هشدارمعاون رييس جمهورى ايران درباره انتخابات مجلس هفتم، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۲۲ دى ۱۳۸۲ برابر با۱۲ ژانويه ۲۰۰۴
محمد ستارى فر معاون رييس جمهورى ايران گفت : " اگر دولت احساس کند که
در انجام وظايفي مثل دفاع از حقوق مردم و برگزارى انتخابات سالم کوتاهي
شده است ، ماندن را جايز نمي داند".
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور
ستارى فر افزود : " دولت در حال حاضر در وضعيت سختي قرار دارد چرا که
هم امانت دار حق مردم است و هم وظيفه دارد که انتخابات را سالم برگزار
کند و چون مبناى قانون اساسي ما، مردم سالارى ديني است و وقتي نتواند آزادى
را به مردم ارايه کند،چه استعفا بدهد و چه ندهد،خود به خود مستعفي است ".
وى افزود : " اگر کارى کنيم که مردم منزوى شوند، موجبات خسران بزرگ براى
مردم را فراهم مي کنيم . افتخار اين است که يک نظام به چه ميزان بتواند
قدرت مردم را بصورت پايدارترى براى خودش داشته باشد".
وى درباره ادعاى حاکميت برخي از تفکرهاى نادرست بر تصميم گيرى ها گفت :
" يک برنامه توسعه ، نيازمند بسترهاى قوى براى اجرا است . اين بسترها، بر
چگونگي " وفاق "، " هماهنگي " و " استباط واحد " تاکيد مي کند و اگر اين
هماهنگي ها صورت نگيرد،به کتابي شبيه است که در قفسه ها مي ماند. ما نيازمند
قانون خوب و مجرى خوب هستيم ".
هشدارمعاون رييس جمهورى ايران درباره انتخابات مجلس هفتم ۲()

تهران ، ايرنا : ۲۲ دى ۱۳۸۲ برابر با۱۲ ژانويه ۲۰۰۴
ستارى فر گفت : "چشم انداز کشور بر اساس نگرش آينده نگر تدوين شده
که در آن بر سازماندهي مجدد، هم افزايي در درون نظام و دستيابي به رشد۸
درصدى تاکيد شده است ،اگر به اين اهداف دست پيدا کنيم از قافله دنيا عقب
نمي افتيم چرا که مصلحت مملکت در اين است که کشور در منطقه فرودست نباشد.
مهم اين است که استنباط واحد بين مجموع رهبران و مديران ارشد کشور وجود
داشته باشد" .
معاون رييس جمهورى درپاسخ به سوال ديگرى مبني بر نزديکي انتخابات و شرايط
پيش آمده گفت : " ثبات يکي از شرايط مهم است ، در مردم سالارى ديني مردم
صاحب حق هستند، مردم در برنامه هاى توسعه لشگريان واقعي ، ابزار واقعي و
سرمايه اصلي هستند دغدغه اصلي اين است که مردم تا چه حد در اين برنامه ها
مي توانند خود راهبر باشند".
وى افزود : "دموکراسي اين است که هم در کشور، هم در منطقه و هم در جهان
چگونه از حق خود دفاع و صيانت کنيم . اگر مردم در انتخابات احساس کنند که
حقي از آنها ضايع شده است به همان ميزان از آن کناره گيرى مي کنند" .
ستارى فر ادامه داد : " توسعه با نظم و انضباط فراهم مي شود، يک انتخابات
نماد چگونگي معامله نظام با مردم است هرقدر انتخابات سالم تر، راحت تر و
شفاف تر باشد مردم در آن نظام به اين باور مي رسند که حق آنها پايدار
خواهد شد و با اين شيوه موجبات بالندگي کشور فراهم مي شود" .
دکتر ستارى فر در پاسخ به سوال ديگرى مبني بر زير سوال بردن دستاوردهاى
اقتصادى دولت با ادامه اين روند گفت : "بهتر است که از دولت بيرون بياييم
بحث ، بحث مبنايي است جمع بندى که وجود دارد اين است که چاره اى نداريم
جز آن که با عزم جدى و همه جانبه کشور را به جلو ببريم چرا که اگر جز اين
باشد در منطقه فرودست خواهيم شد" .
وى با اشاره به حاکميت دو تفکر، " قايل شدن " و" نشدن حق " براى مردم ،
گفت : "بايد بگذاريم بستر حق انتخاب براى مردم شکل بگيرد و مردم را حساس
نکنيم چرا که تاريخ ثابت کرده است آنهايي که براى مردم حقي قائل نيستند
موفق نبوده اند".
معاون رييس جمهورى با بيان سخني از "مارشال پتن " مبني بر اينکه دولت و
نظامي که مردم را تحقير کرده است نمي تواند نگاه توسعه اى داشته باشد
گفت : " دعوا بر سر چگونگي حق انتخاب و آزادى مردم است وقتي ۸ هزار نفر
توسط هياتهاى اجرايي که ازجانب معتمدين مردم تاييد و انتخاب شده اند و
نصف اينها حذف مي شوند يعني اينها ضد نظام اند، سوال اين است که آيا در
شرايطي که همين ها نظام را قبول ندارند مي توان برنامه را جلو برد به
اين مسائل نبايد از ديد جناحي و حزبي نگاه کرد" .
