 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
امروزه بدليل تنوع، تفکيک و تخصيص يافتگي شاخه هاي حيات اعتقادي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بشر، تعيين هر نوع چهارچوب و دکترين، که از پيش براي انسان خط و رسم ابدي و ازلي تعيين کند؛ و عنصر آگاهي، اراده و اختيار انسان که در انتخاب اومتجلي مي گردد، را تحت الشعاع قرار داده و يا ناديده بگيرد، اصلاً قابل پذيرفتن نيست. بعبارت صريح تر، اساساً ذات دموکراسي با هر نوع دکترين ايدئولوژيک (سکولار و يا مذهبي ) وطرح ومدل کليشه اي که بخواهد بطور مکانيکي، از بالا به پايين، بر جامعه و مردم تحميل گردد، سازگاري ندارد.
علي سالاري
در بخش هاي قبلي اين مقاله آمده بود که گرايش فکري غالب، که در شرايط کنوني ايران و منطقه توليد انگيزه و حرکت مي کند همان موج سوم دموکراسي خواهي است که بيش از سه دهه قبل، نخست از اروپاي لاتين (اسپانيا، پرتغال و يونان) شروع شد و بعد به آمريکاي جنوبي، جنوب شرق آسيا، اروپاي شرقي، تا به آفريقا سرکشيد و حالا به خاورميانه رسيده است. آنگاه در تأکيد بر اهميت بکارگيري تجارب ديگران گفته شد که به تجربهً اروپا، دموکراسي را از تعيين جايگاه واقعي مذهب گريزي نيست. در اين زمينه تأکيد شد که در تجربهً موفق اروپا مشکل بنياد گرايي با اختصاص شهر خود مختار مذهبي (رُم) بطور استراتژيک حل شده است و تندروهاي مذهبي ديگر توانايي به چالش کشيدن دموکراسي را ندارند. در کشورهاي مسلمان نيز اي بسا که بتوان با اختصاص شهرهاي مقدس به نهادهاي مذهبي (حاکميت ميکرو) از سرايت بنيادکرايي به تمام جامعه ممانعت بعمل آورد. چرا که، مطابق آنچه که در ايران شاهديم، دستگاه عريض و طويل مذهب سنتي وقتي بر تمام مقدرت کشور (حاکميت ماکرو) حاکم شود، با تمام قوا در مقابل دموکراسي مقاومت مي کند. بهمين علّت استقرار دموکراسي در ايران بسيار بغرنج تر و مشکل تر از ساير کشورهاي مسلماني است که در آنها مذهبيون بر سرکار نيستند. در اين زمينه، بخصوص که تجربهً ناکام ايران و افغانستان طالبان براي ديگر مسلمانان و جهانيان درس عبرت شده است.
لازم به ياد آوري است که يکي از علل اصلي اينکه ايدئولوژي ها و مذاهب سنتي مانع برقراري دموکراسي هستند اين است که دموکراسي با هر نوع دستگاه فکري که پيشاپيش دکترين تاريخي و مدل حاکميت در آستين دارد؛ و با نسخهً از قبل پيچيده شده براي هر کس وظيفه و براي هر چيز حدٌ و مرز تعيين مي کند، سازگاري ندارد. چرا که امروزه بدليل تنوع، تفکيک و تخصيص يافتگي شاخه هاي حيات اعتقادي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بشر، تعيين هر نوع چهارچوب و دکترين، که از پيش براي انسان خط و رسم ابدي و ازلي تعيين کند؛ و عنصر آگاهي، اراده و اختيار انسان که در انتخاب اومتجلي مي گردد، را تحت الشعاع قرار داده و يا ناديده بگيرد، اصلاً قابل پذيرفتن نيست. بعبارت صريح تر، اساساً ذات دموکراسي با هر نوع دکترين ايدئولوژيک (سکولار و يا مذهبي ) وطرح ومدل کليشه اي که بخواهد بطور مکانيکي، از بالا به پايين، بر جامعه و مردم تحميل گردد، سازگاري ندارد. بعبارتي در علوم انساني (منجمله سياست، اقتصاد، و جامعه شناسي) نيز " تنها چيزي که تغيير نمي کند، خود تغيير است". قضا و قدر انسان بدست خدا و نماينده خدا و ولايت فقيه و رهبر ايدئولوژيک و اين حرفها نيست، بلکه بدست خود اوست و مطابق نص صريح قرآن هرکس لايق آن چيزي است که کسب مي کند. در دوران آگاهي انسان، ديگر هيچ کس حق ندارد که با فرمان و حکم حکومتي براي مردم وظيفه و قانون و يا حتي چهارچوب اخلاقي تعيين کند و بدون کسب رأي و رضايت مردم بر آنان حکومت راند.
