گزارش دومين دادگاه علني پرونده زهرا كاظمي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دومين جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي خبرنگار ايراني الاصل مقيم كانادا براي رسيدگي به اتهام يكي از پرسنل وزارت اطلاعات با عنوان اتهامي قتل شبه عمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه علني كه ساعت ‌٩:30 صبح امروز در شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي فراهاني برگزار شد، رضا. الف متهم پرونده به همراه وكيل مدافع خود، هم‌چنين عزت كاظمي مادر زهرا كاظمي به همراه ‌٤ وكيل خود شيرين عبادي، محمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطاني و محمد علي دادخواه)، سفراي كانادا و هلند در ايران، رشادتي، معاون دادستان تهران و نماينده‌ي مدعي‌العموم و نيز جمع زيادي از خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي حضور داشتند.

قبل از رسميت يافتن رضا. الف و دقايقي بعد شعباني وكيل وي وارد دادگاه شد بو وي گوشه‌ي رديف اول نشست.

در ابتداي جلسه، از بدو ارايه‌ي توضيحات قاضي فراهاني، مادر زهرا كاظمي با صداي بلند گريه مي‌كرد.

فراهاني، رييس شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه ويژه‌ي جنايي تهران با ارايه‌ي تذكراتي براي حفظ نظم جلسه، از رشادتي نماينده‌ي مدعي‌العموم خواست تا در صورت داشتن توضيح و دفاع از متن كيفرخواست صادر شده از سوي دادستان تهران در جايگاه قرار گيرد.

رشادتي با بيان اينكه با توجه به قرائت متن كيفرخواست در جلسه‌ي اول دادگاه در تاريخ ‌١٥/٧/٨٢ از قرائت مجدد آن پرهيز مي‌كند، گفت: دادسراي عمومي و انقلاب تهران كماكان و مانند گذشته بر ادعاي سابق خود مبني بر وقوع قتل زهرا كاظمي از سوي رضا. الف، از پرسنل وزارت اطلاعات تاكيد مي‌كند.

وي با اشاره به نظرات ارايه شده از سوي پزشكي قانوني و پزشكان هيات ويژه‌ي منتخب رييس‌جمهور گفت: با توجه به مستندات ارايه شده از سوي اين پزشكان و نظرات هيات مذكور، زهرا كاظمي پس از بازداشت تا زمان انتقال وي به بند مربوط به وزارت اطلاعات كه مورد معاينه قرار گرفته در سلامت كامل بوده است و ساعاتي كه مناقشه در آن وجود دارد، ساعاتي است كه در اختيار پرسنل وزارت اطلاعات بوده و افرادي كه طي آن ساعات، كاظمي در اختيار آنها بوده بايد پاسخگو باشند كه پس از تحقيقات انجام شده و صدور كيفرخواست اتهام وقوع قتل شبه عمد توسط متهم حاضر در دادگاه صورت گرفته و وي در اين زمينه مسوول است.

وي افزود: تاكيد من در دفاع از متن كيفرخواست بر روي خود اطلاعاتي است كه معاونت وزير اطلاعات و نامه‌اي به هيات منتخب رييس‌جمهور در ‌٥ بند قيد كرده كه «زهرا كاظمي در زمان تحويل به بند مربوط به وزارت اطلاعات، هيچ‌گونه اعتراضي مبني بر بدرفتاري از سوي ماموران زندان اوين نداشته است.» اما پس از آن زماني كه به بيمارستان منتقل شد ديگر زنده بازنگشته است. ما متهم حاضر در دادگاه را مسوول مي‌دانيم و تقاضاي مجازات وي را داريم.

در اين هنگام قاضي فراهاني از عزت كاظمي، مادر زهرا كاظمي خواست تا براي اظهارنظر خود نسبت به شكايت طرح شده‌اش صحبت كند.
مادر زهرا كاظمي ، تكرار كرد: تنها تقاضايم قصاص است؛ دختر من مجوز داشته است. او را به چه مناسبتي گرفته‌اند؛ سينه‌ي وي سوخته و دست و پايش شكسته بود. من خود او را ديدم. من همين يك فرزند را داشتم؛ اين چه فردي بوده چه ديني داشته كه بدون دليل فرزند مرا كشته است؟

در حين اظهارات مادر زهرا كاظمي، قاضي فراهاني چندين بار از وي سوال كرد: شما به عنوان شاكي از آقاي رضا. الف متهم پرونده شكايت داريد؟ كه مادر زهرا كاظمي هم هر بار تكرار كرد من قاتل را نمي‌شناسم. فقط مي‌خواهم كساني كه فرزند مرا به اوين بردند و او را زجر داده و به قتل رساندند، قصاص شوند.

قاضي تكرار كرد: كيفرخواست تنها عليه يك نفر كه متهم به قتل شبه عمد بوده صادر شده آيا شما (مادر كاظمي) از اين فرد شكايت داريد؟

مادر زهرا كاظمي پاسخ داد: آن كسي كه بر مغز دختر من زده بايد قصاص شود،. از من خواستند كه بايد براي دفن رضايت بدهم. مادر كاظمي جمله‌ي خود را كامل نكرد و به شدت گريه كرد.

او افزود: آيا اين اسلام است؟ اين‌گونه مي‌گفتند بايد رضايت بدهي. من فقط مي‌خواهم كسي كه فرزندم را برده و دست و پايش را شكسته و سينه‌اش را سوزاند و دستور قتلش را داده قصاص شود. همسر من از مرگ دخترم چندي پيش دق كرد و حال هيچ‌كس را ندارم.

در اين هنگام شيرين عبادي در پاسخ به سوال مجدد قاضي گفت: مادر كاظمي از ايشان (رضا. الف) هم شكايت دارد و نيز از كساني كه مسبب قتل دخترش بوده‌اند.

مادر زهرا كاظمي با اين جملات اظهارات خود را پايان داد: «فرزند من بي‌تقصير بوده، وجدانتان را قاضي كنيد»
قاضي فراهاني در اين هنگام گفت: هيچ موضوعي مبني بر ضربه در سينه‌ي متهم در پرونده منعكس نشده است. آثار مشاهده شده كه مادر زهرا كاظمي از آن سخن مي‌گويد احتمالا ناشي از شوك وارده به وي در بيمارستان بوده است.
نظريه‌ي پزشكي قانوني در خصوص كاظمي بي‌طرفانه بوده و علت اصلي مرگ كاظمي را شكستگي در جمجمه اعلام كرده است و نظريه‌ي هيات رييس‌جمهور هم اين بوده كه وي تنها از ناحيه‌ي پس سر مورد ضربه قرار گرفته است.

مادر زهرا كاظمي در اين هنگام گفت: من اين آثار را خودم ديدم. من براي تحويل گرفتن وسايل دخترم به اوين رفتم از من پرسيدند آيا دخترت ديوانه نبوده؟ دختر من سالم بود. آنها با من هم برخورد كردند. من فقط قصاص مي‌خواهم، خود دانيد.

در ادامه‌ي دادگاه امروز رسيدگي به موضوع مرگ زهرا كاظمي، شيرين عبادي وكيل مدافع اولياء دم پرونده براي دفاع از موكلش (عزت كاظمي) در جايگاه قرار گرفت.

وي با بيان اينكه او و ‌٣ وكيل ديگر مادر كاظمي به صلاحيت دادگاه جنايي براي رسيدگي به اين پرونده اعتراض دارند، رسيدگي به پرونده‌ي مذكور را با توجه به مطرح شدن اتهام «قتل» در آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان كه متشكل از ‌٥ قاضي است، اعلام كرد.

عبادي گفت: اساسا هنگام بازجويي بايد احكام به متهم تفهيم شود. از نظر ما ضربه يا ضربات وارد شده به سر زهرا كاظمي عمدي بوده است. چگونه اتهامي كه به عنوان قتل تفهيم شده به يك‌باره و بدون دليل خاصي به قتل غيرعمد تقليل يافته است، نظر عزت كاظمي هم اين است كه هر كس كه فرزندش را به قتل رسانده بايد قصاص شود.

شيرين عبادي ادامه داد: در صورتي كه دادگاه توضيحي به ما، درخصوص صلاحيتش بدهد و خود را صالح بداند من دفاعياتم را ادامه مي‌دهم.

قاضي فراهاني نيز پاسخ داد كه اين دادگاه در مجتمع جنايي در چارچوب كيفرخواست صادره از طرف دادستان تهران تشكيل شده و براي رسيدگي به اين پرونده صاحب صلاحيت است.

شيرين عبادي نيز در پاسخ گفت: بنابراين ما حق اعتراض به اين موضوع را در مرجع تجديدنظر براي خود محفوظ مي‌دانيم. والا شما هم مي‌توانيد براي خود قرار عدم صلاحيت صادر كنيد و مكلف نيستيد در چارچوب كيفرخواست به اين پرونده رسيدگي كنيد.

عبادي ادامه داد: بر اساس محتويات پرونده در روز دوم تير ماه سال ‌٨٢ هنگامي كه تعدادي از خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت شده در مقابل زندان اوين جمع شده بودند، زهرا كاظمي كه از وزارت ارشاد براي تهيه‌ي عكس مجوز داشته اقدام به گرفتن عكس مي‌كند.
اين موضوع توجه ماموران زندان را به خود جلب مي‌كند كه وي را پس از گفت‌وگويي مختصر دستگير و به قول خود به داخل زندان هدايت مي‌كنند.

شيرين عبادي در ادامه خاطر نشان كرد: در گزارش تهيه شده در روز ‌٢ تير ماه ‌٨٢ كه مبناي پرونده‌ي اتهامي زهرا كاظمي بوده، آمده است كه در مورخ ‌٢/٤/٨٢ ساعت ‌١٧:40، يك فرد ناشناس، خانم، با يك عدد دوربين عكاسي اقدام به عكس گرفتن از مردم اجتماع كرده در مقابل زندان اوين بودند، كرده است كه با رعايت تمام شئونات و با حضور افسر جانشين به داخل زندان هدايت مي‌شود كه پس از احراز هويت نام وي زهرا كاظمي بوده كه نام برده مشغول عكس‌برداري از منطقه‌ي ممنوعه‌ي زندان بوده است.

شيرين عبادي ادامه داد: جمله‌ي آخر اين گزارش با قسمت اول گزارش در تعارض است. البته جوهر جمله‌ي آخر نيز كه «نام برده مشغول عكس‌برداري از منطقه‌ي ممنوعه‌ي زندان بوده است» با جوهر جملات قبل فرق دارد و به نظر بعدا به متن گزارش الحاق شده در عين اين كه اين جمله روي امضاي گزارش نوشته شده است كه در اين راستا از دادگاه تقاضاي جلب نظر كارشناسان را داريم.

قاضي فراهاني در اين هنگام گفت: كيفرخواست اتهام قتل شبه عمد را در خصوص رضا. الف مطرح كرده و توضيح داده از بدو ماجرا به اين دادگاه مربوط نيست. در چارچوب كيفرخواست توضيح دهيد.

عبادي در پاسخ گفت: من مي‌خواهم به اين موضوع برسم كه زهرا كاظمي چگونه كشته شده است. زهرا كاظمي بدون رعايت موازين قانوني دستگير شده بود. اگر هم حتي جرم مشهود كرده بود بايد به دادسرا اعزام مي‌شد نه زندان. در داخل محوطه،‌ ماموران از كاظمي سوال مي‌كنند و او مي‌گويد كه مجوز رسمي از ارشاد دارد و از خيابان و تجمع كنندگان عكس گرفته و خيابان منطقه‌ي ممنوعه نيست زيرا محل تردد است. او در اين حرف‌ها به بازداشت خود نيز اعتراض مي‌كند. حسب گواهي شهود حدود ساعت ‌١٨ همان روز ، فردي به نام بخشي مسوول وقت حفاظت زندان اوين در جريان اين ماجرا و اعتراض كاظمي به دستگيري‌اش حداقل يك ضربه به سمت چپ صورت او مي‌زند تا حدي كه حال كاظمي از روال طبيعي خارج مي‌شود و گريه كنان در گوشه‌اي مي‌نشيند.

