در همبستگی با نمايندگان متحصن مجلس، شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران

رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را محکوم می کنيم!
مقاومت مدنی را تا دست يابی مردم به حقوق کامل شهروندی ادامه دهيم

نقض مستمر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی که اين بار در جريان انتخابات مجلس هفتم رخ می نمايد، دامن بخش بزرگی از نمايندگان مجلس را نيز گرفته است و ده ها تن از نمايندگان به دلايل کاملا سياسی از حق انتخاب شدن محروم شده اند. هدف اين اقدام خودسرانه شورای نگهبان که با اتکا به اصل غير قانونی و ضد دمکراتيک نظارت استصوابی صورت می گيرد نه تنها اعمال تبعيض در گروه بندی های درون خود حکومت بر مبنای اعتقاد به اصل ولايت فقيه، بلکه حذف همه دگرانديشان از عرصه سياسی کشور و به سود تامين سلطه و انحصار يک باند قدرت بر همه ارکان حيات ملی است. بدين ترتيب شورای نگهبان با رد صلاحيت هزاران نفر از نامزدها، امکان يک رقابت محدود را نيز در اين انتخابات از ميان برداشته است.
گرچه نمايندگانی که اکنون تيغ تبعيض و تصفيه بر گردن آنان نشسته است، فرصت های بسياری را در ايفای وظيفه نمايندگی وحمايت از حقوق اساسی شهروندان، از دست داده اند، اما چنانچه تحصن کنونی در مجلس و مقاومت در برابر تعرض عريان استبداد، پيگيرانه تداوم يابد ، می تواند مورد حمايت همه آزادی خواهان در داخل و خارج از کشور و نيز افکار عمومی جهان و مجامع بين المللی قرار گيرد و آن را به يک مقاومت مدنی فراگير در جهت تغيير فضای سياسی کشور به سود آزادی و دمکراسی فراروياند.
شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران پشتيبانی خود را از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت های انتخاباتی اعلام می دارد و از آنان می خواهد که از طريق کميته دفاع از حقوق کانديداهای رد صلاحيت شده و با استفاده از همه امکانات ملی و بين المللی ، برای احيای حقوق اجتماعی خود و همه شهروندان ايران فارغ از هرگونه تبعيض و مرزبندی اقدام کنند.
حق اتتخاب کردن و انتخاب شدن از جمله حقوق اوليه شهروندی و جزء تفکيک ناپذير حقوق بشر است.
شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲۲ دی ماه ۱۳۸۲