداعي نمود. آخر پاسداران و بيدادگاه هاي انقلاب، بعد از سي خرداد، افراد دستگير شده را که بهر دليل اعدامي تشخيص مي دادند، بخصوص بعد از گرفتن حکم، آنهم معمولا در يک محاکمهً نمايشي، از بقيهً زندانيان جدا مي کردند. دست پاسداران هم از صدر تا زيل، در چگونگي رفتار با اين زندانيان، از مرحلهً بازجويي تا اعدام، کاملاً باز بود. بعنوان نمونه دوست همکلاسي ام (علي مقراضي معروف به علي مجاهد) را که هنوز يک دانش آموز سال سوم دبيرستان بود، فقط بجرم اينکه بعد از سي خرداد دستگير شده و به آنها اطلاعات (در شهرکوچکي که همه دستگير شده بودند و از بيني کسي خوني جاري نشده بود) نداده و اهل ندامت نبود. در سحرگاه يکي از روزهاي پائيزي او را براي اعدام به بيابانهاي اطراف بيرجند برده، به بيضه هايش شليک کرده و او را به حال خود رها مي کنند. کشاورزان محل که صداي فرياد "بي شرف ها خلاصم کنيد!" علي را مي شنوند، به جنب و جوش مي آيند و پاسداران از ترس رسيدن اهالي محل، علي را نيمه جان به بيمارستان شهر مي برند. خدمهً بيمارستان اعتراض مي کنند که "جسد هنوز نيمه جان است". و پاسداران همان جسد نيمه جان را بلافاصله در قبرستان شهر چال مي کنند. با از دست دادن هم بازي، هم کلاسي و همرزمم علي که سمبل مقاومت آن زندانيان بود گفته بودم:
...فردا مردمان شهر، که در شب از صداي هولناک تير، هراسان خفته اند، بيدار بر خيزند.
تا شمارند قلبهاي چاک شيران بخون غلتيده در شب را،
تا کٌنند معبد قبور نو جوانان شهيد افتاده در صحرا،
تا کنند از ريشه بنياد ستم، تزوير، استبداد...
در آن شهر هيچ زن اعدامي وجود نداشت. ولي در دوران زندگي مخفي در جنوب مشهد به فرد خياطي برخوردم که از چماقداران حزب الله در جنوب شهر بود و در آن اعدام ها و تجاوز ها دست داشت. از قول او شنيدم که چطور انبوه دختران نوجوان مجاهد را فرماندهان سپاه، کميته چي ها و چماقداران و مأموران تير خلاص، با در دست داشتن حکم آيت الله منتظري مبني بر اينکه اعدام دختر باکره حرام است (نقل به مضمون)، همچون غنيمت جنگي بين خود تقسيم کرده و از هيچ شنائت و دنائت حيواني در حق آنها، قبل از اعدام فروگذار نکردند. شهيد اشرف رجوي احتمالاً با شنيدن همين تجاوزات بود که گفته بود "جهان خبر دار نشد که بر ما چه گذشت". منظور از بازگويي اين موارد تأکيد بر اين نکته است که هر دو بخش حاکميت اعم از اصلاح طلب و تماميت خواه از اين نوع شيوهً رفتار در درون نظام با زنان زنداني، قبل از اعدام، بخوبي مطلعند؛ و تا جايي که در مورد غير خودي ها اعمال گردد، هيچ مشکلي با آن ندارند.
