خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
بهزاد نبوي گفت: قراين و شواهد نگرانكنندهاي وجود دارد كه بر اساس آنها بيم آن ميرود نتيجهي سلامت انتخابات توسط برخي از نهادهاي اجماعي كه طبق قانون بايد بيطرف باشند تضييع و يا نقض شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در كنفرانس مطبوعاتي كه امروز در پارلمان تشكيل شد، ادامه داد: همه ميدانيد كه انتخابات هفتمين دورهي مجلس شوراي اسلامي حدود يك ماه و نيم ديگر برگزار ميشود و مشاركت بسياري از اصلاحطلبان در اين انتخابات مشروط به تضمين حقوق قانوني انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و آزادي انتخابات است.
شواهدي كه بنده در اين زمينه دارم برخوردي است كه برخي از مراجع چهارگانه كه طبق مادهي ٤٨ قانون انتخابات ميبايست اطلاعات را در اختيار هياتهاي اجرايي و نظارت قرار دهند بعضي مواردي را به عنوان اطلاعات ارايه دادند كه اولا مرتبط با وظايف ذاتي آنها نيست و ثانيا مستندي براي آن وجود ندارد و ثالثا حتي در مواردي اين اسناد مجعول است.
نبوي يادآور شد: جا دارد كه از وزارت كشور و هياتهاي اجرايي كه به اين قبيل اطلاعات غيرمستند يا خارج از وظايف ذاتي اين دستگاهها و مراجع توجه نكردند تشكر كرد.
وي گفت: چون اين اطلاعات در حال حاضر در اختيار تمام برگزاركنندگان انتخابات است اين نگراني وجود دارد كه استفادهي نامطلوب و نامناسبي از آنها شود.
نايبرييس دوم مجلس خاطرنشان كرد: نگراني دوم ما از آنجا ناشي ميشود كه متاسفانه هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان احراز صلاحيت را مبناي كار خود قرار دادند، و با اين اقدام عملا برخورد سليقهاي و جناحي را براي مشخص كردن صلاحيتها پذيرفتند و اعمال كردند. حال آنكه احراز صلاحيت اولا خلاف قانون انتخابات و مصوبهي مجمع تشخيص است و ثانيا ناقض قانون اساسي است، و عملا انتخابات را دو درجهاي ميكند. يعني يك بار بايد شوراي نگهبان صلاحيت نامزدها را احراز كند و يك بار مردم با راي خودشان؛ و اين خلاف قانون اساسي است، در حالي كه حتي شوراي نگهبان طرحها و لوايح را وقتي بررسي ميكند ميگويد نبايد خلاف قانون اساسي و شرع باشد. نه اينكه شرعي و قانوني بودن آن را احراز كند.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يادآور شد: ثالثا اين كار ناممكن است و عملا شوراي نگهبان قادر نخواهد بود صلاحيت بيش از ٨ هزار داوطلب را احراز كند، و در عمل مجبور است تن دهد به احراز عدم صلاحيت آنهايي كه نامزديشان را رد ميكند، و صرفا ممكن است در مورد تعداد معدودي از نامزدها بحث احراز صلاحيت را مطرح كند و اين تبعيض ناروا است.
نايبرييس مجلس خاطرنشان كرد: به اين ترتيب اين امر در تمام موارد ممكن نخواهد بود. به اعتقاد ما ملاك همانطور كه در قانون انتخابات آمده بايد احراز عدم صلاحيت كساني باشد كه طبق قانون امكان شركت در انتخابات را ندارند، اما اينكه بنده صلاحيت نمايندگي مجلس را دارم يا خير بر عهدهي كسي است كه بايد مرا انتخاب كند.
وي گفت: يكي از آقايان مطرح ميكرد كه شما براي منزلتان كلفت هم ميخواهيد بگيريد بايد صلاحيت او را احراز كنيد. اشتباه اين است كه آن عزيز ما خيال ميكند كه نمايندگان مجلس كلفت ايشان هستند، در حالي كه درست است نمايندگان مجلس نوكر هستند اما نوكر مردم هستند. يعني آنها بايد تشخيص دهند كه چه كسي را به عنوان نماينده به مجلس بفرستند نه يك جمع كوچك به نمايندگي از طرف ملت اين تشخيص را بدهند.
