متن کامل گزارشي از برگزار نشدن نشست انتخاباتي دفتر تحكيم وحدت، رضا خجسته رحيمي

آنچه در پي خواهد آمد متن كامل گزارشي است كه روز 7/2/1383 در روزنامه شرق با حذف بخشهايي از آن منتشر شده است:
اگرچه بيش از يكسال از پايان دوره قانوني آخرين شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) ميگذرد اما دو عامل گويي دست به دست هم دادهاند تا برگزاري نشستي انتخاباتي در اين اتحاديه و انتخاب شوراي مركزي جديد دانشجويان سياسي انجمنهاي اسلامي تبديل به رويايي شود كه تحقق آن موكول به پيدايش ناكجا آبادي يوتوپيايي بماند. همگان انتظار ميكشند و شوراي مركزي موجود نيز خسته از طولاني شدن دوره مسئوليتش همراه با همگان در انتظار است تا اين داستان به پايان خود نزديك شود. اما آيا نبود مكاني براي برگزاري نشست انتخاباتي و همچنين عدم توافق در ميان فراكسيونهاي موجود در طيف علامه امكاني براي پايان يافتن اين انتظار طولاني باقي خواهد گذاشت؟
مكاني براي برگزاري نشست انتخاباتي
آن روز، ششم اسفند 1380، شايد هيچ كس نميدانست كه غروب آفتاب، تبديل به نقطه عطفي در فعاليت انجمنهاي اسلامي دفتر تحكيم وحدت شود و از آن پس جستوجوي مكاني براي گردهمايي اين دانشجويان سياسي تبديل به يك موضوع فرسايشي شود. نمايندگان انجمنهايي كه به طيف شيراز شناخته ميشدند قرار بر آن گذاشته بودند كه تكليف ساختمان اين اتحاديه در كوچه شهيد رجب بيگي واقع در خيابان وليعصر را روشن كنند چرا كه اين ساختمان عملاً به مركزي براي فعاليت مدرنهاي تحكيم درآمده و سر آنها نيز بيكلاه مانده بود. بنابراين طيف شيرازيها آن روز ظهر به محل دفتر آمدند در حالي كه از سوي ديگر طيف علامهايها نيز در محل دفتر به حالت آمادهباش درآمده بودند. گفتوگويي در كار نبود، فرجام كار برخورد فيزيكي دانشجوياني بود كه به حضور نيروهاي انتظامي در محل انجاميد. نيروهاي انتظامي نيز البته بينصيب از برخورد دانشجويان نماندند و اصابت صندليهاي پرتاب شده را به خود تجربه كردند. اما حكم به بازداشت گويي تنها در كاسه دانشجويان طيف علامه افتاده بود؛ آنگاهي كه تعداد زيادي از دانشجويان طيف علامه را به طور دستهجمعي به كلانتري محل انتقال دادند و از آنان به صرف شام پذيرايي كردند. آن شب نهايتاً با حضور سيدعلي اكبر موسوي خوئيني نماينده فراكسيون دانشجويي مجلس در محل كلانتري، دانشجويان طيف علامه، شب را به خانه دوم خود بازگشتند، چرا كه ساختمان دفتر تحكيم وحدت در كوچه رجب بيگي ديگر پلمب شده بود و دانشجويان انجمني نميتوانستند شب را در خانه اول خود بخوابند. فرداي آن روز سردار قاليباف، فرمانده نيروي انتظامي، علت دخالت نيروي انتظامي در اختلاف ميان دانشجويان و پلمب دفتر تحكيم وحدت را ايجاد مزاحمت آنها براي همسايهها و همچنين شكايت يكي از جريانهاي دروني دفتر تحكيم اعلام كرد. اما اين اولين باري نبود كه دانشجويان تحكيمي بيخانمان ميشدند.
