بحران در روابط ايران و امارات، فرشاد محمودى، روزنامه شرق

گروه سياسى _ فرشاد محمودى: عصر روز يكشنبه هنگامى كه وزراى خارجه كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس براى تصميم گيرى درباره بيانيه پايانى در سالن مجللى در شهر ساحلى جده عربستان گردهم آمدند، موضوع يك بند بيانيه از پيش تعيين شده بود.

وزراى خارجه كشورهاى عمان، عربستان، قطر، كويت، امارات عربى متحده و بحرين در پايان اين اجلاس يك روزه با گنجاندن بندى با حمايت از ادعاهاى امارات درباره جزاير سه گانه ابوموسى، تنب بزرگ، تنب كوچك، ايران را اشغالگر اين جزاير خواندند.

از نظر وزراى خارجه كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى حق حاكميت بر آب هاى سرزمينى، حريم هوايى فلات قاره و مناطق ويژه اقتصادى اين سه جزيره متعلق به امارات عربى متحده است كه ۴ روز پيش از اجلاس وزرا به سوى يك لنج صيادى ايران در حاشيه جزيره ابوموسى تيراندازى و كاپيتان و خدمه آن را به بندرى در دبى منتقل كرده بود.

ساعاتى پس از انتشار بيانيه وزراى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس سخنگو و دستيار ويژه وزيرخارجه ايران بيانيه شوراى همكارى را محكوم كرد و با تكرارى خواندن ادعاهاى بى اساس، اين موضوع را موجب افزايش سوءتفاهم موجود هم دانست. حميدرضا آصفى گفته كه اين جزاير جزء جدايى ناپذير ايران است و اقدام هاى جمهورى اسلامى در اين سه جزيره از جمله حقوق مسلم تهران و منطبق بر اصل حاكميت ملى و تماميت ارضى ايران است.

سخنگوى وزارت خارجه تداوم مذاكره هاى سازنده ميان ايران و امارات را خواستار شده است. اين مذاكرات تا به حال براساس يادداشت تفاهم سال ۱۹۷۱ درباره جزاير سه گانه صورت گرفته است.واپسين بيانيه اى كه از ادعاهاى امارات درباره مالكيت جزاير سه گانه حمايت مى كرد مربوط به اجلاس سران كشورهاى عضو شوراى همكارى بود كه در نخستين روز دى ماه سال گذشته در كويت گردهم آمده بودند.

در آن بيانيه كه امضاى چند امير و شيخ و يك پادشاه را ذيل خود داشت خواهان به كارگيرى تمام ابزارهاى مسالمت آميز براى برقرارى حاكميت امارات بر جزاير شده بود. گرچه درخواست هاى سران و وزيران تفاوتى با يكديگر ندارد اما لحن سران به مراتب ديپلماتيك تر از موضع وزرا بود كه تهران را اشغالگر خوانده اند. هر چند در جريان اجلاس سران نيز پهلو گرفتن كشتى هاى ايران در بندر كويت ممنوع شده بود.

• موقعيت جغرافيايى جزاير

جزيره ابوموسى با ۱۲ كيلومتر مربع به همراه تنب بزرگ ۱۱ كيلومتر مربع و تنب كوچك كه ۲ كيلومتر مربع مساحت دارند دنباله چين خوردگى هاى زاگرس محسوب مى شوند.

ابوموسى يكى از ۱۴ جزيره استان هرمزگان و نزديك ترين پهنه خشكى از خاك ايران به خط استوا است در طول ۲۲۲ كيلومترى بندرعباس و ۷۵ كيلومترى بندر لنگه واقع است.

نام جزيره ابوموسى به صورت هاى مختلف در تاريخ ايران به كار گرفته شده كه از آن جمله مى توان به «بوموسى»، «غضنفر»، «بوم موسى»، «بوموف»، «بابا موسى» و «گپ سبز» اشاره كرد. اين جزيره با طول و عرض ۴ و نيم كيلومتر به عنوان يكى از مراكز صدور نفت خام با ظرفيتى قابل توجه محسوب مى شود كه همين موضوع اهميت آن را مضاعف مى كند.

به دليل نبود آب شيرين و اراضى مناسب كشاورزى مردم ابوموسى ماهيگيرند. در اين جزيره معادن خاك سرخ نيز وجود دارد.جزيره تنب بزرگ به مساحت بيش از ۱۰ كيلومتر در فاصله ۱۴ مايل دريايى از جنوب غربى جزيره قشم واقع شده است. تنب كوچك نيز كه شكلى مثلثى دارد در ۶ مايلى غرب جزيره تنب بزرگ قرار دارد.

• جزاير خليج فارس از ايالت هاى جنوبى دولت ماد

خليج فارس و جزاير آن از جمله ابوموسى در روزگار تسلط عيلاميان در ۱۱۶۵ سال پيش از ميلاد تحت تسلط اين سلسله بوده است. در دولت ماد نيز جزاير خليج فارس در شمار يكى از ايالت هاى جنوب غربى و سپس جزء «ساتراپ» يا همان استان چهاردهم دولت ماد به نام «درنگيانه» و بخشى از كرمان بود.

