بيانيه گروهي از فعالان سياسي فرهنگي درباره تحريم فعال هفتمين دورة انتخابات مجلس شوراي اسلامي

در آستانة هفتمين دورة انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر مردم ايران در نبردي حساس در برابر رژيمي قرار گرفته اند كه در گريز مدام در درون وجود غير مشروع خود، چاره اي جز ادامة توسل به زور و خشونت ندارد.
اكثريت مردم ايران، با شركت در انتخابات خرداد 1376 رياست جمهوري و رأي گسترده به خاتمي كه در برابر ناطق نوري وعدة آزادي و توسعة سياسي را مي داد و با شركت فعال در انتخابات شوراها و مجلس ششم، مخالفت خود را با جناح طرفدار ولايت فقيه و تمايل خود را به اجراي اصلاحات و برقراري آزادي ها، بدون توسل به خشونت، ابراز داشتند. آن ها، از اين طريق، نهاد رياست جمهوري، اكثريت مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر را در اختيار اصلاح گرايان حكومتي قرار دادند و وضعيتي تاريخي، سرشار از اغماض و تحمل، براي خروج از بحران قانون اساسي براي مجموع جناح هاي دروني قدرت فراهم آوردند.
اما، هم چنان كه جناح هاي ضد آزادي و باند هاي مافيايي قدرت در پيرامون مقام به اصطلاح رهبري، با استفاده از تمام وسايل اعمال خشونت و تجاوز، بر اين فرصت تاريخي پشت پا زدند و از انجام هيچ گونه تجاوز و بربريت نسبت به مردم به وسيلة مزدوران سپاه، شكنجه گران قوه قضائيه و باند هاي از بند رسته و وابسته، خود داري نكردند، اصلاح طلبان درون حاكميت، جناح هاي اصلاح طلبِ مجلس شوراي اسلامي، مقامات اصلي قوة اجرائيه و رياست جمهوري نيز عملاً ناتواني خود را هم در پيش برد اصلاحات موعود و هم در تعديل عنصر خود سري و زور گويي در نهاد هاي خود ساخته رهبري و شوراي نگهبان و قوة قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت، ثابت كردند. نگاهي به سير فجايع و جناياتي كه از پس انتخابات خرداد 1376 تا امروز بر مردم ايران گذشته است ثابت مي كند كه رژيم جمهوري اسلامي به هيچ گونه اصلاحات اساسي كه الزاماً به تعديل و تقليل عنصر خودكامگي و خودسري در ساختار قانون اساسي منتهي گردد، گردن نخواهد نهاد و اين گردن كشي و طغيان علني در برابر اراده و خواست مردم جز با گسترش اراده مقاومت و امتناع از قبول ادامه جريان توخالي اصلاحات شكسته نخواهد شد.
نتيجه جريان امر اصلاحات در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و در شوراهاي شهري عيان ساخت كه هر گونه لايحه و قانون و تصميم مربوط به اصلاحات در برابر سد شوراي نگهبان قانون اساسي و مجمع تشخيص مصلحت و سر انجام در برابر حكم حكومتي رهبر به اتكاي اصل صدو دهم قانون اساسي بي اثر خواهد ماند. بنا بر اين، وجود اكثريت اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي، حتي با چشم پوشي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه هم چنان برقرار است، هيچ گونه كمكي به حل بحران اساسي موجود نظام سياسي كشور كه اصل موجوديتِ ولايت مطلقه يا استبداد خودكامه است، نخواهد كرد.
حكام جمهوري اسلامي نسبت به سرنوشت هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به شدت ابراز نگراني مي كنند. زيرا اين انتخابات و انتخابات رياست جمهوري براي جناح هاي خودكامه و ضد آزادي رژيم به صورت تله ي گريز ناپذيري در آمده است. زيرا با شكست سراسري جريان اصلاحات، دير يا زود و خواه نا خواه، سرنوشت رژيمي كه همة عوامل مشروعيت و مقبوليت قانونيِ بين المللي اش را از دست داده است، رقم خواهد خورد.