در زمان هاي قديم وقتي انسانها از وضع موجود عاصي مي شدند، براي يافتن پاسخ و اي بسا شناخت حقيقت وجودي خود، راه کوه و دشت و غارها در پيش گرفته و يا به مهاجرت مي پرداختند. در چنين سير سلوک جسمي و روحي ويا عرفاني بود که برخي از آنها مانند انبياي توحيد به خدا مي رسيدند و يا خدا آنها را بر مي گزيد. آنزمان ها، مثل امروز مراکز علمي و تحقيقي مثل دانشگاه و غيره نبود که دستاورهاي حيات اجتماعي بشر را پيوسته نوسازي کنند و به عموم انسانها و نسل هاي بعدي منتقل نمايند. ولي امروزه شاهديم که علوم ديني و الهيات تنها بعنوان يکي از شاخه هاي تحصيلي در مراکز علمي مدرن برسميت شناخته مي شود وعالمان ديني، بعبارتي دين شناسان بزرگ نيز بطور روز افزوني از دانشگاه هاي مدرن سر بر مي آورند و نه از مدارس علميه سنتي الازهر و نجف و قم. خدا هم ديگر بعد از آخرين پيامبرش حضرت محمد (ص)، از عالم غيب عدالت (در روابط و مناسبات انساني) و امامت (تشکل پذيري، سازمان يابي، و پذيرش مديريت و رهبري دموکراتيک درامور) و يا اخلاق حسنه (نُرم هاي رفتاري مثبت) بر انسان ها نازل نمي کند؛ حال ديگر اين ما انسانها هستيم که براي پيشرفت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود به سازمان يابي، کارگروهي ودسته جمعي و پذيرش مديريت و رهبري دموکراتيک؛ همچنين براي غلبه بر فساد، تباهي و جلوگيري از فروپاشي دروني به اخلاق پويا و تعالي بخش يعني پاي بندي به قوانين دموکراتيک (در جوامع غير دموکراتيک که احترام به قانون جايي ندارد، نُرم هاي رفتاري لاجرم رنگ و بوي سنت و مذ هب بخود مي گيرند)؛ و براي کاستن از جرايم و جنايات و ساختن جامعه اي باثبات تر وسالم تر به برقراري حد اقل توازن و عدالت در زدودن آثار تبعيض و استثمار نيازمنديم. بعبارتي خدا مسئوليت را بر دوش ما انسان ها نهاده است (در اين رابطه برداشت دکتر شريعتي از امامت و تلقي دکتر سروش از تعهد و اخلاق، اشتباه و قابل نقد است). بعبارتي جز خداي بي همتا که شريکي ندارد، هيج کس، حتي پيامبران و امامان را از رعايت واحترام به حقوق انسانها اعم از مخالف و موافق، گريزي نبوده و نيست. به گواهي تاريخ، پيامبران و امامان دموکرات ترين و عادل ترين انسانها در زمان خود بوده اند و بنظر بسياري از دين شناسان، هيچ مغايرتي بين اصول بنيادي اديان توحيدي منجمله اسلام با دموکراسي وجود ندارد (اين عبارت چون تکيه کلام خانم شيرين عبادي است، نيازي به تکرار ندارد). مشکل از آنجا پيدا مي شود که نمايندگان رسمي مذهب نه تنها اين اصول را مطابق ميل، اهداف و منافع خود تفسير به رأي مي کنند بلکه در اين زمينه پا را فراتر نهاده و شيادانه با دعوي نايب امام زمان بودن، مدّعي واسطه گري بين خدا و انسان مي شوند. اين قشريون بنياد گرا که به باور خودشان مجذوب صيرت و سيرهً پيشوايان دين هستند، نيازهاي متغير انساني وعنصر زمان و مکان را ناديده مي گيرند. برخي نيروهاي غير مذهبي و سکولار هم ، بخصوص بعد از قرن هيجدهم، در واکنش عکس العملي به اين افکارافيوني بنيادگرايان، اساس مذهب را زير سوًال مي برند. حال آنکه همهً انسانها نزد خدا برابرند، او از رگ گردن به همهً بني آدم نزديک تر است، به شريک وطبقهً واسط رسمي (روحاني) و نايب امام زمان قلابي، آنهم در عصرانقلاب اطلاعات و ارتباطات اصلاً نيازي ندارد. بي گمان، حاکمان ديني، که بنام دين قيد انتخاب مردم را مي زنند و فساد و تباهي ناشي از استبداد را بنام دين توجيه مي کنند، بدترين دشمنان خدا و پيامبرانند؛ و مبارزه با آنها، از نظر مذهبي نيز، عين عبادت است. اين پيام حد اقل جندين نسل است که در فرهنگ آزادي خواهانه و عدالت طلبانهً مردم ايران جاافتاده است که "عبادت بجز خدمت خلق نيست؛ به تسبيح و سجّاده و دلق نيست".
