گزارشي از بالاگرفتن بحث "ضرورت اعلام دلايل رد صلاحيت ها" توسط شوراى نگهبان، ايرنا

تهران ، ايرنا : هفتم ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ آوريل۲۰۰۴
از : جواد خرمي مقدم
حدود دو ماه پس از برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامي ،
بار ديگر بحث "رد صلاحيت نامزدها" و "ضرورت اعلام دلايل آن " بالا گرفته است .
هفته گذشته جمعي از نمايندگان ردصلاحيت شده مجلس ششم در نامه اى به
شوراى نگهبان ، خواستار انتشار مدارک و ادله معتبر و قانوني رد صلاحيت خود
از سوى اين شورا شدند.
اين نامه را "الهه کولايي " نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامي در
نطق پيش از دستور خود در صحن علني مجلس شوراى اسلامي ، قرائت کرد.
در اين نامه آمده بود : نظر به اين که مقام رهبرى سال۱۳۸۳ را سال
پاسخگويي اعلام فرمودند و اين که در اين خصوص استثنايي وجود ندارد، زيبنده
است که نهادهايي که مستقيما تحت نظر ايشان هستند، در اين مسير پيشگام
شوند.
نمايندگان رد صلاحيت شده مجلس ششم تاکيد کرده بودند : ما نمايندگان رد
صلاحيت شده که همچنان به امر قانونگذارى و اعمال نظارت در مجلس شوراى
اسلامي مشغول هستيم ، بدين وسيله مصرانه خواستار انتشار مدارک و ادله معتبر
و قانوني رد صلاحيت خود هستيم .
نگارندگان اين نامه تصريح کرده بودند : ما از اعضاى شوراى نگهبان که
مستقيم يا غيرمستقيم توسط مقام رهبرى تعيين شده اند، انتظار داريم هرچه
سريعتر به اين وظيفه قانوني و پاسخ به اين درخواست قانوني ما امضا-
کنندگان اين نامه و انتشار مدارک مستند و مستدل براى اطلاع موکلين ما که
حق دارند بدانند علل رد صلاحيت نمايندگان آنها چه بوده ، اقدام کنند.
کولايي ، در پايان قرائت نامه نمايندگان رد صلاحيت شده گفت : متن اين
نامه و اسامي امضاکنندگان براى شوراى نگهبان ارسال خواهد شد.
چند روز پس از قرائت نامه نمايندگان ردصلاحيت شده در مجلس ، دبير شوراى
نگهبان درخواست آنها براى اعلام عمومي دلايل ردصلاحيتشان را " نامعقول" خواند
و گفت : "مي خواهند با يک طناب، شوراى نگهبان را در چاه بيندازند ولي شورا
هيچ وقت با اين طنابها درچاه نمي افتد."
"احمدجنتي " که در مراسم نماز جمعه تهران سخن مي گفت ضمن رد درخواست
نمايندگان رد صلاحيت شده ، گفت : " اگر دستگاه قضايي از ما بخواهد، دلايل
ردصلاحيتها را براى پيگيريهاى قضايي به آنها ( دستگاه قضايي ) اعلام خواهيم
کرد."
وى افزود : "سروصداهايي راه افتاده که بياييد دليل ردصلاحيتها را اعلام
عمومي کنيد. معنا ندارد نهادى که مسووليتي دارد و طبق مسووليت خود عمل
کرده ، رايش هم راى نهايي است و ماوراى راى او هم دادگاهي عالي نيست که
به سراغ او بروند، با آدمها و افراد، طرف شود."
جنتي ، راى شوراى نگهبان در مورد تاييد يا رد صلاحيتها را به نظردستگاه
قضايي تشبيه کرد و گفت : " ما پيش از اين ادله کلي را گفته ايم باز هم
مي گوييم .
مسايلي گفته شده و سخنگويان و دوستان ما به طور مکرر ادله رد را به
صورت کلي گفته اند. حال، بايد بيايند باافراد در جامعه رسانه اى طرف شوند.