به گزارش خبرنگار ايسنا از دادگاه، در اين هنگام رشادتي، معاون دادستان تهران و نماينده‌ي مدعي‌العموم از قاضي اجازه خواست تا توضيحاتي ارايه دهد.

وي گفت: به دليل اين كه اسمي در اين‌جا برده شد، بايد توضيح دهم كه ايشان هم احضار شدند و پس از تحقيقات براي وي نيز قرار منع تعقيب صادر شد.

در اين هنگام همه‌ي ‌٤ وكيل مادر زهرا كاظمي به اظهارات و گفته‌ي رشادتي، نماينده‌ي مدعي‌العموم اعتراض مي‌كنند و گفتند كه در زمان دفاع وكلا، حق اعتراض و اظهار نظر ندارد.

سلطاني با صداي بلند خطاب به رشادتي، معاون دادستان تهران گفت: شما نماينده‌ي جامعه هستيد يا وكيل آقاي بخشي؟

سيف‌زاده، ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمي نيز گفت: شما نماينده‌ي جامعه هستيد و در زمان دفاع وكلا حق اعتراض نداريد.

رشادتي پاسخ داد: من براي بيان اظهاراتم از قاضي اجازه گرفتم در عين حالي كه بايد بگويم در جريان اين ماجرا عده‌اي متهم بودند كه براي همه قرار منع تعقيب صادر شد و براي يك نفر يعني متهم حاضر، قرار مجرميت؛ شما اگر به كيفرخواست نقص داريد، بگوييد. الان در ارتباط با مواردي كه قبلا رسيدگي شده و خارج از چارچوب دادگاه و دفاع است، سخن مي‌گويد.

وكلاي مادر زهرا كاظمي نيز پاسخ دادند: طرح خلاصه‌ي ماجرا خروج از چارچوب كيفرخواست نيست.

شيرين عبادي نيز گفت كه مي‌توان ثابت كرد كه كيفرخواست صادره اشتباه است.

شيرين عبادي، وكيل مدافع اولياي دم زهرا كاظمي در ادامه‌ي دومين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهم به قتل زهرا كاظمي، گفت : ساعت 20:30 شب دوم تير 82 زهرا كاظمي به دستور قاضي ارجمندي با عنوان «تحت نظر» به بند 240 زندان اوين برده مي‌شود، بدون تفهيم اتهام و تنها با عنوان تحت نظر؛ كاظمي از سوار شدن به ماشين امتناع مي‌كند، در اين هنگام با كمك افسرنگهباني و دو زندانبان او را داخل پيكان مي‌گذارند و به بند 240 مي‌برند. پس از رسيدن به بند، مأموران زن چندين بار به او مي‌گويند كه از ماشين پياده شود، او پاسخ نمي‌دهد و متوجه مي‌شوند كه غش كرده و حالش به هم خورده است. سرباز نگهبان در بند 240 را صدا مي‌كنند و به كمك دو زن زندانبان او را به بند مي‌برند .

قاضي فراهاني در اين هنگام گفت: تمام جزئيات موضوع از روز دوم تير 82 تا روز مرگ كاظمي در پرونده است و دادسرا در خصوص متهمان مظنون در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر كرده و تنها براي يك متهم قرار مجرميت صادر شده است. توضيحات شما جز اطاله‌ي دادرسي نتيجه‌ي ديگري ندارد. اگر اظهاراتي در خصوص متهم پرونده و در چارچوب كيفرخواست داريد، ارائه دهيد. توضيحات شما توجيه قانوني ندارد.

شيرين عبادي در پاسخ گفت: من بايد در دفاعياتم آزادي داشته باشم.
وي همچنين به گزارش هيات ويژه‌ي رييس‌جمهور براي بررسي اين پرونده اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش ساعت 22:25 دوم تير تقريبا دو ساعت بعد، كاظمي با وجود بدحالي در اين بند از سوي معاون دادستان تا ساعت 2:30، روز 3 تيرماه سال 82 مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و دادستان تهران نيز در حين بازجويي حضور داشته است و بازجويي ساعت 2:30 به اتمام مي‌رسد.

شيرين عبادي ادامه داد: سوم تير زهرا كاظمي جهت بازجويي به شعبه‌ي 12 مستقر در اوين (دادسراي مستقر در اوين) منتقل مي‌شود كه بازپرس مذكور نيز گفته است «زهرا كاظمي هنگام بازجويي بسيار عصباني بوده است».

عبادي تصريح كرد: مشخص نيست شب قتل چه گذشته كه وضعيت وي اين‌گونه بوده است.

در آن موقع بازپرس شعبه‌ي 12 اتهام اقدام عليه امنيت ملي و انتقال اطلاعات به خارج و تهيه‌ي فيلم از ناآرامي‌ها را به زهرا كاظمي تفهيم و براي وي قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود. با وجود اعتراض زهرا كاظمي به اين قرار، بازداشت وي در دادگاه نيز تأييد مي‌شود. گناه واقعي و دلايل اتهامات زهرا كاظمي چه بوده است كه با آن شكل دستگير شده و تا ساعت 2:30 بامداد بازجويي شده است؟ او يك خبرنگار به همراه مجوز رسمي از وزارت ارشاد بوده است.

در ادامه‌ي دادگاه، قاضي فراهاني نيز گفت: پرونده‌ي اتهامي زهرا كاظمي مربوط به اين دادگاه نيست كه در اين رابطه سوال مي‌كنيد.

شيرين عبادي نيز پاسخ داد: چشم از اين به بعد سؤالات را حذف مي‌كنم. زهرا كاظمي به عنوان تحت نظر به زندان معرفي شده نه بازداشت. چرا عده‌اي سعي مي‌كنند نداي افراد را به خارج منتسب كنند؟ در صفحه‌ي 4 گزارش كميسيون اصل نود مجلس ششم آمده كه آقاي مرتضوي خطاب به مدير كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت ارشاد درباره‌ي اين ماجرا گفته «اين خبرنگارها جاسوس هستند، مي‌آيند و مي‌روند و مشكل ايجاد مي‌كنند».

در اين هنگام قاضي فراهاني خطاب به عبادي گفت: اين دادگاه جلسه‌ي رسيدگي به موضوع آقاي مرتضوي نيست.
مطرح كردن اين موارد در سطح جامعه كه اثبات هم نشده از موارد افتراء است و مي‌توان طبق مقررات با آن برخورد كرد كه شيرين عبادي هم پاسخ داد من در حال قرائت گزارش كميسيون اصل نود بودم و آن را خواندم.

فراهاني نيز گفت: شما بايد درخصوص اتهام قتل شبه‌عمد رضا. الف كه در اين دادگاه مطرح شده توضيح دهيد.

در اين هنگام شيرين عبادي به ماجراي پرونده‌اي كه متهم آن فردي به نام مسعود كريمي فرزند محسن بوده، اشاره كرد و گفت: پرونده‌اي مطرح بود با عنوان اين‌كه مسعود كريمي متولد 1360 در تاريخ 26 خردادماه در ناآرامي‌هاي مربوط به آن روزها دستگير شده است در آن پرونده آمده بود كه كريمي گفته است «زهرا كاظمي به من پول داد تا كوكتل‌مولوتوف درست كنم». در آن پرونده عنوان شده كه كريمي مدت 6 سال است كه مشغول خدمت سربازي است و از جمهوري اسلامي هم كينه دارد، دو روز قبل از 24 خرداد اين زن او را تشويق به اغتشاش كرده و زماني كه عكس زهرا كاظمي را به او نشان داده‌اند، گفته: بله آن زن همين است.

شيرين عبادي گفت: اصلا شخصي كه متولد سال 60 باشد نمي‌تواند 6 سال خدمت كرده باشد، هم‌اكنون نيز از سرنوشت پرونده‌ي اين فرد با نام مسعود كريمي هيچ خبري نيست و گويا يك تكه از سناريوي پاره‌شده است.

به گزارش ايسنا در اين هنگام قاضي فراهاني، رييس شعبه‌ي 1158 دادگاه جنايي تهران و مسؤول رسيدگي به پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي در پاسخ به اين اظهارات شيرين عبادي، گفت: پرونده‌ي مسعود كريمي مربوط به اغتشاشات سال گذشته بود كه اين فرد با كوكتل‌مولوتوف دستگير شده و گفته بوده كه خانمي با اين مشخصات خود را خبرنگار و كانادايي معرفي مي‌كند و به وي طرز تهيه‌ي كوكتل‌مولوتوف را ياد مي‌دهد، خانم عبادي اين موضوع ربطي به اين پرونده ندارد، من هم اطلاع ندارم كه سرنوشت پرونده‌ي مسعود كريمي چه شد. فقط چند فتوكپي از اظهارات وي در پرونده موجود است.

شيرين عبادي گفت: در 31 خرداد مسعود كريمي گفته كه درشرايط بازداشت اين موضوعات را گفته است. حال بازگرديم به موضوع زهرا كاظمي؛ وي پس از دستگيري مكررا مي‌خواهد كه با سفارت تماسي گرفته شود، از پوشيدن چادر و زدن چشم‌بند خودداري مي‌كند، تقاضاي ملاقات با وكيل دارد و اعتصاب غذا مي‌كند. تمام اين موارد در پرونده مندرج است. مخالفت مأموران زندان و نوع رفتار آنها برايش گران مي‌آيد، مقاومت مي‌كند و كتك مي‌خورد. برخي براي سرپوشي يك پرونده، پرونده ديگري مي‌سازند و او را جاسوس خطاب مي‌كنند. در صفحه‌ي 913 پرونده آمده كه انگشت كوچك، ناخن و بيني او ضرب ديده است. آيا همين موضوع براي اثبات شكنجه شدن زهرا كاظمي كافي نيست؟

وكيل مدافع اولياء دم زهرا كاظمي ادامه داد: من پيشنهاد مي‌كنم لباس‌هاي كاظمي را در دادگاه بياوريد تا ببينيد كدام قسمت‌هاي لباس پاره شده و خون‌آلود است. مادر كاظمي تقاضا دارد لباس‌هاي دخترش را تحويل بگيرد.

قاضي فراهاني نيز پاسخ داد: بعد از اتمام تصميم‌گيري در مورد اين پرونده، تمام وسائل و لباس‌هاي كاظمي به مادرش تحويل داده خواهد شد.

وي همچنين گفت: من و شما كارشناس نيستيم تا از شكل لباس‌ها و ميزان پارگي آنها موضوعي را تشخيص دهيم.

در اين هنگام شيرين عبادي نيز اظهار داشت كه قاضي در خصوص لباس‌هاي زهرا كاظمي نظر كارشناسان را نيز جلب كند.

وي گفت: كميته‌ي ويژه‌ي منتخب رييس‌جمهور در آن زمان در رسيدگي به ماجراي مرگ زهرا كاظمي درخواست كرده بود كه براي حفظ آثار جرم، از جسد وي عكس و فيلم تهيه شود و يك پزشك نيز از سوي اولياي دم مجاز باشد جسد را ببيند اما متأسفانه چنين عكس يا فيلمي تهيه نشد يا اگر تهيه شده، نيست.