اگر چنين شاخصي را، که دموکراسي دکترين پذير نيست، بپذيريم بعد متوجه مي شويم که اغلب اصلاح طلبان درون حکومتي هم در واقع خودشان دموکرات نيستند. چرا که هنوز به قيد حفظ نظام (ولايت فقيه) و ارزشها و اخلاقيات منبعث از آن، پاي بندند. براي ناظر بي طرف خارجي، گويي که بين اقتدارگرايان و بخشي از اصلاح طلبان حکومتي فقط يک تقسيم کار حرفه اي در جهت حفظ کليت نظام ولايت فقيه صورت گرفته است. بطوريکه در يک طرف، باند تماميت خواه اعم از خامنه اي، فرماندهان سپاه و امامان جمعه، فقط براي مردم داخل کشور خوراک فکري تدارک مي بينند و باصطلاح حرف هايشان مصرف داخلي دارد؛ في المثل براي حفظ وحدت درونيشان به بزرگ نمايي دشمن خارجي متوسّل مي شوند؛ حال آنکه در آنروي سکه، نيز روشنفکران ديني اصلاح طلب که خود را متعلق به نظام و فرزندان فکري خميني مي دانند، مثل خاتمي وحتي دکترسروش، عمدتاً و عمداً چشم بر واقعيت ها و کار نامهً سياه حکومت در داخل بسته، مخاطبانشان عمدتاً خارجي ها و خارج کشوري ها بوده و باصطلاح حرف هايشان مصرف خارجي دارد. بعبارتي يکي مهار نيروهاي سرکوبگر و غارتگر داخل کشوررا به عهده گرفته و ديگري با تطهير آن در انظار خارجي ها براي ديکتاتوري مذهبي ولايت فقيه وجهه و آبروي بين المللي مي خرد.
مشکل اينگونه روشنفکران حکومتي اين است که هنوز نتوانسته اند، ، در دستگاه انديشه، موضعگيري ها و عملکرد سياسي و اجتماعي خود، از قيد نوعي دکترين مذهبي، که زير چتر همان ولايت فقيه قرار ميگيرد و ملازم با اعمال اتورينه از بالا به پايين؛ يعني نافي حق حاکميت مرد م و انتخابات آزاد است، رهايي يابند. مثلاً، دکتر سروش بعنوان سرآمد اين دسته از روشنفکران، همانطور که انقلاب فرهنگي را با تئوري آن موقع خود تحت عنوان بحث مقولهً "تعهد و تخصص" در دانشگاه ها توجيه تئوريک مي کرد ( به اين مفهوم که تخصص بدون تعهّد بي فايده است، پس دانشگاه جاي دانشجويان غيرحزب اللهي نيست. اين مطلب رااز منابع مختلف منجمله همين جند روز پيش از يک متخصص ايراني که در زمان انقلاب فرهنگي، بعنوان دانشجو، پاي صحبت هاي دکتر سروش در دانشگاه تبريزنشسته بوده است، شنيدم). دکتر سروش در دستگاه فکري کنوني اش نيز آنطور که در مجموعه سخنرانيش تحت عنوان "علل انحطاط مسلمين" برمي آيد، بين تضاد (البته خود ساختهً ذهني) اخلاق با دموکراسي گيرکرده است. گويي که دموکراسي مانند نظام ولايت فقيه مشروط به ظرف و مدل اخلاقي خاصي است و يا خداوند بني آدم را مجبور به رعايت جهارجوب اخلاقي خاصي نموده است که بايستي بطور مکانيکي از بالا، آنهم توسط رهبران غير انتخابي مذهبي (يا مثل يونان قديم توسط فلاسفه و عرفا) به انسانها ديکته شود. در ميان روشنفکران ديني داخل کشور، محسن کديور و برخي ملي – مذهبي ها رويکرد اصولي تر ومنطبق تري داشته اند، چرا که روي مانع اصلي دموکراسي در اين دوران، يعني اصل ولايت مطلقهً فقيه انگشت گذاشته اند. ضمناً جاي تأسف دارد که اپوزيسيون خارج کشوري، طي اين دوران، آنقدر به سياسي کاري و يا انقلاب ايدئولوژيک دروني خود مشغول بوده اند که محيط هاي آکادميک خارج کشور، که در واقع نقش اصلي در سياست گذاري جوامع دموکراتيک ايفا مي کنند، رفته رفته توسط آن دسته از روشنفکران ديني که هنوز زنگارهاي ولايت فقيه را در انديشهً خود حمل مي کنند وبا دموکراسي در جوامع مسلمان هنوز مشکل دارند، تسخيرمي شود. منظورايجاد مانع فيزيکي براي آنها نيست بلکه به چالش کشيدن آن بخش از تفکرات غير دموکراتيک آنهاست که از خميني به ارث برده اند.
