دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) گفت: در صورتي كه مردم و دانشجويان نسبت به تاثيرگذاري در صحنهي انتخابات اطمينان داشته باشند، شركت در انتخابات آينده مفيد خواهد بود؛ و در غير اين صورت نيست.
«عبدالله مومني» در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه «اصلاحطلبان بايد در راستاي ساماندهي جنبش اجتماعي بر مبناي تقويت زيرساختهاي جامعهي مدني حركت كنند»، افزود: اصالت قائل نشدن اصلاحطلبان براي ورود به عرصهي قدرت، انتخابات رياست جمهوري آينده را به يك فرصت تبديل ميكند.
وي با تاكيد بر اين كه بايد با تغيير روشها، زمينهي برگزاري انتخابات آزاد فراهم شود، گفت: اگر مردم احساس كنند كه منبع مشروعيت بخش به نظام سياسي هستند، شاهد مشاركت آنها در انتخابات خواهيم بود.
وي همراهي مردم با جريان انتخابات را داراي الزاماتي دانست و اظهار داشت: حاكميت براي داشتن همراهي مردم بايد اين الزامات را بپذيرد، در غير اين صورت، عدم مشاركت مردم، از مشروعيت نظام سياسي ميكاهد.
مومني ادامه داد: تا زماني كه سازماندهي جنبش اجتماعي بر مبناي اعتماد مردمي نباشد و حاكميت تكليف خود را با مردم روشن نكند، احزاب و گروههاي دموكراسي خواه نميتوانند مدعي پيشبرد پروژهي تحولخواهي در قالب حضور در انتخابات رياست جمهوري آينده شوند.
وي افزود: نظام سياسي بايد جايگاه راي مردم را مشخص كند؛ در صورتي كه آن را بيارزش تلقي نكند، انجام ساير اقدامات در فرآيند انتخابات اعم از معرفي كانديداها، آسان خواهد بود.
عبدالله مومني در زمينهي استراتژياي كه احزاب و جريانات دانشجويي بايد در انتخابات رياست جمهوري آينده در پيش گيرند، گفت: آنها بايد از نتيجهي حضور مردم در صحنه مطمئن باشند و اطمينان حاصل كنند كه منبع مشروعيت بخشي به حاكميت راي مردم است.
advertisement@gooya.com |
|
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) به شرايط سياسي كشور اشاره كرد و گفت: به نظر ميرسد كه با ادامهي اين روند، انتخابات رياست جمهوري آينده نميتواند به تغيير شرايط در عرصهي قدرت منجر شود، خواستهي اصلي جنبش دانشجويي همچنان تحول خواهي است، ولي بدون شك، اصلاحات درون حكومتي با بنبست روبهرو شده است.
وي اظهار داشت: به نظرم انتخابات رياست جمهوري آينده، آخرين حلقهاي است كه در راستاي يكدست سازي حاكميت وجود دارد.
مومني «دستيابي مجدد اصلاحطلبان به قدرت» را مانع ارايهي يك راهكار سياسي براي «تحقق آزاديهاي مدني» خواند و گفت: دولتي كه نميتواند بديهيترين وظايف خود را در راستاي دفاع از حقوق شهروندي انجام دهد، چگونه ميتواند زمينه را براي ايجاد يك جامعهي دموكراتيك فراهم كند.
وي اظهار داشت: تا زماني كه موانعي بر سر راه مشاركت مردم در انتخابات وجود داشته باشد، راي آنها منشاء اثر نخواهد بود و مردم نيز كاركرد راي ندادن و عدم مشاركت را موثرتر از مشاركت تلقي خواهند كرد. لذا تنها راه ايجاد دموكراسي براي گذر از شرايط فعلي، به وجود آوردن شرايطي است كه منشاء مشروعيت نظام سياسي، آراي آحاد مردم باشد.
مومني گفت: تغيير استراتژي اصلاحات، خواه ناخواه آرايش جديدي از نيروهاي سياسي را به همراه دارد و جنبش دانشجويي ميتواند با بسترسازي در جهت رسيدن به گفتمان نوين تحولخواهي بر مبناي وفاداري نيروهاي سياسي به دموكراسي و توجه به مطالبات مردمي، گام بردارد.