وي افزود: دولت و مجلس اصلاحات تلاش گستردهاي كرد بلكه بتواند قانون انتخابات را اصلاح كند تا امكان هرنوع سوء برداشت از اين قانون را ببندد كه همه ميدانيم سرنوشت آن چه شد و ديگر در توان دولت و مجلس پيگيري اين قانون نيست.
بهزاد نبوي خاطرنشان كرد: ما رفتارهاي غيرقانوني و خودسرانهي نهادهاي دخيل در امر انتخابات را به هيچ وجه تحمل نميكنيم، و با تمام امكانات و ابزارهاي قانوني به مقابله با ردصلاحيتهاي غيرقانوني خواهيم پرداخت. از اين نهادها هم انتظار داريم در چارچوب قانون و بدون دخالت دادن ديدگاههاي سياسيشان امر بررسي صلاحيتها را دنبال كنند و مسوليت عواقب برخوردهاي جناحي و سياسي در اين امر متوجه اين نهادهاست.
نبوي از ملت آگاه و شريف خواست كه در صورت تضمين سلامت و آزادي انتخابات با حضور گستردهي خود در انتخابات از حق تعيين سرنوشت خود دفاع كنند و مانع سلطهي تفكر طالباني بر مجلس هفتم كه تنها در غيبت آنها ميسر است، شوند.
در اين بخش از جلسهي مطبوعاتي بهزاد نبوي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
يكي از خبرنگاران با بيان اين سوال كه شما اشاره كرديد كه از تمام توان و ابزارهاي قانوني خود براي مقابله با ردصلاحيتها استفاده ميكنيد اما تاجزاده اظهاراتي داشت كه طبق آن شايد از بحث ابزارهاي قانوني خارج شويد و به عنوان مثال كار به آشوبهاي خياباني كشيده شود در اين رابطه توضيح فرماييد؟
نبوي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: من اين مطلب را نخواندم كه تاجزاده گفته باشد ما از آشوبهاي خياباني براي مقابله با ردصلاحيتها استفاده ميكنيم. اگر ايشان چنين حرفي زده نظر شخص تاجزاده است.
وي گفت: ما اقدامات هياتهاي اجرايي، هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان را تنها بر اساس گزارشات مراجع چهارگانه قبول داريم، اما در قانون انتخابات صريح آمده كه اين گزارشها بايد به چه صورت باشد.
نبوي به قرائت مصوبهي ٢٢/٨/٧٨ مجمع تشخيص مصلحت پرداخت و يادآور شد: من نمونههايي دارم كه صلاح نميدانم عنوان كنم؛ مثلا گزارشي براي يك نامزد رفته است كه ايشان در شب شهادت حضرت زينب(س) براي دخترش جشن تولد برگزار كرده كه البته حضرت زينب شهيد هم نشده است. در حالي كه تولد آن بچه با روزي كه گزارش آمده دو ماه اختلاف داشته است و اصلا از وظايف ذاتي آن نهاد هم نبوده و بعد معلوم شد اين گزارش را نهاد ديگري كه طبق قانون نميتوانسته گزارش كند به هيات نظارت و اجرايي، توسط نهاد ديگري تهيه شده و چون نميتوانسته، با جعل نهاد ديگري اين كار را كرده است.
نايبرييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: البته ما كاملا اطلاع داريم كه به مراجع چهارگانه آنچنان فشارهايي آوردند كه اين نوع گزارشات در آخرين لحظهي فرصت ارسال شده كه از اين نمونهها بسيار داريم. مثلا در مورد محمدرضا خاتمي كه نايبرييس اول مجلس است گزارش دادند كه ايشان عليه مسوولين نظام صحبت كرده است، يعني نايبرييس اول مجلس عليه مسوولين نظام صحبت كرده است؟
خبرنگار روزنامهي ديگري از نبوي پرسيد انتظار داريد خاتمي چگونه در مورد ردصلاحيتها رفتار كند؟
وي در پاسخ به اين سوال گفت: ما توقع داريم كه خاتمي از قانون اساسي پاسداري كند و طبق نامهاي كه اخيرا به هيات پيگيري قانون اساسي دادند عمل كند.
