كوتاه شدن مدت بازداشت موقت، روزنامه ايران

همين يك سال پيش بود كه رئيس قوه قضاييه اين عقيده را مطرح كرد كه: «جلوگيرى از بازداشت موقت و حفظ كرامت انسانى از مبانى اصلى فقه اسلامى است.» او با صراحت گفت: «همه حقوقدانان و قضات بدون واهمه به اين مسأله توجه كنند و بدانند كه عمل به اين موارد عين سياست هاى قضايى اسلامى است.» آن زمان آيت الله شاهرودى از وجود پرونده اى خبرداد كه در آن فردى ۲۳ سال در زندان اهواز در وضعيت نامعلوم و بازداشت موقت به سر برده است.طرح اين موضوع از سوى رياست قوه قضاييه سبب شد بسيارى از نگاه ها به تغيير وضعيت در اين بخش از سيستم قضايى كشور معطوف شود كه اشكالات موجود در آن مورد اذعان رياست قوه نيز قرار گرفته بود.
خردادماه سال جارى نيز رئيس كل دادگسترى استان تهران كه در جمع مديران ستادى و سازمانى سازمان زندان ها سخن مى گفت، موضوع بازداشت هاى طولانى را محور سخنان خود قرار داد و از موضعى انتقادى گفت: «بازداشت موقت در اسلام شش روز تعيين شده ولى در كشور گاه تا يكسال به طول مى انجامد.»
عباسعلى عليزاده اعلام كرد: «تعدادزندانيان كشور بسيار زياد شده است و يكى از دلايل آن طولانى شدن زمان بازداشت هاى موقت است.» به عقيده او: «روش بازداشت هاى موقت به قوه قضاييه برمى گردد كه بايد در جهت رفع اين مشكل فكرى اساسى شود.»
گويا اشكالات اساسى سيستم قضايى كشور يك به يك رخ مى نماياند و مسؤولان هم درباره حل مشكلات فعلى و ايجاد وضعيت بهتر در آينده به توافق مى رسند اما اين كه توافقات به عمل آمده تأثيرى هم در روند تغيير و بهبودى اوضاع خواهد گذاشت يا نه، هنوز معلوم نيست.
•••
گفته مى شود در قوانين فعلى كشور براى ۴۰۰ عنوان جرم، مجازات زندان پيش بينى شده است و اين درحالى است كه بسيارى از متهمان نيز تا روشن شدن وضعيت پرونده هاى خود در دوران بازداشت موقت به تعداد مجرمانى كه به دليل مجازات در زندان بسر مى برند، اضافه مى شوند. جرم زا بودن محيط زندان، تحميل هزينه نگهدارى زندانيان به دولت، توهين به حقوق اشخاص از جمله مسائلى است كه سبب مى شود در فرهنگ قضايى بسيارى از كشورها نسبت به اعمال مجازات زندان براى مجرمان حساسيت و دقت زيادى به عمل آيد. بسيارى از كارشناسان اجتماعى و حقوقى معتقدند به دليل تأثيرات منفى ناشى از محيط زندان در افراد و براى حفظ حقوق آنها مى توان تا قبل از صدور حكم نهايى درباره متهمان از ديگر قرارهاى تأمين استفاده كرد.كامبيز نوروزى حقوقدان مى گويد: «بازداشت موقت يكى از انواع قرارهاى تأمين و سنگين ترين قرارى است كه مقام قضايى، بازپرس، داديار و يا در جايى كه دادسرا تشكيل نشده قاضى دادگاه براى اطمينان از دردسترس بودن متهم و انجام تحقيقات مربوط به پرونده صادر مى كند.» به اعتقاد كامبيز نوروزى هرچند صدور قرار بازداشت در برخى جرايم نظير كلاهبردارى، قتل عمد و جرايمى كه مجازات آنها اعدام است، الزامى است اما غير از چند موردى كه طبق قانون بازداشت متهم الزامى است، در ساير موارد صدور قرار بازداشت يا يك قرار تأمين ديگر به تشخيص مقام قضايى مربوط صورت مى گيرد: «جرم كلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن دسته از جرايمى قرار مى گيرد كه يك ماه بازداشت در مورد آنها الزامى است. بعد از يك ماه يا بايد فك قرار شود يا تمديد شود. اما اصولاً در قوانين ما مدت بازداشت موقت نبايد از نصف مدت مجازات جرم انتسابى به متهم بيشتر باشد.»
