راهي براي مصالحه نمانده است، گفت و گو با بهزاد نبوي و محمدرضا خاتمي، ايرج جمشيدي، شرق

«بهزاد نبوي» و «محمدرضا خاتمي» نواب رئيس مجلس اعلام كردند كه شوراي نگهبان با رد مصوبه سه فوريتي مجلس براي حل بحران ردصلاحيت ها هيچ راه حلي را براي مصالحه مجلس و نمايندگان باقي نگذاشته است.«بهزاد نبوي» در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني شرق و در پاسخ به سئوالي درباره اقدام بعدي مجلس براي حل بحران ردصلاحيت ها گفت: به هنگام راي دادن به طرح سه فوريتي اصلاح قانون انتخابات، دو حالت براي ما متصور بود. اول اينكه چون محتواي اين طرح عيناً مطالب رهبري در ديدار اعضاي شوراي نگهبان با ايشان بود، لذا پيش بيني مي كرديم كه از سوي اين شورا تأييد مي شود و به اين ترتيب مشكل ردصلاحيت هاي گسترده و غيرقانوني و محروم كردن بخش عظيمي از انتخاب شوندگان از حق قانوني شان و همچنين بحران ايجاد شده براي كشور و نظام حل مي شود.نبوي اضافه كرد: حالت دوم اين بود كه شوراي نگهبان با ايستادگي در مقابل اين طرح، مقاصد واقعي خود را نشان خواهد داد.نايب رئيس مجلس در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به اينكه سعي شد هر راهي را كه براي اجرايي كردن دستورات رهبري به شوراي نگهبان متصور بود، در طرح پيش بيني شود، افزود: اما با رد مصوبه مجلس و نوع اشكالاتي كه شوراي نگهبان به آن گرفته است، عملاً امكان اصلاح براي طرح ارائه شده باقي نمانده است.
نبوي با انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان اظهار داشت: آقايان نشان دادند كه حتي قصد اجرايي كردن خواسته هاي رهبري را ندارند و نوع ايرادهايي را كه به اين مصوبه گرفته اند، تماماً اين موضوع را اثبات مي كند و عملكرد شوراي نگهبان در حالي كه ۴ روز بيشتر به پايان مهلت قانوني اش باقي نمانده است، مويد اين ادعا است.عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگر از سخنان خود به انتقاد برخي اصلاح طلبان از تصويب اين طرح اشاره كرد و گفت: بعضي به ما خرده مي گرفتند كه چرا طرحي را كه در آن تلويحاً «احراز صلاحيت» جاي «احراز عدم صلاحيت» را گرفته است، مورد تأييد قرار داده ايم. نبوي اضافه كرد: قصد ما روشن كردن ماهيت آقايان و ميزان التزامشان به مواردي بود كه ما را به عدم التزام به آنها متهم مي كنند.نبوي در پاسخ به سئوال ديگري درباره اقدام بعدي مجلس و اينكه مصوبه را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي دهند يا خير، گفت: بعيد است مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد، چون فايده اي نمي بيند و شايد با توجه به تركيب مجمع تشخيص مصلحت، وضع از آنچه كه هست، بدتر شود.

«محمدرضا خاتمي» نايب رئيس مجلس و دبيركل جبهه مشاركت هم در پاسخ به سئوالات مشابهي به خبرنگار پارلماني شرق گفت: رد مصوبه سه فوريتي مجلس براي حل بحران ردصلاحيت ها در حقيقت پاسخ رسمي شوراي نگهبان به اين مسئله است كه نه در برابر قانون و نه در برابر رهبري تمكين نمي كند و مصوبه را مورد تأييد قرار نمي دهد كه عيناً برگرفته از رهنمودهاي رهبري بود.وي افزود: اقدام شوراي نگهبان پيامي آشكار براي عدم برگزاري انتخابات آزاد بود.محمدرضا خاتمي در خصوص اقدامات بعدي مجلس و نمايندگان متحصن تصريح كرد: ما تمام تلاش خود را به كار مي گيريم. و تا آخر هفته كه فرصت قانوني شوراي نگهبان پايان مي يابد، بردباري مي كنيم تا نتيجه ردصلاحيت ها مشخص شود.وي افزود: اگر وضعيت فعلي تداوم يابد يا تغيير چشمگيري در آن ايجاد نشود، نه انتخابات آزاد معنا خواهد داشت و نه در سيستم فعلي امكان چنداني براي ما وجود دارد.سخنگوي نمايندگان متحصن در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار پارلماني شرق براي ارجاع مصوبه ياد شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فكر نمي كنم اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهيم.خاتمي در پاسخ به سئوال ديگري درباره برگزاري رفراندوم و يا استعفاي نمايندگان نيز گفت: برگزاري رفراندوم قانوني به تصويب دوسوم مجلس و تأييد رهبري نياز دارد كه در شرايط موجود غيرممكن است. بنابراين فعلاً آن را در برنامه كاري خود نداريم.وي درباره استعفاي نمايندگان نيز گفت: مطمئن هستيم اگر اين انتخابات در حد فرم هاي معمول ايران برگزار نشود، امكان ادامه خدمت براي تعداد زيادي از نمايندگان و اعضاي دولت امكان پذير نخواهد بود و فكر مي كنم قبل از برگزاري انتخابات تكليف اين مسئله نيز روشن شود.