بعد از فوت امام و انتصاب آيتالله يزدي به رياست قوه قضائيه، دانشجويان پيرو خط امام در دفتر تحكيم وحدت براي اولين بار دعوا بر سر ساختمان تشكيلات را تجربه كردند و همچنين اين تجربه را از خود به جاي گذاشتند كه فعاليت سياسي دانشجويي و وامداري به قدرت – حتي در سطح برخورداري از يك ساختمان اعطايي – گزينههايي نيستند كه به راحتي قابل جمع باشند. آنها در زمان رياست آيتالله موسوي اردبيلي بر قوه قضائيه ساختماني چهار طبقه در خيابان خارك را از آن رئيس ستانده بودند اما سهم دانشجويان سياسي از آن طبقات به تناسب نفوذ بيشتر محافظهكاران در كشور و افول جايگاه خط اماميها در حاكميت، گويي بايد كاهش پيدا ميكرد. خط اماميها از هرم حاكميت طبقه به طبقه پايين ميآمدند و دانشجويان خط امامي نيز چهار طبقه ساختمان خود را طبقه به طبقه از دست ميدادند. تا اينكه آخرين طبقه آن ساختمان نيز از دست رفت آن هم بدان صورت كه زماني كه دانشجويان خط امامي در تنها طبقه باقي مانده در خواب بودند نيروهاي قضايي به استقبال آنان آمدند و با راهنمايي كردن حاضران به داخل يك اتاق، مدارك موجود در ساختمان تحكيم را به همراه اسباب و وسائل موجود به مكاني ديگر منتقل كردند و بردند. اما داستان به همين جا منتهي نشد. يكي از دانشجويان خط امامي توانست از آنجا فرار كند و خبر را به دوستانش در دانشگاه تهران برساند و بدين ترتيب روز بعد، بعد از نماز ظهر و عصر دانشجويان انجمني با برگزاري تجمعي در مسجد دانشگاه تهران شعار خود را فرياد زدند كه: «دانشجو به پا خيز، سنگرت اشغال شد» و سپس به سوي ساختمان خيابان خارك راهي شدند. آنها از مقامهاي قضايي خواستند كه دفترشان را به آنها تحويل دهند اما ساعاتي بعد در حالي كه يكي از اعضاي دفتر تحكيم به سخنراني در ميان دانشجويان مشغول بود، ساختمان تحكيم دوباره احيا شد. براي لحظهاي درب ساختمان اندكي گشوده شده بود تا يكي بيرون بيايد كه دانشجويي پايش را در ميان در گذاشت و آنگاه ديگر دانشجويان به داخل ساختمان ريختند و ميز و صندليهاي جايگزين شده از در و پنجره بيرون آمدند. ساختمان تحكيم دوباره به دست دانشجويان افتاد اما حكم آنها به رفتن از ساختمان خيابان خارك گويي صادر شده بود. با وساطت كروبي و همچنين حجازي از بيت رهبري، ساختن در خيابان شهيد رجب بيگي به ساختمان دفتر تحكيم وحدت تبديل شد.
اما آن روز، ششم اسفند 80 گويي قرار بر اين گذاشته شده بود كه با پلمب ساختمان شهيد رجب بيگي داستان بيخانماني دانشجويان تحكيمي هميشگي شود. علياكبر محسني، مديركل حراست وزارت علوم اعلام كرد كه راجع به پلمب محل دفتر تحكيم وحدت بايد در شوراي تامين تهران يا وزارت كشور، تصميم گرفته ميشد و نبايد دستگيريها و پلمب اين دفتر اتفاق ميافتاد. او اگر چه تصريح كرد كه وزارت كشور از تمام ساختمان دفتر تحكيم و اسناد و مدارك موجود در آن حفاظت و بر پلمب آن نظارت خواهد كرد، اما اين سخن آن مقام حراستي با واقعيت همراه نشد چرا كه چندي بعد معاون دانشجويي وزير علوم اعلام كرد كه در اين باره كار در دست وزارت كشور نيست. بلكه در اختيار قوه قضائيه است.
به هر حال از زمان پلمب ساختمان دفتر تحكيم، دانشجويان بيخانمان در طيف علامه نتوانستهاند بيدغدغه و به راحتي هيچ نشستي را برگزار كنند، تا بدانجا كه همزمان با برگزاري نشست پيشين آنها در شهريار، نمايندگان فراكسيون دانشجويي مجلس به آنها گفتند كه در صورت عدم جمعبندي و دستيابي آنها به نتيجهاي مشخص بر سر انتخاب شوراي مركزي آينده اين اتحاديه، آنها نخواهند توانست كه مجوز لازم براي نشست ديگري را از مقامات دريافت كنند. اين در حالي است كه طيف شيرازيهاي دفتر تحكيم در چند ساله گذشته توانستهاند به راحتي از مجوزهاي لازم براي برگزاري نشست هاي خود برخوردار شوند. اكنون نمايندگان فراكسيون دانشجويي مجلس نيز در نامهاي به وزير علوم اعلام كردهاند كه بنا بوده است اين وزير ادامهدهنده راه وزير پيشين باشد و از اين روي عدم پيگيري او براي برگزاري نشست دانشجويان تحكيمي قابل توجيه نيست. اما با اين حال دانشجويان تحكيمي كماكان سردرگماند.
