لزوم دخالت مقام رهبری در امر مقدس خريد و فروش آرای انتخاباتی، مهران رفيعي

طنزگونه ای در باب حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی

خدا ميداند اگر مقام معظم رهبری نبود تا در مواقع حساس امت را از گمراهی نجات دهد چه قشقزقی براه ميافتاد. و باز خدا ميداند اگر مقام معظم بود ولی آن درايت و شعور سياسی و اجتماعی عميق را نداشت, چه شير تو شيری ميشد. بيخود نيست که سعدی می گويد در هر نفسی دوبار بايد از مقام رهبری تشکر کرد.

اينها را گفتم که مبادا کسی در ارادت اينجانب نسبت به آنجانب و ميزان ذوب شد گيم شک و ترديدی به خود راه دهد. و برای مزيد اطمينان هم بگويم, تتمه آن دلارهای پشت سبزی را هم که سيامک داده بود تا سنت آخر در انتخابات خرج کرده ام و امروز هيچ انگيزه شيطانی و يا تعهد مالی و اخلاقی ديگری برای دنبال کردن اهداف استکبار جهانی ندارم.
هر چند اطمينان دارم که مقام رهبری بر تمام امور اشراف کامل دارند و جنبيدن هر پشه ای در نظر مبارک شان عيان است و ايشان همواره امت را با احکام حکومتی خود راهنمايی و شرمنده می فرمايند, اما اشکالی هم نمی بينم که بعضی وقتها برای کم شدن آن دين و شرمندگی هم که شده , تذکری به ايشان بدهم. چنان که از قديم هم گفته اند " هميشه شعبان, يک دفعه هم رمضان".
موضوع مهمی که امروز بيش از هر زمان ديگری اهميت پيدا کرده و نيازمند عنايت عاجلانه مقام رهبری است, "خريد و فروش عادلانه رای" در يک نظام قانونمند اسلامی است. برای اينکه کار آن عاليمقام کمی کمتر شود, اين نويسنده کمترين پس از تحقيق و بررسی های فراوان به نتايج و نکات زير پی برده که می تواند در تصميم گيری های لازمه مورد توجه قرار گيرد.

يک- هر گونه خريد و فروش امر مقدسی است و در مواردی حتی از عبادت هم واجب تر و ترک آن موجبات ضررهای مادی و معنوی . برای محکم کاری, از آقايان رفسنجانی و عسگر اولادی هم پرسيدم, صحت اين نکته را تاييد فرمودند.

دو- "حق فروختن رای" از جمله اساسی ترين حقوق مهم قانونی و شرعی مردم است و کسی اجازه ندارد آن را از احدی سلب کند. آقای جنتی فرمودند بدون تجارت رای, مشروعيت انتخابات مخدوش می شود.

سه- مردم بايد بتوانند آرای خود را به هر قيمتی و به هر شخص حقيقی و يا حقوقی, برای يکبار و يا مادام العمر بفروشند. آقای دکتر حداد عروسيان ( سابقا عادل) هم, تاثير تجارت آرا را در اعتلای فلسفه ولايتی مورد تاکيد قرار دادند.

چهار- شورای محترم نگهبان وظيفه دارد تا " هيات های نظارت بر معامله آرا" را سازمان دهد و اقدامات لازم را برای برقراری داد و ستد های عادلانه انجام دهد.

پنج- خريداران آرا نيز بايد از آزادی کامل برخوردار بوده و اجازه داشته باشند از کليه منابع ملی و بخصوص امکانات مالی بيت المال و نهاد های تحت فرمان, بهره برداری و استفاده بهينه کنند.

شش- نيروهای انتظامی و قوه محترمه قضاييه موظفند تا ضامن اجرای قانون باشند و با اشکال تراشان و سنگ اندازان در راه مقدس "رای فروشی" بر خورد قاطع کنند. اين نيروها می توانند برای جلوگيری از اتلاف وقت, از کليه قوانينی که در مجلس هفتم به تصويب خواهد رسيد, علی الحساب استفاده کنند.

هفت- سازمان زندان ها و امور شکنجه نيز بايد آينده نگری کرده و ميزان سلول های انفرادی و نيمه انفرادی لازم را محاسبه کرده و کارهای ساختمانی را هر چه زودتر شروع کند که گفته اند تاخير موجب پشيمانی است.

هشت- وزارت های اطلاعات موازی و غير موازی افرادی را که ممکن است با اين نوع تجارت مخالفت کنند, شناسايی کرده و به اشد مجازات برسانند.

نه- وزارت ارشاد پروانه روزنامه ها و نشرياتی را که احتمال دارد " تجارت آرا" را مورد نقد و بررسی قرار دهند, پيشاپيش لغو کنند.

ده- شورای مرکزی ائمه جمعه ريشه های شرعی, اجتماعی و تاريخی تجارت رای را مورد تحقيق قرار داده و منابع لازم را برای خطبه های آدينه فراهم آورند. اين شورا موظف است در صورت عدم موفقيت در يافتن نمونه های تاريخی, سريعا به نشر کتب جديد و يا انتشار نسخه های دستکاری شده کتب قديمی اقدام کند.

در خاتمه متذکر می شود که تعداد نکات فوق بطور کاملا اتفاقی به ده رسيده و هيچ ارتباطی به آن "ده فرمان" معروف و چارلتون هستون و يول براينر ندارد, ضمن اينکه اينها فقط توصيه است و نه فرمان و يا حکم حکومتی.

نوزدهم اسفند هشتاد و دو