ناگفته نماند که اساس مشکل در اصل ولايت مطلقهً فقيه است که ديکتاتوري زا و فساد آور مي باشد. بطوريکه اگر شما چنان قدرت و حقوق مطلق العناني را به هر مجتهد جامع الشرايط و يا پروفسور علوم ديني و يا سياسي بدهيد، چون بر همهً شاخه هاي علمي وجنبه هاي حيات زندگي انسان امروزي احاطه ندارد، از او ديکتاتوري شقي، خونريز و روسياه خواهيد ساخت. مگر نه اينکه همين علي خامنه اي و اکبر رفسنجاني در زمان شاه خود جزو روشنفکران مذهبي بوده و قبل از انقلاب، بقول خودشان به مجالست و مصاحبت با مبارزان و مجاهدين ميهن مفته خر بوده و از آنها کسب فيض مي کرده اند. منظور اين نيست که آن مجاهدين و مبارزين حتما، به تعبير امروزي، دموکراسي خواه بوده اند بلکه اين حاکمان نامشروع که امروز مانع اصلي دموکراسي و آزادي اند، آنزمان خود بر عليه سد اصلي دوران، که همان ديکتاتوري وابسته بود، به داشتن ارتباط و ياري رساندن به مجاهدين آزادي خواه و مبارزين عدالت طلب افتخار مي کردند.
ديگراينکه، نظام مبتني بر ولايت مطلقهً فقيه ماهيتاً نمي تواند شفاف و پاسخگو باشد، چرا که باتکيه بر پول نفت و امام زمان قلابي، خودش را از مراجعه به رأي و حاکميت ارادهً مردم بي نياز مي بيند. دم زدن از شعارهايي مانند "پاسخ گويي Accountability " توّسط خامنه اي و "حکم راني خوب Good governance" از طرف مشارکتي ها اساساً بي پايه است. چرا که لازمهً پاسخ گويي وجود احزاب و مطبوعات آزاد؛ و حکم راني خوب نيز به وجود قوانين دموکراتيک و مردمي نيازمند است که با وجود قواي مقننه انتصابي و قضاييهً جناحي و غير مستقل، مفهومي جز لوث کردن آن موازين مسلّم دموکراسي در بر نخواهد داشت. در جبههً دموکراسي خواهي بايستي بطور جدّي مانع دست اندازي حاکميت استبدادي به ناموس کلمات و ارزشها، منجمله موازين دموکراسي شد.
از عالم تخيّلات فقها و عرفا در گذريم و برگرديم به عالم امکان. طبق قرار قبلي قرار بود که اين نوشته به شرايط کنوني بعد از انتصابات مجلس هفتم بپردازد. بعد از سناريويي که به مجلس هفتم انجاميد، فعالان سياسي از زواياي مختلف به علل ناکامي اصلاح طلبان حکومتي پرداخته اند ( صفت "حکومتي" به اين دليل بکار مي رود که اصلاح طلبان مورد نظر بهرحال در چهارچوب نظام کنوني بدنبال تغيير و رفرم بوده و هستند). اين نوشته برآن است تا براي شناخت شرايط کنوني به آن روي سکه بپردازد؛ و آن اينکه چرا تماميت خواهان به چنين اقدامي يعني به بن بست کشاندن اصلاحات رسيدند؟ با چه پشتوانه و با کدام اعتبارکمر به جراحي نظام بستند؟ آيا چنين اقدامي اجتناب ناپذير بود و يا اتفاقي و دلبخواه؟ آيا از سر ضعف بود و يا قوّت؟ آيا پايه هاي نظام با حذف اصلاح طلبان مستحکم تر شده است و يا سست تر؟ بعبارتي آيا نظام بسته تر شده ويا بازتر؟ آيا حرکت نظام در مجموع سير منفي و قهقرا طي مي کند و يا آينده دار و مثبت است؟ و بالاخره جناح اقتدارگراي ولايت فقيه چه برگهاي ديگري در آستين دارد؟ و براي مقابله و خنثي کردن آنها چه بايد کرد؟
از آنجا که جناح اقتدارگرا خود از گروهها و گرايش هاي مختلفي (مانند دفتر ولي فقيه، فرماندهان سپاه، گروه موتلفه، انصار حزب الله و غيره) تشکيل شده، بديهي است که هرکدام مواضع خاص خود را دارند. اين نوشته به مواردي مي پردازد که اين جناح را بمثابه يک مجموعهً واحد به هماهنگي و اقدام مشترک عليه اصلاح طلبان واداشته است.