اختلافات داخلي
اوايل آبان سال 81 بود كه عبدالله مومني دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت برگزاري نشست ماقبل سالانه اين اتحاديه را در دانشگاه عباسپور اعلام كرد. در آن نشست قرار بر آن بود كه شوراي تحقيق جهت بررسي صلاحيت نامزدهاي شوراي مركزي اين اتحاديه انتخاب شوند. براي حضور در آن نشست از انجمنهاي عضو طيف شيراز نيز دعوت به عمل آمده بود اگرچه به نظر نميرسيد كه آنها حاضر به همراهي با دانشجويان طيف علامه باشند. اما پس از اين دبير سياسي دفتر تحكيم در گفتوگويي با ايسنا اعلام نشست از سوي دبير تشكيلات را غيرقانوني خواند و گفت كه هيچ اطلاعي از برگزاري نشست نداشته و اين موضوع بايد به تصويب اكثريت اعضاي شوراي مركزي اتحاديه ميرسيده است. او با فرقهاي و غيرفراگير خواندن چنين انتخاباتي اين احتمال را مطرح كرد كه با برگزاري اين نشست شمارش معكوس براي اضمحلال مجموعه آغاز شود.
رضوي فقيه در آن گفتوگو اعلام كرد كه انجمنهاي فراكسيون مطبوع او در طيف علامه اين نشست را به رسميت نميشناسند و بنابراين در آن حضور نخواهند داشت. او همچنين تاكيد كرده بود كه يارانش تنها در نشست وفاق با حضور همه طيفهاي دفتر تحكيم [علامه و شيراز] حاضر خواهند شد. يك عضو ديگر شوراي مركزي دفتر تحكيم نيز آن زمان اعلام كرد كه دعوت از انجمنهاي مختلف براي حضور در نشست بدون اينكه نظرات آنها تامين شده باشد، راه به جايي نخواهد برد. پس از اين دوباره نوبت به دبير تشكيلات دفتر تحكيم رسيده بود كه پاسخگويي به دوستان خود را آغاز كند. او ادعا كرد كه اعلام نشست، مصوبه 3 عضو از 5 عضو اصلي شوراي مركزي بوده است و اعلام نشستهاي دفتر تحكيم وحدت طبق اساسنامه جزء وظايف ذاتي مسئول واحد تشكيلات است. مومني همچنين توضيح داده بود كه طبق اساسنامه، نشست ماقبل سالانه بايد تا نيمه اول مهر ماه برگزار شود و با توجه به اين كه امكان دسترسي به برخي از اعضاي شوراي مركزي نبوده و بعضي از اعضا نيز از حضور در جلسات سر باز زدهاند صحبتهايي پيرامون اين نشست مطرح شده است. او آنگاه به خبرنگار ايسنا كه پيشتر با دبير سياسي تشكيلات نيز گفتوگو كرده بود توضيح داد كه آقاي رضوي فقيه در جريان اين نشست بود و مخالف برگزاري آن هم نبود اما يكسري پيشنهادهايي داشت كه امكان اجراي آن در موعد كوتاه نبود.
مومني همچنين گفته بود كه مخالفان و منتقدان بايد خودشان را به نتايج راي و نظر جمعي ملتزم كنند و در غير اين صورت اگرچه در شعار مدافع دموكراسي باشند اما در مقام عمل برخلاف موازين دموكراتيك حاكم بر تشكيلات، عمل كردهاند. او همچنين طرح مباحث داخلي اتحاديه قبل از رجوع به شوراي عمومي را خلاف اصول تشكيلات دانسته و گفته بود كه اين اقدام اين شائبه را ايجاد ميكند كه ممكن است برخي به دنبال كشاندن پاي گروهها و جريانات سياسي بيرون دانشگاهي به مسائل داخلي جريان دانشجويي باشند و حيات خودشان را در مجموعه، منوط به حمايت گروههاي سياسي بدانند. پس از اين دبير تشكيلات دفتر تحكيم به خاطر حفظ يكپارچگي اتحاديه لغو برگزاري نشست را اعلام كرد اما به خبرنگار ايسنا گفت كه مجموعهاي كه خود اذعان دارد كه تعداد بسيار معدودي از انجمنهاي اسلامي دانشجويان را نمايندگي ميكند و تعداد آراي آنان از تعداد انگشتان يك دست فراتر نيست، بايد به حقوق خودشان قانع باشند و از گروگيري و باجخواهي از اكثريت خودداري كنند.
پس از اين، انتخاب شوراها و مجلس موضوع ديگري براي اختلاف در ميان دانشجويان طيف علامه بود. فراكسيون مدرن بر مبناي شعار دوري از قدرت اين اتحاديه و همچنين مصوبه آن مبني بر عدم كانديداتوري اعضايش در دومين انتخابات شوراها، كانديدا شدن يكي از اعضاي شوراي مركزي اين اتحاديه را در انتخابات شوراها برخلاف مصالح تشكيلات و نظر عمومي انجمنها ميدانست. اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرد كه سعيد رضوي فقيه به دليل كانديدا شدنش در انتخابات شوراها و اختلافنظرهاي به وجود آمده استعفاي خود را از شوراي مركز دفتر تحكيم اعلام كرد اما به هر حال روزي نگذشته بود كه اين عضو مستعفي اعلام كرد: «شب گذشته به واسطه آن كه فكر ميكردم انتخابات شوراي مركزي در اين نشست برگزار ميشود اعلام كردم با عدم حضور در اين انتخابات از اين سمت استعفا ميدهم اما با برگزار نشدن انتخابات تا زمان برگزاري آن در خدمت دوستان تحكيم وحدت خواهم بود.» اما داستان ادامه داشت چرا كه جمهوري اسلامي ايران به فاصله يك سال انتخاباتي ديگر را پيش روي داشت. پيش از آنكه ردصلاحيتهاي گسترده تكليف انتخابات مجلس را روشن كند فراكسيون مدرن طيف علامه شركت نكردن در انتخابات را موضوع كار خود قرار داده بود اما در مقابل فراكسيون سنتي اين طيف معتقد بود كه «شركت نكردن در انتخابات خيانت به آيندگان است.» دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت با اعلام اين اعتقاد گفته بود كه قهر سياسي اگر فقط با راي ندادن بروز كند نوعي انفعال است: «ما نبايد بدون پرداختن هزينه فقط به صورت انفعالي از راي دادن امتناع ورزيم و بعد در برابر نسل آينده پاسخگو نباشيم. اين بيانصافي است.» او در ادامه گفته بود كه آبروي خودش را براي انتخابات مجلس هفتم ميگذارد. كانديداتوري او در انتخابات مجلس هفتم اگرچه به ردصلاحيت وي توسط شوراي نگهبان انجاميد اما از اختلافنظر ميان دو جريان در درون طيف علامه دفتر تحكيم حكايت ميكرد كه يكي دوري از قدرت به صورت مطلق را خواستار بود و ديگري اين موضوع را به صورت كامل قابل دفاع نميدانست. در ادامه اين منازعات سعيد رضوي فقيه اعلام كرد كه اگرچه دوستانش رندي سياسي به خرج ميدهند اما در صورت تائيد صلاحيتش براي حضور در عرصه رقابت انتخاباتي مجلس و قصدش بر حضور در اين عرصه براي جلوگيري از ادامه اختلافات، از شوراي مركزي دفتر تحكيم استعفا خواهد داد.
همچنين اعلام موجوديت دفتر تحكيم دموكراسي به عنوان انشعابي از دفتر تحكيم وحدت اگرچه هيچگاه به صورت جدي به عملياتي شدن نيانجاميد، اما موضوع ديگري بود كه مواجهه دو فراكسيون موجود در طيف علامه را شدت بخشيد. جريان سنتي طيف علامه اگرچه در ماههاي گذشته گفته بود كه به دنبال وفاق ميان دو طيف علامه و شيراز دفتر تحكيم و برگزاري چنين نشستي است تا وحدت و يكپارچگي دفتر تحكيم خدشهدار نشود اما با صفگيري در ذيل عنوان دفتر تحكيم دموكراسي به عنوان جرياني موازي عملاً انتقادهاي فراكسيون مدرن را همراه خود كرده بود.
اكنون نيز همچنان منازعات ميان دو فراكسيون دفتر تحكيم كه بر چنين تاريخچهاي استوار است ادامه دارد. انجمنهاي فراكسيون سنتي طيف علامه معتقدند كه انجمنهاي دانشگاههاي آنها داراي وزن دانشجويي بيشتري نسبت به برخي از دانشگاههاي ديگر هستند و لذا سهم آنها در شوراي مركزي آينده اين اتحاديه نيز بيشتر بايد باشد. اين موضوعي بود كه به بينتيجه ماندن نشست اين

دانشجويان سياسي در دي ماه سال گذشته در نشست شهريار نيز انجاميد. دبير تشكيلات دفتر تحكيم در پايان آن نشست گفته بود كه با هدف حفظ انسجام تشكيلاتي، انتخابات شوراي مركزي در اين نشست برگزار نشد و با وجود اينكه جريان اكثريت طيف علامه امكان برگزاري انتخابات را داشت، به منظور حفظ وحدت و رعايت جايگاه تمام طيفهاي اين مجموعه از برگزاري انتخابات شوراي مركزي امتناع كرد و اگر يك طيف از انجمنهاي عضو اتحاديه متقاعد به حضور در نشست آينده نشوند، قطعاً بر مبناي اساسنامه، نشست آينده با دو سوم اعضا برگزار شده و شوراي مركزي انتخاب خواهد شد. اما آيا نشست ديگري در كار خواهد بود؟

"شيراز و علوم پزشكي" و" مشهد" در دو طيف حضور دارند