اجرائي شدن استعفاي نمايندگان شش ماه بطول مي انجامد، سايت شوراي نگهبان

همانگونه كه از رفتارهاي عصبي برخي نمايندگان در سالهاي اخير ديده شده است ، حركات امروز آنان كاملا برطبق روال گذشته صورت گرفت
جمعي از نمايندگان ، در جلسه علني صبح امروز (12/11/1382) ، با اهانت هاي فراوان و شعار مرگ عليه مخالفين خود ، استعفائي ، را به مجلس ارائه دادند كه همه حقوقدانان مي دانند ، غير اجرائي (و به قول آقاي محمد رضا خاتمي غير عملياتي ) است و تنها براي تداوم اهانتها عليه نهادهاي اساسي كشور ، طراحي شده و كسي از استعفا دهندگان بطور واقعي استعفا نداده است
آقاي محمد رضا خاتمي با توجه به اين كه به ماهيت غير عملياتي بودن استعفا واقف است ، گفت :
تا زماني كه استعفاي ما عملياتي شود از اين مكان (مجلس) استفاده خواهيم كرد.
بنابراين آنچه فعلا عملياتي شده ، پروژه تداوم اهانت از تريبون مجلس است نه استعفا ، چراكه با اين روش ، و بر اساس قوانين موجود ، حد اقل شش ماه اين پروژه طول ميكشد تا استعفاها عملياتي شود ، كه به مجلس ششم نمي رسد و طراحان نيز بخوبي به آن واقف هستند

يكي از كارشناسان اداره امور قوانين مجلس به خبرنگار كيهان گفت: خود نمايندگان مستعفي هم مي دانند اين حركت شان نمايشي و فرمايشي است، زيرا مطابق آئين نامه داخلي مجلس، بررسي استعفاي اين عده حداقل به 50 جلسه علني نياز دارد كه تقريباً تا آخر مجلس را به خود اختصاص خواهد داد.
در اين باره ماده 94 اشعار مي دارد: بررسي تقاضاي استعفاء بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضاي استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضي استعفاء يا نماينده ديگري به تعيين او تقاضاي دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاي استعفاء و توضيح نماينده متقاضي استعفاء حداكثر نيم ساعت است. مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم ساعت مي توانند صحبت كنند و پس از آن رأي گيري به عمل مي آيد. در صورت تصويب تقاضاي استعفاء مراتب از طريق هيئت رئيسه به وزارت كشور اعلام مي شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد.
تبصره- هرگاه نماينده متقاضي استعفاء براي طرح تقاضاي استعفاي خود در مجلس حاضر نشود و كسي را هم براي دفاع از خود تعيين ننمايد متن تقاضاي استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداكثر به مدت پانزده دقيقه صحبت خواهد كرد و سپس رأي گيري به عمل مي آيد.
ماده 95 هم تأكيد مي كند: هرگاه تقاضاي استعفاء تعدادي از نمايندگان به نحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد قابل طرح در مجلس نيست.

بنابر اين بايد توجه داشت كه طرح استعفا فقط براي استمرار اهانت ها به نهادهاي اساسي كشور طراحي شده است و بايد با شناخت ماهيت آن ، افراطيون را از رسيدن به هدف بحران سازي در كشور ناكام كرد .