وزير کشور روند فعاليتهاى اجرايي انتخابات مجلس را تشريح کرد، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۹ بهمن ۱۳۸۲ برابر با ۸ فوريه ۲۰۰۴
سيد عبدالواحد موسوى لارى وزير کشور با اعلام برگزارى انتخابات هفتمين
دوره مجلس شوراى اسلامي در اول اسفند ماه ، روند فعاليتهاى اجرايي اين
وزارتخانه و استانداران را از آغاز تاکنون ، براى برگزارى انتخاباتي سالم
عادلانه و رقابتي تشريح کرد.
وزير کشور روز يکشنبه در گفت و گوى اختصاصي با خبرنگار ايرنا، شرايط
کنوني را براى جريانهاى سياسي "شرايط دشوارى " خواند واظهار اميدوارى کرد :
با تغييراتي که احيانا صورت مي گيرد، فضاى انتخاباتي در روزهاى آينده
پوياتر و متحرک تر شود.
گفت و گو با موسوى لارى با اين پرسش آغاز شد که "بعد از فراز و نشيب-
هايي که در انتخابات پيش آمده ، فضاى کنوني انتخابات را چگونه ارزيابي مي -
کنيد؟"
موسوى لارى گفت : متاسفانه تاکنون همه تلاشهايي که دولت و مجموعه
دلسوزان نظام براى خروج از شرايطي که هياتهاى نظارت با رد گسترده و
غيرقانوني صلاحيت داوطلبان فراهم کرده بودند به نتيجه نرسيده است .
وى افزود : حتي نصايح و چارچوبهايي که مقام معظم رهبرى در ديدارشان
با شوراى نگهبان مطرح کردند که به اعتقاد من چارچوب بسيار خوبي براى حل
مشکل بود، مورد توجه شوراى نگهبان قرار نگرفت . آخرين تصميمي که ايشان در
جمع سران قوا گرفتند و به دنبال نامه روساى قواى مجريه و مقننه توصيه
کردند و دستور دادند که با توجه به نامه روساى قواى مجريه و مقننه ، شوراى
نگهبان نظر آقايان را تامين بکند، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت .
موسوى لارى تصريح کرد : بنابراين امروز در حقيقت ناکافي بودن تحرک
شوراى نگهبان در بازگرداندن نامزدهايي که غيرقانوني رد صلاحيت شده اند،فضاى
انتخاباتي را دچار مشکل جدى کرده است .
وى افزود : احساس ما اين است که يک جريان همه کارها و مقدمات حضور در
عرصه رقابت را فراهم کرده و جريان سياسي ديگر در جامعه هنوز در بلاتکليفي
بسر مي برد.
وزير کشور گفت : اگر جريانات سياسي رقيب در صحنه حضور پيدا نکنند و يک
جريان صحنه گردان منحصر به فرد باشد، طبيعي است انتخاباتي که مورد نظر
رهبرى و شايسته نظام جمهورى اسلامي است ، نخواهد بود.
موسوى لارى در پاسخ به اين سووال که وزارت اطلاعات پرونده چه تعداد از
رد صلاحيت شدگان را مورد بررسي مجدد قرار داد و چه تعداد را به شوراى
نگهبان معرفي کرد و آنها(شوراى نگهبان ) چه تعدادى را تاييد کردند گفت :
به دنبال جلسه سران قوا درخدمت رهبرى و نامه آقاى رييس جمهورى و رييس
مجلس به معظم له و موافقت رهبرى مبني براينکه آقاى جنتي دبير شوراى
نگهبان که مخاطب پي نوشت رهبرى بودند، نظر روساى قواى مجريه و مقننه را
تامين کند، وزارت اطلاعات به عنوان يکي از مراجع استعلام و مرجعي که از طرف
قواى مقننه و مجريه خدمت رهبرى معرفي شده بود تا پرونده ها را رسيدگي و
نظر کارشناسي ارايه کند، در دو مرحله اسامي بيش از۳۶۰ نفر را براى شوراى
نگهبان فرستاده بود.
وزير کشور افزود : وزارت اطلاعات در ذيل ليست دوم به شوراى نگهبان اعلام
کرده بود که در حال بررسي هستيم که ليست سومي هم اگر شما فرصت داشته
باشيد ، ارايه کنيم .
