 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: تا زماني كه يك قاضي از نظر مالي تامين نشود، آسيب‌پذيري دستگاه قضايي بيشتر شده و انجام وظايفي كه از محاكم انتظار مي‌رود، تحقق نخواهد يافت.
|
advertisement@gooya.com |
|
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي به دنبال ديدارهاي هفتگي خود با مردم، امروز با 80 نفر از كساني كه هريك به نوعي در روند رسيدگي به پرونده‌هايشان مشكلات قضايي داشتند، ديدار و گفت‌وگو كرد.
در اين ديدارها وي پس از شنيدن وضعيت و نحوه‌ي سير پرونده‌هاي مراجعه‌كنندگان به اقتضاء هر پرونده، دستور رسيدگي صادر كرد.
از جمله پرونده‌هايي كه رييس قوه‌ي قضاييه در خصوص آنها دستور بازبيني و نيز رسيدگي مجدد داد يك پرونده‌ي آدم‌ربايي و نيز يك رأي، شامل جزاي نقدي، براي يكي از اعضاي خانواده‌ي زني از شهر بم بود.
بنا به اين گزارش هاشمي شاهرودي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال ايسنا كه «ماجراي استقلال بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه كه از طرف رييس اين قوه مطرح شده بود، به كجا كشيد؟» گفت: ما اين موضوع را در ضمن سياست‌هاي دستگاه قضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرده و به بحث گذارديم.
وي با بيان اينكه «در برخي از كشورهاي جهان نيز بودجه‌ي دستگاه قضايي مستقل است و از سوي دولت پيشنهاد و تعيين نمي‌شود»، خاطرنشان كرد: اين موضوع در مجمع بررسي شد اما نظر اكثريت اعضاء اين بود كه شايد اين مسأله خلاف قانون اساسي باشد چون طبق اين قانون تنظيم بودجه‌ي سالانه بر عهده‌ي دولت است، به هر حال اين مساله از اشكلاتي بود كه هم در مجمع و هم در شوراي نگهبان مطرح شد و لذا ما ظاهرا از نظر قانون اساسي دستمان در باب استقلال بودجه‌ي قوه قضاييه بسته است.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: با اين قانون اساسي، چنين امري امكان‌پذير نيست و اگر بشود بايد به راه‌هاي ديگري براي تامين بودجه‌هاي مورد نياز دستگاه قضايي انديشيد تا بتوان از مشكلات اقتصادي اين دستگاه نيز رهايي يافت.
هاشمي شاهرودي در پاسخ به اين كه «آيا از بودجه‌ي تخصيص داده‌شده به دستگاه قضايي براي سال 83 راضي هستيد؟» اظهار داشت: از ميزان اين بودجه به آن معناي حقيقي راضي نبوديم، اما سعي داريم با تماسي كه با رياست جمهوري و برخي مسوولان در مجلس و دولت گرفته شده، به همين بودجه تا حد قابل قبولي اضافه شود، اما نيازهاي اساسي دستگاه قضايي و توسعه‌ي قضايي در آن، با اين قبيل بودجه‌ها قابل تحقق نيست.
وي ادامه داد: گرچه سعي ما بر اين است كه از بودجه‌هاي جنبي و امكانات ديگري كه در دادگستري هست استفاده كنيم. ماده‌ي 191 كه در برنامه‌ي سوم توسعه لحاظ شده بسيار مفيد بود كه طبق آن بايد 50 درصد از درآمد قوه‌ي قضاييه در اختيار خود اين قوه قرار گيرد.
رييس قوه‌ي قضاييه با اظهار تاسف از اينكه «بيشترين فشار اقتصادي و مظلوميت بر روي دستگاه قضايي، قضات و كاركنان اين دستگاه است» خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه وقتي دريافتي‌هاي قضات خود را با قضات كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنيم درمي‌يابيم كه اين وضعيت با هيچ كجاي دنيا حتي فقيرترين كشورها برابري ندارد و در سطح بسيار پاييني است، اين يك حقيقت است.
