رييس جمهور: اگر آزادي مخالفين تاييد نمي‌شود ، چرا موافقين نظام بايد محدود و حذف شوند؟ ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
استانداران كشور صبح امروز با حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رييس‌جمهوري ديدار كردند.
به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور در اين ديدار با اشاره به اهميت و جايگاه مجلس به عنوان نماد مردم‌سالاري گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد تجلي‌بخش اراده و حضور مردم در سرنوشت خود باشد.
خاتمي با بيان اين‌كه مجلس از اركان و در خدمت و چهارچوب نظام است و نبايد فقط از يك سليقه و گرايش خاص در جامعه نمايندگي كند، خواستار فراهم شدن بسترهاي لازم براي برگزاري انتخباتي آزاد و حضور گسترده مردم دلبسته به نظام و كشور در صحنه گرديد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر رعايت ظاهر و روح قانون اظهار داشت: شرط مهم انتخابات كه حاصل آن افزايش استحكام و مشروعيت نظام و زمينه‌ساز اعتماد و حضور بيشتر مردم است، بي‌طرفي است.
وي افزود: ظاهر قانون نبايد دستاويزي براي ضربه زدن به روح قانون شود.
خاتمي گفت: كسي مي‌تواند مجري و ناظر بر انتخابات باشد كه شرط بي‌طرفي را رعايت كند. ما پاسدار امانت مردم هستيم و بايد با وجود گرايش و سلايق خاصي، بدون پيش‌داوري به وظيفه خود عمل كنيم.
خاتمي با اشاره مساله پيش آمده در ردصلاحيت‌ها نامزدهاي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: معتقدم با دلايل مختلف مي‌توان ثابت كرد كه در ردصلاحيت‌ها، رعايت بي‌طرفي نشده است.
رييس‌جمهور افزود: معيارها و ملاك‌هايي بايد براساس آن تصميم‌گيري شود، رعايت نشده و بايد تجديدنظر شود.
خاتمي با ابراز تاسف از وجود نگاه گرايشي خاص، در تعيين صلاحيت‌ها خواستار رفع اين شبه از افكار عمومي جامعه شد.
رييس‌جمهور با بيان اين‌كه برخي ممكن است اعضاي هيات‌هاي اجرايي در تعيين صلاحيت‌ها را نيز به وابستگي به گرايش خاص متهم كنند، گفت: توصيح من به دوستان و همكارانم در وزارت كشور و استانداري همواره رعايت اصل بي‌طرفي بوده، اما با اين حال از استانداران مي‌خواهم تا با ارايه‌ي فهرستي از اعضاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت و مشخص كردن سوابق و جايگاه و نقاط قوت آنها، افكار عمومي را در جايگاه قضاوت بنشانند.
خاتمي گفت: مردم ولي‌نعمت ما هستند و بايد در جريان امور قرار بگيرند و بدانند كه مجريان و نيز تعيين‌كنندگان حق صلاحيت آنها براي مشاركت در امور كشورشان چه كساني هستند؟ و آيا بي‌طرف بوده‌اند؟
رييس‌جمهور با اشاره به احساس مسووليت استانداران نسبت به رعايت قانون و حفظ حقوق مردم اظهار داشت: گرچه دولت تدارك‌كننده هيات‌هاي محترم اجرايي است نه قيم آنان ولي اتهام‌ها به هيات‌هاي اجرايي، اتهام به دولت است و من به عنوان رييس‌جمهور دولت از استانداران مي‌خواهم تا به دور از جنجال و هياهو، اطلاعات در اين زمينه را در اختيار رييس‌جمهوري و مردم قرار دهند.
خاتمي در عين حال تفاوت ميان هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت را در آن دانست كه اولا هيات‌هاي اجرايي بايد به تاييد هيات‌هاي نظارت برسند، ثانيا احكام هيات‌هاي اجرايي توسط هيات‌هاي نظارت بازبيني شود و اگر مشكلي در كار هيات‌هاي اجرايي باشد قانون‌گذار دو مرحله را براي رعايت قانون و حق مردم در نظر گرفته است ولي اگر هيات‌هاي نظارت خلاف كردند چه؟
رييس‌جمهور با اشاره به ارايه‌ي لوايح دوگانه از سوي رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از اهداف لايحه انتخابات اين بود كه اگر شهروندي احساس كرد كه حيثيتش مورد تعدي قرار گرفته و به او ظلم شده دادگاه و مرجعي غيردولتي وجود داشته باشد كه بتواند حق او را بررسي كند.