ضمناً، آنطور که از اخبار منتشر شده بر مي آيد، موضوع زهرا کاظمي بعد از دستگيري و در زمان بازداشتش موضوع جدال بين وزارت اطلاعات و اطلاعات موازي قوه قضاييه بوده است. در آن صورت قاضي "مرتضوي" و "بخشي" احتمالاً با عملي کردن تاکتيک تجاوز (همان تاکتيک شناخته شده در مورد دختران و زنان اعدامي مجاهد و مبارز) در واقع دست رقيب را مي بندند تا ديگر نتواند زهرا کاظمي را زنده نگهدارد؛ يعني او را خواه ناخواه، تمام شده تلقي کنند. چرا که در صورت زنده ماندنش، پس از تجاوز، آبروي نظام در خطر بود! واين آن چيزي است که اصلاح طلبان نيز بر نمي تابند. باشد که حقيقت مسئله با پيگيري هاي دولت کانادا، و وکلاي انسان دوست ايراني و خارجي، در مراجع ذي صلاح بين المللي، هر چه روشن تر گردد. تجاوز به زيبا کاظمي، تجاوز به ناموس آزادي، به حرمت قلم، به شرافت هنر، پس به ناموس و شرف ايرانيان است؛ و نبايد کوتاه آمد.
ضمناً از آنجا که مدتي است قوهً قضاييه، بعنوان اهرم اصلي سرکوب، نقش اصلي را در محدوديت آزادي هاي سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي ايفا مي کند و احکام ناعادلانهً آن، آه از نهاد مردم بويزه اهل قلم، فکر، هنر و انديشه بر آورده؛ بجاست تاايرانيان خارج از کشور اعم از مستقل واپوزيسيون در اين مورد واکنش نشان داده و دست به اقدامي مناسب بزنند. بعنوان مثال وکلا و قضات انسان دوست داخلي و بين المللي مي توانند دست به کار تأسيس دادگاهي مستقل (از حاکميت و نيز هر گرايش سياسي) شوند. چنين دادگاهي مي تواند بابرخورداري از مشروعيت قانوني (همان قوانين شناخته شده ايران از صدر مشروطيت ومطابق موازين بين المللي)، علاوه بر نقض احکام ناعادلانهً دادگاه هاي فرمايشي ولايت فقيه؛ براي آن عده از دست اندرکاران امور، در هر موقعيت و مقامي، که شاکي خصوصي دارند پرونده تشکيل دهد. آنگاه در صورت ثبوت جرم و محکوم شدن متهم، اگر چنانچه هنوز بر سر قدرت بوده و مرتکب جرم مي شود، مطابق حکم دادگاه، سازمان ها و جوانان انقلابي مجاز خواهند بود که او را به مجازات برسانند. بديهي است که چنان دادگاهي بايستي علني بوده و همهً موازين حقوقي در آن رعايت گردد.
تحول ديگر مربوط به خبر شناخته شدن وضعيت حقوقي مجاهدين مستقر در عراق بود. در اين رابطه آمريکايي ها بخوبي واقفند که در آغاز حملهً عراق به ايران، همين مجاهدين در کنار پاسداران عليه نيروهاي اشغالگر جنگيده اند؛ مجاهدين بعد از فتح خرمشهر و عقب نشيني عراق، وقتي که خميني به پادرمياني عرفات و اعراب براي صلح تن نداد، با عراق قرارداد صلح امضا کردند؛ از آن پس عمليات ارتش آزاديبخش عليه نيروهاي جمهوري اسلامي در راستاي سياست وقت آمريکا مبني بر متوقف کردن خميني بوده است؛ مجاهدين بدون دخالت در تحولات داخلي عراق چه درجريان اشغال کويت و چه در جريان اشغال عراق توسط آمريکا، پيوسته گفته اند که "ما ايراني هستيم و مسئلهً ما آزادي ايران است". پس دستمريزاد بر آن همه پايداري باشکوه و اين پيروزي بکامتان باد!
("نه از رومي، نه از زنگي"، نه بر نارو و نيرنگي، نه هم زاييدهً جنگي، چنان گنچ پس از رنجي، قرين راه بغرنجي.
***
نه از "سکت" و نه بر" زور" و نه از "سحر" و نه بر "جزمي"،
فقط جانمايهً عزمي ، فقط سرمايهً رزمي.
***
تو از خويشي، گٌهر کيشي، اگر چه پاک در خويشي، ولي آزاده انديشي.