در دوران هخامنشيان اين جزاير از جمله ابوموسى و تنب بزرگ و كوچك به موجب بند ۶ ستون اول كتيبه بيستون جزء سرزمين پارس درآمد. در دوره اشكانيان در زمان سلطنت مهرداد اول نيز بنادر و جزيره هاى پارس تحت حكومت اين سلسله قرار گرفت.در عهد ساسانيان جزاير و بنادر خليج فارس جزء قلمرو ايران و شهر اردشير از استان پارس و جزء پادكيسان نيمروز بود.

پس از ورود اسلام به ايران در دوره اقتدار آل بويه از ۳۲۲ هجرى قمرى بنادر و جزاير سراسر كرانه هاى خليج فارس در قلمرو فرمانروايى آنها قرار داشت. اين فرمانروايى به دست سلجوقيان كرمان ادامه داشت تا اينكه پس از انقراض ملوك كيش در سال ۶۲۶ هجرى قمرى در روزگار اتابكان فارس و ايلخانيان مغول والى هاى درياى فارس يا ملوك هرمز در جزيره كيش سكنا گزيدند و تا سال ۷۷۹ هجرى قمرى بر تمام جزاير خليج فارس و درياى مكران _ عمان _ حكومت كردند.

تيموريان نيز خراج جزيره كيش و ساير جزاير خليج فارس را تا سال ۸۷۳ ه.ق كه در ايران حكومت داشتند، جزء فارس محسوب و وصول مى كردند. با ورود پرتغالى ها به خليج فارس و آغاز فعاليت هاى استعمار نوين در منطقه، جزاير اين خليج از جمله ابوموسى به اشغال دريانوردان پرتغالى درآمد.

در روزگار سلطنت شاه عباس صفوى، پس از يك دوره طولانى نبرد، جزاير و بنادر ايرانى در خليج فارس از جمله ابوموسى، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهاى ايرانى آزاد شد كه به همين مناسبت بندر گمبرون به بندر عباس تغيير نام يافت. در سال ۱۱۴۷ ه.ق (۱۷۳۵م) نادرشاه افشار، لطيف خان دشتستانى را به سمت حاكم ايالت هاى جنوب ايران و كاپيتانى كل سواحل و بنادر و جزاير خليج فارس منصوب كرد كه اين فرد در سال ۱۷۳۶ ميلادى به بحرين لشكر كشيد و شيخ جبار هوله، ياغى بحرين را شكست داد و كليد دژ بحرين را براى نادر شاه فرستاد. كريم خان زند نيز در سال ۱۱۷۹ ه.ق (۱۷۶۵ميلادى) بر سراسر منطقه فارس و جزاير خليج فارس از جمله ابوموسى و ... اعمال حاكميت كرد.

در دوره قاجاريه آغامحمدخان پس از شكست دادن جانشينان كريم خان زند، موفق شد بر تمام ايران از جمله بنادر و جزاير خليج فارس مسلط شود. در روزگار فتحعلى شاه هم جزاير درياى پارس از جمله كيش، بحرين، ابوموسى، هندرابى، تنب بزرگ و تنب كوچك، فارور و ... جزء ايالت فارس محسوب مى شد و در سال ۱۲۶۳ ه.ق كرانه ها و جزيره هاى خليج فارس از جمله جزيره ابوموسى بخشى از ايالت «بنادر خليج فارس» شد.

در سال ۱۸۵۳ بريتانيا كه از سال ۱۸۱۹ به بهانه حفظ امنيت در خليج فارس استقرار يافته بود در راه تثبيت سلطه خود، حكام منطقه را در كنفرانسى جمع كرد و آنها قراردادى را تحت عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه به موجب آن بريتانيايى ها اجازه يافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايى بلكه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس بتوانند در هر حادثه اى كه در كرانه هاى خليج فارس اتفاق مى افتد مداخله كنند.

در سال ۱۸۱۹ ميلادى بريتانيا در پى اين كوشش ها جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و كوچك را كه از روزگار كهن در تملك ايران و جزء لاينفك خاك آن بود به اشغال خود درآورد.دولت ايران در دهه نخست قرن ۱۳ بارها حق حاكميت خود را بر جزاير تنب و ابوموسى اعلام كرد و در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۰۸ هم وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضى را مبنى بر برافراشتن پرچم بريتانيا برفراز جزاير ابوموسى و تنب بزرگ به وزير مختار بريتانيا در تهران نگاشت. حكومت ايران در طول سال هاى بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام هايى مشابه و نامه نگارى هاى متعدد كه همگى از اسناد معتبر حق حاكميت ايران محسوب مى شوند، بر احقاق حق خود پاى مى فشرد.

تا اين كه در نيمه دوم سال ۱۹۷۱ دو كشور توافق كردند كه يك روز پيش از خروج نيروهاى بريتانيا از خليج فارس، ايران نيرو هاى خود را به جزاير مسكونى ابوموسى و تنب بزرگ و جزيره غير مسكونى تنب كوچك اعزام كند و بدين ترتيب پس از حدود ۸۰ سال كه سياست استعمار برخلاف حقوق مسلم تاريخى مانع اعمال حاكميت ايران براين جزاير شده بود، پس از گفت وگو هاى طولانى و پيگير، بار ديگر اين جزاير تحت حاكميت بر حق ايران قرار گرفت.