بايستي توجه داشت که اساسي ترين اختلاف اصلاح طلبان با تماميت خواهان انعکاسي است از اختلاف ماهوي بين خميني و خامنه اي. براي خميني از آنجا که عمر خودش را کرده بود، حفظ نظامي که پايه گذاري کرده بود، اولويت داشت، حال آنکه براي خامنه اي که هنوز خود را در نيمهً راه مي بيند، حفظ قدرت يعني اصل ولايت مطلقهً فقيه در اولويت قرار دارد. اين مورد در سختراني هاي خامنه اي نيز مشهود است چرا که او خود مبلغ اصلي ولايت مطلقهً فقيه نيز هست. تدارک منشور 20 ساله توسط سران اين جناح که اکثراٌ درحدود سني خامنه اي هستند، گوياي اين رويکرد قدرت طلبانهً ولي فقيه يک شبه و اهل بيت اوست. اينست که مي بينيم، درحاليکه اولويت اصلي اصلاح طلبان "حفظ نظام" (جمهوري اسلامي) به ارث برده از خميني است؛ براي اقتدار گرايان "حفظ نظام" بدون "ولايت مطلقه فقيه" مفهومي ندارد. براين اساس مي توان نتيجه گرفت که تماميت خواهان با حذف اصلاح طلبان، لاجرم از خير "حفظ نظام" بطور استراتژيک گذشته و به "حفظ ولايت مطلقهً فقيه" براي چند صبايي دل بسته اند. از چشم آنان نيز پوشيده نبوده و نيست که کليت نظام با حذف اصلاح طلبان بسته تر، بي آبروتر، ضعيف تر و متزلزل تر شده است.
با اين احتساب چرا تماميت خواهان به چنين جراحيي در رأس حاکميت تن دادند؟ براي اين کار آنها چند دليل عمده وجود دارد که اهمّ آنها را به ترتيب مي توان چنين خلاصه نمود:
نخستين توضيح را بايستي در دوگانگي ساختار حاکميت جمهوري اسلامي / حکومت ولايي جستجوکرد. از آنجا که خميني و بنيادگرايان مذهبي در ايران نتوانستند ثمرهً تلاش و مبارزهً يک قرن مردم ايران براي آزادي و حاکميت قانون را يکجا ملاخور کرده و ناديده بگيرند. بنابراين ساختار حاکميت جمهوري اسلامي از روز نخست بر دو پايهٌ بخش انتخابي و غير انتخابي (انتصابي) بنا شده است. تناقض دوسره بودن نظام از روز نخست بخشي از موجوديت اين رژيم بوده است. اين تناقض بين دولت بازرگان و شوراي انقلاب برهبري بهشتي، بعد دوباره بين بني صدر و حزب جمهوري اسلامي برهبري بهشتي، و نهايتاً بعد از انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 نيز بين اصلاح طلبان و تماميت خواهان پيوسته وجود داشته و همگي گواه آشکاري از آن تضاد ساختاري حاکميت بوده است. در انتصابات مجلس هفتم نيز مانند موارد پيشين، در واقع بخش قدرت مند تر و غير انتخابي (ولايت فقيه) براي يک سره کردن نظام، با حذف بخش انتخابي اش، قيد انتخابات را در چهارچوب قانوني همان نظام از اساس مي زند. چرا که بخش غير انتخابي (انتصابي) ولايت مطلقه فقيه که از روز نخست قيد انتخابات آزاد را زده اند، حالا در انتخابات نيمه آزاد رياست جمهوري خرداد 76 و انتخابات مجلس ششم، در چهارچوب قانوني همان نظام در يافته بودند که بعلت فقدان اقبال عمومي جامعه از آنان بايستي دير ويا زود جاي خود را به ديگران، در بخش انتخابي، بدهند. بنابراين انتخابات نيمه آزاد در چهاچوب قانوني همان نظام راهم نتوانستند تحمل کنند چرا که آنرا معادل حذف خود و از دست دادن قدرت مي ديدند.
دوماً، جناح خشونت طلب تماميت خواه سازو کارهاي خاص خود را دارد و براي حفظ قدرت خود متکي به نهادهاي نظامي مانند سپاه و بسيچ و ديگر دستگاه هاي عريض و طويل امنيت موازي و نيز اعمال قدرت نامحدود امامان جمعه است. حال آنکه با پيروزي اصلاح طلباني که دم از حاکميت قانون و نهاد هاي قانوني، جامعهً مدني، گسترش نهادهاي غير دولتي، و آزادي مطبوعات و احزاب حکومتي مي زنند، ديگر جايي براي آن ساختارهاي سرکوبگر، خود سر و غير پاسخگو در چهاچوب نظام باقي نمي ماند.
سوماً، بخش تماميت خواه و انتصابي که زير چتر ولايت مطلقهً فقيه گرد آمده اند، از آنجا که بقاي خود را در تعارض آشکار با دنياي آزاد و نظام بين المللي مي يا بد براي استمرار موجوديتش خود را ناچار به باج خواهي از قدرت هاي خارجي بخصوص آمريکا و اروپايي ها يافته؛ و بدين منظور در داخل روي طرح تبديل شدن به قدرت اتمي و دستيابي به سلاح هسته اي، و در خارج روي صدور انقلاب (يعني حمايت از بنيادگرايان و تروريست هاي اسلامي منجمله القاعده) در سپاه قدس، سرمايه گذاري ها کرده است. هر دوي اين سياست ها توسط اصلاح طلبان به چالش کشيده شده بود. قشريون اقتدارگرا بخوبي مي دانستند که با پيروزي اصلاح طلباني که شعار تنش زدايي و گفتگوي تمدنها مي دهند جايي براي اينگونه زياده طلبي ها و شاخ و شانه کشيدن ها باقي نمي ماند.