وى گفت : بنابراين بناى وزارت اطلاعات اين بود که در فرصتي که به او
داده شده بود، صلاحيت تمامي کساني که توسط هياتهاى نظارت تاييد نشده بودند
بررسي و نظر کارشناسي خود را به شوراى نگهبان بدهد ، ليکن در اين دو
مرحله نزديک به ۳۷۰ نفر را اعلام کردند که شوراى نگهبان درباره آنان
اظهارنظر کند تا مرحله بعدى پيش آيد اما ظاهرا، مرحله بعدى پيش نيامد به
دليل اينکه شوراى نگهبان حتي به آن دو ليست هم توجه کافي نکرد.
به گفته وزير کشور ، از ليست پيشنهادى وزارت اطلاعات فقط حدود۴۰ نفر
را شوراى نگهبان مورد توجه قرارداد و نزديک به ۱۷۰ نفراز ليست هايي که
خود شوراى نگهبان مد نظرش بود ،عمدتا هم همانطور که خود آقاى جنتي هم
اشاره کردند کساني نبودند که درانتخابات نقش آنچناني داشته باشند و در
حقيقت جزء نامزدهاى مطرح نبودند.
موسوى لارى تصريح کرد : آقاى جنتي هم به اين مساله اشاره کردند.من در
روزنامه ها ديدم که گفته بودند اين افراد، افرادى نبودند که تغيير در
انتخابات ايجاد کنند.با کمال تاسف اتفاقي که در اينجا افتاد اين بود که
به رغم اينکه آقاى جنتي اعلام کردند براساس حکم حکومتي رهبرى اينها را ما
برگردانديم ، طبق بررسي که در وزارت کشور انجام شد۲۹ نفر از اين ۲۰۶ نفر
کساني بودند که قبلا تاييد شده بودند و به ما اعلام شده بود و ما تاييديه
آنها را به استانها اعلام کرده بوديم .
وى تاکيد کرد : ۷۶ نفر از اينها کساني بودند که رد صلاحيت نشده بودند.
به تعبير خود آقايان ،"عدم احراز صلاحيت "داشتند.آقاى جهرمي (سخنگوى هيات نظارت
بر انتخابات ) وآقاى جنتي (دبير شوراى نگهبان )هر دو مدعي بودند که اين عدم
احراز صلاحيت ها را ما رد نکرديم ، بلکه نرسيديم . گرچه في الواقع رد صلاحيت
کرده بودند.
موسوى لارى گفت : رييس هيات نظارت استان تهران نيزدر مصاحبه تلويزيوني
گفت ، چون ما آدرسي از اينها پيدا نکرديم ، نتوانستيم اظهارنظر کنيم نه
اينکه اينها را رد صلاحيت کرده ايم . بنابراين ليستي که درمرحله نهايي ارايه
شد، برخلاف ادعاى آقاى جنتي ۲۹ نفرآنها، اصلا قبلا تاييد شده بودند،۷۶ نفر
نيز عدم احراز صلاحيت شدگان بودند که نيازى به حکم حکومتي نداشتند.
وزير کشور افزود : آقايان نرسيده بودند که اظهارنظر کنند تا اينکه
نياز داشته باشند براساس حکم حکومتي برگردادند. تنها راجع به حدود۱۰۰
نفر اظهارنظر کردند که عمدتا هم از کساني بودند که در ليست وزارت اطلاعات
قرار نداشتند. فقط۴۰ نفر از اينها در ليست وزارت اطلاعات بودند.
تاکيد ! موسوى لارى در پاسخ به سووال ديگرى درمورد اينکه آقاى وزير
وزارت کشور همواره اين بوده که انتخاباتي سالم ، رقابتي و عادلانه برگزار
کند با توجه به وضع موجود تا چه حد اين شرايط مهيا شده است تصريح کرد :
در مورد رسيدگي به صلاحيتها با کمال تاسف بايد اعلام کنم که نه تنها مقررات
جارى کشور مورد توجه قرار نگرفته ، بلکه توصيه هاى راهگشاى رهبرى هم اصلا
مورد توجه قرارنگرفت .در ديدار اعضاى شوراى نگهبان با مقام معظم رهبرى
ايشان معيارهايي براى رسيدگي به صلاحيتها ارايه کردند يکي از آن معيارها
اين بود ، کساني که در يک مرحله از شوراى نگهبان تاييد شدند،براساس اصل
عملي استصحاب مورد تاييد هستند، مگر بعد از آن مرتکب خلافي شده باشند که
نشانگر فقد يکي از شرايط باشد.
