پاسخ مدير كل حقوقي وزارت كشور به برخي از دلايل رد صلاحيت‌ها، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
رئيس گروه حقوقي ستاد انتخابات كشور به برخي دلايل مطرح شده از سوي شوراي نگهبان دربارة ردصلاحيت ها
پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد انتخابات وزارت كشور، مدير كل حقوقي وزارت كشور در نامه‌اي به رييس ستاد انتخابات كشور توضيحاتي دربارة دلايل رد صلاحيت‌ها كه در پاسخ دبير شوراي نگهبان به نامه وزير كشور مبني بر اعلام اسامي 630 نفر از داوطلباني كه در دوره هاي پيش تأييد صلاحيت و در دوره فعلي رد صلاحيت شده‌اند، ارايه داده است: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماده 30 موارد محروميت را احصاء كرده است كه با توجه به ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي قابل اجرا است. لذا توجه به موارد زير لازم به نظر مي‌رسد:
الف - تهمت، افترا، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران جزو محروميت هايي نيست كه در ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بدان تصريح شده است. بنابراين نمي توان اشخاص را به استناد محكوميت به موارد مذكور بطور مطلق از داوطلبي براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي محروم كرد، مگر اينكه ميزان مجازات آنها مشمول ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي باشد.
ب - از جمله ادله‌اي كه براي رد صلاحيت افراد اشاره شده: " اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و امنيت كشور " است كه در اين خصوص بايد حكم محكوميت قطعي وجود داشته باشد و صرف ادعا يا اتهام محلي براي رد صلاحيت داوطلبان نيست.
ج - در حال حاضر براساس قوانين و احكام مراجع صالح قضايي جز حزب كومله و دمكرات كردستان، حزب و گروه غيرقانوني نداريم و صرف عدم اخذ مجوز از كميسيون ماده 10 قانون احزاب به منزله غيرقانوني بودن گروه‌هاي سياسي نيست، لذا رد صلاحيت افراد به دليل هواداري و وابستگي به ساير گروه‌ها به جز گروه‌هاي مذكور به دليل فقدان قانون يا حكم قضائي مبني بر غيرقانوني بودن آنها، فاقد وجاهت قانوني است.
د - سرقت جزو محكوميت هايي نيست كه مقنن به صورت مطلق مرتكب آنرا از شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي محروم كرده باشد. سرقت يا بايد مستوجب حد باشد تا مشمول بند 7 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گردد يا آنكه مجازات آن بيش از سه سال حبس باشد تا مشمول بند 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي و باعث محروميت گردد. علاوه بر اين موضوع سوء استفاده مالي مذكور در بند 11 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مستلزم حكم قطعي مراجع قضائي صالح است.
ه - به نظر مي رسد بندهاي 9 و 10 قسمت ثانياð نامه مذكور كه در هر دو مورد 51 نفر ذكر شده مصاديق واحدي دارند كه بر اين اساس و به فرض صحت ادعا مي بايست 51 نفر در مجموع از آمار ارسالي اين وزارت كسر شود. ضمن آنكه تبصره 4 ماده 27 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات كه مقرر مي دارد: " مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل مترقي ولايت فقيه اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد" براي شوراي نگهبان نيز لازم الاجرا است.
و - در بند 11 قسمت ثانيا يكي از عناويني كه براي رد صلاحيت داوطلبان عنوان شده عبارت (محكومين محاكم قضائي) است. اطلاق اين عنوان از آن جهت كه ممكن است شامل مواردي گردد كه در ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 62 مكرر قانون اسلامي نيامده است، اشكال دارد و پذيرفتني نيست.
با لحاظ موارد فوق الذكر يقيناð تعداد نفرات ادعايي كه رد صلاحيت شده‌اند به تعداد قابل ملاحظه‌اي كاهش مي يابد.
ز - قدر متقين از فرمايشات مقام معظم رهبري اين است كه آن تعداد از افرادي كه صلاحيت آنها براي داوطلبي نمايندگي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي تأييد شده است، مشمول اصل صحت هستند و صلاحيت آنها براي داوطلبي نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بايد استصحاب گردد؛ مگر آنكه به طور مستدل و مستند به قانون، دليلي ارائه شود كه اين اصل را متزلزل كند.»