 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عمادالدين باقي با ارسال نامه‌اي به كميته‌ي حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه و اداره‌ي كل حقوق بشر وزارت امور خارجه اعلام كرده است كه در صورت آزاد نبودن حضور افراد در دادگاهش در در هشتم تيرماه ١٣٨٣ و هم‌چنين حضور نداشتن هيات‌منصفه، او دادگاه را به رسميت نمي‌شناسد و از خود دفاع نخواهد كرد.
باقي در اين نامه خطاب به كميته‌ي حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه و اداره‌ي كل حقوق بشر وزارت امور خارجه با بيان اينكه در ارديبهشت و خرداد ١٣٧٩ پس از برگزاري ٧ جلسه محاكمه درباره‌ي نوشته‌ها و گفته‌هايش در مطبوعات كه باقي آن محاكمه را غيرقانوني خوانده، آورده است: بدون حضور هيات‌منصفه و به شكل غيرعلني محاكمه و به ٥/٧ سال زندان محكوم شده ام و اين حكم در مرحله‌ي تجديدنظر به ٣ سال كاهش يافت. پس از طي دوره‌ي محكوميت و در حالي كه چند ماه بود از زندان آزاد شده بودم در دادگاه ديگري كه در آذرماه ١٣٨٢ بدون هيات منصفه و غيرعلني و در نتيجه بدون حضور و دفاع اين‌جانب برگزار شد، به خاطر عقايد و ديدگاه‌هاي منتشر شده‌ام در مطبوعات مجددا به يك سال زندان تعليقي محكوم شدم. در حال حاضر هم به دليل اينكه در اسفند ١٣٨٢ دادسراي عمومي اين‌جانب را به خاطر يك ابراز عقيده مجرم شناخته و احضاريه‌ي جديدي دريافت كرده‌ام در آستانه‌ي سومين دادگاه به تاريخ ٨/٤/١٣٨٣ و احتمالا سومين محكوميت قرار دارم».
وي در ادامه آورده است: همان‌طور كه استحضار داريد ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي به منظور اجرايي كردن اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در ١٩٦٦ ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و دولت ايران در سال ١٣٥٤ اين ميثاق را امضا كرد و پس از انقلاب نيز جمهوري اسلامي از آن خارج نشد و حتي اعلام تحفظ و شرط نيز نكرد و به اين ميثاق متعهد ماند. طبق ماده‌ي ٢ ميثاق دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در آن را درباره‌ي كليه‌ي افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت‌شان بدون هيچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده‌ي ديگر محترم شمرده و تضمين كنند و هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي را در زمينه‌ي اتخاذ تدابير قانون‌گذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلا اجرا نشده است به عمل آورد. بنابراين نه تنها دولت‌هاي امضاكننده ميثاق مانند ايران موظف و ملزم هستند مقررات اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق ياد شده را در قوانين داخلي كشور وارد و اجرا كنند بلكه همان ميثاق در حكم يك قانون داخلي است.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي ادامه داده است: طبق ماده ١٠ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بخش ٣ ماده ١٤-1 كليه‌ي محاكمات بايد در دادگاه‌هاي مستقل و بي‌طرف و به صورت علني باشد و محاكم ايران موظف به ترتيب اثر دادن به آن هستند. علاوه بر آن طبق اصل ١٦٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز «محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي با نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»
باقي در ادامه‌ي اين نامه يادآور شده است: بديهي است كه منظور از نظم عمومي نيز نظم پليسي نافع براي حكومت نيست بلكه نظم اجتماعي نافع براي مردم است و اين خود مردم هستند كه علاقه‌مند به برگزاري علني محاكمات سياسي و مطبوعاتي هستند و به همين روي هيات منصفه به عنوان نماينده‌ي وجدان عمومي بايد در دادگاه حضور يابد و درباره‌ي علني و غيرعلني بودن آن نظر دهد. در اصل ١٦٨ قانون اساسي نيز در مورد محاكم مطبوعاتي و سياسي بر علني بودن و حضور هيات منصفه در مورد محاكم مطبوعاتي و سياسي بر علني بودن و حضور هيات منصفه تصريح شده و آمده است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه‌ي انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند».
بديهي است كه قوانين عادي مربوط به نحوه‌ي انتخاب و شرايط و اختيارات هيات منصفه نمي‌توانند برخلاف فلسفه‌ي وجودي اين نهاد باشد وگرنه بي‌اعتبار خواهند بود و هم‌چنين هيات منصفه منتخب حكومت يا داراي وابستگي به حكومت نمي‌تواند نماينده‌ي وجدان عمومي باشد.
در اين نامه ابراز نظر شده است: حق علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه در نخستين قانون اساسي ايران در يك‌صد سال پيش هم تضمين شده بود ولي تا كنون حكومت‌ها به آن تن نداده‌اند.
باقي در اين نامه عنوان كرده است: در مواد ٣٢٧ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ١٣٦ قانون آيين دادرسي مدني نيز بر علني بودن دادگاه كه به معني حضور تماشاچيان و خبرنگاران است تصريح شده است. حتي ادله‌ي حقوقي و فقهي قاطعي وجود دارد مبني بر اينكه محاكمه‌ي مجرمان عادي و متهمان به قتل نيز بايد علني و با حضور هيات منصفه باشد؛ چه رسد به متهماني كه در اصل ١٦٨ قانون اساسي بر اين حقوقشان تصريح شده است.
وي در اين نامه آورده است: در صورتي كه در دادگاه موعود در هشتم تيرماه ١٣٨٣ حضور كليه‌ي افراد آزاد نباشد و هم‌چنين هيات‌منصفه وجود نداشته باشد، اين‌جانب در نقض قوانين اساسي و عادي كشور و نيز نقض اعلاميه و ميثاق حقوق بشر توسط دادگاه مشاركت نكرده و چنين دادگاهي را به رسميت نمي‌شناسم و غيرقانوني مي‌دانم. از اين روي مبادرت به دفاع نمي‌كنم و صدور هر حكمي توسط دادگاه مصداق نقض قوانين و حقوق بشر خواهد بود.
باقي يادآور شده است: اميد است بتوانيم با ايستادگي در برابر نقض قوانين و حقوق شهروندان و با همياري و همكاري، موجبات سربلندي ملت و سرزمين خويش را فراهم كنيم و دستگاه قضايي به پناهگاه شهروندان مبدل شود.