با سرخوردگي سراسري از امر اصلاحات و توانايي اصلاح گرايان، مردم با ادامه اقتدار غير قانوني رهبر و نظارت استصوابي شوراي نگهبان و مصلحت جويي هاي ضد آزادي خواهي مجمع تشخيص مصلحت، از نتيجه انتخابات و شركت خود چشم داشتي در راه گشوده شدن فضاي سياسي كشور ندارند. مردم اكنون در برابر چنين وضعي عملاً در مرحله اي از مقاومت منفي و نافرماني مدني قرار گرفته اند كه به راهي جز افزايش تحركات اجتماعي براي تحول بنيادي در ساختار سياسي كشور منتهي نخواهد شد.
بنابراين، مقابله با رژيم در زمينة موضع گيري مردم در انتخابات مجلس، نه شركت در انتخابات و نه تشويق مردم به شركت در آن بلكه در تحريم سراسري و فعال انتخابات است.
سابقه فعاليت و حضور جناح هاي اصلاح طلب دولتي در مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم ثابت مي كند كه آن ها هيچ گونه اراده و تصميمي از خود براي تحقق خواست هاي مردم ابراز نمي كنند. واقعيت اين است اصلاح طلبان، خود از اساس، طالب دگرگوني ساختار سياسي در تركيب خود ساختة دين و دولت در جمهوري اسلامي نمي باشند. فلسفة وجودي مجلس وظيفة قانون گزاري آن است، براي ايفاي حقوق مردم و تضمين امنيت اجتماعي آنان. فلسفة وجودي مجلس نظارت دائمي نمايندگان مردم است به اعمال قدرت نهاد هاي قانوني مملكت در حين حمايت از آزادي و گسترش امكانات رشد و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي جامعه. اگر اصل اين فلسفه در وجود مجلس به خاطر حضور دائمي نيروهاي سركوب و متجاوز و نهاد هاي خود سر رهبري و قضائي و اجرائي از بين برود، از ايراد سخن راني هاي قبل از دستور و انتقاد و شكايت از سوي نمايندگان چه نتيجه اي در شكل رابطه بين مردم و نيروهاي سركوبگري كه دائماً در كار تجاوز هستند حاصل خواهد شد؟ اين آن چيزي است كه از حاصل كار ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به چشم مي خورد و اين همان چيزي خواهد بود كه با ادامه وضع موجود در رابطة قدرت بين مردم و رژيم سركوبگر جمهوري اسلامي به دست خواهد آمد.
اساس بحران سياسي موجود، يعني شكست جريان اصلاح طلبي و انزواي مطلق رژيم ولايت فقيه، در چهارچوب انتخابات و ضرورت مصلحت آميز شركت مردم در آن قابل حل نيست. اين فرصت را جناح قدرت طلب و خود سر رژيم براي هميشه از دست داده است. اكنون تنها راه حل، رجوع به رأي مردم است، براي ادامه وضع موجود يا تغيير بنيادي نهاد هاي استبدادي به نهاد هاي دمكراتيك و حذف كليه مراجع ضد آزادي. تحريم انتخابات مرحله آغازين اين خواست اساسي است. تحريم سراسري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و امتناع و اعراض عمومي مردم از شركت در رأي و عدم حضور سراسري در برابر صندوق رأي بيان مثبت و آشكار نفي مطلق نظام خودكامه از سوي مردمي است كه رشد و بلوغ سياسي خود را در ايفاي تكاليف مدني و اجتماعي به ثبوت رسانيده اند.
ما به همراه مردم ايران هر گونه انتخاباتي را كه مقيد به قيود موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ناقض ذاتي ترين حقوق انساني است تحريم مي كنيم و حضور فعال مردم را به هر شكل براي بيان امتناع سراسري از شركت در رأي و بطلان حاكميت قانوني رژيم توصيه مي كنيم.
برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرصتي است كه مردم ميهن ما خواست هاي خود را به صورت شعار هاي روشن و به شكلي هر چه قاطع تر و هر چه گسترده تر مطرح سازند، براي تحقق آن ها تمامي توان خويش را به كار برند و با حضور فعال خود انتخاباتي را كه بر پايه قانون اساسي موجود انجام پذيرند، باطل سازند. شعار مبارزه، در جريان انتخابات آينده، چه چيزي جز آزادي، باز هم آزادي و دوباره آزادي مي تواند باشد؟ آزادي هر نوع عقيده، آزادي بيان، آزادي وجدان، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب سياسي، آزادي رفتارهاي اجتماعي و… در همين راستا، از نظر ما، شكل هاي متنوع مبارزه و مقاومت مي توانند حضور فعال در صحنه از طريق سخنراني ها، تجمعات، تحركات و… در دفاع از آزادي و دمكراسي باشند.
بگذاريد حوزه هاي انتخاباتيِ خالي از رأي دهنده و صندوق هاي خالي از رأي به گواهان صادق عدم مشروعيت و بن بست نظام استبداد ديني بدل شوند و شعار هاي آزادي، جمهوري و دمكراسي در سراسر كشور برچيدن جمهوري اسلامي را فرياد كنند.
پاريس به تاريخ جمعه نوزدهم دي ماه 1382 ( 9 ژانويه 2004)

امضا كنندگان:
باقر ابراهيم زاده – ناهيد ابراهيم زاده- فريدون احمدي - امير هوشنگ آريان پور- احمد آزاد – پيران آزاد – محمد آزاد گر- محمد استعدادي شاد – جواد اسكوئي – ياور اعتماد – سعيد افشار – اقبال اقبالي- حميد اكبري – رضا اكرمي – ايران انصاري- ابراهيم آوخ – خسرو آهنگر – شعله ايراني – اصغر ايزدي – مهرداد باباعلي – مهدي برزين - سهراب بهداد- ناصر پاكدامن- مينا پويا- حيدر تبريزي- حسين تقي پور- فريبا ثابت- ميهن جزني- هادي جفرودي – فرشيد جمالي – امير جواهري- ناصر جوهري – علي اصغر حاج سيد جوادي- علي حجت- حسن حسام- زين العابدين حقاني - نسيم خاكسار- بهروز خسروی- آذر خوناني- بهروز داوودي - مهرداد درويش پور- محمد دشتي - حسين دولت آبادي- منوچهر رادين- محمود راسخ - علي راسخ افشار- ناصر رحيم خاني - فرهمند ركني (اخوي)- مجيد زربخش- حسن زرهي- رهمان ساکنی - هدايت الله سلطان زاده - آلبرت سهرابيان– اسد سيف- اكبر سيف- اكبر شالگوني- جلال شالگوني- محمد رضا شالگوني- مجيد شريفي- عباس شكري- آزاده شكوهي - حماد شيباني- عباس عاقلي زاده- عبدالله عزت پور- حسن عزيزي- همایون فرهادی - سرور علي محمدي – منصور فرهنگ – وجيه الله قاسمي- جواد قدسي – علي كريمي- هوشنگ كشاورز صدر- رئوف كعبي- آرش كمانگر – محمود گودرزي- شهاب لبيب- روبن ماركاريان- مريم متين دفتري- هدايت الله متين دفتري- محمد مروج - سارا محمود- باقر مرتضوي - رضا مرزبان- مهران مصطفوي- باقر مومني- اردشير مهرداد- احمد نباسازنوري- رضا نوايي - حميد نوزري - پرويز نويدي - حميلا نيسگلي- شيدان وثيق.

آدرس تماس برای امضا بیانیه: tahrim_majles7@yahoo.fr