خبرنگار يكي از خبرگزاريها از نايبرييس دوم مجلس پرسيد در صورتي كه ردصلاحيتهايي گسترده با توجه به شواهد و قراين نگرانكنندهاي كه اشاره شد اتفاق افتد آيا امكان دارد شما به سوي تحريم انتخابات برويد؟ كه نبوي به اين خبرنگار گفت: بنده در مقدمهي سخنانم مردم را به شركت در انتخابات تشويق كردم، الان در خصوص تحريم سوال نكنيد، شرايط بايد مشخص شود و اين سوال را در نيمههاي بهمن پاسخ ميدهم. من دوست ندارم در مصاحبهها به پيشبيني بپردازم، من ميخواهم روي واقعيتها صحبت كنم. اين هم به اين دليل است كه بنده امروز نميتوانم پيشبيني كنم چه تحولاتي طي روزهاي آينده ممكن است به وقوع بپيوندد. لذا بيان استراتژي بر مبناي مفروضات نميتوان كرد؛ زيرا اين كار ميشود مانند بحث خروج از حاكميت كه مخالفان اصلاحات ميگويند شما بارها اين حرف را زديد اما از حاكميت خارج نشديد، در حالي كه چند نفر در مصاحبههايشان گفتند و اين مساله امروز براي ما مشكل ايجاد كرده است. لذا اجازه دهيد شرايط به گونهاي باشد كه بتوانم تحليل صحيحي از اوضاع داشته باشم.
خبرنگار يكي از روزنامههاي صبح با بيان اين سوال كه برخي شواهد و قراين در خصوص ردصلاحيتهاي گسترده شنيده ميشود و در اين رابطه سران كشور نيز با يكديگر ديدار داشتند، شخصا چه اقداماتي انجام ميدهيد؟ نبوي در پاسخ گفت: اولا اينكه شايعات زيادي ميشود جديد نيست و از مدتها قبل مطرح است، ممكن است اين شايعات بخشي از عمليات رواني براي از ميدان به در كردن اصلاحطلبان در انتخابات باشد، اما من به اين شايعات بها نميدهم و اينكه ما چه خواهيم كرد بارها گفتم كه ما از تمام ظرفيتهاي قانوني خود استفاده ميكنيم اما امروز چيزي نميگويم.
خبرنگار يكي از روزنامههاي صبح به بهزاد نبوي گفت: اطلاعات و مستندات شما در رابطه با ردصلاحيتها بر چه اساسي است و اگر اطلاع داريد اين ردصلاحيتها در چه سطحي بوده است؟ كه نبوي به او گفت: بنده هيچ اطلاع رسمي در مورد ردصلاحيتها ندارم و غيررسميها همانهايي است كه ممكن است شما هم بشنويد و نميتواند مبناي صحبت قرار گيرد. در كل معتقدم شرايط كشور ايجاب نميكند. اگر عقلايي برخورد شود در شرايط موجود كشور هيچ احدي به ردصلاحيت غيرقانوني تن نميدهد و نبايد تن دهد؛ زيرا بسياري از مسايل را در كشور رقم ميزند.
خبرنگار يكي ديگر از روزنامهها نيز از نايبرييس دوم مجلس پرسيد، شما در صحبتهايتان به گونهاي صحبت كرديد كه گويا مدارك استعلام مراجع چهارگانه را ديديد، با توجه به اينكه اين گزارشها با مهر محرمانه ارسال ميشود چگونه آنها را ديديد و همچنين بيان كرديد كه به منابع چهارگانه فشارهايي وارد شده براي اولين بار به صورت شفاف نام اين افراد را بگوييد؟ نبوي با بيان اينكه به اسناد محرمانهي مورد نظر شما دستيابي نداشتم گفت: فردي كه صلاحيتش رد شده بود به دستگاه ذيربط به عنوان صاحب حق مراجعه كرده بود و اين دستگاه مستندات را به او داده بود، بعد هم آن دستگاه نظرش را تصريح كرد. بنابراين خود فردي كه صلاحيتش رد شده بود در اختيار من قرار داد و اما فشاري كه آمده است اولا اساسي ندارم كه بگويم، اما ميدانم و ميتوانم چيزهايي بگويم، اما اين را جايي بيان ميكنم. من چند وقت پيش تذكري در رابطه با صحبتهاي يكي از نمايندگان دادم و از رييسجمهور خواستم چيزهايي را مطرح كند، اجازه دهيد اگر رييسجمهور مطرح نكرد بنده يك بار تمام پيامدهاي مطرح كردن را تحمل كنم، لذا آن به زمان مناسب موكول و قول ميدهم آنها را معرفي كنم، و امروز اجازه بفرماييد اين كار را بكنم.
