 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ميزگردي با عنوان «اصلاحات و توسعه‌ي قضايي، گذشته، حال، آينده» بهمن كشاورز، رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا و دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور به بررسي وضعيت نظام قضايي كشور و چگونگي و لزوم توسعه و اصلاحات قضايي پرداختند.
در اين ميزگرد كه امروز در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، شركت‌كنندگان بر لزوم تعريف جامع و مانع و تعيين چارچوب و شاكله‌ي مشخص و معين از توسعه‌ي قضايي تاكيد كردند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين نشست بهمن كشاورز، رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز كه هم‌اكنون رياست اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا را بر عهده دارد، از عدم تعريف توسعه‌ي قضايي در كشور انتقاد كرد و گفت: ما مدت‌هاست كه از توسعه‌ي قضايي صحبت مي‌كنيم بي‌آن كه تعريف مشخصي از آن ارايه دهيم، چندي پيش رييس قوه‌ي قضاييه محورهاي كار قوه‌ي قضاييه را در برنامه‌ي دوم توسعه قضايي افزايش مشاركت‌هاي مردمي، افزايش اعتماد جامعه به قوه‌ي قضاييه، بهبود كارايي و اثربخشي، افزايش دسترسي به عدالت و توسعه و ارتقاي سطح دانش قضات و كاركنان قضايي عنوان كردند در حالي كه موارد فوق صرف نظر از توسعه و ارتقاي سطح دانش قضات و كاركنان قضايي، اموري كلي و مبهم است كه نيازمند تعريف است.
كشاورز با بيان اين‌كه «بايد توسعه‌ي قضايي و اقدامات اصلاحي با تعريف شروع شود نه اين كه به تعريف ختم شود» اظهار داشت: تدابير كلي كه در نهايت امر به اجراي عدالت به نحو دقيق، صحيح و سريع منتهي شود، مي‌توانند توسعه‌ي قضايي را در پي داشته باشد. تمام تشكيلات و سازمان قضايي براي رسيدن به هدفي تحت عنوان عدالت است؛ اگر آمارها نشان دهد كه به اين هدف نزديك شده‌ايم آنگاه مي‌توان گفت كه در امر قضا و توسعه‌ي آن پيشرفت داشته‌ايم و اگر غير از اين باشد در بهترين حالت بايد گفت كه توقف داشته‌ايم. اما بر اساس استقراء ناقص و آنچه كه مي‌بينيم و مي‌شنويم بايد بگوييم كه توسعه و پيشرفتي كه مورد نظر بوده محققا حاصل نشده است و عدالت سريع و دقيق و به موقع هنوز جزء آمال و آرزوهاي ماست.
كشاورز به تعبير رييس قوه‌ي قضاييه در 5 سال پيش و هنگام تصدي اين پست مبني بر اين‌كه ما ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌ايم، اشاره كرد و گفت: اين بحث بايد ابتدا مطرح شود كه چرا اين سازمان به ويرانه تبديل شد. به اعتقاد من نبايد مسووليت‌ها لوث شود، اگر كسي يا كساني اقداماتي مي‌كنند كه حاوي تبعات منفي است، بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند ولو از نظر اجتماعي. اگرچه مجري يك قانون از لحاظ قضايي قابل تعقيب نيست، اما از نظر اجتماعي بايد پاسخگوي عملكرد و تبعات منفي اقداماتش باشد. لطمات حذف و بازگشت دادسرا در پيكره‌ي نظام قضايي ما سال‌هاي سال پابرجا خواهد بود.
وي عدم تعادل در اجراي قانون احياي دادسراها در سراسر كشور را موجب تضييع حقوق مردم عنوان كرد و گفت: عدم تعادل استان‌هاي مختلف در نحوه‌ي رسيدگي قضايي بحث انگيزه است؛ در استان‌هايي كه سيستم دادسرا در آن احيا شده به اتهامات شخصي كه مرتكب قتل شده در دادگاهي مركب از 5 قاضي رسيدگي خواهد شد، اما همين قاتل در استاني ديگر كه اين طرح در آن به مرحله‌ي عمل درنيامده يك قاضي نسبت به پرونده و اتهاماتش رسيدگي خواهد كرد. اين عدم تعادل امري نيست كه در زمان طولاني قابل تحمل باشد و بايد هرچه سريع‌تر اين مساوات را برقرار كرد.