***
به عشق خلق مسعودي ؛ به راه رزم مقصودي؛ بجز از قيد آزادي، رها از قيد هر سودي.)
در نوشتهً قبلي در تشريح شرايط جديد بعد از انتصابات مجلس هفتم گفته شد که شکل بندي رژيم مذهبي –نفتي –پليسي – هسته اي است. (اگرچه هنوز به سلاح هسته اي دست نيافته (الله اعلم!)، ولي هسته اي شدن يکي از اهداف استراتژيک رژيم ولايت فقيه بشمار مي رود). آنگاه بر اهميت تشخيص درست تضاد اصلي دوران، و اصلي ترين مانع دموکراسي در شرايط کنوني که همان اصل ولايت مطلقهٌ فقيه است، تأکيد شد. و در نهايت در دستورکار قراردادن "مقاومت مدني" بجاي شعار فريبنده و بي مورد "جامعهً مدني" بعنوان کار آمد ترين روش مبارزه در اين مرحله مورد تأکيد قرارگرفت. اين نوشته به اولين قسمت از شناخت نيروهاي موًثر در پروسهً گذارForces of Change مي پردازد.
پر واضح است که لازمهً گذار موفق به دموکراسي مثل موفقيت در حل هر کار و معضلي، مشروط به ورودي درست و همه جانبه است. کما اينکه موفقيت هر کنش گر سياسي اعم از فرد، جمع و جامعه نيز به ميزان انطباق آن با محيط و جهان پيرامونش بستگي دارد. براي انطباق فعال و پويا، و بعبارتي پيروزي و موفقيت در هر کار سياسي به فراهم بودن چهار فاکتور اساسي نياز منديم:
1) Right Information بمنظور شناخت شرايط موجود State of Affairs و متمرکز شدن بر روي تضاد اصلي دوران
2) Right Positionشناخت جايگاه واقعي خود و ساير نيروها Forces of Change و وحدت با نيروهاي همسو در جهت تغيير تعادل قوا
3) Right Direction سمت گيري استراتژيک مناسب و متمرکز شدن بر روي اصلي ترين و دست يافتني ترين راه ممکن.
4) Right Approach برگزيدن تاکتيک هاي درست و متمرکز شدن بر روي کار آمد ترين، و کم هزينه ترين آنها. (چگونگي بيان اين مطلب مرا بياد پيام اخلاقي زرتشت پيامبر ما ايرانيان انداخت که ما را به "کار نيک، کردار نيک، گفتار نيک و پندار نيک" فرامي خواند.)
بديهي است که ورود و خروج درست در هر يک از مراحل مذکور، اگرچه امري نسبي، ولي ساده نيست. کم نيستند افراد و جريانات و اي بسا رهبران و جوامعي که در همان مرحلهً اول در شناخت شرايط اشتباه کرده و در نتيجه تمام راه را خطا رفته، بقول معروف باد کاشته و طوفان درويده اند. بطور مثال در مورد حملهً آمريکا به عراق مي توان گفت که اين حمله بر اساس اطلاعات غلط Wrong information (مبني بر وجود سلاح کشتار جمعي و ارتباط با القاعده)؛ بدون داشتن مشروعيت حقوقي لازم (حمايت سازمان ملل ويا شوراي امنيت) Wrong Position؛ ولي در جهت بر داشتن يک ديکتاتور Right Direction، امّا با تأخير در سپردن امور منجمله مسائل امنيتي بدست خود عراقي هايي که بحد کافي انگيزهً مبارزه با تروريست هاي صادراتي را دارند Wrong Approach. براي ساده تر کردن مطلب، عوامل مذکور راFour Right Dilemmas ناميده ام. اصول مذکوردر واقع چهاچوب اين سلسله مقالات را نيز تشکيل مي دهند.