وزير کشور افزود : ما اسامي ۶۳۰ نفر از کساني که در مجلس ششم يا در
مجلس پنجم و مجالس قبلي مورد تاييد شوراى نگهبان قرار گرفته بودند خدمت
آقاى جنتي ارايه کرديم از اين تعداد، تنها براى حدود۲۴۰ نفر آنها مراجع
چهارگانه پاسخ استعلام داده بود.حال، کارى به اين نداشتيم که خود استعلامها
و پاسخ ها تا چه اندازه مي توانست در رد صلاحيت آنها موثر باشد.هرموردى را
بايد هياتهاى اجرايي و هياتهاى نظارت بررسي کنند و اسناد را ببينند و
براساس مستندات راى بدهند.
وى گفت : نزديک به ۳۹۰ نفر يا بيش از۳۸۰ نفر اينها کساني بودند که
مراجع استعلام هيچ سابقه اى راجع به آنها اعلام نکرده بودند تااينکه براساس
آن مستندات رد صلاحيت شوند.
وزير کشور افزود : من اگر همه آن چند هزار نفر را بتوانم اغماض کنم در
مورد اين ۶۳۰ نفر نظر رهبرى خيلي صريح و روشن بود. روشن بود آنهايي که يک
بار از طرف شوراى نگهبان تاييد شده اند، اگر گزارشي مبني بر تخلفشان بعد
از تاييد وجود نداشته باشد مورد تاييد هستند. در مورد۳۸۰ يا۳۹۰ نفر
اينها هيچ گزارشي عليه آنها از سوى مراجع چهارگانه اعلام نشده بود، پس
بنابه نظر رهبرى بايد مورد تاييد قرار مي گرفتند که متاسفانه شوراى نگهبان
به هيچ نحو اين نظر مقام معظم رهبرى را مورد توجه قرار نداد و طبق رويه
خودش و روالي که داشتند، عمل کرد.
موسوى لارى در پاسخ به سووال ديگرى درباره اينکه دراين مرحله آيا براى
وزارت کشور اين امکان وجود داشت که با استناد به رهنمودهاى مقام معظم
اين امکان وجود داشت .در !رهبرى اعتراض خود را مطرح کند گفت : بله
مصاحبه ها و ديدارهايي که با رسانه هاى جمعي داشتيم هم اين مساله را مطرح
کرديم و هم در مکاتباتي که داشتيم . بطوريکه من بعد از صحبت رهبرى به صورت
مشخص خدمت آقاى جنتي نامه نوشتم و مواردى را که رهبرى مطرح کردند، عنوان
کردم و پيشنهاد دادم که براساس ملاکهايي که رهبرى ارايه کردند که به عقيده
من منطبق بر مفاد قانون نيز هست ، کساني را که هياتهاى نظارت قبلا رد
کرده اند مورد بازنگرى قرار دهند.
وى افزود : از جمله اين ۶۳۰ نفر و کساني که مراجع استعلام راجع به آنها
هيچ اظهار نظرى نکرده بودند که غير از اين ۶۳۰ نفر بود.
تعدادى هم کساني بودند که استعلامهايي که درباره آنها شده بود.
استعلامها به گونه اى نبود که به رد صلاحيت آنها منتهي بشود. مثلا فرد تصادف
رانندگي کرده يا فرض کنيد که اين فرد اتهامي به او زده شده و تبرئه شده
يا اتهامي زده شده و منع تعقيب خورده است . از اين قبيل پاسخها در پاسخهاى
مراجع استعلام وجود داشت که هيچ يک از اينها نمي توانست موجب رد صلاحيت شود.