آيا اين يک پيشنهاد معقول است ؟ کجاى دنيا چنين کارى مي کنند؟"
دبيرشوراى نگهبان افزود : " آيا بايد آدم ها را مطرح کنند؟ مثلا بگويند
حسن پسر حسين ، جرمش اين بود که مثلا مرتکب فحشا شده و مسايل اخلاقي و جنسي
داشته است . يا فلان يکي قاچاق فروشي کرده ، ديگرى ، مسائل امنيتي داشته ،
کارهاى جاسوسي داشته ، فلان يکي با گروهکهاى غيرقانوني ارتباط داشته ، آن
يکي اسرار طبقه بندى شده مجلس را به جاهاى ديگر و منافقين منتقل مي کرده ،
فلان کس مرتکب مسائل مالي شده است ؟"
وى اضافه کرد : " افرادى بودند محکوميت داشتند، محکوميت قانوني . حکم
ابتدايي آنها صادر شده ، حکم تجديدنظرشان هم صادر شده ، حکم قطعيت يافته و
منتظر اجرا است . چند نفر از اين قبيل هستند. حالا ما بياييم اينها را يکي
يکي معرفي کنيم ، جرمشان راهم بگوييم . آيا اين درست است ؟ اين پيشنهاد
معقول است ؟ "
جنتي گفت : افرادى هستند که کارشان به دادگاه نکشيده ولي مسايلي دارند
که قابل بررسي دادگاهي است . دستگاه قضايي بايد پيگيرى کند. دستگاه قضايي
اگر بخواهد، ما اينها رامعرفي مي کنيم .مي گوييم بفرماييد رسيدگي کنيد.
وى پيش بيني کرد : اگر ( به جرايم اين افراد) رسيدگي شود، محکوميت هاى
سنگيني پيدامي کنند. مسايل امنيت ، مالي ،اخلاقي (درميان )است . آنها( دستگاه
قضايي ) بايد رسيدگي کنند.
جنتي درعين حال گفت : هيچ عقل و منطقي اجازه نمي دهد که يک نهادى چه
شوراى نگهبان چه دستگاه قضايي ( دليل صدور راى خود در مورد افراد را به
طور عمومي اعلام کند.)
دبيرشوراى نگهبان ادامه داد : ممکن است يک متهم هم بگويد به همه مردم
اعلام کنيد جرم من چه بوده که مي خواهيد مرا شلاق بزنيد يا زندانم کنيد.
به مردم بگوييد. مگر مي شود يک چنين چيزى ؟ يا اينکه يک کسي از يک دستگاه
يا کارخانه اى اخراج مي شود، بيايد تقاضا کند به مردم بگوييد و در روزنامه -
ها بنويسيد چه دليلي داشت که مرا اخراجم کرديد.
جنتي با ذکر اين نکته که "اگر اين راهها باز شود، ديگر حد و مرزى
نخواهد داشت " افزود : " البته گفته ايم هرکس مي خواهد، خودش بيايد بپرسد.
عده اى هم آمده اند و جوابشان راگرفته اند. ما وقتي سرمان شلوغ بود،
نمي رسيديم . ولي سر فرصت ، من خودم گفتم به دوستان که نوبت بگذاريد، هر کس
آمد، با کمال احترام نمي خواهيم هتک حيثيت کسي را بکنيم ، دشمني هم با
کسي نداريم - به خودش خصوصي بگوييد ادله رد صلاحيت شما اين بوده است .
دبير شوراى نگهبان گفت : اگر احيانا دليلي ارايه کرد که نشان داد دليل
ما درست نبوده است و ما را قانع کرد، از او عذرخواهي و اعاده حيثيت
مي کنيم .
اگر هم اشتباه کرديم ، به اشتباه خود اقرار مي کنيم و روى اشتباهاتمان
پافشارى نمي کنيم .
جنتي ، انتخابات مرحله اول مجلس هفتم را " فتحي براى اسلام ونظام و تيرى
به قلب دشمنان " ارزيابي کرد و گفت : پس از اين انتخابات ، دشمنان نااميد
شدند و عقب نشستند.
سخنان جنتي در مراسم نماز جمعه تهران ، واکنش "مهدى کروبي " رييس مجلس
شوراى اسلامي را در پي داشت .
کروبي ، ضمن انتقاد شديد از جنتي گفت : " يک مشت کليات و تهمت و افترا
دون شان آيت ا... جنتي است که درخطبه هاى نماز جمعه مي گويد."
رييس مجلس شوراى اسلامي در سخنان پيش از دستور جلسه علني روز يکشنبه
مجلس ، تصريح کرد : " آقاى جنتي ، واقعيت اين است که حرف حسابي ندارند.
چيزى براى گفتن نداريد . شهامت داشته باشيد ، بگوييد (ردصلاحيتها) سليقه اى
و سياسي است ."
وى افزود : درخلال انتخابات و بعد و قبل از انتخابات گفته ايم ، ثمره و
نتيجه انتخابات که راى مردم است ، هر چه باشد از آن استقبال مي کنيم و
توفيق منتخبان را از خدا مي خواهيم .