رييس‌جمهور تصريح كرد: شعار من در دوم خرداد و شعار امروزم و نيز همه‌ي استانداران كه مورد تاييد مقام معظم رهبري نيز هست، رعايت حق و قانون مي‌باشد.
رييس‌جمهور تاكيد كرد: اعتقاد بنده اين است كه در جمهوري اسلامي نمي‌توان سكولاريسم و لايئيسته را حاكم كرد و ما مخالف آن هستيم، اما جمهوري اسلامي مي‌خواهيم كه در آن هم جمهوريت و هم اسلاميت حفظ شده باشد.
خاتمي ادامه داد: دوم خرداد تبار خود را از انقلاب اسلامي مي‌داند و بر جمهوريت نظام به شدت تاكيد مي‌كند و راه رهايي كشور را در استقرار مردم‌سالاري ديني مي‌داند.
رييس جمهور اين شيوه را خواست مردم و امام راحل دانست كه در قانون اساسي تجلي يافت وبااشاره به شعارهايش در خصوص آزادي مخالف ، گفت: اسلامي كه من مدافع آن هستم ، اسلامي است كه از هر كس كه در چارچوب هاي قانون جمهوري اسلامي حركت كند ، حمايت كرده و آزاديهاي مشروع او را تامين مي‌كند .
به گزارش ايسنا، خاتمي گفت : بسياري از شعارهاي ما محقق نشد كه البته همه آن به رييس جمهور مربوط نمي ‌شد ، اما حالا مي‌گوييم اگر آزادي مخالفين تاييد نمي‌شود ، چرا موافقين كه به اصل نظام و انقلاب اسلامي اعتقاد دارند بايد محدود و حذف شوند .
رييس جمهور باتاكيد بر اينكه ما با اصلاحات بازي و شوخي نمي‌كنيم ، گفت : همه سلايق و گروهها كه به اصول و مباني پايتندند بايد بتوانند در انتخابات شركت كنند و اين حداقل فضاي مردمسالاري ديني است .
خاتمي با بيان اينكه ما رغبتي براي در صحنه بودن نداريم و شيفته قدرت نيستيم ولي بايد از راه و راي مردم حفاظت كنيم ، گفت : البته ملت ايران در طول اين سالها شاهد حركتي سهمگين براي مقابله با جريان ، فكر و سليقه اي كه در دوم خرداد تجلي كرد ، بودند كه ادامه نيز دارد .
رييس جمهور تصريح كرد : نبايد شرايط را به گونه‌اي پيش برد و به هر وسيله‌اي متوسل شد كه مردم نتواننند انتخابات آزاد داشته باشند.
خاتمي گفت: افتخار بنده به عنوان رييس جمهوري ملت ايران اين است كه معتقدم هيچ رييس جمهوري به اين ميزان انتقادها و اهانت‌ها را متحمل نشده است و حتي آن را تشويق مي‌كند اين بيماري مزمن كه قدرت مقدس است از ميان برخيزد.
خاتمي با اشاره به اينكه اصلاحات فرايندي بلند مدت است گفت: در عين حال رسالت تاريخي من به عنوان معتمد مردم در اين مقطع ايجاب مي‌كند كه اجازه ندهيم اين تقابل‌ها با سوء استفاده از معيارهاي قانون و يا زير پاگذاشتن آن به منظور دستيابي به ابزار قدرت با روش‌هاي غير قانوني محقق شود و ما آن را تحمل نخواهيم كرد.
رييس جمهور گفت: شعار من اعتدال، هم راهبرد و هم راهكار است و بر اساس آن با همه كساني كه به نحو افراطي رفتار كردند، برخورد كرده‌ام و همواره مرزهاي خود را با كساني كه چارچوب‌هاي جمهوري اسلامي را قبول ندارند، جدا كرده‌ام.
خاتمي با طرح اين پرسش كه آيا در طرف مقابل هيچ كس افراطي نيست؟ اظهار داشت: من مخالف حرف زدن افراطي‌ها نيستم، اما نبايد آنها محور شوند و تمام جريان دوم خرداد را با عناوين چون وابسته و جاده صاف كن آمريكا بكوبند.
رييس جمهور گفت: راهي جز حركت مملكت در مسير اعتدال نيست. راه ما و حركت ما و استقرار نظام جمهوري اسلامي با همه اجزاي آن جز در اين مسير غير ممكن است مگر با اين شرط كه انتخاباتي كه مظهر مردمسالاري ديني است، آزاد و با امكان انتخاب بيشتر برگزار شود.