قاضي فراهاني نيز در پاسخ گفت: چنين فيلم يا عكسي موجود نيست، تنها سه قطعه عكس وجود دارد كه در موقع كالبدشكافي گرفته شده و در پرونده الصاق شده است وكلا اگر پرونده را مطالعه كرده باشند حتما آن سه عكس را ديده‌اند.

عبدالفتاح سلطاني ديگر وكيل مادر زهرا كاظمي در اين هنگام، گفت: ما عكسي در پرونده نديديم.

قاضي فراهاني پاسخ داد: شما كه عنوان كرديد 22 روز براي مطالعه پرونده وقت داشته‌ايد؟

سلطاني در جواب گفت: پرونده بيش از 2 هزار صفحه است و در 20 جلسه و هر بار سه ساعت نمي‌توان همه‌ي بخش‌هاي آن را مطالعه كرد.

شيرين عبادي در ادامه‌ي دفاعياتش به نامه‌ي خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت ارشاد كه در رسانه‌ها نيز منتشر شد و نيز گزارش كميسيون اصل نود اشاره كرد و گفت: روز چهارم تيرماه سال 82 از دفتر مرتضوي با خوشوقت تماس گرفته مي‌شود و متعاقبا او با دفتر دادستان تهران تماس مي‌گيرد كه دادستان مي‌گويد دوم تيرماه يك خبرنگار را در حين جاسوسي گرفته‌ايم، وي اعتراف كرده است.

عبادي ادامه داد: اما در اين حين آن‌چه باعث مي‌شود اين ماجرا به نتيجه نرسد بدحالي زهرا كاظمي است، وي در تاريخ 5 تيرماه 82 به كما مي‌رود و در اولين ساعت ششم تيرماه دچار مرگ مغزي مي‌شود. جالب اين‌جاست كه در آن زمان قرار بازداشت موقت او به كفالت تبديل مي‌شود . پس از آن هم علت مرگ، سكته مغزي عنوان مي‌شود، بعد هم معلوم مي‌شود علت مرگ سكته نبوده است. اي كاش آن زمان به اولياء دم اجازه داده مي‌شد پزشك معتمدشان را در زمان كالبدشكافي معرفي كنند و اي كاش در آن زمان اجازه‌ي دفن داده نمي‌شد و جسد به كانادا منتقل مي‌شد؛ شايد در كشف حقيقت مؤثر مي‌افتاد.

به گزارش خبرنگار ايسنا وكلاي عزت كاظمي مي‌گفتند ”دادگاه اجازه نداشته وكيلي را معرفي كند اما يك وكيل به نام سيد حسن احمدي فرزند ابراهيم به منزل عزت كاظمي مراجعه مي‌كند كه وي در نامه‌اي به دادگاه مي‌گويد آن فرد را به عنوان وكيل نمي‌پذيرد“ كه قاضي فراهاني نيز گفت: ما هيچ وكيلي معرفي نكرديم و اين وكيلي كه شما از آن سخن مي‌گوييد هيچ وكالتنامه‌اي را تحويل ما نداده است و چنين موضوعي در پرونده وجود ندارد، تنها نامه‌ي مادر زهرا كاظمي درباره‌ي رد آن وكيلي كه شما از آن سخن مي‌گوييد، موجود است. ما تنها پيشنهاد كرديم كه كانون وكلا يك وكيل معاضدتي براي مادر زهرا كاظمي بگيرد كه كانون نيز آقاي نوربهاء را معرفي كرد كه مادر زهرا كاظمي نيز آن را نپذيرفت.

شيرين عبادي در ادامه‌ي دفاعياتش از مادر زهرا كاظمي به عنوان اولياء دم و شاكي اين پرونده، گفت: اين پرونده نقاط ابهام فراواني دارد و تا حقيقت كشف نشود، نمي‌توان در اين باره اظهارنظر كرد. درخواست ما اين است كه چند شاهد را كه نام آنها را خواهم گفت به عنوان مطلع در محضر دادگاه احضار كنيد و اظهارات آنها را بشنويد.

عبادي افراد پيشنهادي خود را به اين شرح عنوان كرد: سعيد مرتضوي (دادستان تهران)، محسن آرمين (نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي)، انصاري‌راد (رييس كميسيون اصل نود در مجلس ششم) و پنج قاضي به نام‌هاي «ارجمندي، مقدس، اصغرزاده، حسين‌خاني و ذبحي» همچنين مسعود كريمي و نيز علي حاج‌كاظم، مصطفي ميرخاني، مهدي خاكباز، مهدي شكري كه هر چهار نفر از كارمندان زندان اوين هستند.

وي همچنين درخواست كرد تا رييس بيمارستان بقيه‌الله و پرسنل اين بيمارستان كه توانسته بودند در مدت بستري شدن زهرا كاظمي با وي ملاقات كنند به عنوان شهود در دادگاه حاضر شوند.

يونسي وزير اطلاعات، محمدعلي ابطحي معاون رييس‌جمهور، ميردامادي نماينده‌ي سابق مجلس و مسجدجامعي وزير فرهنگ از ديگر افرادي بودند كه شيرين عبادي درخواست كرد اين افراد به عنوان شهود به دادگاه احضار شوند.

قاضي فراهاني در پاسخ به اين اظهارات شيرين عبادي گفت: مگر آقاي آرمين يا انصاري‌راد در زندان بوده‌اند؟ مطلع بايد با قضيه ارتباط موضوعي داشته باشد.

در اين هنگام سلطاني ديگر وكيل مادر زهرا كاظمي، گفت: مسؤولان وزارت اطلاعات، توضيحاتي را به كميسيون اصل نود در اين باره داده‌اند بنابراين آقاي انصاري‌راد به عنوان رييس وقت آن كميسيون مي‌تواند در مورد آن اظهارات شهادت دهد.

دادخواه نيز به عنوان ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمي، عنوان كرد: شهادت بر شهادت در قوانين ما كاملا پذيرفته شده است.

در ادامه‌ي دادگاه، سيف‌زاده براي انجام ادامه‌ي دفاعيات از مادر زهرا كاظمي، در جايگاه قرار گرفت.

وي تاكيد كرد كه قاضي بايد مستمع اظهارات شاكي باشد و با سعه‌ي صدر به دفاعيات وكلا گوش دهد. حضور ما در دادگاه به هيچ عنوان به اين معنا نيست كه با اتهام مطرح در اين پرونده يعني قتل شبه‌عمد موافقيم؛ اگر چنين استنباطي مي‌شود صحنه‌ي دادگاه را ترك مي‌كنيم. ما مي‌دانيم كه اين دادگاه به دنبال كشف حقيقت است بنابراين ارج گذارده و مانده‌ايم.

سيف‌زاده ادامه داد: چشم دنيا روي اين دادگاه است، بياييم و نگذاريم اين قتل به پاي نظام نوشته شود.

در اين هنگام قاضي فراهاني پاسخ داد: ما بر وظايف خود واقفيم.

سيف‌زاده گفت: افراد متخلف هر كس و در هر پستي باشند بايد به مجازات برسند.
وي ادامه داد: عده‌اي مقابل زندان اوين تحصن كرده‌اند، كاظمي از آنها عكس مي‌گرفته، چطور ممكن است در جايي مصاحبه كند و عكس بگيرد و همچنين اقدام به عكسبرداري از جاي ديگري كند كه ارتباطي هم با موضوع تحصن نداشته است.

سيف‌زاده در حين دفاعيات خود چندين بار به موضوع نحوه‌ي گرفتن كيف زهرا كاظمي اشاره كرد وگفت: پس از مقاومت او ضربه ا ‌ي به سر وي وارد شده است،اگر اين صحنه را بازسازي كنند همه‌ي حقيقت روشن مي‌شود. كساني كه بايد با جرم مبارزه كنند خود ناظر صحنه‌ي جرم بوده‌اند. حتي در آن زمان شنيده شده كه شخصي گفته اگر نمي‌تواني كيف را بگيري به كس ديگري دستور دهم. از طرف محمد بخشي ضربه‌اي به زهرا كاظمي وارد مي‌شود و او از اين جا به بعد ديگر قادر به كنترل خود نبوده است.

قاضي فراهاني در اين هنگام گفت: دادسرا درباره‌ي آقاي بخشي قرار منع تعقيب صادر كرده است.

سيف‌زاده پاسخ داد: من در نهايت خواهم گفت كه اصلا براي اين دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود و يا اينكه پرونده درخصوص اين بخش‌ها كه محل مناقشه است دوباره به دادسرا ارسال شود. زهرا كاظمي در ناكجاآبادي ضربه خورده، آن هم در ساعتي كه مشخص نيست. من فرضيه‌اي را مطرح مي‌كنم؛ در اين فرضيه بدون هيچ ترديدي، متهم حاضر در دادگاه، تبرئه خواهد شد.

سيف‌زاده ادامه داد:فرضيه اين است. متهم حاضر تبرئه مي‌شود، مرتكبان آزاد خواهند بود و پرونده به تاريخ سپرده خواهد شد، نگذاريم اين اتفاق بيافتد.

سيف‌زاده در ادامه‌ي دفاعيات خود با بيان اينكه فرضيه‌ي دوم را مطرح مي‌كنم، گفت: آقاي بخشي در حضور چند نفر به قسمت چپ صورت زهرا كاظمي ضربه مي‌زند كه وي نقش زمين مي‌شود. او را داخل ماشين مي‌گذارند . در حين اين كه گفته مي‌شود اگر نمي‌تواني كيف را بگيري، به كس ديگري دستور دهم‌، در زمان زدن ضربه و بردن او سربازان حضور داشته و شهادت داده‌اند. اين طبيعي‌ترين شهادت و دليل موجود در پرونده است. بنابر اظهارات مندرج در گزارش كميسيون اصل نود و كميته‌ي ويژه‌ي مجلس كه زير نظر كميسيون امنيت ملي به اين موضوع رسيدگي مي‌كرده، شهود را در قرنطينه‌اي نگه مي‌دارند و آنها در آن شرايط شهادت خود را پس مي گيرند . طبيعي‌ترين دلايل مندرج در پرونده، همين است. شهود پس از آن مي‌گويند از طرف وزارت اطلاعات گفته شد كه اين‌طور بگوييد.

سيف‌زاده ادامه داد: همه مي‌دانيم در داخل زندان اوين، حفاظت اطلاعات آمريت ندارد و آن‌جا تحت نظر حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضاييه است. آن دو فرضيه براي اين به وجود آمده كه اين حق از بين برود.

وي در تشريح فرضيه‌ي سوم خود اظهار داشت: شخصي ظاهرا از مأموران امنيتي قوه‌ي قضاييه با حضور دو فرد ديگر، ضربه هولناكي به جمجمه‌ي زهرا كاظمي مي‌زند. اين نظر پزشكي قانوني نيز وجود دارد كه مشخص شده در جمجمه‌ي زهرا كاظمي آثار 2 ترك وجود دارد. چرا مي‌خواهند كسي را متهم كنند كه متهم نيست؟ هرچند كه متهم حاضر در دادگاه جرم‌هاي زيادي انجام داده؛ او وضعيت جسمي زهرا كاظمي را گزارش نكرده، اعتراضات زهرا كاظمي را گزارش نكرده و نيز حالت وخيم او را. اين‌ها همه جرم است اما نمي‌توان او را به عنوان قاتل به محاكمه كشيد.

سيف‌زاده وكيل اولياء دم زهرا كاظمي در ادامه، فرضيه‌ي چهارمي را مطرح كرد و گفت: اين فرضيه به دليل اينكه دليلي براي اثبات آن ندارم، قابل طرح نيست. فقط كليات آن، اين است كه زهرا كاظمي با دعوت قبلي به ايران آمده باشد.

