چون نداريم، پس نداريم! (از مجموعه مقالات طنز در طنز) س. باستان

«« رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين‌كه «رييس‌جمهور گفته است در زندان‌هاي ايران زنداني سياسي داريم»، گفت: من نمي‌دانم مقصود ايشان چه بوده؟ اگر مقصود اين است كه كسي براساس قانون محكوميت سياسي داشته كه بايد بگوييم ما هنوز جرم سياسي، محكوميت سياسي و در نتيجه زنداني سياسي نداريم، زيرا مجلس هنوز چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره قانون مصوبي وجود ندارد....‌‌ هاشمي شاهرودي ادامه داد: اگر زنداني‌اي هم اكنون در زندان است در صورتي كه قانون جرم سياسي تصويب شود مي‌توان به او گفت زنداني سياسي، اما در غير اين صورت خير؛ بنابراين تمام زندان‌ها و محكوميت‌هايي كه تا كنون داده شده همگي براساس قوانين عادي جزايي است و تا آن قانون تصويب نشود، ما جرم سياسي و زنداني سياسي نداريم.‌‌ »» ايسنا

داستان از اين قرار است: چون ما ( بعد از گذشت يك ربع قرن )قانوني نداريم كه جرم سياسي در آن تعريف و تمجيد و تائيد شده باشد. پس بنابراين آناني كه در زندان بسر ميبرند ، خلافكارند! خلاف آنان در پخش مواد ، تجاوز ، دزدي ، اختلاص ، قتل و قاچاق نيست! بلكه جرم آنان ابراز عقيده مي باشد كه به حساب پس انداز امنيت ملي ريخته شده است! و تا زماني كه اين لايحه (( قربانش بروم )) تعريف و تصويب وبه مرحله اجرا در نيآيد! دوستان خلافكار عقيدتي در بازداشت خواهند ماند كه بعد از گذشت چند دهه ( البته اگر اين لايحه تصويب شود) تازه روز از نو ، روزي از نو ! به خلافكار توجيه ميشود: درويش ! از امروز به بعد تو (( شما )) مجرم سياسي شناخته شده اي و به پانزده سال ( يا بيشتر و يا كمتر ) حبس ( با اعمال شاقه و..) محكوم شدي! به عيال بگو، پيژامه و خميردندان و آسپرين برايت تهيه كند كه حالا ـ حالا ها ميهمان ما هستي!

رئيس جمهور مي گويد داريم! آقاي شاهرودي مي گويد : نداريم! در اين داشتن و نداشتن! خلافكار بيست ساله ، چهل و پنج ساله شده است و معلوم نخواهد شد كه اصولا اين لايحه به تصويب رهبري و شوراي نگهبان و تشخيص مصلحت خواهد رسيد يا خير! فيلم كردن خويش هم ، خود هنري است كه در هر كسي يافت نمي شود! اصولا آقاي خاتمي ( در برابر سئوالات جوانان) نبايد جواب ميداد و قسم ميخورد كه ما زندان سياسي داريم!

در اين مملكت تا آقاياني نظير عسگر اولادي و شريعتمداري .. داريم! چرا جوانان مملكت به پروپاي رئيس جمهور مي پيچند و از وي سين ـ جيم مي كنند! اصولا از اين اصرار در تعجبم! اين نجبا از قديم گفته اند كه در كشور ماه تابان ايران! زندان سياسي وجود ندارد! حالا اين جوانان مملكت چرا حرف گوش نمي دهند؛ مسئله اي است!

«« الهام ( سخنگوي قوه قضائي ) در پاسخ به اين پرسش كه آيا هم‌اكنون مجرم سياسي داريم يا خير، گفت: مجرم سياسي از نظر حقوقي نداريم؛ چون اين عنوان تحقق حقوقي پيدا نكرده است اما از نظر واقعي و به تعبير تحليلي اشخاص ممكن است عده‌اي اقدام عليه امنيت را جرم سياسي بدانند. از منظر اين اشخاص جرم سياسي وجود دارد اما بار حقوقي بر آن مترتب نخواهد بود چون حداقل يكي از عناصر سه گانه براي تحقق اين جرم كه عنصر قانوني باشد محقق نشده لذا چنين مجرمي نمي‌تواند مجرم سياسي تلقي شود و از نظر مقررات جزايي مجرم عادي است لذا نمي‌توانيم بگوييم چون هيات منصفه در چنين محاكمه‌اي مداخله نكرده قوه‌ي قضاييه خلاف عمل كرده است.ايسنا»»