ضمنا، همانطور که مسائل پيرامون ما يک بعدي نيستند، لاجرم براي شناخت شرايطي که در آن بسر مي بريم نيز نمي توان تنها به داده هاي نظري و تجربي يک شاخهً علمي، مثلاً صرفا به علوم سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي بسنده کرد. بلکه بايستي از همهً داده هاي علمي، نظري و تجربي موجود، حدّ اکثر استفاده را نمود. به اين روش استفاده از چند شاخهً علمي اصطلاحاًMulti-principle و بکار گيري چند تئوري بطور همزمان را Multi-Causal مي گويند. با اين اوصاف، آيا با گرد هم آوردن متخصصيني از هر رشته از علوم انساني، دور يک ميز، مشکل حل مي شود؟ اگر چه اينکار شروع خوبي است ولي موفقيت آن تضمين ندارد. چرا که هرکدام مي توانند در رشتهً خاص خودشان نظر تخصصي بدهند و الزاماً به جوانب ديگر قضيه که در حيطه تخصص آنها نيست اشراف ندارند. بنابراين باز وقتي پاي تصميم گيري و در دموکراتيک ترين شکل ممکن، رأي گيري بميان مي آيد، ممکن است تصميم گرفته شده درست از آب در نيايد.
پس علاج چيست؟ بر اساس تجارب بشري، گره هاي کور تاريخ پيوسته توسط پيام آوران سنت شکن، همان متفکرين، روشنفکران، هنرمندان، متخصصين، رهبران و مديران آزاد منش و آزاد انديش گشوده شده است. اروپاي غربي شکوفايي سياسي، اقتصادي و تکنيکي خود را مرهون متفکرين بزرگي است که در دوران رنسانس يعني بعد از سست شدن پايه هاي استبداد مذهبي مبتني تفتيش عقايد کليسا، راه را بر آزادي فکر و انديشه و پژوهش و در نتيجه نوآوريهاي بعدي گشودند. تئوري هاي اقتصادي و ليبرال آدام اسميت (دست نامرئي تجارت آزاد Invisible hand of free trade) و ديويد ريکاردو Comparative Advantage امپراطوري انگليس را بر رقبا چيره و از شرق تا غرب جهان گستراند. متفکرين سياسي فرانسه مانند ژان ژاک روسو و مونتسکيو دمکراسي را با جمهوريت پيوند دادند. توماس جفرسون در پاسخ به مخالفينش که مانند متحجرين مذهبي در ايران، تأسيس حزب را دخالت در کار خدا مي دانستند مي گفت "اگر من با حزب به بهشت نروم، هرگز به بهشت نخواهم رفت". متفکرين اجتماعي مانند مارکس و هگل، کارگران و طبقات محروم را به سلاح تئوريک مسلح ساختند تا براي رسيدن به حقوق خود و در نتيجه بهبود رفاه اجتماعي جوامع صنعتي، متشکل و متحد شوند.
ويژگي مشترک تمام اين رهگشايان سياسي، اقتصادي، و اجتماعي همانند ديگرپيام آوران و مصلحان تاريخ در اين بوده است که به اصلي ترين نياز انسان و جامعهً زمان خود، به سهم خود، پاسخ درست دادند. اصلي ترين قفل و بن بست زمان خود را بدرستي تشخيص دادند و کليد باز شدن آنرا بموقع نشان دادند. آنهم در زماني که جامعه و تاريخ پذيراي پيامشان بود. حال آيا چنانچه ما ايرانيان تمام تئوري ها و رهنمود هاي آن پيامبران، فيلسوفان و متفکرين را روي هم بريزيم مشکل جامعهً ما حل مي شود؟ مسلماً نه. چرا که ما در زمان متفاوت، در جامعهً متفاوت و با شکل بندي و نياز هاي متفاوت بسر مي بريم. بعبارتي، آنها که راه و رسم و تئوري هاي آن پيامبران و اين فلاسفه را بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، بطور يک بعدي و چشم بسته، سرمشق و الگوي رفتاري خود قرار مي دهند، به يک اندازه مرتجعند؛ با اين تفاوت که ممکن است يکي در حاکميت و ديگري در اپوزيسيون باشد.