خاتمي ضمن مخالفت با حركت غير قانوني گفت: با همه مسوولان از جمله مقام معظم رهبري ديدار و گفت و گو كرده‌ام و معتقدم اگر معيارهاي رهبري در خصوص صلاحيت‌ها و حضور مردم كه به شوراي نگهبان هم توصيه شده رعايت شود، نگراني‌ها رفع خواهد شد و من انتظار دارم و اميدوارم شوراي محترم نگهبان كه آخرين مرجع رسيدگي به صلاحيت است با سعه صدر و حسن نيت در احكام هيات‌هاي نظارت تجديدنظر كند و زمينه انتخابات پر شور را فراهم آورد.
رييس جمهور گفت: آنچه در رد صلاحيت‌ها انجام گرفته، مناسب نبوده است، لذا از استانداران مي‌خواهم تا آنجايي كه دليل و مدركي محكمي وجود دارد، قاطعانه بايستند.
خاتمي در پايان خطاب به استانداران اظهار داشت: ما با هم مي‌رويم، با هم مي‌مانيم و ما معتقديم كه همه بايد محكم بمانيم و اگر روزي از ما خواستند كه صحنه را ترك كنيم همه با هم اين كار را انجام خواهيم داد، اما نااميد نيستيم و با ادامه رايزني‌ها اميدواريم كارها به نتيجه برسد.
در اين جلسه كه آقايان جهانگيري، زنگنه، مسجد جامعي، شريعتمداري و صفدر حسيني وزراء كابينه نيز حضور داشتند چند تن استانداران پيش از سخنان رييس جمهور با ايراد سخناني بر اجراي قانون، انتخابات آزاد و عادلانه و ايجاد فضايي آرام و بدون تشنج براي مشاركت حداكثري مردم در هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند.
مبلغ رييس ستاد انتخابات وزارت كشور در اين جلسه با اشاره به اينكه تا پيش از به وجود آمدن موضوع رد صلاحيت‌ها بر اساس نظر سنجي‌ها احتمال مشاركت مردم در انتخابات جدي بود، گستردگي رد صلاحيت‌ها بر اساس نظرسنجي‌ها احتمال مشاركت مردم در انتخابات جدي بود، گستردگي رد صلاحيت‌ها را باعث عدم اعتماد و كاهش مشاركت مدرم در انتخابات دانست و بر پايبندي وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي بر قانون تاكيد كرد.
حسيني استاندار اصفهان نيز با اشاره به مصوبه دولت كه بر انتخاباتي آزاد و عادلانه، عدم اجراي تصميمات غير قانوني، مقابله با رد صلاحيت‌هاي جناحي و پيگيري و برخورد رييس جمهور با مسائلي كه در روند اجراي انتخابات آزاد تاكيد مي‌كند، گفت: با شرايط به وجود آمده اعتماد مردم و در نتيجه مشاركت آنان كاهش يافته و استانداران نخواهند توانست به وظايف قانوني خود در دفاع از حقوق اساسي مردم عمل نمايند.
انصاري استاندار فارس نيز در سخناني گستردگي رد صلاحيت‌ها را از سوي هيات‌هاي نظارت اقدامي سياسي دانست و آن را تضييع كننده حق مردم در انتخاباتي آزاد ارزيابي كرد.
وي هم‌چنين شرايطي كنوني را بسيار حساس و سرنوشت‌ساز دانست و گفت: ما به عنوان نمايندگان دولت و ملتزم به تفكرات ديني بايد براي احقاق حقوق ملت تلاش نماييم.
سلطاني فر استاندار گيلان نيز اين تعداد رد صلاحيت‌ها را در تاريخ انتخابات پس از انقلاب بي‌سابقه دانست و گفت: ما مصمم هستيم با تدبير و عقل و به دور از تشنج، از همه ظرفيت‌هاي موجود براي تامين حقوق مردم عمل نماييم.
وي كاهش مشاركت مردم در انتخابات را موجب خدشه‌دار شدن حاكميت ملي و به ضرر مصالح نظام دانست و بر فعاليت همه مسوولين براي جلوگيري از اقدامات غير قانوني تاكيد كرد.
رسولي استاندار خراسان نيز در اين جلسه با اشاره به تعداد بالاي رد صلاحيت شدگان اين استان، آنان را سرمايه‌هاي انساني كشور و نظام دانست و گفت: ما به عنوان نمايندگان دولت خود را نسبت به مصالح مردم و دفاع از حقوق آنان مسوول مي‌دانيم و اگر نسبت به جفايي كه به آنان مي‌شود، ايستادگي نكنيم، در محضر مردم و تاريخ بايد پاسخگو باشيم.