advertisement@gooya.com |
|
بهزاد نبوي در ادامهي جلسهي مطبوعاتي كه عصر امروز در پارلمان تشكيل شد، در پاسخ به سوال خبرنگار يكي از روزنامههاي صبح مبني بر اينكه شما در مصاحبهاي از هياتهاي اجرايي پس از پايان مهلت قانوني خواسته بوديد كه تجديدنظر كنند فكر نميكنيد اين كار نوعي دعوت كردن هياتهاي نظارت بر زير پا گذاشتن قانون باشد؟ اظهار داشت: من در مصاحبهي خود گفتم حتي اگر مهلت قانوني سر رسيده باشد و منشاء اثر قانوني نباشد از هياتهاي اجرايي تقاضا ميكنم كه در تصميم خود تجديدنظر كنند، تا اين لكهي ننگ بر دامن هياتهاي اجرايي ننشيند كه كار خلاف قانون در امر انتخابات صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: حرف من اظهارنظر است و قانون محسوب نميشود. من كسي را به فعل غيرقانوني دعوت نكردم.
خبرنگار خبرگزاري ديگري در سوال خود با اشاره به تذكر يك ماه و نيم قبل نبوي خواستار افشاگري نبوي شد كه نبوي به او گفت: من به شما قول دادم اگر خاتمي واكنش نشان ندهد طبق قولي كه به مردم دادم ولو رفتن روي مين باشد، روي اين مين خواهم رفت.
در ادامهي اين جلسه خبرنگار يكي از روزنامههاي عصر سوال خود را اينگونه طرح كرد: دربارهي اينكه مستندات بايد قانوني باشد، در قانون مطبوعات جست و جو كرديد و پيدا نكرديد؟ كه نبوي گفت: ماده 48 قانون انتخابات است.
اين خبرنگار ادامه داد: عملكرد يكي دو سال اخير بخشي از اصلاحطلبان نشان داد كه تجربهي مهار دامنهي شوري كه ايجاد ميكنيد را در جامعه نداريد، چنانچه تهديد شما جنبهي عملي پيدا كند و چنانچه منجر به آشوبهاي خياباني شود چه ميشود، با توجه به اينكه شما مسووليت آن را بر عهده نميگيريد اگر بحران پردامنه شد شما چه پاسخي ميدهيد؟ نبوي گفت: پيشنهاد ميكنم شما با من ميزگردي بگذاريد چون شما از موضع خبرنگار سوال نكرديد. اين كار در شأن خبرنگار هم نيست كه به عنوان ميزگرد با من بحث كند؛ مشهود است كه شما يك سوي دعوا هستيد. اما من پاسخ ميدهم.
وي ادامه داد: اينكه نميشود هر بلايي سر هركس آوردند ما بگوييم چون ممكن است پيامدي داشته باشد ما عكسالعمل نشان نميدهيم، اگر به كسي ظلم شد شرعا و قانونا بايد در مقابل ظلم ايستادگي كند، اگر نتيجه اين ايستادگي پيامدهايي باشد كه شما ميفرماييد مسووليتش با ظالم است نه با مظلوم.
در اين راستا به داستان شهر هرت مراجعه كنيد.
خبرنگار خبرگزاري ديگري با اشاره به تشكيل ستاد انتخابات جبههي دوم خرداد خواستار توضيح برنامههاي اين ستاد شد و در بخش ديگر سوال خود گفت، چند روز گذشته وزير اطلاعات از استعلامهاي خود دفاع كرده و آن را مستند دانستند و بعد در جلسهي هيات دولت مطرح شد كه شايد تجديدنظر كنيم و گفته ميشود تجديدنظرهايي كه احتمالا وزارت اطلاعات در استعلامهاي خود خواهد داشت تحت فشار شخص شما و يكي از معاونان يونسي است، توضيح دهيد؟ نبوي اين مساله را تكذيب كرد و گفت: اين درست نيست كه شما بگوييد وزارت اطلاعات تحت فشار يك فرد نظرات خود را عوض كرد، اين وهن نظام است.من اسم معاونان وزارت اطلاعات را هم نميدانم و با معاون پارلماني وزارت اطلاعات هم تا كنون صحبتي در اين رابطه انجام ندادم. اين خبر كذب است. البته بنده به نوع گزارش غيرمستند و خلاف وظايف ذاتي اعتراض دارم.
نبوي از رسميت نداشتن ستاد انتخابات گروههاي دوم خرداد خبر داد و گفت: اين ستاد هنوز رسميت پيدا نكرده، به محض رسميت يافتن حتما اخبار آن منتشر ميشود. البته اين ستاد به صورت شورايي اداره ميشود.