به اعتقاد كشاورز كشور ما در حال حاضر از فقدان قانون نويسان متخصص در رنج است.
وي در همين باره اظهار داشت: در حال حاضر قانون نويسي در كشور ما از روال و رويه‌ي طبيعي خود خارج است؛ براي تدوين قوانين خصوصا آيين‌هاي دادرسي اعم از كيفري و مدني بايد از نظرات كساني كه در صف اول هستند يعني قضات و حقوقدانان و اساتيد استفاده كرد؛ در حالي كه در يك اقدام معكوس كساني كه درگير امر قضا نبوده‌اند و شخصا رسيدگي قضايي نكرده‌اند، درصدد تدوين و تصويب قوانين برمي‌آيند و در چنين شرايطي نمي‌توان متوقع بود كه قوانين كارايي چنداني داشته باشد.
كشاورز در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگار ايسنا، تغيير و تحولات مكرر قوانين را موجب سرگرداني قضات و اصحاب دعوي عنوان كرد و گفت: ما در حيطه‌ي قانون‌گذاري خصوصا در قوانين آيين دادرسي كيفري مرتب در حال آزمون و خطا هستيم تحولات آيين دادرسي كيفري در چند سال اخير يك خط شكسته و زيگزاگي است كه هر لحظه در آن مسايل بنيادين و اساسي تغيير كرده است كه چنين امري در نهايت منجر به تضييع حقوق و سرگرداني مردم و محاكم شده است.
رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا بر ضرورت تامين مالي قضات و كاركنان دستگاه قضايي و آموزش علمي و فني آنها جهت دست‌يابي به توسعه‌ي قضايي فراگير تاكيد كرد و اظهار داشت: قاضي بايد از چنان معلومات علمي و حقوقي برخوردار باشد كه هيچ حقوقدان ديگري با وي از لحاظ علمي و فني قابل مقايسه نباشد. از لحاظ رفاهي نيز آن چنان كه شرع مقدس نيز بر آن تاكيد داشته ارتزاق قاضي بايد توسط بيت‌المال صورت گيرد. ما نمي‌توانيم يك دستگاه قضايي منزه، كارآمد، قاطع و سالم داشته باشيم مگر آن كه كارمند آن دستگاه اعم از قاضي يا كارمند اداري در حد قابل قبولي از لحاظ رفاهي تامين شده باشند.
كشاورز با اين توصيه كه شوراهاي حل اختلاف و ديدارهاي مردمي رييس قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند در فرآيند توسعه‌ي قضايي مفيد واقع شود، گفت: توسعه‌ي نهادهاي شبه قضايي نه تنها مفيد نيست بلكه در بلندمدت آثار مخرب آن نيز نمايان خواهد شد؛ چنان‌چه بعد از حذف دادسرا آثار آن نمايان شد، موضوعاتي چون بحث خلع يد يا تامين دليل از جمله موارد حساسي است كه واگذاري آن به شوراهاي حل اختلاف قابل قبول نيست؛ جنبه‌ي تخصصي و فني امر قضا موضوعي شناخته شده در نظام جوامع است.