امارات متحده عربى اينك بر پايه همين توافق است كه پس از ۳۲ سال بر ادعا هاى خود مبنى بر مالكيت جزاير سه گانه ايرانى اصرار مى كند. در واقع ادعاهاى امارات پس از نزديك به ۳۰ سال بر اساس اخلاق ناسيوناليستى اعراب يك ادعاى حيثيتى فاقد مبناى حقوقى و سياسى است كه خود امارات هم به آن واقف است اما به اصرار اين كشور در متن برخى بيانيه ها از جمله بيانيه نودويكمين اجلاس وزراى عضو شوراى همكارى خليج فارس گنجانده مى شود تا عقب نشينى عرب در برابر عجم تعبير نشود.

اماراتى ها فراموش نمى كنند كه رابطه كشور شان با ايران طى چند سال گذشته بر اثر اصرار بر همين ادعا تيره بود و همين موضوع اثرات اقتصادى و سياسى منفى اى براى دو همسايه در پى داشت. ايرانى ها نيز كه سه جزيره را جزء لاينفك خاك ايران مى دانند به خاطر دارند كه تكرار ادعاهاى حيثيتى امارات خريدارى در بين اعراب نيز ندارد و حمايت هاى ديگر كشور هاى عرب براى اين صورت مى گيرد كه در شكل ظاهرى دو دستگى و تشتت در اعراب به حساب نيايد. شايد نسل بعدى رهبران شيخ نشين امارات نسبت به حقايق موجود منطقه و مسايل دو جانبه ديد واقع بينانه ترى داشته باشد.

• روابط جدا، جزاير جدا

گرچه رهبران شوراى همكارى خليج فارس سال ها است كه از ادعاهاى امارات عربى بر سر جزاير سه گانه حمايت مى كنند اما مسئولان شوراى همكارى سعى دارند روابط سياسى و اقتصادى اين ۶ كشور را در فضايى جداگانه از سوءتفاهم هاى مالكيتى امارات بر جزاير هدايت كنند.

گرچه آخرين ابتكار شوراى همكارى براى نزديكى سياسى- اقتصادى به تهران ديدار عبد الرحمان العطيه دبير كل اين شورا از تهران پس از حادثه زلزله بم بود اما اختصاص رقم قابل توجه ۴۰۰ ميليون دلار كمك شوراى همكارى به زلزله زدگان بم رشته نازكى بود كه از ميان بدبينى هاى سنتى عرب به عجم در دو سوى خليج فارس عبور داده شد تا فضاى سياست زده و پر كشمكش ابوظبى و تهران را كمى رنگ عاطفى بزند تا اگر عرب ها حق همسايگى و قدرت منطقه اى را براى عضويت ايران در شوراى همكارى خليج فارس ناديده گرفتند، فضا براى روزهاى آينده و پيش بينى ناپذير خليج فارس، خاورميانه براى شيخ نشين ها چنان تنگ نشود كه از كمك ها و حمايت هاى تهران محروم شوند. در اساسنامه شوراى همكارى خليج فارس هماهنگى در سياست خارجى يكى از ابعاد مهم در فعاليت هاى شورا ذكر شده است.

از ميان شش كشور عضو شوراى روابط تهران با رياض در گرم ترين دوره تاريخ ۲۵ ساله اخير قرار دارد چنان كه مسئولان دو كشور از ايران و عربستان به عنوان ۲ بال جهان اسلام ياد مى كنند. مناسبات ايران با بحرين، قطر و عمان هم به لحاظ نزديكى جغرافيايى و موقعيت ژئوپولتيكى و روابط اين ۴ كشور با قدرت هاى فرامنطقه اى پس از آغاز به كار دولت محمد خاتمى وارد مرحله تازه اى نشد كه گرچه حرارت آن به اندازه رابطه ايران و عربستان نيست اما ثباتى يافته كه به نظر مى رسد رهبران آن در عصرى كه صحبت از «خاورميانه جديد» است حاضر به صدمه زدن به آن نيستند. در اين ميان ديپلماسى پنهان كويت پس از سقوط صدام كه روزگارى بزرگ ترين تهديد براى اين كشور بود تغيير محسوسى يافته است كه عاقبت به جبر ديپلماسى جارى زمانه در خاورميانه در چارچوب شوراى همكارى قرار خواهد گرفت.

ديپلمات هاى مقيم تهران درباره سوءتفاهم هاى امارات با ايران برسر جزاير نيز معتقدند كه ادعاى حيثيتى امارات خللى در عمق روابط تهران و ابوظبى ايجاد نمى كند چرا كه هدف اين شيخ نشين تنها زنده نگه داشتن اين ادعا است. ادعايى كه به نظر كارشناسان حتى در صورت طرح در دادگاه لاهه ديوان عالى بين المللى نيز سودى نصيب امارات متحده عربى نمى كند.