کروبي اضافه کرد : تا روزى که زنده باشيم نيز مي گوييم که دراين
انتخابات ، حقوق عده اى پايمال و ضايع شد که بايد بررسي شود و شما بايد
جواب بدهيد.
وى ، با بيان اينکه مسوولان اين نظام از طريق انتخابات ، انتخاب مي شود،
افزود : حرف ما اين است که حقوقدانان و آيات عظام ، جرائم کساني را که رد
صلاحيت شده اند، بگوييد، نمي شود يک مشت کليات را گفت و من از مراجع تقليد
گله مند هستم .
کروبي اظهارداشت : فکر حيثيت مراجع تقليد راهم بکنيد. نمي شود بزرگوارى
در خطبه هاى نماز جمعه کلي بگويد دربين دوهزار رد صلاحيت شده ، متهم فاسد
هم هست .
وى افزود : شما مي دانيد منظور مانيز افراد متهم و فاسد نيست . منظور ما
اين است که افراد صالح را رد صلاحيت کرديد.
رييس مجلس شوراى اسلامي افزود : کسي را که مي خواهند شلاق بزنند ، اول
جرمش را به او مي گويند. حتي در زمان امام ، وقتي مامورى به فردى که
قراربود اعدام شود، سيلي زد ، ابتدا مامور را در مورد آن سيلي ، قصاص
کردند و سپس متهم را مجازات کردند.
کروبي اضافه کرد : آن وقت ، شما مي گوييد، لزومي ندارد دلايل رد صلاحيت ها
را اعلام کنيد.
کارهاى بنده و آقاى ! رييس مجلس شوراى اسلامي خطاب به ملت گفت : ملت

جنتي را به حساب روحانيت و دين نگذاريد ، زيرا روحانيت بهشتي ، باهنر و
خامنه اى و خميني است .
وى افزود : ما يک ماه ديگر ، بيشتر در مجلس نيستيم اما درايران خواهيم
بود و همين جا هم از دنيا خواهيم رفت ولي اين مساله را دنبال خواهيم کرد.
کروبي تاکيد کرد : تا زماني که تضييع حقي باشد ، دفاع هم هست . پس
وقتي رهبرى مي فرمايند ، پاسخگويي ، يعني اينکه فقط من ( مجلس ) و دولت و
قوه قضاييه بايد پاسخگوباشيم .
اگر صحف آسماني بر شما نازل شده که هيچ ! رييس مجلس افزود : آقاى جنتي
شرطي بر شما نيست ، بگوييد تا بدانيم .
وى تاکيدکرد : اين که کسي جواب ندهد ، قبول نداريم .
کروبي ، خطاب به جنتي گفت : " لااقل به رهبرى جواب بده . چرا به حيثيت
روحانيت آسيب مي رسانيد."
رييس مجلس شوراى اسلامي با تاکيد بر حيثيت افراد از نمايندگان مجلس
هفتم ، خواست ، قانون و چارچوبي را با هماهنگي شوراى نگهبان و يا مجمع
تشخيص مصلحت نظام براى انتخابات تصويب کنند.
وى ، در پايان سخنان خود گفت : دادگاهي يا مناظره اى تشکيل بدهيد تا من
دراين زمينه پاسخ بدهم .
در پي اوج گيرى بحث درباره موضوع "رد صلاحيتها"، مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال۱۳۷۸ با تصويب مصوبه اى تلاش کرد که اين مشکل را حل کند، ولي به نظر
مي رسد پنج سال پس از تصويب اين مصوبه ، هنوز مشکل باقي مانده است .
براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دلايل رد صلاحيت افراد بايد طبق
قانون و مستند به مدارک به آنان اعلام شود.
"محسن رضايي " دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان ابراز اميدوارى
کرد که "با اجراى اين مصوبه يکي از مشکلات اساسي که از ابتداى پيروزى
انقلاب اسلامي تا کنون موجب بروز اختلافاتي ميان مسوولان اجرايي و نظارتي
انتخابات بود پايان يابد."
طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام "کليه مراجع رسيدگي کننده صلاحيت
داوطلبان در انتخابات مختلف موظف اند صرفا بر اساس مواد قانوني و بر اساس
دلايل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي
ارسال شده است به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي
را رد کردند بايد علت رد صلاحيت را با ذکر مواد قانوني مورد استناد و دلايل
مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند."