حسين شريعتمداري: ارائه طرح سه فوريتي يك حركت سياسي عليه شوراي نگهبان بود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
حسين شريعتمداري گفت: ارائه طرح سه فوريتي انتخابات از سوي نمايندگان مجلس تنها يك حركت سياسي جهت شروع تبليغات سوء عليه شوراي نگهبان بود، آنها با تعويق 6 ماهه اين نظر را به طور صريح تاييد كردند.
مدير مسوول روزنامه كيهان درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, ارائه طرح سه فوريتي انتخابات از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يك حركت نسنجيده ارزيابي كرد و گفت: نمايندگان مجلس, خيلي زود نسبت به ناكارآمدي اين طرح آگاه شدند چرا كه بررسي آن را 6 ماه به تعويق انداختند.
شريعتمداري تصريح كرد: اين طرح پيش از آنكه يك اقدام در عرصه قانونگذاري باشد, يك حركت سياسي و مغاير با اصول قانوني اساسي است.
وي با بيان اين مطلب كه تصويب طرح انتخابات با سه فوريت نشان دهنده اهميت ضرورت بالاي آن بود, گفت: جاي تعجب است كه نمايندگان پس از تصويب فوري طرح، آن را مسكوت اعلام كردند.
شريعتمداري با اشاره به مغايرت هاي آشكار طرح انتخابات با اصول و مباني قانون اساسي اظهار داشت: به نظر مي رسد كه مقصود از تصويب اين طرح رد شدن آن از سوي شوراي نگهبان و شروع تبليغات سوء عليه اين شورا بوده است.
وي خاطر نشان كرد: از آنجايي كه موارد مغايرت اين طرح با قانون اساسي بسيار واضح است, از نمايندگاني با سابقه فعاليت چند ساله در مجلس شوراي اسلامي بعيد است كه از اين مغايرت‌‏ها بي‌‏اطلاع باشند.
مدير مسوول روزنامه كيهان با اشاره به تبصره‌‏هاي الحاقي در طرح انتخابات گفت: اين تبصره‌‏ها از يك سو وظيفه نظارت شوراي نگهبان را كه در اصل 99 قانون اساسي صراحتا بر آن تاكيد شده, از اين شورا طلب مي‌‏كند.
وي افزود: به كارگيري واژه "عرفي" در تبصره‌‏هاي اين طرح بيانگر كم توجهي نمايندگان از ابتدايي‌‏ترين مسائل قانونگذاري است، چرا كه اين واژه در سلايق مختلف سياسي, تعابير متفاوتي مي‌‏تواند داشته باشد.
شريعتمداري در خصوص پيشنهاد نمايندگان مجلس براي اجراي اين طرح در انتخابات مجلس هفتم اظهار داشت: براساس اصل 63 قانون اساسي دوره فعاليت مجلس شوراي اسلامي 4 سال است و همچنين در اين اصل تاكيد شده است كه انتخابات مجلس بايد به گونه‌‏اي باشد كه كشور در هيچ دوره‌‏اي بدون مجلس نباشد.
شريعتمداري اجراي اين طرح را مغاير اصل 63 قانون اساسي ارزيابي كرد و گفت: در صورت تصويب طرح انتخابات به دليل مغايرت صريح با اصول قانون اساسي اجراي آن غير ممكن بود.
مدير مسوول روزنامه كيهان با بيان اين مطلب كه در صورت تصويب طرح انتخابات, تمام مقدمات قانوني بايد تكرار مي شد, تصريح كرد: تصويب اين طرح به اين معناست كه برگزاري انتخابات مجلس هفتم, از اسفند به اوايل ارديبهشت ماه موكول مي شد و به اين ترتيب كشور مدت 2 ماه از سال آينده را بدون مجلس مي ماند.