موسوى لارى گفت : من در مکاتبات خود با آقاى جنتي به اين موارد هم
اشاره کردم که شما اين موارد را مورد بازنگرى قرار دهيد و اگر کسي بدون
دليل رد صلاحيت شده است احقاق حق کنيد.
وى افزود : به هرحال تلقي من اين است که شوراى محترم نگهبان خيلي بهتر
از اين مي توانست عمل کند و عمل نکرد. نه به قوانين و مقررات عمل کرد و نه
به دستورات اکيد مقام معظم رهبرى و نه به چارچوبهايي که ايشان اعلام کرده
بودند.
به گفته وزير کشور ، ما مرتب اعتراض و حتي کمک کرديم . در جلسه حضورى
که با آقاى جنتي داشتم به ايشان گفتم من آمده ام کمک کنم تا شما راحت تر
تصميم بگيريد.هرنوع اطلاعاتي که مورد نياز شماست ، ارايه کنم بدون اينکه
وارد بحث شوم ، چون هميشه از اينکه راجع به افراد اظهار نظر کنم ، استنکاف
داشته ام .
موسوى لارى افزود : من مي گفتم براساس چارچوب و معيارهايي که وجود
دارد، شما (شوراى نگهبان ) تصميم بگيريد و اگر کساني بر اساس معيارهاى
قانوني و در چارچوب راهنمايي هاى رهبرى مورد تاييد قرار نگرفتند، ما معترض
نيستيم .اما کساني که بر اساس قانون بايد مورد تاييد قرار بگيرند،شما هم
بايد آنها را تاييد کنيد و خارج از قانون کسي رد صلاحيت نشود و حقي ازبين
نرود ، اما متاسفانه هيچيک از اين رايزني ها، اعتراض ها و پيگيرى ها به
نتيجه نرسيد.
موسوى لارى در پاسخ به سووال ديگرى درباره اينکه برخي مدعي هستند که
وزارت کشور با وجود ميل باطني خود مجبور به برگزارى انتخابات اول اسفند
ماه است ، نظر شما چيست گفت : " ما راهي را در نظر گرفته بوديم و راه ما
اين بود که خارج از حيطه و حوزه قانون هيچ تصميمي گرفته نشود و مبناى
تعامل وزارت کشور با ساير دستگاهها، قوانين و مقررات موضوعه کشور باشد و
شرايطي بوجود آيد که اولا انتخاباتي با شور و نشاط برگزار شود و ثانيا حق
و حقوق تمامي انتخابشوندگان و انتخابکنندگان رعايت شود.
وى گفت : متاسفانه بدليل عدم توجه شوراى نگهبان و هيات هاى نظارت به
ملاک هاى قانوني ، اين فضا وجود ندارد ،بنابراين ما نسبت به خواسته خود که
فکر مي کنيم وظيفه و تکليف ما بوده که هم قانون را رعايت کنيم و هم نظرات
رهبرى را رعايت کنيم ، احساس مي کنيم در اينجا ناکام مانده ايم و آقايان
قانون را رعايت نکرده اند و به تبع آن ، انتخاباتي برگزارمي کنيم که حقوق
افراد زيادى ضايع شده است و خيلي ها بدون دليل از گردونه رقابت خارج
شده اند.
وزير کشور تصريح کرد : آنچه براى وزارت کشور مهم بوده و هست ، اين است
که انتخاباتي سالم و آزاد برگزار کند که در اين قسمت بدليل عدم اهتمام
شوراى نگهبان به مقررات دچار مشکل شده ايم .
وى افزود : اما در مورد برگزارى انتخابات پس از بيانات مقام معظم
رهبرى و تصميم دولت ، طبيعي است که ما به عنوان نهاد مسوول اجرايي ،
انتخابات را برگزار مي کنيم ، اما همچنان اين مساله را خيلي صريح و روشن
بيان مي کنيم که انتخاباتي که برگزار مي شود متاسفانه فاقد عنصراصلي رقابت
است و در خيلي از حوزه هاى انتخابيه از هم اکنون رقابتي وجود ندارد و
بدليل رد صلاحيتهاى کاملا حساب شده و مهره چيني هايي که از طرف هياتهاى
نظارت انجام گرفته بخش قابل توجهي از حوزه هاى انتخابيه ، رقابتي نيست و
شرايط رقابت آزادانه و عادلانه در آنجا فراهم نيست ."