خبرنگار خبرگزاري ديگري با طرح اين سوال كه از مدتها پيش، از شما به عنوان رييس ستاد انتخابات جبههي دوم خرداد نام برده ميشود اما با اين وجود برخي چهرههاي اصولگراي جبههي دوم خرداد نسبت به اين موضوع و عملكرد شما اعتراض داشتند، آيا همين مسايل موجب شد شما به عنوان رييس انتخاب نشويد؟
به گزارش ايسنا نبوي گفت: اولا به تعبير شما اعتراض دارم. تمام دوم خرداديها اصولگرا هستند و چهرههاي اصولگرا و غيراصولگرا نداريم، و اصول آنها استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، مردمسالاري ديني و آزادي است. ثانيا بنده خود ابراز تمايل نكردم كه به عنوان رييس ستاد تعيين شوم.
خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با طرح اين سوال كه گروههاي دوم خردادي در مقابل مسايل انتخابات چهقدر يكدست عمل ميكنند، گفت: اين هم از مسايلي است كه نميتوان پاسخ داد. بايد در شرايطي قرار گرفت و ديد چه اتفاقي ميافتد. تلاش گروههاي دوم خردادي بر اين است كه هماهنگ عمل كنند و نشانهي آن هم تشكيل منظم شوراي هماهنگي جبههي دوم خرداد و تشكيل ستاد انتخابات جبههي دوم خرداد است.
خبرنگار روزنامهي ديگري با اشاره به موانعي كه در دورهي ششم بر سر راه اكثريت بود گفت: عملكرد خود اين اكثريت در عدم توفيق آنها چه ميزان موثر است؟ نبوي در پاسخ به اين سوال گفت: طبيعي است كه هميشه پيروزيها و شكستها دو جنبه دارد؛ يكي جرياني است كه كار ميكند و يكي جرياني است كه با آن مقابله ميكند. ممكن است كه در درون جبههي دوم خرداد و اصلاحطلبان ضعف برنامهريزي وجود داشته باشد و هيچ تضميني نميدهم كه اين ضعف به طور كامل در مجلس هفتم از بين برود. اين ضعف، ضعف ساختاري است و مربوط به يك جناح و حزب نميشود و حتي ما در حال حاضر استراتژي ملي تدوين شده هم نداريم، اما قطعا ما براي مجلس هفتم با استفاده از تجربياتمان در مجلس ششم برنامههاي روشني داريم.
خبرنگار يكي از خبرگزاريهاي خارجي به طرح اين سوال كه چه اهرمهاي قانوني براي برخورد با ردصلاحيت غيرقانوني وجود دارد؟ پرداخت كه نبوي در پاسخ به وي گفت: با تمام ابزارها و امكانات قانوني در مقابل اين اقدامات ميايستيم. ايستادگي در مقابل اين اقدامات به معناي جلوگيري قانوني نيست. ما چگونه در مقابل قتلهاي زنجيرهاي ايستاديم كه پس از 6 سال ما امروز حتي شاهد يك مورد مانند آن نيستيم. فشار افكار عمومي سبب شد كسي ديگر جرأت اقدام در اين زمينه را نداشته باشد، وقتي در قبال تضييع حقوق و آزادي مردم ممكن است ايستاديد تضييعكنندگان را به ترديد وادار ميكنيد. ابزارهاي قانوني ما ابزارهايي است كه نهادهاي اجماعي را به فكر وادار ميكند.
وي مهمترين خصوصيت مردمسالاري را جلوگيري از هرگونه خودسري عنوان كرد و گفت: ما هم از عدم شركت مردم در انتخابات نگران هستيم، وقتي ميگوييم عدم مشاركت با استانداردهاي كشورهاي ديگر معنا پيدا نميكند آنكه ما ميگوييم عدم مشاركت، نگراني ما عمدتا در تهران و شهرهاي بزرگ است كه شاخص مهمي در انتخابات مجلس است، ما در اين زمينه نگراني داريم و به مردم عزيز گفتيم كه شما با اقتدار خود قهر نكنيد، مردم براي دفاع از حقوق خود بجنگند. اگر مردم پاي صندوقهاي راي نيايند بايد به مجلسي تن دهند كه توسط كساني اشغال شود كه ديدگاه شما را قبول ندارند؛ درست است كساني كه ديدگاه شما را قبول دارند ممكن است نتوانند خواستههاي شما را تحقق بخشند، اما سد و مانعي هستند كه ديدگاههاي ضد شما بر قوهي قانونگذاري حاكم نشود.