قاضي فراهاني در رد اين موضوع گفت: وي از كشور كانادا براي تهيه‌ي عكس از زندگي روزمره‌ي مردم و تجمعات و ناآرامي‌هاي سال گذشته تهران در دانشگاه‌هاي مختلف آمده بود. او از وزارت ارشاد مجوز گرفته بود و مجوز به درخواست خود وي داده شده بود و هيچ‌كس از او دعوت نكرده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي دومين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهم به قتل زهرا كاظمي در شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جنايي تهران، سيف‌زاده از وكلاي اولياي دم پرونده دوباره به موضوع عدم صلاحيت دادگاه جنايي براي رسيدگي به اين پرونده اشاره كرد و گفت: اگر از ابتدا پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌شد، ماجرا به اين‌جا نمي‌كشيد.

وي ادامه داد: محدوده‌اي كه زهرا كاظمي در آن مشغول به عكسبرداري بوده را نمي‌توان منطقه‌ي ممنوعه به حساب آورد. همچنين در طول بازجويي وي اين اصرار بوده كه «تو جاسوسي» اين موارد همه جرم است. چنين پرونده‌هايي كه گه‌گاه مشاهده مي‌كنيم ناشي از توهماتي است كه برخي در دستگاه قضايي دارند و آن، توهم توطئه است كه اصل را بر مجرميت مي‌گذارد .
وي ادامه داد:اين را براي خارجياني كه در دادگاه هستند مي‌گويم و تاكيد مي‌كنم كه اگر شما چند صد سال است كه موضوع اصل برائت را در قوانين خود لحاظ كرده‌ايد ما اين اصل را از ‌١٥٠٠ سال پيش پذيرفته‌ايم و اين از افتخارات اسلام است.
سيف‌زاده در ادامه خطاب به دادگاه گفت: اجازه ندهيم هر قدر هم كه عامل اين ماجرا صاحب منصب باشد از مجازات فرار كند.
وي هم‌چنين از بخش‌هايي از گزارش كميته‌ي ويژه‌ي منتخب رييس‌جمهور براي رسيدگي به مرگ زهرا كاظمي انتقاد كرد و گفت: افرادي كه اين گزارش را تهيه كرده‌اند متخصص و جرم‌شناس نبوده‌اند.

وي با اشاره به تحقيقات انجام‌شده از سوي كميسيون اصل نود مجلس ششم شوراي اسلامي، گفت: كساني در جريان قضايا بودند كه در اين كميسيون از آنها تحقيق شده و صداي ضبط‌ شده‌ي آنها در تريبون مجلس، پخش شده است. همچنين تحقيقاتي در كميته‌ي ويژه‌ي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در اين باره انجام شد كه بسيار پردامنه بود.

وي در ادامه دفاعياتش به گزارش نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم كه در نطق پيش از دستورش در شهريور ‌٨٢ در مجلس درباره‌ي اين پرونده قرائت كرده و در روزنامه رسمي به چاپ رسيده ، اشاره كرد و به قرائت متن آن پرداخت.

سيف‌زاده گفت: در اين گزارش كه در روزنامه‌ي رسمي به چاپ رسيده، آمده است:
«در جريان رسيدگي قضايي به پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي، علي‌رغم آن‌كه مقتول در طول بازداشت خود در اختيار سه ارگان دادستاني، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات بوده است و مطابق گزارش هيات تعيين شده از سوي رييس‌جمهور ضرب و شتم منتهي به ضربه مغزي مي‌توانسته در هر يك از اين سه ارگان صورت گرفته باشد، فقط ‌‌٥ تن از پرسنل وزارت اطلاعات دو زن نگهبان، يك پزشك زندان و دو بازجو بازداشت شدند.
در همان زمان عرض كردم كليه‌ي افرادي از اين سه ارگان كه در مدت بازداشت زهرا كاظمي با متهم ارتباط داشته‌اند بايد مورد بازجويي قرار گيرند. محدود كردن عرصه‌ي تحقيق و بازجويي به پرسنل يكي از اين سه ارگان امري نگران كننده و موجب انحراف مسير رسيدگي است و اين مسير به هر نتيجه‌اي برسد، افكار عمومي را قانع نخواهد كرد.
علي‌رغم اعلام اين نگراني‌ها و هشدارها جريان ادامه يافت تا دو روز قبل، دادستاني انقلاب طي اطلاعيه‌اي از اتهام دو تن از بازجويان وزارت اطلاعات خبر داد.
وزارت اطلاعات در واكنش به اين اقدام با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تكذيب ادعاي دادستاني، از تحقيقات و اسناد و مداركي دال بر حقيقت ماجرا و تلاش عده‌اي براي انحراف آن خبر داد.
پيرو صدور اين دو اطلاعيه، كميسيون اصل ‌‌٩٠ مجلس شوراي اسلامي از مسوولان وزارت اطلاعات و قوه‌ي قضاييه براي حضور در كميسيون و بررسي موضوع دعوت به عمل آورد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اقدامي مشابه از مسوولان وزارت اطلاعات جهت ارائه‌ي توضيحات لازم درباره‌ي اين پرونده دعوت به عمل آورد. اين دو جلسه روز گذشته (‌٤ شهريور ‌٨٢) برگزار شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران و مسوولان ديگر قضايي از حضور در مجلس و اداي توضيحات خودداري كردند.»

به گزارش ايسنا سيف‌زاده در ادامه‌ي قرائت گزارش، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، گفت: در آن گزارش هم‌چنين آمده بود«هر چند مخبران دو كميسيون اصل ‌‌٩٠ و امنيت ملي و سياست خارجي، وظيفه‌ي اطلاع‌رساني از مذاكرات جلسات اين دو كميسيون را بر عهده دارند و مخبر كميسيون اصل ‌٩٠ نيز روز گذشته طي مصاحبه‌اي گزارش جالبي از جلسه‌ي اين كميسيون را ارائه كردند، اما اينجانب در نطق قبل و نيز مصاحبه‌هاي پس از آن درباره‌ي پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي به ملت شريف و آگاه ايران وعده كردم در صورتي كه جريان رسيدگي به اين پرونده به انحراف كشيده شود و به جاي كشف واقعيت و بيان حقيقت تلاش‌ها مصروف آن شود كه عاملان و آمران اين فضاحت به حاشيه‌ي امن برده شوند و آبرو و مصالح كشور هزينه‌ي برخي افراد و مقامات گردد، حقايق را خواهم گفت.
آنچه اكنون مي‌گويم نه تحليل سياسي است و نه فرضياتي مبتني بر حدس و گمان، بلكه مستند است به اطلاعات موثقي كه مقامات بلندپايه‌ي وزارت اطلاعات در جلسات چهارم شهريور هشتاد و دو ارائه داده‌اند.

- زهرا كاظمي با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تهيه‌ي عكس از زندگي روزانه‌ي مردم وارد ايران مي‌شود. وي روز ‌‌٢/٤/٨٢ در مقابل درب زن اوين در حال تهيه‌ي عكس از تجمع خانواده‌ي بازداشت‌شدگان، با ضرب و شتم دستگير مي‌شود. او كه خود يك ايراني تبعه‌ي كانادا است پيش از نيز براي تهيه‌ي گزارش بارها به ايران سفر كرده و فاقد هر گونه سوء سابقه و يا اتهام جاسوسي بوده است.
- زهرا كاظمي از زمان دستگيري تا انتقال به بيمارستان سينا در ‌٢٠ دقيقه بامداد روز ‌‌٦/٤/٨٢ در اختيار سه ارگان به شرح زير قرار گرفته است: روز اول در اختيار دادستاني، از روز ‌٣/٤/٨٢ تا ساعت ‌٥ بعد از ظهر روز ‌پنجم تيرماه ‌٨٢ در اختيار نيروي انتظامي، روز پنجم تيرماه ‌٨٢ به مدت ‌٤ ساعت در اختيار دادستاني، از ساعت ‌‌٢١:45 روز پنجم تيرماه ‌٨٢ در اختيار وزارت اطلاعات.
- از آغاز دستگيري از سوي دادستاني، متهم به جاسوسي و نتيجه بازداشت مي‌شود. به معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات اعلام و درخواست مي‌شود متهم را تحويل بگيرند. وزارت اطلاعات كه احتمال جاسوسي را در مورد متهم بسيار ضعيف مي‌داند اعلام مي‌كند ضرورتي به دستگيري نيست. متهم به محل اقامت خود در تهران راهنمايي ‌شود بازجويي در محل اقامت از وي انجام خواهد شد.
‌- علي‌رغم نظر كارشناسي وزارت اطلاعات، دادستان، متهم را به اطلاعات نيروي انتظامي تحويل مي‌دهد».

در ادامه سيف‌زاده گفت: اين موضوع از جمله تخلفاتي است كه بايد به آن رسيدگي شود كه در اين هنگام قاضي فراهاني نيز گفت: اين موضوعات به دادسراي انتظامي قضات اعلام شده است.

سيف‌زاده به ادامه‌ي قرائت نطق پيش از دستور آرمين در مجلس ششم پرداخت و افزود:
در اين نطق آمده است
«مشاور حقوقي وزارت پس از اطلاع از اين امر به دادستاني اعتراض مي‌كند كه متهمان به جاسوسي فقط بايد به ضدجاسوسي وزارت تحويل داده شوند و نه هيچ ارگان ديگر. حال كه وي دستگير شده بايد به اطلاعات تحويل شود. لذا متهم ساعت ‌‌٥ روز پنجم تيرماه ‌٨٢ به دادستاني عودت و ساعت ‌‌٢١:45 همان روز به وزارت اطلاعات تحويل مي‌شود.
- در تحقيقات وزارت اطلاعات مشخص مي‌شود متهم در دو مرحله مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. از آغاز دستگيري و در داخل زندان به دليل مقاومت در برابر ماموران و عدم تحويل وسايل خود از ناحيه‌ي راست صورت و سر مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد. حالت تعادل خود را از دست مي‌دهد بلافاصله به بند ‌‌٢٤٠ منتقل مي‌شود. بنا به گزارش وزارت اطلاعات به شهادت شهود متعدد به هنگام انتقال به بند در اين مرحله متهم كاملا بي‌حال بود، به طوري‌كه ماموران زندان او را با گرفتن دستان و پاها به بند مذكور منتقل مي‌كنند. شهادت شهود، نگهبانان و ماموران موجود است.
- اين ضربات به حدي نگران‌كننده بوده كه روز بعد وقتي متهم تحويل نيروي انتظامي مي‌شود ضارب كه هويت وي شناسايي شده با نيروي انتظامي تماس و جوياي حال وي مي‌شود.
- پس از انتقال به بند، متهم از ساعت ‌‌٢٢:25 دقيقه شب تا ‌‌٢:30 بامداد روز سوم تيرماه ‌٨٢ با حضور قاضي مرتضوي، معاون وي قاضي ارجمندي و يك نفر ديگر كه براي وزارت اطلاعات شناخته نشده مورد بازجويي قرار مي‌گيرد. از چگونگي اين بازجويي هيچ اطلاعي در دست نيست.
حضور غيرمتعارف دادستان عمومي و انقلاب تهران و معاون وي به مدت ‌‌٤ ساعت و نيم در بازجويي متهم حكايت از حساسيت دادستان به اين پرونده دارد.
- متهم پس از تحويل به نيروي انتظامي در روز سوم تيرماه مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و مطابق گزارش مكتوب نيروي انتظامي اعلام مي‌كند در دادستاني مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه‌ي بيني، انگشت دست و انگشت پا دچار شكستگي شده است.
‌- در گزارش اوليه‌ي بيمارستان به هنگام ورود متهم، آثار ضرب و جرح در بدن بيمار ديده شده است.
‌- پس از آغاز رسيدگي قضايي به ماجراي قتل زهرا كاظمي و در مرحله‌ي تحقيق، قاضي پرونده وزارت اطلاعات را مامور تحقيق مي‌كند.
بر اساس تحقيقات وزارت، شهود و ناظران ماجرا شناسايي مي‌شوند، مورد سئوال قرار مي‌گيرند، مراحل ضرب و شتم، چگونگي آن و ضارب شناسايي مي‌شوند و شهود نزد قاضي شهادت مي‌دهند.
‌- روند تغيير مي‌كند، قاضي دستور توقف و عدم ادامه‌ي تحقيق را صادر مي‌كند.
شهود به مدت دو روز جمع‌آوري، سپس نزد قاضي هدايت مي‌شوند واعلام مي كنند شهادت‌شان دروغ بوده است.
‌- آقاي پزشكيان براي دستيابي به نتايج دقيق‌تر درباره‌ي زمان وقوع ضربات، كميته‌ي تخصصي پزشكي را مجددا تشكيل داده و اين بار بر اساس گزارش سي تي اسكن بيمارستان و ساير اطلاعات موضوع را بررسي مي‌كنند و به نتايج روشن‌تري مي‌رسد. من اين نتايج را قبلا طي مصاحبه‌اي اعلام كردم.
‌- قاضي پرونده طي نامه‌اي به آقاي پزشكيان در مورد ادامه‌ي كار كميته‌ي تخصصي پزشكي و اعلام نظر جديد يا دقيق به وي اعتراض مي‌كند.
‌- به گفته‌ي مقامات وزارت اطلاعات به پرسنل متهم و بازداشت شده‌ي وزارت اطلاعات در طول دوران بازداشت تلقين مي‌شده است كه بگويند متهم جاسوس بوده است.
- نگهبانان زندان كه ناظر و شاهد ماوقع بوده‌اند در اين مرحله به مكان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند .
‌ - و بالاخره آن‌كه در اين ماجرا از آغاز يعني از زماني كه مديركل مطبوعات و
رسانه‌هاي اعلام كرد زهرا كاظمي سكته قلبي كرده است، تا امروز كه دو تن از پرسنل وزارت اطلاعات به عنوان متهم به قتل زهرا كاظمي معرفي شد اند، جز در گزارش رييس‌جمهوري مردم ، حقايق زيادي گفته نشده است»