آيا اين مرحله از خلص شدن حاکميت را مي توان مرحلهً پاياني سيکل حياتي نظام ولايت فقيه در ايران دانست؟ خدا کند اينطور باشد ولي در موارد قبلي چنين نشد. حد اقل مي توان گفت که رژيم انتخاب هاي کمتري دارد. در اين دوران، از آنجا که حاکميت از درون توسط مردم ايران و از بيرون توسط نظام بين المللي و بخصوص آمريکا و اروپا تحت فشار است،لاجرم خيز امنيتي برداشته، حالت تهاجمي بخود گرفته؛ نيروهاي عملياتي اش را به صحنه آورده و در صدر امور قرار داده است. امکان جنگ و صدور بحران در خارج از مرزها حد اقل بطور رسمي از رژيم سلب شده است. حتّا سران رژيم خودشان معترفند که در دنيا هيچ کس را ندارند و برغم در آمد سرشار نفت از اقبال داخلي نيز برخوردار نيستند. با اين اوصاف مي توان شرايط کنوني را حد اقل به دوران سرنوشت سازي هم براي نيروهاي دموکراسي خواه و هم براي قشريون حاکم تعبير نمود.
چه برگ هاي رو نکرده اي را اقتدارگرايان هنوز در آستين دارند؟ بايستي اذعان داشت که متأسّفانه خيال اقتدارگرايان از داخل راحت تر است. چرا که آنها بدليل در دست داشتن تقريباً تمامي نهادهاي قدرت، توسل جستن به قدرت سرکوب نيروهاي امنيتي و در صدر همهً اينها بعلت تحت فشار قرارگرفتن اپوزيسيون مسلح رژيم در مرزهاي غربي کشور، يعني ارتش آزاديبخش و مجاهدين ( بديهي است که اگر مجاهدين تحت فشار غرب و آمريکا نبودند تماميت خواهان جرأت نمي کردند که کار اصلاح طلبان را اينگونه يکسره کنند) تهديد اصلي قدرتشان را از داخل نمي دانند. براي مقابله با تهديدات قدرت هاي خارجي آنها روي پيشبرد دو استراتژي بموازات هم سرمايه گذاري کرده اند.
نخست پروژهً اتمي بمنظور رو کردن بمب اتم و باج گرفتن از کشورهاي منطقه وغرب مانند همان روشي که کرهً شمالي در پيش گرفت؛
دوم، سرمايه گذاري روي گسترش موج تروريسم در منطقه بمنظور ناکام گذاشت طرح آمريکا در خاور ميانه و ناامن کردن کشورهاي متحد آمريکا و بقول خودشان گير انداختن آمريکا در باتلاق عراق، افغانستان، عربستان سعودي و پاکستان است. ناگفته پيداست که آنها در اين راستا داراي منافع و اهداف مشترک با بنيادگرايان مذهبي منطقه اعم از شيعه و سني بويژه گروه هاي تروريستي مانند القاعده مي باشند و از اين رو به پشتيباني از آنها و هماهنگ کردن عمليات آنها سخت نيازمندند. موج افزايش نا امني و گسترش عمليات تروريستي در کشورهاي مذکور گوياي آن است که بخشي از سپاه پاسداران مانند سپاه قدس و اطلاعات سپاه بطور روز افزوني مستقيماً درگير پيشبرد طرح هاي عمليات خرابکارانه در آن کشورها شده اند. اقدامات اخير آنها جهت نام نويسي براي عمليات انتحاري، و بزرگ کردن تروريست ها در رسانه هاي جناح خامنه اي، همگي گوياي رو شدن دست هايي است که سال هاست نقش پشت جبههً تروريسم اسلامي را بعهده داشته و به کار آموزش، تدارکات، طراحي و صدور تروريسم مشغول بوده است.