|||
وجود بيش از ۱۵۰ هزار زندانى در زندان هاى كشور كه طبق گفته رئيس سازمان زندان ها، حتى در تأمين غذاى روزانه آنها مشكلات زيادى وجود دارد، به موضوع، «بازداشت هاى موقت» حساسيت خاصى بخشيده است. چرا كه حكم تعدادى از اين زندانيان هنوز به مرحله قطعيت نرسيده و گروه زيادى از آنها در مرحله بازداشت موقت بسر مى برند. نعمت احدى وكيل و حقوقدان، شلوغى زندان ها را كاملاً با موضوع صدور قرار بازداشت براى متهمان مرتبط مى داند: «اينها عموماً افرادى اند كه هنوز حكم قطعى ندارند و با بد سليقگى قضات دادگسترى روانه زندان شده اند. اگر هر مقام قضايى بخواهد زندان ها را تخليه كند قادر است نزديك به ۷۰ درصد زندانيان را كه بدون حكم قطعى وارد زندان شده اند كه مى شد با قبول قرار سبك ترى پا به زندان نگذارند، آزاد كند. » به اعتقاد او غير از زندانيان مواد مخدر كه بيشترين تعداد زندانيان را در زندان هاى كشور تشكيل مى دهند و امكان تجديدنظر در بازداشت آنها تا تعيين تكليف نهايى شان وجود ندارد و گروهى از زندانيان كه سندى به عنوان وثيقه براى سپردن به دادگاه ندارند، بقيه متهمان زندانى كسانى اند كه قضات على رغم داشتن سند، اصرار به در زندان نگهداشتن آنها دارند.
|||
بسيارى از برنامه ها و طرح هاى قضايى نظير احياى دادسراها، شوراهاى حل اختلاف و ايجاد شعب تشخيص به دستور رياست قوه قضاييه با هدف بهبود وضعيت دادرسى و كمك به حل مشكلات موجود در اين ارتباط صورت گرفت. رئيس قوه قضاييه با درنظر گرفتن چنين چشم اندازى، محاكم را نيز مكلف به عدم صدور قرار بازداشت موقت كرده است. اما مرتضى بختيارى رئيس سابق سازمان زندان ها مى گويد: «طبق دستورالعمل هاى رياست قوه قضاييه به همه محاكم اعم از دادگسترى، دادگاه هاى نظامى، انقلاب و ... تكليف شده است كه از قرار بازداشت موقت استفاده نكنند و به جاى آن از قرارهاى تأمين استفاده شود كه متهم بتواند با توديع آن از زندان رهايى يابد. اما با اين اوصاف باز هم از اين قرار استفاده مى شود.»
شلوغى محاكم قضايى، كم بودن تعداد شعب رسيدگى كننده به پرونده ها، حجم سنگين كار قضات از جمله مسائلى است كه بر صدور قرار بازداشت هاى طولانى مدت تأثير مى گذارد و موجب فراوانى دوره هاى بازداشت موقت در زندان ها مى شود.
كامبيز نوروزى وكيل و حقوقدان مى گويد: «الآن يك قاضى در ايران واقعاً سرش شلوغ است. روزى ۷ يا ۸ بار رأى صادر مى كند و اين براى كار قضاوت فوق العاده زياد است و اصلاً با مقتضيات كار قضايى سازگارى ندارد. از طرفى قاضى نيز ملزم به رسيدگى به پرونده ها است. وقتى حجم كار افزايش پيدا مى كند، بديهى است كه كيفيت كار دچار افت مى شود. نمى توان انتظار داشت قاضى كار سنگين بكند و كارش هم بى عيب و نقص باشد يكى از آثارى كه كار سنگين روى قاضى مى گذارد اين است كه سعى مى كند پرونده ها و افراد را به يك شكلى از دادگاه بيرون بفرستد. پرونده هايى هم كه شاكى خصوصى دارد، شاكى مى خواهد به عنوان ابزار فشار عليه متهم از حربه بازداشت استفاده كند و به قاضى فشار مى آورد. حالا در اين وضعيت صدور قرار بازداشت براى دادگاه آسوده ترين نوع قرار است. چون اگر قاضى قرار كفالت صادر كند و متهم متوارى شود، شاكى مى تواند عليه قاضى اعلام جرم كند و اينجا قاضى به مشكل برمى خورد. خيلى طبيعى است كه قاضى با اين حجم كارى بيشتر از اين براى خودش دردسر درست نكند.»
