نگاهى به گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، كيواندخت قهارى، صداي آلمان

باربارا لوخبيلر، دبيركل شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل


سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود را در باره وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر كرده است. بسيارى از انسانها هر سال در انتظار فرا رسيدن زمان انتشار گزارش اين سازمان غيردولتى مدافع حقوق بشر هستند، چون مى توانند در اين گزارش نتيجه كار عظيم و اغلب خطرناك خود را در زمينه حقوق بشر ببينند و به بهبود وضعيت زندگى انسانها در سراسر دنيا اميدوار شوند. در نوشته كوتاه زير نگاه ما بر آن بخش از گزارش سازمان عفو بين الملل كه در باره ايران است تمركز خواهد يافت.

“انتشار گزارش سالانه مناسبتى است تا اشاره كنيم به اينكه به نظر ما در سال گذشته وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان در مجموع وخيم تر شده است. ما حتى به اين نتيجه رسيده ايم كه هيچگاه به اين اندازه و وسعت كه در سال ۲۰۰۳ شاهد آن بوديم به نظام بين المللى پاسدارى از حقوق بشر، كه پنجاه سال از عمر آن مى گذرد، هجوم آورده نشده است.”

باربارا لوخبيلر دبيركل شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در روز بيست و ششم ماه مه در برلين گزارش سالانه سازمان عفو را معرفى مى كند. او از ۱۵۵ كشور جهان مى گويد كه در آنها در سال ۲۰۰۳ موارد نقض حقوق بشر وجود داشته و سازمان عفو آن را ثبت كرده است. به ويژه به امريكا انتقاد مى كند كه حقوق بشر را قربانى مقاصد خود كرده است، چه در جنگ با عراق و چه در مبارزه با تروريسم. در سال ۲۰۰۳ به نام حفظ علائق امنيتى شكنجه و بدرفتارى با زندانيان را توجيه كردند.

لوخبيلر از نقض حقوق بشر در آلمان نيز مى گويد. همچون سال پيشتر از ماموران پليس آلمان انتقاد مى شود كه با زندانيان بدرفتارى مى كنند، حقوق انسانى زندانيان را زير پا مى نهند. براى حل اين مشكل سازمان عفو خواستار تاسيس مراكزى است تا شاكيان از ماموران پليس بتوانند به آنها مراجعه كنند، مراكزى كه رفتار پليس را كنترل كنند. تحقق اين خواست در ايالت نوردراين وستفالن آلمان ثمربخش بوده و موجب كاهش خشونت پليس در اين ايالت شده است.

و اما نگاهى بيافكنيم به بخشهايى از گزارش سال ۲۰۰۳ سازمان عفو بين الملل در باره وضعيت حقوق بشر در ايران. در آغاز بايد بدانيم كه مقامات دولت ايران درخواست سازمان عفو بين الملل را براى آنكه نمايندگانش از ايران ديدن كنند، رد كرده است. اين سازمان اطلاعات خود را از راههاى گوناگونى چون گزارشهاى مدافعان حقوق بشر و گروههاى كارى سازمان ملل متحد كسب مى كند.

سازمان عفو بين الملل در جمع بند خود از تعداد بسيار زياد زندانيان سياسى اى مى نويسد كه بى آنكه دست به خشونتى زده باشند، در زندانهاى ايران در بندند. در سال گذشته ميلادى بسيارى افراد را خودسرانه دستگير كرده اند، در بسيارى موارد دستگيرشدگان شركت كنندگان در تظاهرات دانشجويى بوده اند. دست كم ۱۲ تن از دستگيرشدگان بى آگاهى از اتهام خود و بدون محاكمه در زندان اند. به آنان اجازه داشتن ارتباط با وكيل يا اعضاى خانواده شان داده نمى شود.

در گزارش سازمان عفو بين الملل آمده است كه مقامات دستگاه قضايى ايران حق آزادى بيان و اجتماعات را از مردم ايران دريغ مى دارند. اقليتهاى قومى نيز از اين بابت در رنج اند. انتشار روزنامه ها و نشريه هاى بسيارى در سال گذشته ميلادى ممنوع شد. سايتهاى اينترنتى سانسور شدند. ژورناليستها به زندان انداخته شدند. دست كم يك زندانى يعنى ژورناليست ايرانى كانادايى دكتر زهرا كاظمى در زندانهاى ايران كشته شد. تا جايى كه تحقيقات نشان داده اند، قتل خانم كاظمى بر اثر وارد آوردن ضربه به سرش در حين بازجويى در زندان اوين بوده است. ايجاد و رعب و وحشت در ميان خويشاوندان زندانيان سياسى به روشهاى شناخته شده اى كه سالهاست در ايران رايج است، ادامه دارد.

به گزارش سازمان عفو بين الملل دست كم ۱۰۸ نفر در سال گذشته ميلادى در ايران اعدام شدند. بيشتر آنان را در انظار عمومى اعدام كردند. در ميان اعدام شدگان زندانيان سياسى اى هم بودند كه مدتها حبس كشيده بودند. به نوشته گزارشگران سازمان عفو به نظر مى رسد كه هدف از اعدام اين عده ايجاد ترس در دل گروههاى سياسى يا قومى اى چون كردها و عربها بوده است. دست كم چهار زندانى محكوم به اعدام با سنگسار، ۱۹۷ نفر محكوم به شلاق و ۱۱ نفر محكوم به قطع انگشتان و اعضاى بدنشان شدند. اما تعداد واقعى افرادى كه محكوم به مجازاتهاى غيرانسانى گشته اند ناروشن است.

