بيانيه جمعي از فعالان ملي، مذهبي در رابطه با انتخابات مجلس هفتم

به نام خدا
از آغاز جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران براي آزادي و دموکراسي که گمان مي رفت نظام تصميم گيري را با خواست عمومي تطبيق دهد، نزديک به هفت سال مي گذرد و دراين سال ها، جامعه ما فرازونشيب هاي بسياري را تجربه کرده است. همگي اين تجربه تلخ را به ياد داريم که فرازها و توفيق هاي نخستين همچون انتشار وسيع مطبوعات، حساسيت عمومي به امر سياست و کشور داري، به ميدان آمدن نيروهاي محذوف سياسي، اهميت يافتن جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي و تحرک و نشاط درجوانان و زنان و جنبش دانشجويي به ناگهان جاي خود را به نشيب ها و ناکامي هايي مانند قتل هاي مخوف زنجيره اي، ترورنايب رئيس شوراي شهر تهران، فاجعه کوي دانشگاه، توقيف فله اي مطبوعات، زنداني شدن فعالان مطبوعاتي وسياسي، بي حرمتي به مرجع اعلم شيعه، برخورد حذفي با شخصيت هاي فکري ودانشگاهي و رفتار خشن با فعالان و تشکيلات دانشجويي داد و بسياري از مردم را نسبت به تغيير فضاي فرهنگي و سياسي جامعه از راه هاي مسالمت آميز وتدريجي مايوس و نا اميد کرد. با اين همه فقط نيروها و فعالان سياسي در اين بين آسيب نديدند بلکه در سايه دوگانگي حاکميت که براثر آن بخشي ازدستگاه حاکم تمام انرژي و قدرت خود را براي خنثي سازي بخش ديگربه کار گرفت، قوه مجريه درعمل کارايي واقتدار خود را از دست داد. و اختيارات مجلس به عنوان تنها مرجع مشروع قانونگذاري نيز به نهادهاي انتصابي منتقل شد. به طوري که مجلس از قانونگذاري درضروري ترين حوزه هاي زندگي اجتماعي واقتصادي بازماند. در نتيجه اين وضع، متاسفانه انواع معضلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رواني جامعه رو به فزوني گذاشته وچنانچه روند راکد وبه بن بست رسيده کنوني تداوم يابد، کيان ملي ايرانيان به مخاطره خواهد افتاد. موقعيتي چنين بغرنج بسياري از مردم را در استانه انتخابات مجلس هفتم براي شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دچار ترديد جدي کرده است.

برخي از افراد و گروههاي سياسي به اين نتيجه رسيده اند که بايد با کناره گيري ازروند انتخابات اجازه داد تا مجلس و به تبع آن دستگاه اجرايي براساس راي اقليت ناچيزي از جامعه در اختيارافراطي ها وبنيادگرايان قرار گيرد تا آنها بدون برخورداري از مشروعيت عمومي به طورمستقيم مجبور به پرداخت هزينه رفتاروتصميمات خود شوند و ديگر نتوانند با استفاده ازبرگ ميانه روهاي داخل حکومت، فشارهاي خارجي و داخلي رااز سمت و سوي خود منحرف کنند. به اعتقاد اين دسته از افراد و گروه ها، از انجا که حکومت ايران طي ماه هاي آينده براي تداوم حيات خود نيازمند تصميم گيري هاي سرنوشت سازي در عرصه داخلي وخارجي است، هرگونه تصميمي از سوي بنيادگرايان چه آن تصميم افراطي باشد چه معتدل، پايه هاي اجتماعي و بنياد ايدئولوژيک آنها را متزلزل مي کند و سدي را که آنان در برابر خواست عموم مردم ايجاد کرده اند، مي شکند و راه را براي شکل گيري يک دموکراسي کارآمد وثبات مبتني برتکثرگرايي باز مي کند.
در مقابل، برخي ديگراز افراد وگروهها ، با تاکيد براين نکته که براساس احتمالات نمي توان بر سرنوشت کشور قمار کرد، براين نظراند که حضوردرمجلس به هرميزان که امکان پذير باشد، مي تواند ازانحصاري شدن قدرت جلوگيري کرده و درعين حال تريبون مناسبي براي طرح معضلات ومشکلات جامعه و افشاي قانون شکني هاي صاحبان قدرت، در اختيارنمايندگان مردم قرار دهد. بنابراين، ضمن پرهيزازدادن وعده هاي فريبنده و غير واقع بينانه اي چون حل همه مشکلات ساختاري کشور توسط مجلس، بايد مردم را به شرکت در انتخابات فرا خواند تا همين حداقل هايي که به دست آمده از دست نرود و در غير اين صورت ، کشور يا دست خوش انقلاب و آشوب خواهد شد و يا اينکه دخالت خارجي سرنوشت آن را رقم خواهد زد، که در هر دو صورت، مملکت زيان خواهد ديد.
اين گونه تحليل ها ويا نزديک به آن ها دربين نيروهاي ملي- مذهبي نيز مطرح است و با توجه به وجود گرايش هاي متفاوت دراين طيف، طبيعي است که هر گرايش بنا به برداشت و علاقه خود،مدافع يکي ازتحليل هاي فوق باشد. اما ازآنجا که تلاش فعالان ملي- مذهبي در جهت اتخاذ موضعي يکسان و منسجم درامرانتخابات است، در نهايت ديدگاه اکثريت به اين سمت گرايش يافت که با انتخابات مجلس هفتم به شکل مرحله اي و مشروط برخورد شود. براين اساس، فعالان ملي- مذهبي ضمن احترام به همه گروه ها و افراد، چه آنها که به تحريم انتخابات مبادرت کرده اند و چه آنها که به شرکت فعال در آن اصرار دارند، اعلام مي کند که چنانچه به بازداشت سه تن ازفعالان اين جمع «آقايان: تقي رحماني، هدي صابر، رضا عليجاني» که بيش از 6 ماه است در بازداشت غيرقانوني به سر مي برند» و نيز حبس ساير زندانيان سياسي و مطبوعاتي خاتمه داده شود و صلاحيت ثبت نام کنندگان متعلق و يا نزديک به اين مجموعه و ساير چهره هاي مشهور و موثر سياسي تائيد شود، امکان شرکت در انتخابات را منتفي نخواهند دانست، اما اگر به اين خواسته هاي ابتدايي بي اعتنايي شود، طبيعي است که فعالان ملي- مذهبي حق خود را براي کناره گيري از روند انتخابات محفوظ مي دارند.

مهندس حميداحراري- محمد بسته نگار- مهندس محمد بهزادي- دکتر مسعودپدرام- مهندس مجيد تولايي- سعيد درودي- دکتر عليرضا رجايي- دکتر رضا رئيس طوسي- دکتر حسين رفيعي- بهمن رضاخاني- دکتر احمد زيدآبادي- مهندس عزت الله سحابي- حسين شاه حسيني- شهين علوي اعظم طالقاني- محمود عمراني- مهدي غني- دکتر نظام الدين قهاري- مرتضي کاظميان- فاطمه گوارايي- مرضيه مرتاضي لنگردي- محمد محمدي اردهالي- مهندس وحيد ميرزاده- دکتر محمد ملکي- سعيد مدني- دکترمحمود نکوروح- ناصر هاشمي.