نمايندهي مردم تهران در مجلس مشاركت مردم را در گرو اين دانست كه مردم ببينند به راي آنها احترام گذاشته ميشود يا خير و اظهارداشت: در اين چند سال تلاش شد به مردم تفهيم شود كه راي و نظر شما منشأ هيچ اثري نيست و دولت و مجلس در ايران هيچكاره هستند. اينها ميتواند مردم را از مشاركت مأيوس كند؛ زيرا تنها در غياب مردم آن اقليت كم حاكم ميشود. به اين دليل قدرت نهايي و واقعي در اختيار مردم است. اگر مردم باشند حداقل جلوي تحقق خواستهها و جريانات ضدمردمسالاري و ضددموكراسي گرفته ميشود.
نبوي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري گفت: از ابتداي امروز گفتهام كه مشاركت بسياري از اصلاحطلبان در اين انتخابات مشروط به تضمين حقوق قانوني انتخابكنندگان است. ما نگفتيم بيقيد و شرط هر بلايي سر اصلاحطلبان و مردم بيايد ما كاري نميكنيم. شركت ما در انتخابات مشروط است و از مردم همان چيزي كه خودمان شرط ميكنيم ميخواهيم. ما ميگوييم در صورتي كه انتخابات سالم برگزار شد مردم بايد سر صندوقها بيايند و اگر نشد تنها تثبيت حركات ضددموكراتيك و خلاف قانوني است كه انجام ميشود. ما در مقابل ردصلاحيتهاي غيرقانوني ايستادگي ميكنيم. انشاءالله كه ردصلاحيت غيرقانوني نشود، فقط كساني مانند بنده كه پروندهي دزدي، جنايت و خيانت دارند ردصلاحيت شوند. بنابراين ما در مقابل ردصلاحيتها ميايستيم.
نبوي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيده بود شما قبل از دوم خرداد افكار عمومي را داشتيد اما الان نداريد، پس از چه امكان قانوني استفاده ميكنيد، گفت: ما كماكان افكار عمومي را داريم. اگر امروز پاي صندوقهاي راي بيايند حتما باز هم به اصلاحطلبان راي ميدهند. مردم حرف اصلاحطلبان را در حال حاضر بيشتر گوش ميدهند و جناح مقابل ما هم اين را قبول دارد و افتخارش در اين است كه توانسته در اين چند سال تلاش كند ما را هم در منظر افكار عمومي شبيه خود كند، اما اين كار موفقيتآميز نبوده و افكار عمومي كماكان حرفهاي اصلاحطلبان را ميشنوند. اگر ما آن روز افكار عمومي را داشتيم امروز مجلس را در اختيار داريم.
وي با بيان اين كه با هرگونه رد صلاحيت غيرقانوني از جمله رد صلاحيت افراد نهضت آزادي مخالف است، گفت: هيچ چيز را فوق قانون نميشناسيم. نامهي امام درخصوص نهضت آزادي در سال 66 بوده است. اگر قرار بوده منشأ اثر قانوني قرار گيرد چرا تا سال 68 يعني در اين دو سال كاري قانوني در رابطه با انحلال نهضت آزادي انجام نشد.
نبوي مدعي شد: حتي اطلاعاتي دارم كه همان موقع امام نسبت به برخوردهايي كه با نهضت آزادي ميشد، اعتراض ميكردند. بنابراين نشان ميدهد كه اين نامه اگر قرار بوده اجرايي شود بايد به قانون تبديل ميشد و در دستگاههاي مختلف تبديل به قانون ميشد و در كميسيون ماده 10 احزاب ميرفت تا اثر قانوني پيدا ميكرد.
نبوي با تاكيد بر اين كه اكثريت قريب به اتفاق اصلاحطلبان به ولايت فقيه و اختيارات رهبري مطابق اصل 110 قانون اساسي معتقدند و ابراز اين ادعا كه خاتمي هم در اين زمينه بيان كرد كه ما ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول داريم نه فوق قانون اساسي، گفت: چيزي بالاتر از قانون اساسي نميپذيرم، بنابراين با من در چارچوب قانون صحبت كنيد و بگوييد طبق چه قانوني نهضت آزادي نبايد در انتخابات شركت كند.