سومين احتمالي که بنيادگرايان اسلامي در منطقه، منجمله فشريون حاکم در ايران روي آن حساب مي کردند صدور باصطلاح انقلاب و بنيادگرايي از طريق صندوق هاي رأي يعني برگذاري انتخابات زودرس در عراق و يا ساير کشورهاي منطقه، در کادر طرح گسترش دموکراسي در منطقه توسط آمريکا، بوده است. آنها مي دانند که در فقدان احزاب آزاد در نظام هاي استبدادي کشورهاي مسلمان منطقه، منجمله عراق و افغانستان، تنها آلترناتيو موجود همان روحانيون سنتي مذهبي هستند، و بنا براين در صورت انتخابات همگاني، مانند آنچه در انتخابات 1990 الجزاير رخ داد، اسلام گرايان برندهً اصلي انتخابات آزادي خواهند بود که خود نه بدان اعتقادي دارند و نه وقتي به حاکميت برسند بدان پاي بندند. قشريون اسلامي رفته رفته دريافته اند که تنها و فقط تنها اين خميني بود که از اغفال ايرانيان و جهانيان در اين رابطه سوء استفاده کرد و بر موج احساسات مذهبي (در نبود آلترناتيو دموکراتيک) و امواج انقلاب 1357 سوار شد و مملکتي را به ويراني وملتي را سرافکنده به خاک سياه نشاند.
پرواضح است که بخش انتصابي يعني ولايت فقيه آنجا که حاکميت مطلقه اش را در مخاطره مي بيند، قيد نه تنها اصول دين بلکه فروع تشيع را ميزند. آنجا که اهل بيت ولي فقيه با توسل به امام زمان قلابي سعي مي کنند تا مشروعيت ديني را در مقابل مشروعيت مردمي متکي بر انتخابات آزاد ، و بقول خودشان حکومت ولايي را در مقابل جمهوريت نظام، علم مي کنند؛ و يا آنجا که با به کارگيري نيروهاي خلّص وموًمن به ولايت فقيه که در سرکوب و کشتار مردم درس وفاداري پس داده اند بجاي نيروهاي متخصص و کاردان (ايمان ديني در مقابل تخصص علمي بقولي نيروهاي ارزشي در مقابل نيروهاي ريزشي) سرمايه هاي علمي و مديريت کشور را به حراج مي گذارند؛ و يا براي تبديل شدن به قدرت اتمي و باج خواهي از کشورهاي منطقه و جامعهً بين المللي، بجاي انطباق با نظم نوين و همکاري بين المللي، راه درگيري و جنگ با قدرت هاي خارجي را هموار مي کنند؛ و نهايتاً به برکت افزايش قيمت نفت در بازار و برنامه ريزي براي کسب سهميهً استخراج بيشتر از ذخاير جديداً کشف شده، به حرّاج منابع ملي کشور در خدمت سرکوب داخلي و مستحکم کردن پايه هاي استبداد مي پردازد. موارد فوق ترجمان چهار پايهً اصلي حاکميت رژيم ولايي يعني ديکتاتوري مذهبي- پليسي- هسته اي – نفتي مي باشد.
لازمهً به چالش گرفتن اين پايه هاي قدرت رژيم ولايي نخست پرهيز جدي از رويکردهاي تک بعدي و يک جانبه نگري است که مبارزه را فقط در يک گروه و حزب و يا سازمان، در داخل ويا خارج کشور، جستجو کرده ديگران را عملا حذف مي کند. حال آنکه هيولاي مذهبي بقدري ريشه دوانده، بقدري شاخ و برگ هايش بر همهً ارکان زندگي مردم دست اندازي کرده، که براي هرکس در هرکجا و هر موقعيتي، جايي و امکاني براي مبارزه با استبداد وجود دارد.
در اين رابطه بلحاظ مذهبي، روشنفکران و نيروهاي مذهبي مي توانند، في المثل، با معرفي سيماي انساني اسلام و برسميت شناختن جدايي دين از دولت؛ مانع استفادهً ابزاري از مذهب توسط دين پناهان مستبد حاکم گردند.
بلحاظ سياسي، اگر نيروهاي اصلاح طلب داخلي و نيز اروپايي ها قادر به قطع روابطشان با ديکتاتوري ولايي نيستند، بايستي آنها را به مشروط ساختن هرگونه رابطه اي با حاکميت از جمله مجبور کردن حاکمان به رعايت حد اقل حقوق انساني مردم ايران وادار نمود.
|
advertisement@gooya.com |
|
بلحاظ اقتصادي، از آنجايي که بار اصلي تحريم اقتصادي را مردم متحمل مي شوند و به گواهي تجربهً کوبا و عراق چنان سياستي نتيجهً معکوس داشته است؛ به اعتقاد نگارنده، جنانجه رژيم تن به توقف برنامهً اتمي اش ندهد، بايستي از رفتن پروندهً اتمي رژيم به شوراي امنيت و تحريم نفتي و تسليحاتي آن حمايت کرد. در يکي از نوشته هاي سال قبل آمده بود که رژيمي که حقوق اساسي شهروندان خود را در داخل کشور نقض مي کند، بطريق اولي نمي تواند در پي گيري برنامه هاي اتمي اش اهداف غير نظامي و صلح دوستانه داشته باشد. چنين ادعاهايي از طرف سردمداران رژيم دروغ محض و مضحکه اي بيش نيست. اگر غير از اين بود چرا از باز کردن درب تأسيسات اتمي شان بر روي هيأت تحقيق ابا دارند؟
از نظر نظامي، براي خنثي کردن خط شناخته شدهً رژيم مبني بر صدور تروريسم به خارج و سرکوب در داخل؛ کشورهاي همسايهً ايران بخصوص عراق و افغانستان ناچارند تا مرزهاي زميني خود را با ايران ببندند و ساير کشورهاي اسلامي منطقه منجمله ترکيه، پاکستان، و کشورهاي عربي نيز با اعمال کنترل بيشتري بر مرزهاي خود با ايران، مانع تردد تروريست ها و هماهنگي فعاليت نيروهاي امنيتي ايران با بنيادگرايان اسلامي در کشورهاي مذکور گردند.
