بيانيه شماره 2 دفتر تحکيم وحدت (شورای عمومی تهران) در خصوص انتخابات مجلس هفتم

تحولات روزهای اخير عرصه سياست در کشورمان ايران، حکايت از اثبات لزوم تغيير گفتمان رايجِ جريان اصلاح طلب دارد که البته حضور در اين عرصه و حرکت در اين ميدان، نه با در سر داشتن سودای از قدرت و رويای مکنت و در عين حال داشتن اميدِ عافيت و دل بستن به کرشمه حکومت و خزيدن در کنج عزلت به هنگام محنت، که با صراحت و جسارت در کلام و جرات و شجاعت در عمل و البته پذيرش مشقت و زحمت مستلزم است و اينجاست که فرصتی مناسب برای قضاوت ملت و شناخت اصلاح طلبان حقيقی از فرصت سوزانِ قدرت طلب فراهم خواهد آمد و زمينه برای پالايش جريان اصلاح طلبی مهيا خواهد شد.
رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی در عين اثبات عدم ظرفيت اقتدارگرايانِ حکومت برای حتی پذيرفتن دموکراسی صوری ( که عدم پذيرش ذات و محتوای دموکراسی را مدتهاست به اثبات رسانده اند) مويد تحليل قبلی شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در بيانيه شماره يکِ اين مجموعه می باشد که انتخابات پيش رو، نه انتخابی دموکراسی آفرين و موثر در اداره کشور که تنها انتصابی با جلوه انتخاب است و به درد ژستهای سياسی در پای ميزهای معامله بر سر منافع ملت برای حفظ قدرت می خورد و بيش از پيش، پارادکس اقتدار طلبان را در عدم پذيرش واقعی جمهوريت و تاثير رای و انتخاب ملت از سويی و تمايل به استفاده از ويترين دموکراسی از سوی ديگر آشکار می کند غافل از اين که جهان امروز را ماوايی و ملجايی برای استبداد در لفافه انتخابات فرمايشی نيست.

و فرياد عدم پذيرش و نامشروع نمودن چنين انتخاباتی را عزمی راسخ و اراده ای استوار از سوی ملت و همتی بلند از سوی روشنفکران و تحصيل کردگان و احزاب و گروه های دلسوز ملت ( و نه فقط تشنه قدرت) نياز است تا پرده، بر اين چنين دغل بازی بدرند و کوسِ رسوايی بر چنين به ظاهر انتخاباتی بر بلندای ايران عزيز بکوبند.
در اين بيانيه لازم می دانيم مطالب ذيل را با دانشجويان و دانشگاهيان و مردم شريف ايران در ميان گذاريم :
1. ما ضمن استقبال از تمامی اعتراضات روزهای اخير، از منظر دفاع از حقوق ملت و نه تنها اعتراض به رد صلاحيت چند نفر ( هرچند که انجام چنين تحصنات و اعتراضاتی را پيش از اين و در تضييع مکرر حقوق ملت در اين سالها لازم می دانستيم ) حمايت خود از تحصنِ نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همين طور تصميم بخشی از هيات دولت و استانداران مبنی بر استعفای دسته جمعی، اعلام داشته، از نمايندگان محترم انتظار داريم که به اعتراضات خود تا دست يابی به تضمين جدی، مبنی بر حذف موانع مستبدانه بر سر راهِ اعمال و تاثير رای و نظر مردم ادامه دهند و مبادا که با تاييد صلاحيت عده ای از رد صلاحيت شدگان، دفاع از حقوق ملت به حاشيه رانده شود.
همچنين از هيات دولت و استانداران محترم نيز می خواهيم که با شرايط موجود ضمن ايستادگی بر موضع فعلی خود، مبنی بر استعفای دسته جمعی، ننگِ برگزاری انتخاباتی فرمايشی را به خود نخرند و فراموش نکنيم که اين آخرين و طلايی ترين فرصتی است که در اختيار جريان اصلاح طلبی قرار گرفته است و در صورتی که فرصت سوزی های گذشته ادامه يابد، با از هم پاشيدگی حرکت اعتراضی فعلی، حداقل اعتماد عمومی به جريان اصلاح طلبی نيز از بين خواهد رفت.
2. آنچه که بيش از همه چيز حرکت اعتراضی و جريان اصلاح طلبی را تهديد می کند، تن دادن به سياستهای کدخدا منشانه و شناخته شده ای است که همواره منجی اقتدار طلبان از بن بست ها بوده است و اينک نيز که شورای نگهبان شان سياستِ به مرگ گرفتن را در پيش گرفته تا همگان را به تب راضی نمايد و طبيعی است در روزهای آينده بخواهند با وعده تاييد صلاحيت تعدادی و حضور و دخالتِ اعتدال طلبانه و کدخدا منشانه فردی، در صف معترضان، ايجاد انشقاق نمايند و بساط تحصن اعتراضی نمايندگان را نيز برچينند و دوباره با تکيه بر همان ساختارهای معيوب گذشته، روز و روزی خود را از نو آغاز نمايند.
اما خوشبختانه در ساليان اخير، اين شيوه ها نخ نما شده است و مردم نيز به چيزی جز اصلاح ساختارها رضايت نخواهند داد و اين فرض که شورای نگهبان منصوب و امينِ رهبری، تصميمی بر خلاف منويات ايشان اتخاذ نمايد و اين تصور که ايشان از جايگاهِ داور بی طرف به ميانجيگری برخيزند، با توجه به ماذون و منصوب بودن اعضای شورای نگهبان از طرف ايشان و هماهنگی های مستمرِ سياستهای اتخاذ شده در بخشهای مختلفِ تحت امرشان، از اساس پذيرفتنی نبوده و بل خوش خيالانه و ساده لوحانه است.
فراموش نکنيم که حق بهره مندی از انتخابات آزاد و تاثير گذار، ذاتیِ بشر است و کسی نمی تواند ادعا کند که آن را با لطف و مرحمت و عنايت خود به ملت عطا خواهد کرد و لذا مردم نيز به دور از اين جنجالهای کاذب و جنگهای زرگری، تفاوت بين انتخابات و انتصابات را به خوبی دريافته و تصميم نهايی خود را گرفته و خواهند گرفت.
والسلام