وزير کشور در پاسخ به سووال ديگرى درمورد اينکه ، از بدو اينکه بحث
انتخابات پيش آمد در هر مرحله اى از انتخابات جامعه و مردم ما ديده اند که
روند انتخابات با چالشي مواجه شده است .فکر مي کنيد در مراحل پيش رو نيز با
دغدغه و چالشهايي مواجه خواهيد بود تاکيد کرد : "همانطور که اشاره کرديد
از سال گذشته (شايد اواخر پاييز يا اوايل زمستان بود) ما متوجه شديم
تشکيلاتي در استانها فعال شده و براى شوراى نگهبان کار جمع آورى اطلاعات
راجع به افراد مختلف مي کند، اين گزارشها را ما دريافت کرديم و معلوم شد
دفاترى را شوراى نگهبان در استانها داير کرده اند و اين کار توسط آنها
صورت مي گيرد. من در همان موقع نامه اى خدمت آقاى جنتي نوشتم و نسبت به اين
کار اعتراض کردم .
موسوى لارى افزود : تلقي من اين بود که هياتهاى اجرايي و نظارت زماني
مي توانند راجع به افرادى اطلاعات تهيه کنند که اين افراد ثبت نام کرده
باشند، يعني بعد از ثبت نام کار هياتهاى اجرايي و نظارت براى تهيه اطلاعات
شروع مي شود.
وى گفت : قانون براى تحقيق ، مراکز چهارگانه در نظر گرفته است ، همين
طور نيست که هرکس از هر مرجعي که دلش خواست برود تحقيقات کند. تحقيقات
بايد ازطريق مراکز چهارگانه صورت گيرد، صراحت قانون هم هست . به همين
دليل من هم نسبت به موجوديت دفاتر نظارتي که غيرقانوني بود اعتراض داشتم
و هم نسبت به شيوه کار آنها که قبل از اينکه فردى ثبت نام کند صرفا به
اعتبار اينکه فرد موجهي در محل است آنها مي رفتند درمورد وى تحقيقات محلي
مي کردند و اطلاعات کسب مي کردند.
وزير کشور افزود : شما در جريان هستيد اولين تنش وزارت کشور با آقايان
از همين جا شروع شد و مرحله بعدى زمان برگزارى انتخابات بود که آقايان
پيشنهادشان اين بود که هفتم يا۱۵ اسفند باشد و نظر ما اول اسفند بود.
وى تصريح کرد : براى شما بايد جالب باشد که آقاياني که خودشان مدعي
بودند انتخابات در هفتم يا۱۵ اسفند برگزار شود، وقتي که بعد از اين
حوادث ، ما براى حل مشکل آنها و اينکه راحت تر بتوانند به پرونده ها رسيدگي
کنند پيشنهاد تعويق انتخابات به مدت يک تا دو هفته داديم ، کلي اين طرف و
آن طرف عليه وزارت کشور بحث شد، البته من نديدم که شوراى نگهبان بحثي کند
اما رسانه هاى منتسب يا مويد شوراى نگهبان ، وزارت کشور، استانداران و
مديران اجرايي را که از سر دلسوزى پيشنهادى داده بودند ، مورد هجمه قرار
دادند که چرا پيشنهاد داديد که انتخابات يک يا دو هفته به تعويق بيفتد تا
کارها بهتر پيش برود.
به گفته موسوى لارى ، سپس مرحله ديگر شکلگيرى هياتهاى اجرايي و انتخاب
معتمدين بود که از۲۹ هزار معتمد معرفي شده ، قريب۱۰ هزار نفر که در ميان
آنها چهره هاى ارزنده و شاخص مناطق بودند ، خانواده شهدا و ايثارگران ،
مديران عاليرتبه هر استان و منطقه ، چهره هاى فرهنگي يا روحانيون محترم رد
صلاحيت شدند که تنشي هم در آن مرحله داشتيم حالا هم رسيدگي به صلاحيتها و با
آن وضعيتي که اشاره شد.