advertisement@gooya.com |
|
آن نوابغ محصول و برآيند تحولات عيني و فکري جوامع خود بودند و اين شانس را داشتند که در جامعه اي بدنيا بيايند که به آنها حقّ حيات و امکان رشد وشکوفايي دهد. آيا در جامعهً فعلي ايران نيز چنين است؟ هرگز! در جمهوري اسلامي، متفکر آزاد حق حيات نداشته و نخبه کشي بعنوان يک سياست در طول حاکميت فقها دنبال شده است. بي سبب نيست که نظام جمهوري اسلامي در تمام دوران بيست و پنج ساله اش حتي يک متفکر و دانشمند براي ايران نساخته است. آنها که از قبل بودند، عمدتاً کشور را ترک کردند. بهترين استعدادهاي دههً اول انقلاب به جوخه هاي اعدام و يا تنور جنگ ريخته شدند. بهترين استعدادهاي دههً دوم نيز، راه مهاجرت به کشورهاي صنعتي را در پيش گرفته اند.
بنابراين چارهً کار را نه در تربيت متخصص متعهد به ولايت فقيه و کذا و کذا!، بلکه متخصص،هنرمند، روشنفکر و مديران خلاق و آزاد انديش بايد جستجو نمود. در عين حال، نبايد فراموش کرد که لازمه آزادي فکر، انديشه و پژوهش نيز برخورداري از آزادي بيان و اجتماعات يعني وجود دمکراسي است. الحق که وقتي متفکرين و تئوريسين هاي جامعه امثال خامنه اي، رفسنجاني، مصباح يزدي، جنتي و شاهرودي باشند، استعدادهاي شکوفا شدهٌ آن سيستم هم تحفه هايي مثل سعيد امامي و سعيد عسکر و قاضي مرتضوي ومحسن اژه اي از آب در مي آيند. از کوزه همان برون تراود که دراوست!
اين بحث را هرچه بکشيم، دودش بيشتر، و هر چه عميق تر شويم، خروجش سخت تر مي نمايد! هدف نگارنده هم "صرفاً طرح مسئله نيست" بلکه ارائهً پاسخي در حدّ توان است. منظورم از طرح اينگونه مسائل نيز ترغيب جوانان و دانش پژوهان به پرداختن به سوًالات اساسي تر، به زير سوًال بردن و نقد بزرگ تر هاست؛ و ارج نهادن به هرکس بقدر آفرينندگي و ماندگاري اثري که از خود بجا مي گذارد. متأسفانه جامعهً ايران نيز در طول بيش از 500 سال گذشته بدليل وجود نظام هاي ديکتاتوري، پيوسته استعداد سوز و قهرمان کٌش بوده است و نه قهرمان پرور. در اصطلاح عاميانه نيز هرکس که حدود تعيين شده و خطوط قرمز شيخ و شاه را برسميت نشناخت، مي گفتند "کله اش بوي سير ميده" يا اونهايي که به حاکميت نزديکترند مي گويند "سرش رو تنش زيادي مي کند" پير تر ها مي گويند "فيلش ياد هندوستان کرده"! نظام هاي ديکتاتوري اخير هم در مراحل آخر،"سياست درهاي باز" درپيش مي گيرند تا هرکس آنها را خوش نمي دارد، پاسپورت گرفته کشور را ترک کند. بي گمان "خلق را تقليدشان بر باد داد... اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد"!