وى در پاسخ به سوال ديگرى مبني بر چگونگي نگاه به قضايا گفت : " به اين
مسايل نبايد فقط از ديد جناحي و حزبي نگاه کرد بايد به آن از منظر
توسعه اى ، آينده نگرى و امنيت ملي نگريست ، وقتي در برخي استانها
کانديداها را رد مي کنيم باعث واگرايي قوميت ها مي شويم ".
ستارى فر افزود : "امنيت ملي را در قرن ۱۹ با اسلحه و زور مي شد تامين
کرد اما در اين برهه نمي توان به اين صورت امنيت را تامين کرد. وقتي حق
انتخابها را از مردم مي گيريم مخاطرات جدى ايجاد کرده ايم " .
وى ادامه داد : "البته نتيجه اى که اعلام کرده اند ممکن است در سطح خرد
درست باشد اما کافي نيست . براى هر قضاوتي هم به سطح خرد و هم به سطح
کلان نيازاست ، سرمايه اصلي توسعه مردم هستند، دعواهاى حيدرى و نعمتي را
کنار بگذاريم اگر معيار اندازه گيرى ارزشهاى کشور را بدانيم مي توانيم
کشور را بر اساس چشم اندازها جلو ببريم در غير اينصورت عقب خواهيم
ماند ".
دکتر ستارى فر در خصوص تاثيرات مسايل پيش آمده اخير در کاهش کيفيت
مديريت گفت : "بايد قبول کنيم که دولت ، اشخاص و رييس جمهورى وسيله هستند
ما بعضي مواقع وسيله را با هدف اشتباه مي گيريم ، اگر فضاى امروز محدود
و تک صدايي باشد، محدوديت حق انتخاب مردم را بدنبال خواهد داشت ما بايد
به حق مردم تمکين کنيم و به آن بها بدهيم ".
وى تاکيد کرد : "مکلفيم که خود را و نظام را زيبا نشان دهيم چرا که به
ميزاني که خود را مقتدر نشان دهيم پيشرفت مي کنيم و اين امر با اعتماد
مردم به نظام صورت مي گيرد، حقوق مردم امانتي در دست دولت است و هرگونه
قصور و کوتاهي در اين زمينه خيانت در امانت است ".
وى ادامه داد : "دولت مکلف به برپايي انتخابات سالم است اگر مردم از هر
نظر به دولت اعتماد کنند مشارکت اکثريت را به همراه دارد. اما اين دولت
مکلف نيست از انتخاباتي صيانت کند که از قبل نتايج آن معلوم باشد".
دکتر ستارى فر در خصوص عکس العمل دولت درباره رد صلاحيت هاى گسترده
گفت : دولت دلخور است چرا که احساس مي کند در انجام وظايف خودش ناتوان
است . پيام دولت اين است که بايد محکم و پايدار بايستيم چرا که دولت
متعهد به حقوق مردم است اين تلاش ها بايد به ثمر بنشيند و اگر خداى
ناکرده موجبات کار فراهم نشود فکر مي کنم ماندن دولت جايز نيست ".
معاون رييس جمهورى گفت : "دولت مصمم است که با حداکثر تلاش اوضاع را به
شرايطي برگرداند که در آن انتخابات قانونمند و جهت گيرى آن وفاق ملي و
امنيت ملي باشد. با توجه به اين واقعيت دولت در نظر دارد مشکل را حل کند
و اگر حل نشود بايد فکر ديگرى کرد".
وى ادامه داد : " البته دولت قبل از انتخابات اين دغدغه را داشته است و
با ارايه لايحه هاى " چگونگي انتخابات " و" اختيارات رييس جمهور " براى
عدم بروز اين مشکلات گامهايي را برداشته بود اما متاسفانه لايحه
انتخابات به جايي نرسيد" .
ستارى فر تاکيد کرد : " رييس جمهورى دهها بار اعلام کرده اعمال بايد منطبق
با قانون باشد. در دو روز گذشته دولت شوکه شده و استانداران نيز اعلام
کردند که نگرانند و نمي توانند به فعاليت خويش ادامه دهند" .
وى افزود : " دولت مرکز و کانون دست اندرکاران انتخاباتي است و اميدوار
است که بتواند موانع را مرتفع کند. چرا که در حال حاضر اين مجلس بايد
هم لايحه بودجه و هم برنامه چهارم را تصويب کند" .
وى همچنين در بخش ديگرى از صحبتهايش با اشاره به فرآيند تهيه و تدوين
برنامه چهارم توسعه و تصويب نهايي برنامه در دولت گفت : منطق برنامه چهارم
آينده نگرى است بگونه اى که در آن با قرارگرفتن در" فردا "به "امروز"
فکر مي کند .
وى با اشاره به "تدوين چشم انداز توسعه کشور"، "سياستهاى کلي متاثر از
برنامه چهارم "، "تهيه سندهاى بخشي و استاني " و "بودجه سنواتي متاثر از
برنامه " گفت تاکنون سه سطح از اين برنامه ها انجام شده است .