بنابراين ما متاسفانه در اين مرحله از انتخابات از همان اول دچار اين
مشکلات بوديم که مرحله به مرحله نيز مشکلات حادتر شد تا به اين نقطه رسيديم .
اما دغدغه امروز ما دو چيز است ، اولين مساله اينکه ، با فضاى بوجود
آمده خيلي از مديران ما ، مسوولان اجرايي و هياتهاى اجرايي در طول يکي دو
هفته استعفا کرده اند.
من از امروز صبح تلاشم اين بوده که از بعضي از اعضاى ستاد که استعفا
دادند، خواهش کردم مجددا سر کارشان بروند، با استانداران تاکنون دو جلسه
داشتم و تقاضا کردم کار اجرايي شان را شروع کنند.
عين همين مساله در نقاط مختلف کشور بايد با فرمانداران ، بخشداران و
همه کساني که از سر دلسوزى معترض به روند انتخابات بودند ، صحبت شود که
بر حسب وظيفه و در موعد مقرر کارشان را انجام دهند.
اين اولين دغدغه من است با فشارى که بر من است تا آنها را قانع کنم
تحت شرايط جديد کارشان را انجام دهند.
دغدغه دوم من اين است که خداى ناخواسته با توجه به اين شرايط بوجود
آمده ، افرادى خارج از حيطه قانون بخواهند در امر انتخابات دخالت کنند ،
اعم از نيروهاى مختلف و تشکلهاى مختلف ، که در اين مورد نيز امروز هم به
استانداران توصيه شد و هم به ماموران بازرسي تاکيد شد که مراقبت کنند و
هم از طريق دستگاههاى مختلف پيگيرى شد که انشاالله انتخابات سالم و
قانونمند برگزار شود.
دغدغه خاطر من اين است که باتوجه به شرايطي که بوجود آمده و با توجه
به اينکه احساس من اين است که در مرحله قبلي شوراى نگهبان يا منتسبين
شوراى نگهبان ، متاسفانه روال قانوني را خوب رعايت نکردند در مراحل بعدى
هم احيانا دستگاههايي باشند که نخواهند روال قانوني را رعايت کنند."
وزير کشور در پاسخ به سووال ديگرى درباره اينکه باتوجه به تمامي فراز
و نشيبها ، فضاى امنيتي کشور را براى برگزارى انتخابات چگونه ارزيابي
مي کنيد گفت : "نگراني که در اين مقطع داشتم بيشتر دلمردگي گروهها و
جريانات مختلف سياسي و مديران اجرايي است و بعضي مشکلاتي که در مناطق قومي
و مناطقي که احيانا اختلافات منطقه اى وجود دارد (مثلا از دو شهرستاني که يک
حوزه انتخابيه تشکيل مي دهند که با وجود رقابتهاى سياسي ، رقابت محلي نيز
وجود دارد.
هنگامي که شوراى نگهبان و هياتهاى نظارت نامزدهاى يک محل را حذف و
نامزد محل ديگر را تاييد کنند، نگراني وجود دارد که بين اين دو محل که
يکي نامزد دارد و ديگرى ندارد مشکلاتي بوجود آيد. اين مشکل همچنان براى من
نگران کننده است .
در بعضي مناطق که جنبه قومي دارد نگران اين مساله هستيم که بالاخره
نامزدها به شکل منطقي توزيع نشده باشد و از سوى يک قوم و يک گروه که
نامزدهايش حذف شده باشد، دچار مشکل شويم .
مشکلي که مي گويم ، بيشتر مشکل اجتماعي - امنيتي است ، نه مشکلات امنيتي
به معناى مطلق کلمه ".
وزير کشور در پاسخ به سووال ديگرى درباره تاثير حضور گسترده مردم در
تقويت امنيت ملي و کاهش فشارهاى خارجي تاکيد کرد : "به لحاظ امنيت ملي
حضور مردم ، علاقمندى مردم به نظام و پشتيباني مردم از نظام اجتماعي
مهمترين عامل امنيت ملي است . يعني تمامي قوت و قدرت يک نظام در پشتوانه
مردمي آن است و هر زمان که پشتوانه مردمي يک نظام مستحکم باشد امنيت ملي
در اوج خودش است و آسيب پذيرى نظام در حداقل خود است .