به گزارش ايسنا سيف‌زاده پس از پايان قرائت گزارش نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، گفت: بهتر است شهود پيشنهادي به دادگاه بيايند و اظهاراتشان را بگويند تا قضيه به كشف حقيقت نزديك شود. اين‌ها مقامات رسمي هستند و بهتر است شهادتشان را بيان كنند.

وي افزود: ضربه محمد بخشي را دو قاضي شهادت داده‌اند اما گفته‌اند اين ضربه غيرعمد بوده است. اين چگونه ضربه غيرعمدي است كه باعث مي‌شود فرد نقش بر زمين شود و از حال برود. اگر اين صحنه بازسازي شود، قضيه روشن مي‌شود.

قاضي فراهاني در پاسخ به اين اظهارات سيف‌زاده نيز گفت: اين دادگاه مربوط به بخشي نيست كه آن را صحنه‌سازي كنيم، اتهام بخشي رسيدگي شده و براي وي قرار منع تعقيب صادر شده است و اين دادگاه موضوعيتي براي چنين صحنه‌سازي ندارد. متهم فعلي رضا - الف است كه بايد به اتهامات وي رسيدگي شود.

در اين هنگام قاضي فراهاني از رشادتي، نماينده‌ي مدعي‌العموم و سرپرست دادسراي امور جنايي تهران خواست تا توضيحاتي درباره‌ي موضوع محمد بخشي، رييس حراست زندان اوين بدهد اما پس از آن گفت كه سلطاني براي ادامه‌ي دفاعيات در جايگاه قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي جلسه‌ي دوم رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي كه امروز به صورت علني در شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جنايي تهران برگزار شد، سلطاني يكي ديگر از وكلاي مدافع اولياء دم، با قرار گرفتن در جايگاه، دفاعيات خود را آغاز كرد.

سلطاني با بيان اينكه «ممكن است بعضي بگوييد قتلي اتفاق افتاده است. در حالي‌كه اين همه قتل اتفاق مي‌افتد و اين هم يكي از آنهاست»، اظهار داشت: هرگز نبايد از قتل خانم بي‌گناهي در زندان اوين، به دست هر مقامي بگذريم .

وي با اشاره به صفحه ‌٨ گزارش كميسيون اصل نود افزود: مقام معظم رهبري به آيت‌الله هاشمي شاهرودي فرمودند «كشف حقيقت شود نه مصلحت سنجي و بايد اين كار به سرعت انجام شود و حكم صادر شود» و دستور رييس‌جمهور مبني بر رسيدگي قاطع به پرونده و دستور وزير اطلاعات يونسي (مبني بر انجام تحقيقات كامل در رابطه با پرونده) در حضور وكيلان طرفين و اعلام نتايج به افكار عمومي . اين همه مقامات درجه اول نظام تاكيد بر كشف حقيقت دارند، اما عده اي سعي در لاپوشاني مي‌كنند.

وي ايراد عدم صلاحيت ذاتي به دادگاه را وارد كرد و با اشاره به صفحه‌ي ‌٢٣ كيفرخواست و تقاضاي قصاص از سوي عزت كاظمي ادامه داد: در اين پرونده با فرض اينكه فرضيه‌ي دادسرا نيز درست باشد، پرونده بايد به دادگاه كيفري استان فرستاده شود.

سلطاني با اشاره به جرايم مندرج در كيفرخواست گفت: منظور افعال و يا ترك افعال مجرمانه‌اي است كه در كيفرخواست مطرح شده است و اگر بگوييم دادسرا نظر بر قتل شبه عمد داده باشد، نمي‌توان گفت كه دادگاه نيز بگوييد شبه عمد است. دادگاه براي اين است كه اگر عناوين مجرمانه‌ي ديگري در بين باشد در آنجا تصميم بگيرند و تشخيص اينكه عنوان مجرمانه چه بوده با دادگاه است؛ به همين دليل معتقديم دادگاه بايد به كليه‌ي مسايل مطروحه توجه كند. علاوه بر اينكه جرايم عديده‌اي در پرونده است كه مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

وي افزود: تقاضا دارم به موضوع مطرح شده اعم از اينكه عنوان مجرمانه‌اش چه باشد در دادگاه توجه شود .
سلطاني به قرارهاي منع تعقيبي كه براي متهمان پرونده صادر شده بود، اشاره كرد و اظهار داشت: قرارهاي منع تعقيبي صادر شده كه به وكلاي شاكي و شاكي ابلاغ نشده است. بفرماييد به وكلاي شاكي و شاكي ابلاغ شود تا در موعد مقرر به آنها اعتراض كنيم.

وي در ادامه افزود: يكي از مسايل مطرح در پرونده توقيف غيرقانوني است و دستگيري زهرا كاظمي كه با هيچ مستند قانوني قابل توجيه و قابل دفاع نيست زيرا هيچ مطلبي در مورد اينكه زهرا كاظمي جاسوس است در پرونده وجود ندارد.

سلطاني درباره‌ي مدارك موجود در پرونده گفت: يكي از مقامات زندان گفته است كه يكي از قضات در صدد گرفتن كيف زهرا كاظمي بر مي‌آيد و اين مساله مطرح مي‌شود كه آيا اين عمل در شان يك قاضي است؟

وي با اشاره به ماده‌ي ‌٢٤٤ آيين دادرسي كيفري اظهار داشت: بحث تحت نظر قرار دادن در مورد ضابطان دادگستري است در حالي‌كه قاضي دادگاهي كه سرپرست ناحيه‌ي هفت است دستور تحت نظر داده است كه با هيچ يك از موازين قانوني وفق نمي‌كند زيرا زهرا كاظمي به طور غيرقانوني بازداشت شده و صدور غيرقانوني قرار بازداشت بدون دليل جرم است.

سلطاني با اشاره به ماده‌ي ‌٣٧ آيين دادرسي كيفري افزود: قاضي مكلف است براي احكام خود دليل داشته باشد و نداشتن دليل از مصاديق بازداشت غيرقانوني است.

سلطاني سپس افزود: ايراد ديگر تلاش براي مخفي نگه‌داشتن جرم است ،كسي كه از جرمي مطلع شود و در جهت پنهان كردن آن تلاش كند چنين فردي خود مرتكب جرم شده است. يكي از جرايمي كه ممكن است متهم حاضر مرتكب آن شده باشد اين است كه مسايلي كه از آن اطلاع دارد در رابطه با ضرب و شتم زهرا كاظمي را به مقامات بالاتر منعكس نكرده است.

وي از ديگر ايرادات وارده بر پرونده را تهيه‌ي گزارش خلاف واقع براي مخفي كردن حقايق عنوان كرد و گفت: شخصي از كارمندان وزارت اطلاعات در اظهارات خود بيان داشته است بر حسب امر مبني بر هماهنگي با دادسرا در بازداشتگاه اوين مقرر شد نامه‌ي ديگري به جاي نامه‌ي اولي به دادسرا ارسال و نامه‌ي اولي عودت گردد. در حالي‌كه شنيده‌ها و واقعيات در نامه‌ي اول وجود دارد كه اين نامه عودت و نامه‌اي ديگر جايگزين آن شده است كه اعلام شد در نامه‌ي دوم بحث سكته‌ي مغزي مطرح شود.
سلطاني با اشاره به مطالب فوق الذكر آنها را تلاشي جهت وارونه جلوه دادن حقايق دانست و افزود: تلاش براي وارونه جلوه دادن حقايق براي چه بوده است و چه نفعي براي آنان داشته است. ناراحتي مغزي زهرا كاظمي چگونه احراز شد.

وي سپس درباره‌ي تاريخ مرگ زهرا كاظمي گفت: مرگ واقعي زماني است كه مرگ مغزي تحقق پيدا كند.

سلطاني با اشاره به زمان قتل، اظهار داشت: زمان مرگ ‌٦/٤/٨٢ تعيين مي‌شود و حسب گزارش صفحه ‌٨٤ هيات ويژه رياست‌جمهور مطرح مي‌شود زمان مرگ مغزي ساعت ‌١٥/١٣ مورخ ‌٦/٤/٨٢ است.

وي با اشاره به صفحات ‌٢٣٤٦ و ‌١٣٤٧ پرونده، گفت: با وجود گذشت بيش از ‌١٥ روز از مرگ مغزي و محو شدن مناطق آثار ضرب و شتم (هماتوم) در رابطه با جسد تلاش شده كه آثار ضرب و جرح در بدن زهرا كاظمي را بپوشانند.

سلطاني با اشاره به صفحه ‌١١٢٢ پرونده، ادامه داد: در تاريخ ‌٦/٤/٨٢ مطرح شده كه بيمار در ICU بستري است و در حال كما بسر مي‌برد و به تحريكي پاسخ نمي‌دهد.