- بر خلاف وعده ها عمل شد

اما «موسي قرباني» نماينده قائنات و عضو شاخص فراكسيون اقليت نمايندگان اكثريت مجلس را به خلف وعده متهم ساخت و در گفت وگو با خبرنگار پارلماني شرق گفت: در خصوص طرح سه فوريتي مجلس براي حل مسئله با آقاي كروبي يك موضوعي را تهيه كرديم.وي در خصوص توافق خود و كروبي گفت: قرار شد در متن طرح درباره احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس موضوع بندهاي ۱ و ۳ و ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره التزام عملي افراد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي، ملاك عرف در نظر گرفته شود و با توجه به قرائن و امارات موجود نيز از سوي مراجع قانوني تشخيص داده شود.وي منظور خود از مراجع قانوني را هيأت هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان دانست و گفت: اما بعدازظهر روز يكشنبه چيزي ديگر را در طرح گنجاندند و مشخص بود كه شوراي نگهبان آن را نخواهد پذيرفت.وي اقدام نمايندگان در اقدام به تحصن و تهديد به استعفا را نوعي باج خواهي دانست و گفت: به آقايان توصيه مي كنم تا زماني كه شوراي نگهبان در مدت قانوني مشغول بررسي صلاحيت هاست، جار و جنجال برپا نكنند.قرباني اضافه كرد: شايد بعد از اتمام كار شوراي نگهبان، برخي اعتراض ها مبني بر اينكه حقي از داوطلبان ضايع شده، قابل شنيدن باشد هر چند هم ما آن را قبول نداريم و اين حركات را نوعي ديگر از باج خواهي مي دانيم.

- نظر شوراي نگهبان در باره مصوبه سه فوريتي مجلس

«احمد جنتي» دبير شوراي نگهبان با ارسال نامه اي به مهدي كروبي رئيس مجلس، ضمن اعلام مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه روز يكشنبه نمايندگان درباره حل بحران ردصلاحيت ها، دلايل مخالفت اين شورا را نيز بيان داشت. به گزارش سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان دبير اين شورا با اشاره به اين كه عبارت هيأت اجرايي يا هيأت نظارت در سطر دوم تبصره چون ظهور در اين معني دارد، درصورتي كه اين دو هيأت اظهارات داوطلب را كافي تشخيص دهند، نظارت شوراي نگهبان در اين مورد منتفي است از اين جهت مغاير اصل ۹۹ قانون اساسي دانسته شد.همچنين در اين نامه با اشاره به اين كه شرط طريق معتبر عرفي نيز وثاقت است، معتبر دانستن تأييد كتبي ۱۰ نفر در صورتي كه وثاقت همه آنان احراز نشده باشد، تجويز عمل به طريق غيرمعتبر عرفي است و اطلاق تجويز عمل به اين تاييديه چون مستلزم ورود اشخاص غيرامين و عادل به مجلس شوراي اسلامي است، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول ۶۷ و ۹۹ قانون اساسي دانسته شد. در ادامه اين نامه آمده است: در صورتي كه تاييديه كتبي ۱۰ نفر موضوع تبصره مذكور با طرق و ادله معتبر ديگر معارض باشد، معتبر دانستن اين تأييديه و اطلاق معتبر دانستن تاييديه ۱۰ نفر مذكور در مواردي كه مرجع مسئول اجرا يا نظارت علم به فقدان همه يا بعضي شرايط مذكور در داوطلب داشته باشد، خلاف شرع و مغاير با اصول ۶۷ و ۹۹ دانسته شد. همچنين شوراي نگهبان در مورد تبصره (۴) اظهار داشت: با توجه به قيد كلمه و قانوني پس از كلمه معتبر در ذيل پاراگراف اول اين تبصره چون اطلاق آن مستلزم نفي اعتبار طرق معتبري است كه در قانون ذكري از آن نشده، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول ۶۷ و ۹۹ قانون اساسي شناخته شد.