وي در ادامه به ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي با مردم اشاره كرد و گفت: يك سازمان اگر كارآيي كافي داشته باشد و تشكيلات آن وظايف خود را به خوبي انجام دهد، نيازي به اين كه افراد خود را به بالاترين فرد سازمان برسانند و نزد وي تظلم‌خواهي كنند، وجود نخواهد داشت. اين كه چنين نيازي احساس مي‌شود، بيانگر آن است كه سازمان به آنچه كه مطلوب است، نرسيده و تا زماني كه اين روند سير صعودي داشته باشد، دال بر اين است كه مشكلي در سازمان وجود دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش ايسنا رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز درگير شدن قوه‌ي قضاييه به مسايل سياسي و جناحي را مخرب عنوان كرد و گفت: در اين‌كه درگير شدن قوه‌ي قضاييه در مسايل سياسي كاملا مخرب است، شكي وجود ندارد اما در عين حال بايد گفت قوه‌ي قضاييه متشكل است از قضات و دادگاه‌ها؛ قضات سلايق مختلف دارند و در جايي كه قاضي بر مبناي خط فكري خاصي تصميم‌گيري مي‌كند، به اين مفهوم نيست كه قوه‌ي قضاييه اين تصميم را گرفته است اما نمود خارجي و بيروني آن در اذهان عمومي بيانگر آن است كه قوه‌ي قضاييه آن تصميم را اتخاذ كرده است؛ بر همين اساس قوه‌ي قضاييه بايد از ارجاع پرونده‌هاي خاص به شعب خاص به شدت احتراز كند.
كشاورز مانايي و دوام يك سيستم قضايي را اصلي‌ترين امر در جهت توسعه‌ي قضايي عنوان كرد و گفت: مانايي و دوام يك سيستم قضايي اصلي‌ترين خصوصيت يك نظام توسعه يافته‌ي قضايي است؛ در حال حاضر «كد ناپلئون» همان قانون مدني فرانسه است كه تنها با تغييراتي اندك مواجه شده است. در حالي كه قوانين ما در چند سال اخير با نسخ و تصويب‌هاي پي‌درپي مواجه بوده است بنا بر اين بازي مكرر با آيين دادرسي‌ها و تغييرات عمده در قوانين بدون ترديد آثار سوء و غير قابل جبراني به جاي خواهد گذاشت.
وي در ادامه افزود: توسعه و اصلاحات قضايي در يك سيستم كاملا مانا و بادوام معنا پيدا مي‌كند؛ ما بايد در پي ايجاد يك سيستم بادوام قضايي باشيم نه اين كه با تغييرات مكرر و اقدامات غير تخصصي شرايط را بيش از پيش به عقب برگردانيم.
كشاورز بر ضرورت استقلال قضات و دستگاه قضايي براي مصون ماندن شان و جايگاه قضات از هر گونه برداشت‌هاي ناروا تاكيد كرد و گفت: هيچ گاه نمي‌توان قبول كرد كه شخصي بتواند نظارت به معناي خاص خود را نسبت به اعمال و احكام قضايي اعمال كند، زيرا در نظام قضايي با تاكيد بر حفظ شان و جايگاه قضات، مراتب انتظامي در صورت تخلف نيز پيش‌بيني شده است اما از نظر اجتماعي مي‌توان گفت بهترين ناظر بر كار قضات وكلاي دادگستري هستند، همان گونه كه بهترين ناظر بر كار وكلا نيز قضات هستند.
وي نظارت بر دستگاه قضايي در بعد كلان آن را حق قوه‌ي مقننه عنوان كرد و گفت: بحث نظارت واحد قوه‌ي مقننه بر امور قواي ديگر موضوعي است كه منافاتي با استقلال دستگاه قضايي ندارد، اگرچه به اعتقاد عده‌اي قوه مقننه حق نظارت به دستگاه قضايي را ندارد، اما به اعتقاد من از اطلاق اصل 90 قانون اساسي مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه قوه‌ي مقننه مي‌تواند در مواقعي كه نسبت به طرز كار قوه‌ي قضاييه شكايتي دريافت كرده است، نسبت به آن اقدام كند كه اين نظارت به هيچ وجه نبايد موجب تخديش استقلال قاضي شود.
كشاورز اظهار اميدواري كرد كه قوه‌ي قضاييه بتواند با روشن‌بيني و آينده‌نگري و دوري از سياست و پرداختن به قضاي صرف، موجبات توسعه و اصلاحات قضايي را فراهم كند.
