انحلال مجلس هفدهم؛ آنچه که پس از سی تير اتفاق افتاد، اميد پارسانژاد، روزنامه شرق

دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت، روز پنجم مرداد ۱۳۳۲، اندکی بيش از يک سال پس از قيام ۳۰ تير، در يک نطق راديويی اعلام کرد برای انحلال مجلس هفدهم به همه پرسی متوسل خواهد شد. او در پی شکست شاه و محافظه کاران طرفدارش در قيام سی تير، مقتدرانه به قدرت باز گشت اما به تدريج بسياری از حاميان خود را از دست داد و اينک به رغم توصيه های مؤکد يارانش، از بيم ساقط شدن دولت توسط مجلسی که ديگر به حمايت آن اطمينان نداشت، اقدام به کاری می کرد که شرايط را برای کودتا فراهم آورد.

آنچه را که پس از سی تير اتفاق افتاد، شايد بتوان چنين صورتبندی کرد: شاه و دربار شکست خوردند و دادگاه لاهه در مورد ملی شدن نفت، به نفع ايران رأی داد. موضع شاه به عنوان دشمن داخلی و انگلستان به عنوان دشمن خارجی تا حدودی ضعيف شد، از سوی ديگر ممانعت از به فروش رسيدن نفت ايران توسط بريتانيا مشکلات فراوانی برای اداره کشور پديد آورد، بنابراين ضعف شيوه مبارزه «جبهه ای» مصدق و هوادارانش بروز کرد، اختلافات هويدا شد و رنجيدگی هايی به وجود آورد که به تشتت کامل انجاميد.

• اختلاف

نخستين انتقادات از رفتار مصدق، تنها چند روز پس از پيروزی قيام سی تير آغاز شد. آيت الله کاشانی و دکتر مظفر بقايی نخستين منتقدان بودند. آنها به چند انتصاب دکتر مصدق در ارتش و شهربانی انتقاد داشتند. مصدق بلافاصله پس از بازگشت به قدرت، نبرد خود را با شاه و دربار آغاز کرده بود. در دومين کابينه او نشانی از وزيران سلطنت طلب ديده نمی شد. مصدق زمين های رضاشاه را به دولت بازگرداند و بنيادهای مالی مربوط به خاندان سلطنتی را تحت نظارت دولت درآورد. بخشی از بودجه دربار به نفع وزارت بهداری کاهش يافت و سختگيری در مورد ارتش (مرکز قدرت شاه) آغاز شد. مصدق تعدادی از افسران ارتش را تصفيه کرد، و معتمدان خود را به فرماندهی مراکز حساس گماشت اما اين انتصاب ها و شيوه مصدق در انتخاب همکارانش، دکتر بقايی و آيت الله کاشانی را خوش نيامد.

واقعيت اين است که دولت مصدق برای روبه رو شدن با مشکلات اداره کشور در شرايط اقتصاد بدون نفت، ناچار به اقداماتی بود که منافع طبقه متوسط سنتی را به خطر می انداخت. او با استفاده از اختيارات ويژه ای که از مجلس گرفت، نظام مالياتی را دگرگون کرد و سهم دهقانان از محصول سالانه را افزايش داد. او برای جلوگيری از افزايش قيمت ها که به همراه کمبود شديد منابع مالی و بی کاريِ فزاينده، از جمله مهمترين مشکلات دولت بود، دست به اقداماتی زد که «دخالت دولت در بازار» تعبير شد و آيت الله کاشانی با آن مخالفت کرد. کاشانی، بقايی، حائری زاده، مکی و... به تدريج از مصدق جدا شدند و در برابر او قرار گرفتند. در واقع ملازمات اداره کشور در شرايط دشوار اقتصادی، تا حدودی مصدق را به سوی بخش مدرن تر يارانش متمايل کرد.

او به تدريج همراهی گروه ها و شخصيت های سياسی بر آمده از طبقه متوسط سنتی را به نفع نمايندگان طبقه متوسط جديد از دست داد. او ابتدا بر سر برخی انتصاب هايش و سپس برای تعقيب قانونی قوام السلطنه، تمديد اختيارات ويژه در مجلس، شيوه برخورد با مطبوعات حزب توده، اصلاحاتی که غيرمذهبی تعبير شد و سرانجام نحوه رويارويی با نهاد سلطنت، توسط ياران سابقش به چالش کشيده شد. در اين هنگام حزب زحمتکشان ملت ايران، منسجم ترين حزب جبهه ملی، دوپاره شده بود و خليل ملکی به همراه طرفداران نيروی سوم توسط بقايی از حزب خارج شده بودند.

• انحلال مجلس

روز نهم اسفند ۱۳۳۱، هنگامی که اعلام شد شاه قصد دارد کشور را ترک کند، تهران صحنه آشوبی بزرگ بود. آيت الله بهبهانی، آيت الله کاشانی و مظفر بقايی با اين پندار که اخراج شاه کار مصدق است و او قصد دارد در غياب شاه قدرت را يکپارچه در دست بگيرد،وارد معرکه شدند و جلوی خروج او را از کشور گرفتند. هواداران آيت الله کاشانی و حزب زحمتکشان به خانه مصدق حمله کردند و او ناچار شد بگريزد. حدود يک ماه بعد سرتيپ افشارطوس رئيس شهربانی کل کشور ربوده شد و به قتل رسيد. تعدادی از افسران بازنشسته به اتهام دست داشتن در اين قتل بازداشت شدند و مظفر بقايی مورد سوءظن قرار گرفت. او به واسطه مصونيت پارلمانی بازداشت نشد اما يکی از نزديکانش دستگير شد.

بقايی به تکاپو افتاد و گفت بازداشت شدگان پرونده شکنجه می شوند. علی زهری نماينده مجلس و از همراهان بقايی، دولت مصدق را به دليل بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل افشارطوس استيضاح کرد. اکثريت نمايندگان مجلس مدتی قبل مکی را به عضويت هيأت عالی نظارت بر چاپ اسکناس انتخاب کرده بودند. بنابراين مصدق نگران شد که دولت در جريان اين استيضاح سقوط کند. او از نمايندگانی که هنوز همراه دولت بودند خواست استعفا دهند.

بر خلاف انتظار، اکثريت مجلس کناره گيری کردند به گونه ای که ديگر جلسات مجلس به حد نصاب نمی رسيد. در اين هنگام مصدق برای انحلال مجلس به همه پرسی متوسل شد. گفته می شود نزديک ترين يارانش در پاسخ به پيشنهاد او هشدار داده اند که اين کار زمينه را برای شاه فراهم می کند که در غياب مجلس، او را از نخست وزيری خلع کند (همين اتفاق هم افتاد). اما مصدق اين احتمال را رد کرده بود.

همه پرسی برای انحلال مجلس انجام شد و اکثر قريب به اتفاق رأی دهندگان به آن رأی مثبت دادند اما شاه، با پشتيبانی دولت های بريتانيا و انگلستان از فترت مجلس استفاده کرد و روز ۲۵ مرداد حکم عزل مصدق را صادر کرد. مصدق اين حکم را نپذيرفت اما در اثر کودتای ۲۸ مرداد از قدرت ساقط شد.