اگر خداى ناخواسته روال کار به سمتي پيش رود که پشتوانه مردمي نظام
کم شود ،طبعا آسيب پذيرى اين نظام در مقابل اعمال فشارها بيشتر خواهد
شد.
اگر خداى ناخواسته مردم به هر دليلي مطلوب خود را در انتخابات نبينند
و حضور پيدا نکنند، کساني که عامل عدم حضور در پاى صندوقهاى راى هستند
بايد پاسخگوى اين مساله باشند که چرا جمهورى اسلامي را به سمتي کشاندند که
آسيب پذير شود".
چه مرجعي وظيفه رسيدگي به عملکرد شوراى نگهبان را دارد؟ * ...
موسوى لارى : " در قانوني که دوسال قبل به مجلس ارائه کرديم پيش بيني
نموديم که بالاخره اگر هيات هاى اجرايي مرتکب تخلفي شوند، هيات هاى نظارت و
شوراى نگهبان با تخلف برخورد کرده و احقاق حق مي کنند. يعني هر يک از
افرادى که حقي از آنها ضايع شده باشد، مي توانند به شوراى نگهبان مراجعه
کنند و اگر حقي در مرحله اجرايي تضييع شده باشد، اين حق توسط شوراى
نگهبان بازگردانده مي شود.
اما درباره شوراى نگهبان با وجوداينکه قانون صراحت دارد و مخصوصا
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قضيه را تبيين و روشن کرده و حق انتخاب
کننده و انتخابشونده و تکليف شوراى نگهبان را مشخص کرده است ، اگر شوراى
نگهبان به تکليف خود عمل نکرد، مرجعي براى رسيدگي وجود ندارد. ما آنجا
پيش بيني کرديم که هيات داورى وجود داشته باشد يا دستگاه قضايي به عنوان
مرجع نهايي ، يک شعبه خاص از ديوان عالي کشور به شکايات کساني که از ناحيه
شوراى نگهبان متضرر شده اند، رسيدگي کند.
متاسفانه قانون مورد نظر ما که آن هم درحقيقت مشتمل بر حداقلها بود،
توسط شوراى نگهبان رد شد.
اگر آن لايحه تصويب مي شد ، مرجعي براى احقاق حق پيش بيني شده بود که
که اگر از ناحيه هيات نظارت و شوراى نگهبان هم فردى متضرر شود، به آن
مرجع مراجعه کند. من هم معتقد هستم که بالاخره وقتي شوراى نگهبان از
محدوده نظارت فراتر رفته و با تفسيرى که از نظارت استصوابي کرده عملا جاى
هيات اجرايي را گرفته ، بايد مرجعي براى رسيدگي به کارکرد هيات نظارت و
شوراى نگهبان وجود داشته باشد.
به اعتقاد ما اين مرجع يا بايد يک داورى مرضي الطرفين باشد يا يکي از
شعب ديوان عالي کشور باشد ، اين خلاء قانوني است که بايد در قانون پيش
بيني شود.
من يک جمله ديگربگويم و بحث را ببنديم . ما دررابطه با مساله انتخابات
واقعا مهم ترين مساله اى که داشته و داريم اين است که مسير انتخابات يک
مسير قانونمندى باشد. متاسفانه اين کار توسط هيات هاى نظارت انجام نشد.
مصلحت انديشي هاى بزرگان نظام هم مورد توجه قرار نگرفت . نگاهي که به افکار
عمومي شد به نظر من نگاه بسيار غير واقعي بود. يعني در اين قضيه حتي
اينکه مردم به عنوان داور نهايي چه خواهند گفت ، اصلا مورد توجه قرار
نگرفت .
پيامدهاى احتمالي و تاثيرى که روى سياست خارجي ما مي گذارد، اصلا مورد
توجه قرار نگرفت و فکر مي کنم ضرر و زيان زيادى به خاطر اين عدم توجه ها
يعني عدم توجه به قانون ، عدم توجه به توصيه هاى رهبرى ، عدم توجه به
دلسوزى هاى دلسوزان نظام ، عدم توجه به افکار عمومي و عدم توجه به تاثيرى
که روى سياست خارجي مي گذارد، متوجه جمهورى اسلامي خواهد شد که به راحتي هم
نمي شود آن را جبران کرد.