گسترش دستگاه قضايى، افزايش تعداد قضات، آموزش قضات، كاهش حجم كارى آنها از طريق افزايش شعب و بهبود وضع زندان ها در كنار تغيير قوانين در جهت كاهش عناوين مجرمانه هرچند برنامه اى كلان و گسترده است، اما براى سامان بخشيدن به نظام قضايى كشور در كنار ساير اقدامات ضرورى و غيرقابل انكار است.

در سال هاى اخير بازداشت هاى موقت در مورد برخى افراد به دليل ابراز عقيده، جرايم مطبوعاتى، دانشگاهى و سياسى و به خاطر مواضع انتقادى آنها صورت گرفته است. سه فعال ملى ـ مذهبى در ميان پرونده هاى مطرح شده در اين ارتباط در چند سال گذشته، طولانى ترين دوره بازداشت موقت را از خرداد ۸۲ تا اسفند همان سال سپرى كردند. كامبيز نوروزى در اين باره مى گويد: «در قوانين ما تفاوتى بين متهمان مطبوعاتى و ... بيان نشده است، اما مى توان گفت هم به لحاظ عرف جهان و هم منطق امور كسانى كه به خاطر جرايم مطبوعاتى و از اين قبيل به حبس مى روند، بازداشت موقت در مورد آنها ضرورتى ندارد. چون اهداف و دلايل قرار تأمين سنگين همچون ساير متهمان در اين گروه از متهمان جايى ندارد. به عنوان مثال يكى از دلايل بازداشت موقت جلوگيرى از امحاى آثار جرم و جلوگيرى از تبانى متهم با سايرين است. اما جرايم مطبوعاتى، جرايمى نيستند كه اثر قابل امحايى داشته باشند. مثل مطلبى كه منتشر شده و كسى نمى تواند آن را از بين ببرد. يا اينكه به جهت آشكار بودن مطلب، مسأله قابل تبانى وجود ندارد و اصولاً متهمان مطبوعاتى كسانى نيستند كه اهل فرار باشند. از نظر قانون و مقررات فعلى، دستورات خاص و استثنايى در مورد متهمان مطبوعاتى وجود ندارد و جرم سياسى نيز تعريف نشده است. اما از لحاظ منطق حقوق جزاى مطبوعات و عرف جارى به نظر نمى رسد قرار بازداشت قرار مناسبى به ويژه براى متهمان مطبوعاتى باشد.» برخى از اين افراد ممكن است به مدت طولانى، چند ماه و سال يا زمان نامحدود در بازداشت نگه داشته شوند يا اين كه با وجود مشخص نشدن جرايم مطروحه همچنان در بازداشت به سر ببرند و تا صدور حكم قطعى درباره برائت يا محكوميت خود در مضيقه قرار بگيرند. درواقع حداقل زمان نگهدارى متهمان در برخى بازداشتگاه ها كه «آمادگاه» به شمار مى روند، ۲۴ ساعت و حداكثر ۴۸ ساعت است. اما گاهى بازداشت ها بسيار طولانى تر از زمان ذكر شده در قانون مى شود و همين مسأله، موجب تضييع حقوق افراد متهم را به وجود مى آورد. صدور قرار بازداشت متهم، بايد با طرح موضوع اتهام يا دلايل اتهام به متهم به صورت كتبى همراه باشد، تا متهم يا وكيل مدافع او امكان جمع آورى اطلاعات و تدوين لايحه تجديدنظرخواهى را بيابد. نعمت احمدى وكيل و حقوقدان مى گويد: «اگر فردى بازداشت موقت شد، اين حق اوست كه هرچه سريع تر به پرونده اش رسيدگى شود. در غير اين صورت تمديد بازداشت موقت، بدون اين كه به محتويات پرونده رسيدگى شده باشد، موجب سردرگمى متهم و مخدوش شدن چهره محاكم قضايى مى شود.» نكته مهم در چنين حوزه هايى تعريف دقيق موقعيت هاى مجرمانه است و تا زمانى كه اين كار انجام نشود، طرح مسأله مقابله با جرم و چگونگى بيهوده و بى نتيجه خواهد بود.

درحال حاضر بدون داشتن يك سياست قضايى كاملاً مشخص و مدون نمى توان چندان به نتايج برخى طرح ها، دستورالعمل ها و اقدامات كوتاه مدت و محدود، دل بست، به ويژه در شرايط فعلى كه اوضاع سياسى، اجتماعى و اقتصادى، فرهنگى كشور موجب گسترش پديده هاى مجرمانه نيز مى شود.