اين وكيل مدافع ولي دم مقتول با اشاره به صفحه ‌١١٢ و صفحه ‌١١٣ پرونده كميسيون پزشكي كه به حضور وزير بهداشت و دادستان تهران و رييس سازمان پزشكي قانوني تهيه شده است، اظهار داشت: حدود ساعت ‌١٣ مورخ ‌٦/٤/٨٢ منجر به ضايعات �

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سلطاني با بيان اينكه «اين مملكت چقدر براي كارهاي افراد نادان و يا مغرض بايد هزينه پرداخت كند؟» به صفحه‌ي ‌١٧٧ پرونده در رابطه با اظهار نظر مقامات امنيتي اشاره كرد و گفت: اين مقامات اظهار داشته‌اند كه با توجه به تقاضاي مادر مرحومه جسد مرحومه هر چه زودتر تحويل خانواده شود و چنان‌چه اعضاي خانواده مايل به معاينه‌ي جسد توسط پزشكان معتمد خود باشند نيز تسهيلات لازم فراهم گردد .
وي افزود: دادسرا بايد تامل كند كه اين همه مقامات عالي‌رتبه اين درخواست را مي‌كنند، چه افراد و چه نيروهايي هستند كه مانع اين كار مي‌شوند. مگر اين نظام از قتل‌هاي زنجيره‌ايي كم صدمه خورده است. دادسرا بايد تحقيق كنند كه چه كساني مي‌خواستند جسد زود دفن شود.

وكيل مدافع ولي دم زهرا كاظمي با اشاره به هياتي كه از سوي رييس‌جمهور تشكيل شده بود، گفت: در گزارشات آمده است براي مستند كردن بيشتر از جسد، عكس و فيلم تهيه شود و در سوابق دادسرا نگهداري شود.

سلطاني اظهار داشت: يكي از گزارشاتي كه حقيقت در اين خصوص در آن منعكس شده است گزارش وزارت اطلاعات با اين شرح است «خانم كاظمي با يك عدد دوربين عكاسي اقدام به عكس برداري از افرادي كه در مقابل زندان تجمع كرده بودند مي‌كند و سپس توسط ماموران دستگير مي‌شود».

وي افزود: پس از انتقال كاظمي به بند نسوان، بخشي، به صورت تلفني و حضوري جوياي حال كاظمي شد؛ دادسرا به تحقيق در مورد اين مساله نپرداخت كه اين فرد چه پست سازماني دارد و آيا اين كار در شرح وظايف پست سازماني او وجود دارد يا خير؟ و فقط از خود بخشي پرسيده شد كه آيا او واقعا چنين وظيفه‌اي دارد و او نيز در پاسخ گفته بود كه از وظايف من است.

سلطاني با اشاره به اظهارات يكي از شهود گفت: وي حتي در هنگام عدول اظهارات خود نيز برخي از حقايق را بيان كرده است و گفته من را به دادسراي انقلاب نزد قاضي پرونده احضار كردند و در اين خصوص من نيز تحت تاثير محيط و فشارهاي روحي قرار گرفتم و اظهاراتي نوشتم.
وي در بخش ديگري نيز مي‌گويد از طرف بند ‌٢٠٩ اطلاعات به نزد من آمدند و من تحت تاثير شرايط روحي رواني آن زمان اظهاراتي را نوشتم.

سلطاني اظهار داشت: آيا دادسرا نبايد در اين مورد تحقيق مي‌كرد؟

وي با اشاره به اظهارات يكي از شهود گفت: او مطرح كرد كه با مشت بر صورت زهرا كاظمي ضربه وارد شده است اما بعد اظهار داشت كه حالا كه به وجدان خود رجوع مي‌كنم در حال كشيدن كيف به او ضربه خورده است.

سلطاني با اشاره به اظهارات يكي ديگر از شهود گفت: او نيز در ابتدا شهادت مي‌دهد كه ضرب و شتم واقع شده اما بعد مي‌گويد هيچ ضرب و شتمي انجام نشده است و اظهار مي‌دارد من قبلا توسط اطلاعات تهديد شده بودم و به من گفته بودند كه مظنون به قتل هستي. آيا نبايد اين موضوع تعقيب مي‌شد؟ كدام بازجويان، بازجويي كرده‌اند و تحقيق كنند كه كدام كارمند از وزارت اطلاعات بوده است.

وي سپس با اشاره به اظهارات يكي از شهود ادامه داد: وي گفته در وزارت اطلاعات به من گفتند كه مظنون به قتل هستم.

سلطاني در ادامه با اشاره به اظهارات يكي از شاهدان در زندان اظهار داشت: وي گفته هنگامي كه با كاظمي صحبت مي‌كردم آقاي مقدسي يكي از قضات عالي رتبه تلاش مي‌كرد كوله پشتي را از پشت زهرا كاظمي باز كند؛ وي متوجه شد و شروع به داد و بيداد كرد، عصبي شده و از حال رفت و من به ماموران گفتم كه براي او آب قند بياورند.

سلطاني در اين مورد اظهار داشت: دادسرا بايد تحقيق مي‌كرد چرا به يك قاضي تهمت زده مي‌شود و يا اگر اين كار را انجام داده است در شان يك قاضي بوده است يا خير؟

وي به اظهارات مقدسي اشاره كرد و گفت: او مطرح كرده كه من ديدم بازوي بخشي به صورت زهرا كاظمي خورده است.

وكيل مدافع ولي دم با اشاره به نظريه‌ي كميسيون پزشكي در تاريخ ‌١/٦/٨٢ گفت: اين كميسيون نوع ضربه را كشنده و وقوع اتفاقي آن را منتفي ندانسته است. اين اظهار نظر خارج از وظيفه‌ي كميسيون بوده و به آن استناد شده است و در قرار نهايي نيز با احراز قتل شبه عمد با نظر قاضي موافقت مي‌كند. با چه استدلالي اين شبهه را توجيه مي‌كنيد؟ شبه عمد زماني است كه نوعا كشنده نيست و قصد قتل نداشته باشد، فرد بايد قصد عمل را داشته باشد اما قصد نتيجه را نه. اما وقتي پزشكي قانوني مي‌گويد ضربه از نوع كشنده است مساله‌ي قتل مطرح مي‌شود.

وي با اشاره به كيفرخواست گفت: ضربه وارده شده با مباشرت «رضا.الف» بوده است و بنا به ادعاي دادسرا، اگر مطالب دادسرا را جمع‌آوري كنيم، متهم حاضر مباشرتا و عمدا نسبت به زهرا كاظمي ضربه وارد كرده و اين ضربه نوعا كشنده بوده، چون پزشكي قانوني مي‌گويد ممكن است اتفاقي باشد؛ بايد بگوييم قتل عمدي است در حالي‌كه نتيجه گرفته قتل شبه عمد است.

سلطاني افزود: ممكن است در ساعت‌هايي كه كاظمي در اختيار «رضا.الف» بوده است به او ضربه زده باشد و صرفا بر اساس يك اتهام، رضا الف به دليل قتل عمد متهم مي‌شود و فردي كه آن همه مدارك در مورد او وجود دارد، مورد رفع پيگرد قرار مي‌گيرد.

وكيل مدافع ولي دم در مورد زمان ضربه‌ي وارد شده به زهرا كاظمي گفت: احتمال اينكه ضربه، قبل از ‌٤ يا ‌٥ تير ماه وارد شده باشد قوي است و به احتمال قوي ضربه در پنجم تير ماه اتفاق افتاده است. اين‌كه ضربه در دوم و سوم تير ماه نيز وارد شده باشد بعيد به نظر مي‌رسد.

سلطاني با اشاره به زمان مابين اثبات ضربه و مشاهده‌ي علايم، گفت: سن فرد و نوع و مكانيزم ضرب‌ديدگي و علل زيادي در رابطه با اينكه ضربه در يك روز وارد شود و علايم در روزهاي ديگر ظاهر شود، وجود دارد ولي اگر كارشناسي‌ها برخلاف اوضاع و احوال جلسه باشد قاضي مي‌تواند تبعيت نكند و از اساتيد در رشته‌هاي مختلف جهت اظهارنظر در مورد اينكه آيا در اين تاريخ ضربه وارد شده است يا خير، دعوت كند.

وي سپس با اشاره به نظريه‌ي كميسيون پزشكي گفت: دادسرا و دادگاه مي‌تواند زمان دقيق ضرب‌ديدگي را با تحقيقات قضايي مشخص كند. در حالي كه تاريخ ‌٢/٤/٨٢ ضربه قطعا واقع شده هر چند ممكن است در روزهاي ديگر نيز ضرباتي واقع شده باشد. چرا دادگاه به گزارش رييس اداره‌ي حفاظت و اطلاعات زندان‌ها كه بخشي زير مجموعه‌ي آنهاست توجه مي‌كند اما از اظهارات وزارت اطلاعات استفاده نمي‌كند.

وكيل مدافع ولي دم در پايان دفاعيات خود تقاضاي صدور دستور نسبت به نقص تحقيقات و احضار مسوولان مطلع توسط وكلاي ولي دم به دادگاه و اظهار نظر نسبت به صلاحيت و عدم صلاحيت دادگاه و مشاهده‌ي فيلم‌ها و لباس‌هاي زهرا كاظمي و بررسي آن در محل‌هاي پارگي جهت شناسايي اثر ضربات و نقاطي كه خون آلود بوده را از محضر دادگاه درخواست كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا محمدعلي دادخواه يكي ديگر از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: بزرگ‌ترين مشكل و عمل غيرقانوني، آن‌جايي رخ داده است كه با وجود اين‌كه زهرا كاظمي نامه‌ي وزارت ارشاد را كه حكايت از آن داشته كه يك مرجع رسمي اجازه‌ي عكس‌برداري به او داده بود، در دست داشت، بازداشت و روانه‌ي زندان شده است.

دادخواه با تاكيد بر اين‌كه اعلامات مراجع رسمي در صورتي كه در حد اختيارات و اقتدارات قانوني آنها باشد، سند رسمي محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: نامه‌ي وزارت ارشاد و صدور مجوز عكس‌برداري به زهرا كاظمي طبق نظامات حقوقي ما يك سند رسمي محسوب مي‌شده است لذا هركسي كه به اين اصل قانوني توجه نكرده است، از قضات، داديار و بازپرس و هركس ديگري كه باشد متخلف است.

دادخواه ادامه داد: طي گزارش هيات منتخب رييس‌جمهور صراحتا اعلام شده است كه زهرا كاظمي توسط فرد يا افرادي به اجبار به زندان هدايت شده است كه بايد اعلام كنم اين خود صراحتا نوعي بي‌قانوني است و يكي از رسالات اين دادگاه اين است كه روشن كند بر چه مبنايي اين اتفاق افتاده است؛ زيرا وقتي طبق قانون اساسي كه توافق اجتماعي ماست، اصل بر برائت افراد گذاشته شده است، چرا خانم كاظمي با وجود نامه‌ي وزارت ارشاد به اجبار روانه‌ي زندان شده است؟

دادخواه تاكيد كرد: با توجه به اصل ‌١٥٦ قانون اساسي كه هدف تشكيل قوه‌ي قضاييه را اجراي عدالت مي‌داند و عدالت اين است كه هر چيزي در جاي خود قرار گيرد. لذا وقتي خانم كاظمي گفته است در زندان اوين با من بدرفتاري شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ام، چرا اين موارد پي‌گيري نمي‌شود و چرا بايد يك نفر در زنداني كه تحت امنيت قضايي قرار دارد، اين اتفاقات برايش بيفتد؟

وي در ادامه يادآور شد: اگر چنان چه دادستان محترم تهران، گزارش خلاف واقع داده‌اند، بايد پاسخگو باشند و دادگاه بايد در جهت يافتن حقيقت امر، با كساني كه قانون را شكسته‌اند و در موضع قانون نشسته‌اند با دقت و سرعت برخورد كند؛ چرا كه يك برخورد سريع در رسيدگي به پرونده مي‌تواند ما را به راحتي به اين موارد رهنمون كند.