چهره هاي شاخص اپوزيسيون و فعالان سياسي در خارج کشور نيز توصيه مي شود تا در هر کجا ضمن افزودن بر هشياري امنيتي خود، هرگونه فعاليت مشکوک نيروهاي امنيتي رژيم تحت هر پوشش را به پليس کشورهاي محل اقامت خود اطلاع دهند.
در داخل کشور اگرچه بعيد بنظر مي رسد که تماميت خواهان قبل از انتخابات رياست جمهوري دست به تصفيه حساب نهايي با اصلاح طلبان بزنند. ولي بعد از آن انتخابات، چنانچه بتوانند کانديداي مورد نظر وبه عبارت ديگر، کانديداي نظر کرده توسط امام زمان قلابي را از صندوقهاي رأي بيرون آورند، آنگاه ديگر مانعي در جمع کردن تتمّهً اصلاحات حکومتي در مقابل خود نخواهند يافت. براي جلوگيري از چنان شقي، فعالان سياسي و نيروهاي دموکراسي طلب واقعي در داخل کشور بهتر است تا "مقاومت مدني" را جايگزين شعاربي نتيجه و ناموفق"جامعهً مدني" سازند و دفاع از خواست ها و اعتراضات صنفي و سياسي همهً آحاد و اقشار جامعه را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.
درپايان لازم به ياد آوري است که غرض از نوشتن اين مقالات پيچيدن نسخهً دموکراسي و خط و ربط تعيين کردن براي از ما بهتران نيست. بلکه هدف اداي دين و سهيم شدن در روند تحولات مربوط به ايران ( که زيباترين وطن عموم ايرانيان خارج کشور نيز هست) و ارائهً راه حلي جهت بهبود اوضاع است.
به تجربهً نگارنده، در مورد قلم زدن در مورد مسائل سياسي بايستي دو نکته را پيوسته مدّ نظر داشت. نخست اينکه مسئولانه نوشت؛ با جسارت نقد کرد و با گشاده رويي نقد ها را پذيرفت. ثانياً بايستي توجه داشت که بستر باروري افکار و انديشه ها تنها کتابخانه ها نيستند بلکه بعد از دريافت پايه هاي لازم بايستي وارد ميدان عمل، آنهم مناسبات جمعي در محيط کار و زندگي شد. بهمين دليل احزاب سياسي و نهاد هاي دموکراتيک در کشورهاي با نظام دموکراسي در واقع بستر پرورش افراد مسئول، مديران کارآزموده و رهبران موفق بشمار مي روند. چرا که در کار جمعي است که نه فقط از اشتباهات خود بلکه از اشتباهات ديگران نيز مي آموزيم. خميني با آن همه مشروعيت سياسي و محبوبيت مردمي بدليل آنکه تجربهً کار دسته جمعي نداشت و شايد هرگز در هيچ جمعي هم نقد نشده بود، وقتي که به رهبري رسيد کمبودهاي فردي و شخصيتي اش را برسر مردم و مملکتي آوار کرد. اشتباهات بزرگش مانند سرکوب و کشتار مخالفان و ادامهً جنگ هشت ساله بمثابه لکه هاي ننگي در کارنامهً حياتش براي هميشه به ثبت رسيد. نمي توان حرف از خميني زد و ياد قهرمانان در زنجير و سرداران سر بدار سالهاي خلافت او را که تداعي همان " اختران ظلمت سوز و ستاره گان شب کوب" مي باشند، را گرامي نداشت.
ستـاره آي ستاره آي ستاره
شب ميهن سرت بالاي داره
دمي کز آسمون آتيش بباره
دمـار از روزگار شو درآره
****
شب است و شب پرستان مست خوابند
شب است و عاشقـان شب زنـده دارنـد
شب و واماندگان استحاله
شبه جوينده با ديد کنـاره
من و اين عـاشقـان راه مسعود
قدم در خون و خار و سنگ خاره
سرم سوداي عشق خلق و ميهن
وجـودم شعـــله اي بـي اختيـاره ستاره آي ستاره آي ستاره .... (خرداد 1366)
****
G_Alisalari@hotmail.com
Wednesday, July 07, 2004