گزارش سازمان عفو بين الملل در باره ايران دربرگيرنده نكته هايى اميدبخش است. اين سازمان از رشد آگاهى عمومى در ايران نسبت به اهميت موازين بين المللى حقوق بشر مى نويسد و چند نمونه را كه نشانگر اين رشدند مى آورد، از جمله ابتكارهاى شهروندان ايرانى را كه در جهت افشاى حق كشى ها كوشيده اند. براى مثال از سازمان دانشجويى دفتر تحكيم وحدت ياد شده است، كه در ماه ژوئن سال گذشته نامه اى سرگشاده به دبيركل سازمان ملل متحد نوشت و در آن موارد پايمال كردن حقوق بشر در ايران را، به عبارت ديگر موارد نقض اعلاميه جهانى حقوق بشر را، ذكر كرد. همچنين خويشاوندان زندانيان سياسى ايران دست به انتشار گزارشهايى در باره وضعيت عزيزان خود زدند.

از ديگر حركتهايى كه سازمان عفو بين الملل در زمينه حفظ حقوق انسانها در ايران ثبت كرده است فعاليتهاى سازمانهايى چون كانون مدافعان حقوق بشر در ايران است، كه بنيانگذاران آن پنج وكيل دادگسترى اند، و نيز تاسيس و فعاليتهاى سازمان دفاع از حقوق زندانيان است كه عمادالدين باقى از موسسان آن است. اين دو سازمان غيردولتى خواستار آن هستند كه به حقوق زندانيان احترام گذاشته شود و وضعيت زندانيان و زندانها بهبود يابد. در مورد خانمها افسانه نوروزى و كبرى رحمان پور كه به جرم قتل محكوم به اعدام شده بودند، احكام اعدام اجرا نشدند. هر دو محكوم به اعدام گفته بودند كه در دفاع از خود دست به قتل زده اند. لغو حكم اعدام آنها در پى اعتراضهاى وسيع همگانى انجام گرفت.

آن گونه كه در گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل آمده است رشد آگاهى مردم ايران در زمينه حقوق انسانى با ديدارهاى كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران تقويت يافت، اگر چه نه دستگاه قضايى و نه ديگر مقامات دولتى ايران موضعى در برابر پيشنهادهايى كه اين كارشناسان پس از ديدار از ايران كردند، نگرفتند. در ماه نوامبر مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى را تصويب كرد كه در آن از سويى از بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران سخن مى رفت، از سوى ديگر اما مواردى بسيار از نقض اين حقوق برشمرده مى شد. در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شد كه به وظايف بين المللى خود عمل كند، اجازه انجام اصلاحات قانونى را بدهد و بر شان انسانى مردم ايران ارج بگذارد.

گزارش سازمان عفو بين الملل همچنين اشاره دارد به اينكه گروه كارى سازمان ملل براى بررسى دستگيريهاى خودسرانه در فوريه سال گذشته ميلادى به ايران آمد و با محدوديتهايى از سوى دولت ايران روبرو شد. از جمله پيشنهادهاى اين گروه اين بود كه در ايران بايست ارگانهاى تعقيب و مجازات به طور اساسى اصلاح گردند، به ويژه دادگاههاى انقلاب و نيز دادگاه ويژه روحانيت بايست برچيده شوند. در برابر بايست موقعيت وكلاى دادگسترى در ايران استحكام يابد. بازرس ويژه سازمان ملل براى حمايت از حقوق بشر نيز توانست با وجود نبود پشتيبانى كامل از سوى دستگاه قضايى با گروه معدودى از زندانيان سياسى ايران در ماه نوامبر سال پيش ديدار داشته باشد.

دولت ايران حاضر به پذيرفتن نمايندگان سازمانهاى غيردولتى پرنفوذى چون سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر نيست.اين تاثير خود را بر سازماندهى ديدارهاى ميان نمايندگان دولت ايران و اتحاديه اروپا نيز گذاشته است. در چارچوب گفتگو در باره حقوق بشر كه ميان ايران و اتحاديه اروپا در جريان است، در ماههاى فوريه و اكتبر ديدارهايى با حضور نمايندگان دولت ايران در بلژيك انجام گرفت. اين ديدارها قرار بود در ايران برگزار شوند اما به خاطر آنكه دولت ايران به نمايندگان سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر اجازه سفر به ايران را نمى داد، اين ديدارها به بلژيك انتقال يافتند. با وجود آنكه اين گفتگوها هنوز به به تغييرى اساسى در وضعيت حقوقى در ايران نيانجاميده اما بر اثر ارتباط فشرده ميان افراد و گروهها از ايران و از كشورهاى اروپايى آگاهى در باره وضعيت حقوق بشر در ايران گسترش يافته است.

گزارش سازمان عفو بين الملل نشانگر ادامه نقض حقوق بشر در ايران است: جلوى اصلاح قوانين گرفته مى شود، دانشجويان و نويسندگان بسيارى كه خواستشان آزادى عقيده و بيان است دستگير و زندانى مى شوند. تبعيض گذاشتن ميان شهروندان ايرانى به خاطر جنسيت، قوميت، مذهب و وابستگى سياسى شان ادامه دارد، تبعيضى كه قواعدى چون قواعد موسوم به گزينش بر آن صحه مى گذارند. اما گزارش سازمان عفو نشانگر اين هم هست كه پهنه همگانى در ايران به موضوع حقوق بشر حساس است و با تشكيل سازمانهاى مدنى خواست خود را براى به دست آوردن اين حقوق به بيان درمى آورد.