دادخواه با بيان اين‌كه در ابتداي اين پرونده با يك گزارش غلط مواجهيم زيرا در اصل و واقعيت، عكسي در كار نبوده است، تاكيد كرد: در نتيجه‌ي اين گزارش‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه قصدي در كار بوده كه كاظمي را جاسوس قلمداد كند.

وي افزود: سوال من از دادگاه اين است؛ وقتي اتهام اوليه‌ي خانم كاظمي اقدام عليه امنيت داخلي عنوان شده است، آيا يك جاسوس بايد با يك قرار ‌٥ ميليون توماني آزاد شود؟ وظيفه‌ي دادگاه كشف اين نكات است؛ لذا معتقدم پرونده دو حالت دارد؛ يا بايد براي تكميل تحقيقات به دادسرا احاله شود، يا با توجه به ايراد عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان با حضور ‌٥ قاضي ارجاع داده شود.

دادخواه در ادامه يادآور شد: وقتي در پرونده ذكر شده است كه علت مرگ زهرا كاظمي خونريزي وسيع داخل جمجمه در اثر اصابت ضربه به ناحيه‌ي جمجمه يا برخورد سر به جسم سخت بوده است، بايد بگوييم قسمت دوم يعني برخورد سر به جسم سخت كاملا زايد است؛ به اين علت كه در هيچ جاي پرونده نمي‌بينيد زهرا كاظمي قصد خودكشي يا خودزني داشته باشد. معتقدم علت مرگ، ورود ضربه‌ي كشنده بر مغز كاظمي بوده و لذا بايد اين واقعه را يك قتل عمد بدانيم.

وي افزود: دادستان تهران در پاسخ به گزارش كميسيون اصل نود، اعلام مي‌كند وزارت اطلاعات در پي آن است كه بگويد شخصي به نام «م.ب» از كاركنان سازمان زندان‌ها مبادرت به اين امر كرده است و سربازاني شهادت داده بودند و...، در اين جا اين سوال مطرح است كه يا سربازان درست گزارش داده‌اند يا غلط؛ اگر درست بوده كه كسي كه مبادرت به اين امر كرده همان آقاي «م.ب» است و اگر شهادت كذب داده‌اند، دادگاه بايد اعلام كند بر مبناي كدامين قانون، آنها را تبرئه كرده است؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدعلي دادخواه در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي خطاب به رييس دادگاه اعلام كرد: اگر اين قتل نسبت به يكي از نزديكان ما اتفاق افتاده بود، چه مي‌كرديم؟ وجدان ما بهترين قاضي است؛ نه به جهت صرف خانم كاظمي بلكه به خاطر عدالت بر پي‌گيري اين موارد اقدام كنيد. از دادگاه استدعا دارم تمام شهود را به دادگاه احضار كند حتي اگر باعث به طول كشيدن اين دادگاه شود. حقيقت ايجاب مي‌كند كه در جهت يافتن مجرم واقعي از هيچ كوششي دريغ نكنيم.

دادخواه اظهار داشت كه بقيه‌ي دفاعيات خود را بعد از شهادت شهود به محضر دادگاه ارايه خواهد كرد.

پس از پايان دفاعيات دادخواه، جعفر رشادتي نماينده‌ي مدعي‌العموم اظهار داشت: درخصوص بحث صلاحيت دادگاه كه وكلاي اولياء دم زهرا كاظمي اعلام كردند بايد بگويم اين مساله در صلاحيت ما نيست و بايد رييس دادگاه جواب دهد.

وي افزود: در ابتدا بايد بگويم به شيوه‌ي اداره‌ي جلسه معترضم؛ زيرا وكلا مطالبي را خارج از كيفرخواست در جلسه اعلام كرده‌اند. البته بايد بگويم اين از مزاياي سيستم قضايي ماست كه در هر دادگاهي، هر مطلبي گفته مي‌شود.

رشادتي ادامه داد: درخصوص اين مساله كه مقام معظم رهبري درخصوص اين پرونده داوري تعيين كرده بودند، از وكلا درخواست مي‌كنم كه استعلام كنند آيا واقعا چنين چيزي بوده است ولي به طور كلي بايد بگويم نظر مقام معظم رهبري براي ما حجت است و اگر ايشان در اين خصوص نظري داده باشند، مطمئن باشيد كه قطعا براي ما حجت خواهد بود. مرگ كاظمي با مرگ خويشان من هيچ فرقي برايم ندارد و من وظيفه‌ي قضايي خودم را انجام مي‌دهم و درخصوص اين پرونده شايد حدود ‌٢ ماه تلاش كردم و آن‌چه در كيفرخواست ذكر شده، نظر قضايي شخص خودم است؛ كساني كه ادعا دارند سياسي‌كاري شده است، مدرك ارايه دهند.

وي گفت: من به عنوان يك قاضي با قاطعيت اعلام مي‌كنم سياسي‌كاري بلد نيستم و در كيفرخواست امر سياسي دخالت نيست. دعواي ما فعلا سر آقاي بخشي است كه آيا او باعث مرگ كاظمي شده است يا خير؟ نه بنده، نه قوه‌ي قضاييه، نه وزارت اطلاعات هيچ‌يك حاضر نيستيم خون يك انسان باطل و هدر شود و كسي در اين جامعه‌ي اسلامي پاسخگو نباشد.

رشادتي ادامه داد: عنوان پرونده‌اي كه به دادسراي جنايي ارجاع شد، رسيدگي به مرگ زهرا كاظمي بود.

نماينده‌ي مدعي‌العموم خاطرنشان كرد: وكلاي زهرا كاظمي به جاي دفاع از اولياء دم، از وزارت اطلاعات دفاع كردند البته اين امر براي من جاي خوشحالي است، وكلاي اولياء دم كاظمي آن قسمت از بازجويي‌ها را كه به نفع موكل بود قرائت مي‌كردند ولي از قرائت ساير بخش‌ها خودداري مي‌كردند. البته شايد اگر من هم وكيل بودم چنين كاري مي‌كردم اما صحيح آن است كه همه‌ي اظهارات را بخوانيم و بعد اين رييس دادگاه است كه تصميم مي‌گيرد.

رشادتي تاكيد كرد: به نظر ما فردي به نام بخشي نمي‌تواند در مرگ كاظمي نقش داشته باشد. البته من از گزارش كميسيون اصل نود، هيات ويژه‌ي رييس‌جمهور و قوه‌ي قضاييه باكي ندارم.

نماينده‌ي مدعي‌العموم ادامه داد: كميسيون اصل نود را صالح به رسيدگي در امور قضايي نمي‌دانم؛ هم‌چنان‌كه قوه‌ي قضاييه را نيز صالح به امر قانون‌گذاري نمي‌دانم. با وضع موجود و تحقيقاتي كه خودمان انجام داده‌ايم، نه گزارش اين طرف و آن طرف، معتقدم بخشي در اين پرونده و مرگ كاظمي نقشي نداشته است. البته من در اين‌جا قصد دفاع از بخشي را ندارم. من حتي او را نديده‌ام و سمتش را نمي‌دانم.

رشادتي در ادامه درخصوص ايراد وكلاي مدافع زهرا كاظمي در مورد شهادت كذب سربازان اظهار داشت: من خود نيز در اين مورد از بازپرس ايراد گرفتم كه بالاخره روشن كنيد كه طبق شهادت شهود، بخشي به كاظمي ضربه زده يا نزده. كه بازپرس گفت: «يك عده از سربازان مي‌گويند زده و يك عده مي‌گويند نزده و من به جهت عدم كفايت دلايل، قرار منع تعقيب صادر كردم». كه من خطاب به بازپرس گفتم دليل در پرونده وجود دارد و درخصوص قرار منع تعقيب مربوط به شهادت كذب به نظر من نه به جهت عدم كفايت دلايل، بلكه به جهت اين‌كه شهادت كذب قابل تحقيق نيست و فعلا با فقد عنصر قانوني مواجه هستيم، با قرار منع تعقيب موافقت مي‌شود.

نماينده‌ي مدعي‌العموم خطاب به وكلاي زهرا كاظمي گفت: اگر شما قاضي بوديد و عده‌اي به عنوان شهود مي‌گفتند فلاني ضربه زده و عده‌اي مي‌گفتند نزده، چه تصميمي مي‌گرفتيد؟ و چه‌طور مي‌شود كه بخشي در روز دوم، كاظمي را چنان زده باشد كه به مرگ نزديك شود اما ساعت ‌٤:30 روز پنجم، پزشك معالج، وضع جسماني او را خوب توصيف كند.

طبق گزارش هيات ويژه‌ي رييس‌جمهور نيز هيچ موردي در روز دوم مبني بر ضرب و جرح از سوي بخشي ذكر نشده است لذا بر اساس گزارش رييس‌جمهور نيز بخشي مقصر نيست. من در اين‌جا قصد ندارم به خاطر كاظمي يا بخشي، حقيقت قضايي را بعد از ‌١٦ سال فعاليت قضايي زير پا بگذارم.

رشادتي هم‌چنين گفت كه اگر از رضا.الف شكايتي نداريد، تكليف او را روشن كنيد.

در اين لحظه عبدالفتاح سلطاني، يكي از وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي با طرح اين سوال كه چرا روي اين فرض كار نمي‌شود كه چرا كساني اصرار داشتند جسد كاظمي زود دفن شود، خطاب به رشادتي خاطرنشان كرد: شما با چه استدلالي آقاي الف را به عنوان يكي از متهمان پرونده از پرونده خارج كرده‌ايد و با چه مداركي تنها آقاي رضا الف را به عنوان متهم در اين پرونده معرفي كرديد؟ به‌علاوه اين سوال مطرح است كه چرا بازسازي صحنه‌ي قتل در اين پرونده با وجود اعلام آمادگي وزارت اطلاعات پذيرفته نمي‌شود؟ چه عاملي باعث شده كه به اين خواسته‌ي وزارت اطلاعات پاسخ مثبت داده نشود؟ چرا و با چه انگيزه‌اي يك سرباز وظيفه بايد شهادت كذب دهد؟

در ادامه، محمدعلي دادخواه درخصوص بخشي از صحبت‌هاي رشادتي مبني بر اين‌كه كميسيون اصل نود را صالح به رسيدگي در امور قضايي نمي‌داند، خطاب به او پاسخ داد: نه جناب‌عالي و نه هيچ فرد ديگري نمي‌توانيد چنين چيزي بگوييد؛ زيرا كميسيون اصل نود به صراحت اصل نود قانون اساسي مي‌تواند شكايت افراد مختلف را از عملكرد دستگاههاي مختلف اخذ كند و به آنها پاسخ دهد.

در اين لحظه قاضي فراهاني اعلام كرد كه به خاطر طولاني شدن جلسه‌ي رسيدگي، ادامه‌ي جلسه را به وقت ديگري موكول مي‌كند اما نماينده‌ي مدعي‌العموم و وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي اعلام كردند كه در اين جلسه متهم و وكيل او نيز بايد صحبت كنند كه قاضي فراهاني با توجه به اين اظهارات، ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد و خطاب به متهم گفت: اتهام شما به شرح كيفرخواست مورخ ‌٣١/٦/٨٢ مبني بر ارتكاب يك فقره قتل شبه‌عمد زهرا كاظمي در تيرماه ‌٨٢ در تهران است، از خود دفاع كنيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در اين لحظه، رضا. الف در جايگاه متهم قرار گرفت و با قرائت آيه‌اي از قرآن كريم دفاعيات خود را اين‌گونه شروع كرد «سلام و درود خدا تقديم به روح بلند امام (ره) كه اين حقير و همكارانم را در وزارت اطلاعات مفتخر به عبارت ”سربازي گمنام امام زمان(عج)“ كردند و با آرزوي سلامتي و طول عمر براي مقام معظم رهبري.
امام (ره) در يكي از سخنان خود خطاب به قوه‌ي قضاييه فرمودند دستگاه قضايي و قضات توجه داشته باشند كه در حساس‌ترين مكان نظام كار مي‌كنند در صورتي كه متوجه اشتباه شدند از برگشت از حكمشان خجالت نكشند چرا كه خجالت در پيشگاه خدا بسيار سنگين‌تر از خجالت در نزد مردم است. مقام معظم رهبري نيز در يكي از سخنان خود گفته بودند بدون هيچ مصلحتي اجراي عدالت را مدنظر قرار دهيد. البته بنده خدا را شاكرم كه دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي ايران به خاطر مصلحت، عدالت را به مسلخ نكشانده است».