وي در عين‌حال يادآور شد كه اجرايي نشدن احياء و راه‌اندازي دادسراها در برخي قسمت‌هاي كشور به دليل فقدان و يا كمبود امكانات بودجه‌اي و نيروي انساني بوده است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به توصيه‌ي اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر، گفت: حضرت علي (ع) تاكيد داشته‌اند كه قضات بايد از هر نظر تامين باشند تا چشمشان به دنبال اموال ديگران، پولدارها و قاچاق‌كن‌ها نباشد.
وي كار قضا و قضاوت را از جمله كارهاي حكومتي حساس خواند و با تاكيد بر لزوم حفظ جايگاه و منزلت قاضي اضافه كرد: براي جلوگيري از تاثير و نفوذپذيري اين دستگاه و قضات آن بايد بودجه‌ي لازم در آن صرف شود. در خيلي از كشورها حتي مرسوم است كه درآمدهاي قضات با چك‌هاي سفيد پرداخت مي‌شود و حقوق آنها از وزرا و نمايندگان مجلس بالاتر است.
رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران درباره‌ي «اوضاع كنوني عراق و كشتار مردم اين كشور» گفت: آمريكا و هيچ مستكبري نمي‌تواند با زور و قلدري ملتها و اراده‌ي آنها را سركوب كند. راه‌حل مشكل هم مشخص است. برخوردي كه آمريكا با رژيم صدام كرد نمي‌تواند با ملت عراق هم داشته باشد. صدام دست‌نشانده و توليد خود آمريكا بود و مي‌توانستند آن را با زور و جنگ از ميان ببرند اما ملت عراق را با زور و جنگ و تخريب نمي‌توان از بين برد.
وي سركوب مردم عراق از سوي آمريكا را منجر به حركت و مقاومت بيشتر آنها و قيامشان عليه استكبار خواند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به مركزيت روحانيت شيعه و حوزه‌ي علميه در نجف، هرگونه تجاوز به اين شهر را داراي آثار منفي متعددي در جهان اسلام ذكر كرد و اظهار داشت: به طور قطع اين گونه رفتارها بر مشكلات آمريكا در عراق خواهد افزود. هم‌اكنون نيز غير از واگذاري حكومت عراق به دست ملت آن راهي وجود ندارد.
رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي تاثيرات وجود « بيمه‌ي وكالت» براي مردم و استفاده از مشاوران حقوقي، گفت: در حال حاضر طرحي را در دست تنظيم داريم كه شايد بخشي از آن به شكل لايحه به مجلس پيشنهاد شود. در اين طرح به دنبال اين هستيم كه پرونده‌هاي عمده در كشور بدون مشاوران حقوقي و وكلا در دادگاه‌ها رسيدگي نشود و وجود وكيل در اين قبيل پرونده‌ها الزامي باشد، در اين صورت روند رسيدگي‌ها نيز منظم‌تر و قانونمندتر خواهد شد و ضريب خطا در آراء نيز پايين خواهد آمد.
وي ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته براي هر 500 نفر يك وكيل وجود دارد و در واقع براي كشوري با جمعيت ايران حدود 120 هزار وكيل نياز است اما ما در اين باره بسيار عقب‌تر از اين كشورها هستيم.
وي هم‌چنين بر ضرورت احياء فرهنگ وكالت‌پذيري در جامعه‌ي ايران تاكيد كرد و گفت: با توجه به اين كه الزامي كردن وكيل براي طرفين دعوي هزينه خواهد داشت، بنابراين يكي از راه‌ها براي برطرف شدن اين مشكل احياء بيمه وكالت است و اين كه سازمان‌هاي بيمه‌اي با مردم قراردادهاي بيمه‌ي وكالت ببندند.
گفتني است خبرنگار حقوقي ايسنا اطلاع يافت كه امروز سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور، با حضور در حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه با رييس اين قوه ديدار و گفت‌وگو خواهد كرد.
