ديدگاه سازمان مجاهدين انقلاب نسبت به پرونده هسته اى ايران و برنامه چهارم، ايرنا

محسن آرمين ، سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت که اين تشکل در
جلسه شب گذشته خود، وضعيت پرونده فعاليتهاى هسته اى ايران در آژانس بين
المللي انرژى اتمي و نيز ارجاع لايحه برنامه پنج ساله چهارم را بررسي و
تحليل کرد.
وى که روز سه شنبه با خبرنگار سياسي ايرنا گفت وگو مي کرد،درباره ارجاع
لايحه برنامه پنج ساله چهارم اظهار داشت : به نظرسازمان ، ارجاع برنامه پنج
ساله چهارم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم ، يک بدعت آشکار در فرايند
قانونگذارى کشور و امرى کاملا بي سابقه است .
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب خاطرنشان کرد : فرايند تصويب اين قانون
درمجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصحلت ، پس از اخذ نظر شوراى نگهبان ، کاملا
قانوني بود و هيچ توجيه قانوني براى ارجاع آن به مجلس هفتم وجود ندارد.
آرمين افزود : اينکه گفته شده " وجود موارد ابهام از سوى شوراى نگهبان
درباره برخي مواداين برنامه ،دليل اين ارجاع بوده است " توجيهي براى بازگشت
لايحه به مجلس هفتم است .
وى در توضيح اين نکته گفت : اولا شوراى نگهبان طبق قانون اساسي در قبال
مصوبات مجلس ، فقط بايد در زمينه انطباق يا عدم انطباق آن با موازين شرع و
اصول قانون اساسي اظهار نظر کند.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب اضافه کرد : اعلام وجود ابهام در مصوبه مجلس
و مشروط کردن اعلام نظر به رفع ابهام و يا درخواست از مجلس براى رفع ابهام
در مورد يک مصوبه به هيچ وجه ، وجاهت قانوني ندارد و در قانون اساسي چنين
حقي براى شوراى نگهبان درنظر گرفته نشده است .
آرمين اظهارداشت : مضافا اينکه پس از بازگشت لايحه برنامه چهارم و طرح
موارد ابهام شوراى نگهبان ، مجلس ششم تشخيص داد اين موارد هيچ يک ابهام
ندارد و درمورد ابهام پاره اى مواد برنامه ، با شوراى نگهبان موافق نبود.
نماينده مردم تهران درمجلس ششم گفت : مجلس ششم احساس کرد همه مصوبات ،
روشن و فاقد ابهام است ، لذا با تاکيد بر نظرات خود ، برنامه رابه مجمع
تشخيص مصلحت نظام فرستاد.
وى افزود : ازاين گذشته ،اعلام ابهام از طرف شوراى نگهبان در مورد مصوبات
مجلس به معناى عدم اظهارنظرشوراى نگهبان در مورد آن مصوبه است .طبق قانون ،
سکوت وعدم اظهارنظر شوراى نگهبان در مهلت مقرر به معناى تصويب نهايي قانون
و آمادگي آن براى اجراست .
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب خاطرنشان کرد : از همه اينها که بگذريم ،
اگر واقعيات وجود ابهام در پاره اى مواد برنامه ، علت ارجاع برنامه به
مجلس هفتم است ، علي القاعده بايد صرفا موارد ابهام به مجلس هفتم باز مي
گشت و مجلس هفتم ملزم مي شد صرفا به رفع موارد ابهام بپردازد، نه اينکه
کل لايحه برنامه را مورد بازنگرى قرار دهد و يا ساير موارد ايراد شوراى
نگهبان هم به اين مجلس ارجاع داده شود.
آرمين اضافه کرد : اين دليلي است که نشان مي دهد ارجاع لايحه به مجلس
هفتم آشکارا متاثر از اهداف سياسي است . اهدافي که براى دستيابي به آن ،
بديهي ترين موازين قانوني به صراحت زيرپا گذاشته مي شود.
وى گفت : نکته جالباينجاست که مصوبات مجلس شوراى اسلامي صرف نظر از
اين که چه گرايش سياسي برآن حاکم است ،نماد حاکميت ملي درعرصه قانونگذارى
است و تصميمات و اقدامات آن به عنوان مهم ترين قوه کشور مانند ساير قوا
داراى وجاهت و اعتبار قانوني است و با تغيير افراد، اعتبار تصميمات مخدوش
نمي شود.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب تاکيد کرد : هرگونه تغيير و تجديدنظر در
اين تصميمات ،لزومابايدازطريق راهکارهاى پيش بيني شده قانوني انجام پذيرد.
آرمين افزود : ارجاع لايحه پنج ساله برنامه چهارم به مجلس هفتم براى
بررسي مجدد، به معناى بي اعتبار دانستن مصوبات مجلس ششم است .
نماينده مردم تهران درمجلس ششم گفت که مجلس ششم مورد اتهام بود که به
مسايل سياسي مي پردازد.برنامه پنج ساله جهارم که مصوبه سياسي نبود. اين
مصوبه ، کاملا اقتصادى ، اجتماعي و مرتبط با زندگي مردم بود.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب خاطرنشان کرد : ممانعت ازاجراى اين برنامه
و تغيير در اجراى آن و بازگرداندن به مجلس براى بررسي مجدد، توجيهي نمي
تواند داشته باشد.
آرمين به آغاز تنظيم بودجه سال۸۴ ، از اواسط تابستان امسال اشاره کرد
و گفت : دولت براى تنظيم اين بودجه نيازمند برنامه چهارم توسعه است .تاخير
در تصويب برنامه چهارم توسعه به معناى تاخير در تنظيم بودجه سال آينده
است .
