محمدرضاخاتمي: هدف متحصنين، بازگشت روند نسبي قانون به جاى خود است، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۲۲ دى ۱۳۸۲ برابر با۱۲ ژانويه ۲۰۰۴
محمد رضاخاتمي سخنگوى نمايندگان متحصن درمجلس گفت : هدف اين تحصن
بازگشت روند قانوني نسبي به جاى خودش است .
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،وى عصر روز دوشنبه درجمع متحصنين افزود :
انتخابات با "نظارت استصوابي "چيز جديدى نيست و با آن کنار مي آمديم ،
امااين دفعه احساس شد که اين روند نظارت استصوابي ، خطر مهمي را به سمت کشور
و نظام دارد.
وى خاطرنشان کرد : ما وقتي روند رد صلاحيتها را دنبال مي کنيم ، نوع رد
صلاحيتها نشان مي دهد که آنها مي خواهند مجلس هفتم را طورى چيدمان کنند که
نفر از نيروهاى خودشان در مجلس حضور داشته باشند.
محمد رضا خاتمي افزود : به نظر مي رسد۸۰ ي۹۰ا نفر درمجلس آينده نيرو۱۵۰
کم داشته باشند ، و کارى در بيرون انجام مي شود تامجلس دست دومي شود،
همانطورى که در شوراى شهر اتفاق افتاده است .
وى خاطرنشان کرد : براى اين کار بايد اطمينان داشته باشند ، اطراف
کانديداهاى خود را خالي مي کنند که دراين حالت ، مجلس هفتم فرمايشي مي شود.
وى عنوان کرد : مشکلات رد صلاحيتها در مجالس قبلي هم بود اما به اين
عرياني نبوده است ، به همين دليل بايد حرکتي کرد که فراتر از اين باشد که
ما رد شده ايم .
محمد رضا خاتمي تاکيد کرد : اگر کسي پرونده قاچاق و دزدى داشته باشد،
اول کسي که دنبال رد صلاحيت او مي رود ، ما هستيم .
وى در ادامه افزود : روند حاکم بر انتخابات ، روند "کشور بر باد ده "
است و چشم انداز۲۰ ساله کشور با اين روند تحقق نخواهد يافت .
نايب رئيس مجلس شوراى اسلامي تصريح کرد : بايد انتخابات در حد قابل
قبول به لحاظ جامعه ما برگزار شود.
وى ادامه داد : کار ما به هيچ جاى دنيا ارتباط ندارد و تنها هدف ما
پيگيرى قانون مردم است و کارى نداريم در خارج چه مي گويند.
خاتمي اظهار داشت ، من مطمئن هستم اين تحصن يک گام بسيار مهم در مسير
اصلاحات خواهد بود و اثرات آن در بخشهاى ديگر جامعه و در انديشه عموم مردم
خواهد ماند.
وى اظهار اميدوارى کرد : با اين کارى که صورت گرفته و حمايتي که از
طرف دولت انجام شده و اينکه شخص رئيس جمهورى اعلام کرده که برخلاف قانون
کارى انجام نشود، نشان مي دهد که با ايستادگي و مسامحه نکردن و درعين
آرامش مي توان کار را پيش برد.