در بررسي جايگاه نيروهاي دمکراسي خواه در ايران، اين نيروها را مي توان به دو دسته بومي (در داخل و خارج از کشور) و بين المللي تقسيم کرد. در مورد نيروهاي بومي ايراني هدف پرداختن به تک تک نيروها نيست. چرا که يکي از مشکلات کار سياسي در ايران همين مشکل کمّي و تعداد بالاي تشکل هاي سياسي اعم از احزاب، سازمان ها و بتازگي جبهه ها، آنهم در شرايط فقدان آزادي اجتماعات و احزابِ غير ملتزم به ولايت فقيه درداخل کشور است. وجود تعداد بالاي تشکل هاي سياسي بومي ضرورتاً ناشي از قدرت طلبي رهبران آن نيست بلکه عوامل مختلفي مانند عدم تجربهً دموکراسي و طولاني شدن دوران استبداد (حدّ اقل بعد از مشروطيت)، باز و بسته شدن فضاي سياسي و انقطاع نسل ها (از جنبش مشروطيت تا ملي شدن نفت، و دوباره انقلاب 57 تا محدود فضاي باز خرداد 76) بي اعتمادي (بعلت خطا ها، اشتباهات و يا سخت شدن شرايط و در نتيجه بالا رفتن هزينهً کار و فعاليت سياسي) اهداف و برنامه هاي گوناگون (بعضي در قدرت، بعضي براي کسب قدرت و ديگران براي کسب آزادي) پي گيري خط مشي هاي متفاوت (فرهنگي، سياسي، نظامي و غيره) با اتکا به ايدئولوژي هاي متفاوت (اسلامي، مارکسيستي، ملي، سلطنتي) باگرايشات گوناگون (راست افراطي، راست ، ليبرال و ميانه رو، چپ، چپ افراطي). همهً اين تشکل هاي سياسي نيز بعلل قابل فهمي تبيين و رويکرد هاي خاصي، و اي بسا منطقي، نسبت به مسائل و تحولات کشور دارند.
با وجود چنين وضعيتي تکليف گذار به دموکراسي چه مي شود؟ نخستين قدم اينکه به تجربهً ساير دمکراسي ها بايستي در پروسهً گذار از افراط وتفريط در دو سر طيف بطور جدّي پرهيز نمود. بعبارتي ، بخاطر اهداف عاليه مردم و مصالح مملکت، بايستي روي کردهاي افراطي راست و چپ را قاطعانه کنار نهاد. چرا که دمکراسي ميدان فعاليت وکنش واکنش نيروها با گرايشات راست و چپ (غير افراطي) و ميانه است. هرچند که ولايت فقيه افراطي ترين نيروهاي حاکميت (راست افراطي) و نظاميان را بر صدر امور نشانده، و اين کار بطور خود به خودي به راديکال تر شدن مبارزه مي انجامد ولي در جبههٌ دموکراسي مجاز نيستيم خط مشي افراطي (غير حساب شده) در پيش بگيريم. يکي از انتقاداتم به رهبران مجاهدين بخصوص "برادر و فرمانده مان مسعود" در پيش گرفتن وا کنش صد در صد عکس العملي در مقابل خميني بوده است. به اين مفهوم که او دست به چماق و سلاح برد پس ما هم دست به سلاح مي بريم. او مي گويد ولايت فقيه، ما هم مي گوييم رهبر ايدئولوژيک... او براي اين مفاهيم و اقداماتش صرفاً به توجيه مذهبي پناه مي برد؛ آيا ما هم مجازيم مذهب را در پراتيک روزمره، در انتخاب تاکتيک و استراتژي مبارزاتي عمده کنيم؟ آنوقت ته کلام هر دو مي گوييم امام حسين (ع)، پس تکليف نسل امروز، ايران و کاروان تمدن! چه مي شود؟ ... بعد ها از مسعود شنيدم که ميگفت "ما روي قصاوت و بي رحمي خميني اينقدر حساب نمي کرديم" که هزار هزار به جوخه هاي اعدام بسپارد. ( شک ندارم که شوراي ملي مقاومت و مجاهدين، در کنار ساير آزادي خواهان و دموکراسي طلبان ميهن نقش سازنده و کليدي خود را در پروسهً گذار ايفا خواهد کرد... آري "نسلي که در خطهً فدا و صداقت مافوق تصورها را پيموده، اي مسير با شکوه را نيز هرچه شکوفاتر طي خواهد کرد").