ما اميدواريم در آينده انشاءالله شرايطي به وجود آيد که با قانونمند
کردن رفتارهاى مجريان و ناظران ، اين ضايعات به حداقل برسد. از اين دوره
که گذشت و متاسفانه ديگر نمي توان کارى کرد، اما براى دوره هاى بعد اگر
بشود اين کار را انجام داد، خيلي کمک مي کند و تنها راه اين است که بالاخره
يک بازنگرى مبنايي روى قوانين انتخابات به صورت عام انجام شود.
مثلا وضعيت ما الان در انتخابات خبرگان واقعا موجب وهن نظام است که در
چهار حوزه انتخابيه اى که وجود دارد، دو يا سه حوزه انتخابيه يک نفر نامزد
وجود دارد که ما بايد انتخابات برگزار کنيم . من خدمت مقام معظم رهبرى هم
نوشتم که چه انتخاباتي است که بيشتر از يک نفر نامزد وجود ندارد؟ مثلا يک
نفر اگر خودش هم راى بدهد کافي است . چون در خبرگان راى گيرى نسبي است .
يعني اگر سه نفر يا دو نفر هم بودند مي گويند اين اکثريت را آورده است .
خودش تنهايي هم به خودش راى دهد اکثريت مي شود. اين واقعا موجب وهن نظام
است . اين توهين به فهم مردم است .
آقايان بيايند راه را بازکنند و يک مقدار فيلترها را کمتر کنند تا چهره -
هاى مختلف بتوانند بيايند خود را عرضه کنند."
شما اين کار را کرديد و براى انتخابات اصلاحيه داديد اما تصويب نشد.*
موسوى لارى : "ما پيش بيني چنين روزى را مي کرديم . من از مجلس ششم واقعا
از همان جا فهميدم که قانون ناقص است و بايد اصلاح شود. مواردى که به نفع
شوراى نگهبان هم بود. يعني در حقيقت شوراى نگهبان هم خيلي روشن و شفاف
کار خود را مي دانست که چگونه بايد انجام دهد در اين قانون آورديم اما
متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت ".
شما ترکيب جديد مجلس هفتم و وفاق و تعامل آن را با دولت چگونه پيش *
بيني مي کنيد؟
موسوى لارى : مردم ما، مردم باهوشي هستند. برداشت من اين است که مردم
در خيلي اوقات برنامه ريزان و تصميم گيرندگان را غافلگير مي کنند. يعني
آنها را که در پشت صحنه براى تشکيل مجلس قابل قبول خود برنامه ريزى
کرده اند، غافلگير مي کنند اين احتمال را مي دهم که مردم همه را غافلگير
کنند و برخلاف آنچه که طراحان مجلس خودپسند مي خواهند، تصميم بگيرند.
تلقي من اين است که لايه هايي در درون جامعه ما وجود دارد که معمولا حرف
خود را به صورت هياهو و جار و جنجال نمي زنند و خيلي آرام و به موقع
تصميم مي گيرند.
اگر اين برداشتي که من از تصميمات مردم دارم درست باشد که فکر مي کنم
چنين است ، معمولا مردم به دام طراحي ها و برنامه ريزى ها نمي افتند.
شما انتخابات خرداد۷۶ را خوب به ياد داريد. مردم مسيرى را انتخاب کردند
که اصلا ظواهر امر نشان نمي داد آنها به اين سمت بروند و چه بسا مردم ما
در اين قضيه هم با توجه به همه مقدماتي که چيده شده ، مسيرى را انتخاب
کنند که ما نمي توانيم الان پيش بيني کنيم .
من پيش بيني را مي گذارم براى ديگران و سعي مي کنم منتظر بمانم تا
ببينيم مردم چه تصميمي مي گيرند."
با تشکر از شما که وقت خود را دراختيار خبرگزارى جمهورى اسلامي قرار*
داديد و با حوصله به سئوالات ما پاسخ داديد.
موسوى لارى : متشکرم . خسته نباشيد.