متهم به قتل زهرا كاظمي در ادامه‌ي دفاعيات خود اظهار داشت: براي خانم كاظمي از درگاه الهي طلب غفران مي‌كنم و به بازماندگان ايشان تسليت عرض مي‌كنم. بايد بگويم اين‌جانب و همكارم در كمال ادب و احترام از مشاراليه تحقيقاتي نموده‌ايم.

وي گفت:‌ چرا برخي مي‌خواهند وزارت اطلاعات را جايي خشن معرفي كنند و بر چه اساس در اين پرونده بر وزارت اطلاعات، پرسنل آن و خودم و زهرا كاظمي ظلم كردند لذا جهت دفاع از حيثيت وزارت اطلاعات و پرسنل آن و خودم همچنان كه بارها اعلام كرده‌ام اتهام وارده را قاطعانه رد مي‌كنم .ان شاء الله در روز قيامت كه يقينا همه جمع خواهيم شد، مغبون نشويم.

متهم در اين لحظه خطاب به قاضي فراهاني و رشادتي گفت: اگر از اين‌گونه حوادث درس نگيريم، روزگار درس‌هاي خود را به ما تحميل خواهد كرد. در اين موضوع دو قضيه توامان اتفاق افتاد؛ يكي قتل نفس و ديگري بازي با آبروي مومن و منافع ملي نظامي كه حاصل خون هزاران شهيد است.

وي در ادامه افزود: در جلسه‌ي تفهيم اتهام، در محضر بازپرس اعلام كردم كه تمام كساني كه به نوعي در اين قضيه عمدا يا سهوا اين اتهام را به من و همكارانم نسبت داده‌اند را به حضرت فاطمه زهرا (س) و امام زمان (عج) حواله مي‌دهم و آقايم را صدا زدم كه شاهد باشد با فرزند گمنامت كه ظاهرا گمنامي جرم من بود، چه كرده‌اند. مباهات مي‌كنم كه در طول ‌٢١ سال خدمت در وزارت اطلاعات به عنوان سرباز گمنام امام زمان (عج) دست روي احدي بلند نكرد‌ه‌ام. در پايان، قرآن، آل‌الله و حضرت زهرا (س) را بين خودم و نماينده‌ي مدعي‌العموم حاكم قرار مي‌دهم.

در اين لحظه قاضي فراهاني اظهار داشت: من از اين قضيه ناراحتم كه دو نهاد وزارت اطلاعات و قوه‌ي قضاييه رو در روي يكديگر قرار گرفته‌اند و خطاب به رضا. الف اعلام كرد كه به عنوان آخرين دفاع، اگر مطلبي داريد بيان كنيد كه رضا. الف عنوان كرد آخرين دفاع خود را به وكيلم واگذار مي‌كنم.

در اين لحظه قاسم شعباني، وكيل مدافع متهم به قتل زهرا كاظمي در مقام دفاع از موكلش اظهار داشت: عرض من در اين دادگاه براي احقاق حق و ابطال باطل است. من نه نوكر وزير اطلاعاتم و نه رييس‌جمهور بلكه آمده‌ام تا از موكلم دفاع كنم؛ خواه عضو وزارت اطلاعات باشد يا دادگستري، يا بيگانه‌اي از كشوري ديگر. هدف من فقط احقاق عدالت است به عنوان زيباترين محصول اين عالم هستي.

شعباني در ادامه يادآور شد: از محضر دادگاه انتظار دارم درخصوص موكل بي‌گناهم كه از سربازان امام زمان (عج) است با صدور حكم برائت، عدالت‌ستيزان را نااميد كند. در اين‌جا بايد تاكيد كنم بنده و موكلم به هيچ دام و دانه‌اي دل نبسته‌ايم و به هيچ جناحي وابسته نيستيم. شعباني در اين لحظه ملت ايران را اولين مظلوم در اين پرونده ذكر و خاطرنشان كرد: ملت مظلوم ايران از پس يك حادثه‌ي نابخردانه اين‌گونه مورد هجوم قرار گرفته‌اند و از اين‌كه خون يك هم‌وطن را ريخته مي‌بينند، شرمسارند.

وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي افزود: در متن لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود، ‌٥ احتمال را درخصوص وقوع حادثه‌ي مرگ زهرا كاظمي مطرح مي‌كنم كه مسلما يكي از اين احتمالات بايد اتفاق افتاده باشد؛ ‌١- بروز حادثه‌اي كاملا اتفاقي كه جز دست تقدير، كسي در بروز آن دخيل نيست و تنها راه در اين مورد استغاثه به درگاه الهي است، ‌٢- بروز حادثه‌اي كاملا خودساخته توسط شخص متوفي با حضور معنادار او در پيرامون زندان اوين و برخي اقدامات غيرقانوني در هنگام بازجويي‌هاي خود و رفتار غيرمنطقي با ماموران مربوطه، ‌٣- وجود دستي ناپاك كه با تماميت اين ملك و ملت به دشمني برخاسته كه متاسفانه با شعله‌ور كردن آتش فتنه، كسي را ياراي شناسايي اين ناپاك نيست، ‌٤- فرضيه‌ي وقوع حادثه‌ي ضرب‌ديدگي در زماني كه كاظمي در اختيار متهم و همكارانش بوده است، ‌٥- وقوع حادثه‌ي ضرب‌ديدگي در محدوده‌ي خاص زماني كه كاظمي در اختيار متهم نبوده است.

به گزارش ايسنا قاسم شعباني وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي در ادامه اظهار داشت: اگر اين استدلال نماينده‌ي دادستان را بپذيريم كه «لا يصدر شيء الا من مصدر واحد» كه بر اساس آن ديگر متهم اين پرونده را كنار كشيدند و فقط موكل من را به عنوان متهم پرونده شناختند، اگر واحد ديگري پيدا شد، اتهام موكل بنده هم منتفي خواهد شد. قصد ندارم كسي را متهم كنم بلكه چاره‌اي ندارم كه ثابت كنم موكلم قاتل نيست.

شعباني در اين لحظه خطاب به قاضي فراهاني گفت: اميدوارم با صدور دستور شايسته‌اي كه كاشف حقيقت شود، بتوانيد در پرونده‌ي كاري خود نقطه‌ي روشني را ثبت كنيد. در اين‌جا بايد بگويم هر گونه راي صادره كه بر اساس خواست نماينده‌ي مدعي‌العموم باشد، مطلقا از وجاهت قانوني برخوردار نيست.

وي ادامه داد: متاسفم كه در كيفرخواست به بندهايي استناد شده است كه خيلي سطحي و ساده است؛ چرا كه در يك پرونده‌اي كه جنبه‌ي بين‌المللي پيدا كرده است، از دلايلي استفاده شده كه از هيچ وجاهت قانوني برخوردار نيست.

شعباني افزود: يكي از استنادات كيفرخواست، شكايت مادر مقتوله و تقاضاي رسيدگي و شناسايي قاتل دخترش است.
سوال من از نماينده‌ي مدعي‌العموم اين است كه اتفاقا مادر خانم كاظمي از دادسرا شكايت كرده است، نه از پرسنل وزارت اطلاعات و چگونه شما اين را به عنوان يكي از دلايل و استنادات در كيفرخواست ذكر كرده‌ايد؟

به گزارش ايسنا قاسم شعباني در ادامه يادآور شد: در بند ‌١٨ كيفرخواست ذكر شده است كه متهم تنها كسي است كه در طول بازجويي مدتي با مقتوله تنها بوده است كه بايد بگويم مطالب مندرج در اين بند به هيچ وجه با بازجويي‌هاي صورت گرفته از موكلم تطابق ندارد؛ چرا كه طبق گفته‌ي موكلم كه انسان متشرعي است، او در طول مدت بازجويي به همراه همكارش در اتاقي كه درش باز بوده است از خانم كاظمي بازجويي كرده و هنگامي كه همكارش براي آوردن آب براي خانم كاظمي اتاق را ترك مي‌كرده، او در كنار در اتاق مشغول سيگار كشيدن بوده است و به خاطر مسايل اعتقادي، هيچ‌گاه به تنهايي همراه خانم كاظمي در اتاق نبوده است.

شعباني در ادامه يادآور شد: در هنگام بازجويي از خانم كاظمي توسط موكلم به دليل فضاي خاصي كه آن زمان در كشور حاكم بوده است، رفت و آمد زيادي در آن مكان صورت مي‌گرفته در اتاق بازجويي نيز باز بوده است و سوال من اين است آيا ممكن است در چنين فضايي كسي را زده باشند و كسي متوجه نشود؟ آيا همين كه موكل من دقايقي همراه خانم كاظمي تنها بوده است مي‌تواند دليل و مدركي براي متهم كردن وي باشد؟

در اين لحظه شعباني خطاب به قاضي فراهاني اعلام كرد كه چرا سفير كانادا بايد در دادگاه حضور داشته باشد؟ و چرا كيفرخواست بايد قبل از اين‌كه به من داده شود، به سفير كانادا داده شده است؟

در اين لحظه قاضي فراهاني پرسيد: مگر سفير كانادا هم در دادگاه حضور دارد؟

رضا. الف در اعتراض به بي اطلاعي رييس دادگاه از حضور سفير كانادا در جلسه‌ي دادگاه، جلسه را ترك كرد كه به دنبال آن يكي از مسوولان وزارت اطلاعات حاضر در جلسه از جلسه خارج شد و بعد از حدود ‌٢٠ دقيقه به همراه متهم در جلسه حاضر شدند.

شعباني در ادامه‌ي دفاعيات خود عنوان كرد: خيلي‌ها شاهدند كه موكلم در بازجويي‌هاي خود حتي تلنگري به كسي نزده است. سوال من اين است مگر كاظمي جنايتكار بوده است كه موكلم او را بزند؟ به‌علاوه نه شاكي و نه وكلاي او موكلم را متهم نكرده‌اند. در اين لحظه دادخواه و سلطاني اعلام كردند كه ما از قاتل شكايت داريم و معتقديم تحقيقات ناقص است و براي شناسايي قاتل و ضارب اصلي بايد تحقيقات كامل‌تري صورت گيرد.

در اين لحظه شعباني از محضر دادگاه تنفس نيم ساعته خواستار شد كه با اعتراض وكلاي زهرا كاظمي مخالفت شد و در نهايت از سوي قاضي فراهاني، جلسه‌ي بعدي رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي به صبح فردا موكول شد.

در پايان جلسه‌ي دادگاه، قاضي فراهاني در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه آيا شما به حضور سفير كانادا در دادگاه اعتراض داشتيد؟ گفت: من اعتراضي به حضور سفير كانادا ندارم. جلسه‌ي فردا نيز علني است و مانعي براي ورود كسي وجود ندارد.