وى افزود : کساني که شعار رفاه اقتصادى و حل مشکلات اقتصادى مردم را مي
دهند و مجلس ششم را متهم به بي توجهي به مسايل اقتصادى مي کنند، اکنون خود
با اين اقدام مشکل قابل توجهي را در زمينه فعاليت اقتصادى دولت ايجاد مي
کنند.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب گفت : به عقيده سازمان ، مجلس ششم پس از يک
تجربه پربار چهار ساله در عرصه قانونگذارى وآشنايي با معضلات کشور اقدام
به بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه کرد.
آرمين اضافه کرد : اکنون راه يافتگان به مجلس هفتم بدون چنين پشتوانه اى
و بدون کمترين تجربه اى نسبت به مسايل قانونگذارى و يا آشنايي با مشکلات
کشور،دراولين اقدام خود مي خواهند برنامه پنج ساله آينده راچنانکه گفته اند
به صورت "ضربتي " بررسي و تصويب کنند.
نماينده مردم تهران درمجلس ششم اظهارداشت : در نتيجه ، از هم اکنون مي
توان پيش بيني کرد که نتيجه چنين اقدامي برنامه اى خواهد شد فاقد ويژگي
هاى کارشناسانه و نامتناسب با واقعيت هاى مديريتي و اجرايي کشور و دولت
آينده را با مشکلات جدى مواجه خواهد کرد.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب افزود : اين به معناى برخورد سهلانگارانه
با سرنوشت پنج ساله ملت است .
وى درعين حال گفت که اين سازمان به زودى بيانيه اى در اين زمينه
منتشر خواهد کرد.

آرمين در مورد مباحثي که در جلسه شب گذشته سازمان مجاهدين انقلاب نسبت
به پرونده فعاليتهاى هسته اى ايران صورت گرفت ، گفت : به عقيده سازمان ،
پرونده فعاليت هاى هسته ايران به ميزان زيادى متاثر از عوامل سياسي است .
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب با بيان اين که برخوردارى جمهورى اسلامي
از فناورى هسته اى براى اهداف صلح طلبانه و غيرنظامي حق مسلم ايران است ،
گفت : در شرايط موجود جهاني و با توجه به حساسيت فناورى هسته اى ، دستيابي
به اين حق و برخوردارى کامل از آن مستلزم تدابير و تمهيدات ويژه اى است .
آرمين تاکيد کرد : بدون شک اگر در ارايه چهره اى دموکراتيک ، مخالف
نقض حقوق بشر و محاسبه پذير از ايران موفق بوديم در برخوردارى ازفناورى
هسته اى از حمايت هاى بين المللي بيشترى بهره مند مي شديم و فشارها در اين
زمينه عليه ايران قابل تحمل و بي اثر مي شد.
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب گفت : روند اصلاحي که از دوم خرداد سال۷۶
آغاز شد در صورت تداوم ، کشور ما را به چنين موقعيتي ارتقاء مي داد، اما
متاسفانه با توقف اين روند و بلکه جهت گيرى معکوس در بسيارى از زمينه ها،
ضمن ارايه چهره اى محاسبه ناپذير و نامطلوب از ايران در زمينه حقوق بشر و
مسايل منطقه اى و جهاني ، خود را از هرگونه حمايت جهاني موثر در برخوردارى
از فناورى هسته اى محروم کرده ايم .
وى اظهارداشت : اکنون مواضع اروپاوآمريکا در قبال ايران به ميزان زيادى
به يکديگرنزديک شده است .ظرف بيست روزگذشته ،دولتهاى اروپايي مبتکرقعطنامه اى
عليه ايران در زمينه حقوق بشر و فعاليت هسته اى بوده اند.
آرمين اضافه کرد : اين ، خود بيانگر خطا بودن شيوه ها و رويکردها وعدم
موفقيت ديپلماسي ايران درجلوگيرى از ايجاد اجماع بين المللي عليه ايران
است .
سخنگوى سازمان مجاهدين انقلاب گفت : ممکن است عدم ارجاع پرونده هسته اى
ايران به سازمان ملل، يک موفقيت تلقي شود اما بايد توجه داشت ارجاع اين
پرونده به سازمان ملل درحال حاضر چندان براى آمريکا مطلوب نيست .
وى در تشريح اين امرافزود : آمريکا نمي تواند درحالي که درگير مساله
افغانستان وعراق است ، جبهه جديدى بگشايد و بحران جديدى را ارايه کند. لذا
ترجيح مي دهد با مصالحه و توافق مقطعي و پنهاني ضمن اخذ امتياز ، موضوع
را به تعويق بيندازد تا در شرايط مناسب تر به آن بپردازد.
آرمين اظهارداشت : بنابر اين ، جاى نگراني است که اين قطعنامه هاى
صادره عليه ايران ، پرونده ايران را قطورتر کند.
وى گفت : سازمان ضمن ابراز نگراني از ادامه اين روند،از مسوولان جمهورى
اسلامي مي خواهد با توجه به واقعيات موجود در عرصه بين المللي و داخلي
کشور، سياست هاى واقع بينانه تر و همه جانبه اى را در مواجهه با مسايلي
نظير انرژى هسته اى و حقوق بشر اتخاذ کنند.
آرمين افزود : درمواجهه باچنين مشکلاتي به هيچ وجه نمي توان مسايل داخلي
و خارجي را از يکديگر تفکيک کرد.