نکتهً قابل توجه ديگر،همانطور که در نوشته هاي قبلي اشاره شد، باز هم به تجربه، کار آ ترين نوع دمکراسي، دمکراسي هاي دو حزبي (البته احزاب کوچکتر وجود دارند ولي با يکي از دوحزب اصلي ائتلاف مي کنند) عمدتا در کشورهاي انگليسي زبان بوده اند. بعبارتي، داشتن تعداد بالاي احزاب سياسي نه نشانهً دمکرات تر بودن بلکه از عوارض فقدان دمکراسي است. چرا که با حاکميت دمکراسي نيروهاي غير جدي، غير اصيل، و غير فعال در احزاب اصلي جذب شده و يا به حاشيه رانده مي شوند.
ضمناً بايستي توجه داشت که وجود احزاب حکومتي در داخل کشور (حکومتي به اين دليل که ملزم به ولايت مطلقهً فقيه هستند و الاّ مانند ملّي- مذهبي ها جايشان زندان است) نشانهً آزادي تجمعّات و احزاب نيست. تجلّي آزادي احزاب و اجتماعات هم در اين نيست که هرکس راه بيفتد و يک حزبي راه بياندازد. بلکه آزادي همان احزابي است که در طول بيش از صد سال مبارزه براي دموکراسي در ايران شکل گرفته اند، آنهم در چهاچوب قوانين برآمده از انتخابات آزاد، نه قيد و شرط حکومتي. اگرچه امروزه چنين امکاني در داخل کشور نيست ولي بايستي در اين راستا حرکت کرد.
در اصطلاح عاميانه هم هر حزب و تشکل سياسي که اصل و نسب خود را در مبارزات صد سال گذشته نشناسد، اگر طفيلي نباشد، جدّي نبوده و تشريفاتي است. نمي توان دم از آزادي، دموکراسي زد و تجارب و درس هاي بخصوص صد سال گذشته را ناديده گرفت. اگرچه ممکن از آزادي خواهان، مليون، مذهبيون، و مشروطه خواهان هر کدام از زاويهً متفاوتي به اين تجارب نگريسته و به نتايج متفاوتي برسند ولي مهم اين است که اين تسلسل و رابطهً ارگانيک نسل ها حفظ شود.بديهي است که هيچ کس هم نمي تواند بطور انحصاري مدعي برخورداري از همهً آن تجارب و دست آوردها گردد؛ چرا که درست و غلط بودن هر ديدگاه و برداشتي بمرور زمان و در عرصهً عمل، بسته به نتيجه و اثري که از خود بجا مي گذارد، مورد نقد و يا پذيرش قرار مي گردد.
سومين نکتهً قابل ذکر اينکه جوامع اسلامي بطور عام و ايران ما بطور خاص، در حال تجربهً گذار از يک رنسانس مذهبي است؛ آنهم در آستانهً قرن بيست و يکم و پسا مدرنيزم و پسا ايدئولوژيک (مذهبي و سکولار) و اين حرف ها...، بنا بر اين لازم است که گرايشات سياسي و فکري خود را در راستاي الگوهاي موفّق وتجارب جوامعي که در اين زمينه چند گامي از ما جلوترند بنا کنيم نه بر آوار آن. رستاخيز فکري اروپاي بعد از رنسانس، در زمينهً سياسي، را مي توان به سه دستهً کلي طبقه بندي نمود: دموکراسي خواهانDemocrats ، جمهوري خواهانRepublicans، و مشروطه خواهان Constitutionalists ادامهً مطلب را در نوشتهً آينده پي مي گيرم.
پيروز باشيد.
جمعه، 2004/07/30 G_Alisalari@hotmail.com