در هر حال چون تكليف جرم سياسي رو هواست ( مانند تمام امور مملكت) و قوه قضائي مملك ما (( مستقل )) است و حرف هيچ كس و هيچ ارگاني را قبول ندارد! لذا دوستان دربند بايد تحمل كنند تا بالاخره يك روز تكليف آنان روشن وحقوق آنان پرداخت شود! حالا خوشبختانه تعداد آنان از انگشتان يك دست بيشتر نيست! اگرتعداد آنان از انگشتان دو دست و پا بيشتر بود ، شايد لايحه آن سريعتر تصويب و به مرحله اجرا در مي آمد!

«« سردبير روزنامه‌ي رسالت ( محمدكاظم انبارلويي) معتقد است: در زندان‌هاي جمهوري اسلامي كمتر از عدد انگشتان يك دست افرادي وجود دارد كه خودشان مدعي هستند زنداني سياسي‌اند; در حالي كه آنها جرايم مشخصي دارند كه مصداق تعريف ناقص جرم سياسي نيست.. به گفته‌ي اين روزنامه‌نگار; اين مساله كه پرونده‌ي ايران از دستور كميسيون حقوق بشر سازمان ملل خارج شد, براي اين بود كه آنها فهميدند اين داد و قال‌هايي كه در داخل عده‌اي در مورد نقض حقوق بشر و جريان سياسي سر مي‌دهند فريب, نيرنگ و دروغي بيش نيست. انبارلويي گفت: سال‌هاست برخي مخالفان جمهوري اسلامي سر سرويس‌ها و سازمان‌هاي حقوق بشري كلاه گذاشته‌اند كه اين روند نمي‌توانست به دليل شفافيت‌هايي كه وجود دارد ادامه يابد.»»

طبق نظرات قوه قضائي و جماعت هوراكش آن ! در كشور آفت زده ما نه مجرم سياسي داريم! نه جرم سياسي شناخته شده است! نه هيئت منصفه داريم! نه نقض حقوق بشري ميشود و نه حقوق بشرليبرالي را قبول داريم! اصرار زيادي هم نبايد كرد! فعلا مرغ بيچاره، يك پايش را قطع كرده اند! خيلي از هموطنان ما، فكر (ميكردند ) مي كنند كه اتحاديه اروپا به نقض حقوق بشر در مملكت ما ، رغبتي نشان خواهد داد! اما در عمل( اروپائيان) نشان دادند كه نظر آقاي لاريجاني و برنده شدن جناح ( بنياد گرا ) برايشان اتمام حجت است !

حالا اپوزيسيون و مدافعان حقوق بشر ايران بايد تكليف خود را روشن كنند! ديگر نمي توانند سر حقوق بشر ( حقوق بشري كه ـ طبق نظرات تئوريسين هاي حاكميت ـ قبلا ليبرالي بود و عليه سياست و مردم سالاري ما سم پاشي ميكرد!) كلاه بگذارند! نه شرعي ، نه غير شرعي! اين حقوق بشر ، دست ما را خوانده است كه هرچه تا به حال گفته ايم، دروغ بوده است! سخن راست را بايد از آقايان انبارلوئي ، برادران لاريجاني ، شريعتمداري ، عسگر اولادي ، شاهرودي، سعيد مرتضوي و غيره شنيد! آنان هم كه مي گويند نداريم، پس نداريم! نقطه سر خط!

اخيرا طي بخشنامه اي از طرف آقاي شاهرودي ، قرار است حقوق دوستان در بند رعايت شده و وضع ميهمانان مقيم زندان ها ( هتل ) ، بهتر از اين شود تا آقايان شرودر ، شيراك، بلر و.... حال كنند! بجاي شكنجه ، توهين و فشار ، قرار است : برنامه استريپ تيز ، اجرا شود تا دوستان زنداني حوصله شان سر نرود! هميشه كه نميشود آثار لنين و مائو ، بحارالانوار را خواند! اگر دوستان فكر مي كنند كه ايمانوئل كانت ، قرار است به آقايان گنجي و آغاجري و...فكر كند! بايد خدمت دوستان عرض شود كه ايشان همين تازگي ، دويست سال است كه فوت كرده اند! ارثيه اين متفكر بزرگ ، متاسفانه با معامله ماشين آلات و تسليحات جنگي و سوخت ، قاطي شده است! با تشكر از حوصله انقلابي شما